سیاست‌های پولی
جیمز توبین
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
پل ولکر در زمان ریاست خود بر هیات‌مدیره سیستم فدرال رزرو (۱۹۸۷-۱۹۷۹) غالبا دومین فرد قدرتمند در آمریکا نامیده می‌شد.

سیاست‌های ولکر و همراهانش به عنوان عوامل بروز رکودهای 1980 و 82-1981 شناخته می‌شوند. این رکودها در پی از بین رفتن تورم دو رقمی سال‌های80-1979 ایجاد شدند و در جریان آن‌ها نرخ بیکاری برای اولین‌بار پس از سال 1940 به عددی دورقمی رسید؛ اما با گذشت زمان ولکر توانست بر تورم غلبه نموده و هدایت اقتصاد آمریکا را در طول بهبود آن در دهه 1980 به عهده گرفته و نرخ بیکاری را به زیر 5/5درصد که نیم‌واحد‌درصد کمتر نرخ بیکاری است که در رونق سال‌های 1979-1978 وجود داشت برساند.
قدرت ولکر در این بود که سیاست‌های پولی را تعیین و اعمال می‌کرد. اسلاف وی نیز قدرتمند بودند. حداقل پنج مورد از هشت رکود پس از جنگ و قبل از دوره ریاست ولکر را می‌توان به سیاست‌های ضدتورمی روسای فدرال رزرو نسبت داد. به همین نحو آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو نیز مسوول بروز رکودهای ۱۹۹۱-۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ به شمار آورده می‌شود.
اگر چه استقلال تعداد معدودی از بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای دنیا به پای استقلال فدرال رزرو از کنگره و کاخ سفید می‌رسد، اما بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا قدرتمند هستند. اقدامات این بانک‌ها مهم‌ترین سیاست‌های دولتی هستند که به صورت فصل به فصل یا سال به سال بر فعالیت‌های اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارند.
سیاست‌های پولی موضوع مباحثات و بحث‌های داغی میان دو مکتب اقتصادی کینزی و مانیتاریسم است. اگر چه این دو مکتب در رابطه با اهداف سیاست‌ها با یکدیگر توافق دارند، اما راجع به اولویت‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها به شدت با یکدیگر اختلاف دارند. برای آنکه چگونگی عملکرد سیاست‌های پولی را شرح دهم، باید این موارد اختلاف را مورد بررسی قرار دهم، اما قبل از آن اعلام می‌کنم که من یک کینزی هستم.
اهداف مشترک
اکثر مانیتاریست‌ها و کینزی‌ها معتقدند که سناریوی زیر ایده‌آل است:
اولا هیچ چرخه تجاری وجود نداشته باشد. بلکه تولید (که با استفاده از تولید ناخالص ملی واقعی و پس از تصحیح اثر تورم اندازه‌گیری می‌شود) از رشدی باثبات و هماهنگ با نیروی کار و ظرفیت اقتصاد برخوردار باشد.
ثانیا نرخ تورم قیمتی پایدار و اندک بوده و ترجیحا صفر باشد.
ثالثا بالاترین نرخ‌های اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها را که با روند باثبات قیمت‌ها منطبق باشند، شاهد باشیم.
رابعا روند بهره‌وری و GDP واقعی به ازای هر کارگر از رشد زیادی برخوردار باشد.
سیاست‌های پولی، سیاست‌های کلان اقتصادی سمت تقاضا هستند. عملکرد آنها از طریق افزایش یا کاهش مخارج صورت گرفته روی کالاها و خدمات صورت می‌گیرد.
رکودها و رونق‌هایی که در کل اقتصاد روی می‌دهند، بیشتر از آنکه نمایانگر نوسان در ظرفیت تولید اقتصاد باشند، نشان‌دهنده نوسان در کل تقاضا هستند. سیاست‌های پولی سعی می‌کنند این نوسان‌ها را کاهش داده یا حتی از میان ببرند. این سیاست‌ها یک ابزار سمت عرضه نیستند (رجوع کنید به اقتصاد سمت عرضه). به عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی ابزاری برای تاثیرگذاری روی بهره‌وری و رشد اقتصادی واقعی ندارند.
اولویت‌ها
اهداف دوم و سوم از میان چهار هدفی که در بالا به آنها اشاره شد، غالبا با یکدیگر تعارض دارند. آیا سیاست‌گذارها باید به ثبات قیمت‌ها اولویت دهند یا به اشتغال کامل؟ سیاست‌های پولی در آمریکا و اروپا پس از رکود عمیق سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۱ به شدت تغییر پیدا کردند. فدرال رزرو برنامه شش‌ساله‌ای را برای بهبود اقتصاد آمریکا «تنظیم» کرد و اشتغال و تولید از دست رفته در رکودهای ۱۹۸۰ و
1982-1981 را جبران نمود. در واقع بانک مرکزی ایالات متحده زمانی که فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یافت با تمرکز بر اشتغال و تولید و دستمزدها و قیمت‌ها، اقتصاد را تحریک می‌کرد و هنگامی که شدت فعالیت‌ها زیاد می‌شد، از سرعت آن می‌کاست.
سرعت رشد اقتصاد در خلال این دوره جبرانی بهبود زیادتر از آن بود که بتواند بعدا نیز دوام یابد. وقتی که اشتغال کامل دوباره برقرار شد، فدرال رزرو سعی کرد رشد اقتصادی‌ای را ایجاد کند که بتواند دوام بیاورد.
بانک‌های مرکزی اروپا که تحت هدایت باندس بانک (Bundes bank) در آلمان قرار دارند، محافظه‌کارتر از فدرال رزو بودند. آنها برای کمک به جبران عقب‌ماندگی اقتصادهای خود کار چندانی صورت ندادند و حتی زمانی که اقتصادهایشان به سختی در حال خروج از رکود بود، محرک‌های فعال پولی را به لحاظ تورمی خطرناک تلقی می‌کردند. این بانک‌ها هیچ گاه حاضر نشدند حتی به صورت موقتی بودجه‌ای بیش از آنچه برای رشد پایدار غیر تورمی لازم باشند، تامین نمایند. شایان ذکر است که بهبود در اروپا بسیار کندتر از آمریکا بود و نرخ‌های بیکاری از دهه 1970 به تدریج افزایش یافته‌اند.
اولویت‌های هر کشور نمایانگر رویاها و کابوس‌های آن است؛ مثلا وحشت از تورم در آلمان به ابر تورم ۱۹۲۳ و تورم شدید پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. اولویت‌ها همچنین دیدگاه‌های مختلف راجع به چگونگی عملکرد اقتصاد را نشان می‌دهند. مقامات پولی در اروپا شبیه مانیتاریست‌‌ها و در آمریکا همانند کینزی‌ها عمل می‌کردند. این در حالی است که هر دوی اینها چنین عناوینی را رد می‌کنند.
مساله مهم این است که در این امر که سیاست‌های پولی انبساطی، کل مخارج مصرف‌کننده‌ها، بنگاه‌ها، دولت‌ها و خارجی‌ها روی کالاها و خدمات را افزایش می‌دهند توافق وجود دارد؛ اما آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال خواهد انجامید یا تنها قیمت‌‌ها را بالا برده و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟
کینزی‌ها می‌گویند پاسخ این سوال به شرایط بستگی دارد. اشتغال کامل؛ یعنی هر کس که از بهره‌وری کافی برای برخورداری از دستمزدهای واقعی رایج برخوردار باشد و بخواهد با این دستمزدها کار کند، استخدام خواهد شد. در چنین شرایطی افزایش مخارج تنها به تورم خواهد انجامید. با این حال در بسیاری از موارد، کارگران واجد شرایط که خواهان انجام کار باشند، غالبا به صورت غیرداوطلبانه بیکار می‌شوند و هیچ تقاضایی برای محصول تولید شده از جانب آنها وجود نخواهد داشت.
در این حالت افزایش مخارج باعث اشتغال آنها خواهد گردید. رقابت از جانب بنگاه‌های دارای ظرفیت اضافی و از جانب کارگران باعث خواهد شد که این مخارج اضافی به تورم نینجامد.
مانیتاریست‌ها (پول‌گراها) در پاسخ به این سوال می‌گویند که راه طبیعی حذف اضافه عرضه در تمام بازارها کاهش قیمت است. اگر دستمزدها با بیکاری تنظیم نگردند، به این معنا است که یا دولت یا اتحادیه‌ها با نظارت‌های خود این دستمزدها را به شکل مصنوعی بالا نگه داشته‌اند یا افراد بیکار، تفریح یا بیمه بیکاری را به کار در دستمزدهای رایج‌ ترجیح می‌دهند. در هر دوی این حالات نمی‌توان مشکل را با استفاده از سیاست‌های پولی حل کرد و تزریق مخارج جدید بی‌فایده است و اثرات تورمی به همراه دارد.
تجربه به ویژه در رکود بزرگ و نیز در رکودهای پس از آن نشان می‌دهد که تغییرات نزولی دستمزدها و قیمت‌ها نمی‌تواند مانع از کاهش تولید و اشتغال گردد. (یادداشت ویراستار: برای مطالعه دیدگاهی مخالف این نظر رجوع کنید به رکود بزرگ). علاوه بر آن، کاهش قیمت و دستمزد عملا با ایجاد انتظارات مبنی بر تورم‌زدایی یا کاهش بیشتر قیمت‌ها به کاهش تقاضا می‌انجامد.
منحنی معروف فیلیپس (رجوع شود به منحنی فیلیپس) نشان داد که تورم دستمزدی از ارتباط معکوسی با بیکاری برخوردار است. کینزی‌ها این امر را به صورت یک رابطه مبادله‌ای سیاستی تفسیر کردند؛ به این معنا که می‌توان بیکاری را به بهای افزایش تورم پایین آورد. میلتون فریدمن در ۱۹۶۸ اقتصاددان‌ها را متقاعد کرد که اگر در اعمال سیاست‌های پولی همواره سعی شود بیکاری به رقمی کمتر از «نرخ بیکاری طبیعی» (نرخ بیکاری مطابق با «اشتغال کامل» کینز) کاهش داده شود، تنها نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه‌گیری بعدی فریدمن مبنی بر آنکه هیچ گاه نباید در سیاست‌های پولی به فکر اثرگذاری بر بیکاری، تولید یا دیگر متغیرهای واقعی بود، بسیار تاثیرگذار بوده است.
اما همان طور که تجربه اخیر در آمریکا دوباره تایید می‌کند، انبساط تقاضا در شرایط رکود کینزی می‌تواند بی‌آنکه قیمت‌ها را افزایش دهد، به بهبود عملکرد واقعی اقتصاد کلان منجر گردد.
استراتژی‌ها
سیاست‌های فدرال رزرو و باندس بانک در دهه 1980 نمونه‌ای از اختلاف میان مانیتاریست‌ها و کینزی‌ها در زمینه استراتژی‌ها نیز به شمار می‌روند. مساله از این قرار است که سیاست‌گذارها باید به چه میزان و با چه شدتی به اختلاف‌های مشاهده شده از اهداف خود واکنش نشان‌ دهند.
فریدمن خواهان آن است که سیاست‌گذارها فارغ از شرایط اقتصادی، روند یکسانی‌ را طی کرده و عرضه پول را با نرخ ثابتی افزایش دهند. به نظر او تلاش برای پیش‌بینی وضع اقتصاد و اعمال سیاست‌ بر مبنای آن، معمولا نوسانات را تشدید می‌کند.
اگر چه همه مانیتاریست‌ها این قاعده را تایید نمی‌کنند، اما معتقدند که عموم مردم با استفاده از سیاست‌های اعلام شده می‌توانند رفتار بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند.
اعلام سیاست‌ها لزوما به معنای چشم‌پوشی سیاست‌گذارها از تغییرات اوضاع اقتصادی نیست، بلکه آنها می‌توانند عکس‌العمل خود به اطلاعات حاصل از بازخورد سیاست‌ها را از قبل مشخص نمایند؛ اما پیش‌بینی‌ همه احتمال‌ها و پیشامدها غیرممکن است. هیچ بانک مرکزی نتوانسته بود شوک‌های نفتی اوپک در دهه ۱۹۷۰ را پیش‌بینی کرده و عکس‌العمل خود را از قبل تعیین نماید. هر قانونی برای آنکه عملی باشد، باید ساده باشد؛ بنابراین سیاست‌های واکنشی فدرال رزرو باید کاملا انعطاف‌پذیر باشند.