پیامدهای اصلاح یارانه انرژی بر اقتصاد کلان، صنعت، بودجه و خانوارها بررسی شد
اقتصاد پس از یارانه هدفمند
دنیای اقتصاد - اتاق بازرگانی تهران نتایج یک پژوهش جامع درخصوص پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی را با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان منتشر کرد؛ این پژوهش که در پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها نتیجه‌گیری کرده است که. بحث اصلاح نظام یارانه‌های انرژی مبحثی پیچیده و دارای جوانب گوناگون است و به همین دلیل سیاست‌گذاری، در این جهت باید در قالب یک بسته سیاست‌گذاری جامع و همه‌جانبه صورت گرفته و در آن به همه مسائل دوران گذار و پس از آن پرداخته شده باشد.یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران در مقدمه این پژوهش با اشاره به اینکه وضعیت فعلی یارانه‌ها با متاثر کردن هر دو سوی تقاضا و عرضه آثار ویران‌گری در بر داشته بر این نکته انگشت گذاشته که این تنها عامل نیست و به موازات اجرای قانون یارانه‌ها باید به سایر عوامل موثر بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله سیاست ارزی، بازار کار و فضای کسب‌و‌کار نیز توجه لازم مبذول شود تا تحولی که از اجرای قانون یارانه‌ها انتظار می‌رود، تحقق یابد. گزارشی از نتایج تحقیقات پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف درباره مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت
اثرات اجرای قانون یارانه‌ها بر اقتصاد
دنیای‌اقتصاد- روز اول فروردین ۱۳۸۷ بود که محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت نهم در پیام نوروزی خود از اجرای طرح بزرگ تحول اقتصاد کشور برای ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود در سال ۱۳۸۷ خبر داد. وی گفت: «در طول سال ۱۳۸۶ دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است، طرحی برای ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد، ریشه‌کنی برخی ویژه‌خواری‌ها، تبعیض‌ها، ناکارآمدی‌ها در تولید و توزیع منابع بانکی و ثروت، در توزیع یارانه‌ها، در جمع‌آوری مالیات و در توزیع کالا.
این طرح آماده شده و ان‌شاءالله اطلاعاتش به استحضار ملت عزیز ایران می‌رسد.» در تیرماه ۱۳۸۷ او در جمع ۱۰۰ نفر از استادان اقتصاد جزئیات طرح تحول اقتصادی را تشریح کرد. رییس دولت نهم پیش از آن و در دیدار با مدیران مسوول روزنامه‌ها در این باره سخن گفته و تاکید کرده بود: «۷ محور طراحی شده در طرح تحول اقتصادی باید به‌طور موازی با یکدیگر پیگیری و اجرایی شود. برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم به گونه‌ای طراحی شده که این طرح با کمترین آسیب و بیشترین فایده و با دقت عملیاتی شود و البته باید توجه داشت هرچه زمان بگذرد دشواری و هزینه‌های آن بیشتر خواهد شد.» روز ۱۹ تیرماه ۱۳۸۷ محمود احمدی‌نژاد بار دیگر و این بار در تلویزیون جزئیات تازه‌ای از طرح تحول اقتصادی را بیان کرد. مجلس قانونگذاری ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع، «کمیسیون طرح تحول اقتصادی» را تشکیل داد که غلامرضا مصباحی‌مقدم به ریاست آن انتخاب شد. مصباحی‌مقدم در گفت‌وگویی که تابناک آن را منتشر کرد، گفت: «اعضای این کمیسیون هفته آینده با رییس‌جمهوری دیدار می‌کنند... برگزاری این دیدار از سوی نماینده دولت که در جلسات ویژه مجلس حضور داشت پیشنهاد شد که مورد موافقت قرار گرفت. در همان سال بود که فرم جمع‌آوری اطلاعات خانوار برای اجرای طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. در آذر ۱۳۸۷ رییس دولت نهم بار دیگر در تلویزیون حاضر شد و گفت آماده اجرای طرح تحول هستیم و در پاسخ به یک پرسش تاکید کرد: «براساس قانون برنامه، دولت موظف است یارانه‌ها را هدفمند کند. از آنجا که قرار است کار را با هم انجام دهیم و تحول در ۷ عرصه صورت بگیرد، نیاز به عزم ملی است تا دولت بحث را باز کند... دولت ۵/۲ سال به روی این لایحه کارکرد و امروز اسناد پشتیبان آن بسیار قوی مستند و مستدل است و تقریبا هیچ کارشناس و صاحب‌نظری نداریم که آن را بپذیرد. پس از آنکه مجلس قانونگذاری با دقت و جدیت در امور مربوط به طرح تحول اقتصادی وارد شد و دولت را موظف کرد که باید برای اجرای طرح، لایحه ارائه کند، موضوع کمی تفاوت پیدا کرد. دولت از ۷ طرح یادشده فقط موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را در کانون توجه قرار داد و برای آن لایحه ارائه کرد. این لایحه در مجلس بررسی و به دلیل برخی رویدادهای ۱۳۸۸ توافق بر سر آن طول کشید. این لایحه سرانجام به تصویب رسید و دولت و مجلس موافقت کردند که اجرای آن از نیمه دوم امسال باشد. اطلاعات مشخص درباره پیامدهای اصلاح نظام یارانه‌ای با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف، کامل و همه‌جانبه از سوی نهاد دولت و نهادهای دیگر منتشر نشده است. از طرف دیگر، نگرانی‌های بخش خصوصی موجب شده است تا آنها برای بررسی این پیامدها برخی مطالعات کارشناسی و علمی را انجام دهند. مرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از جمله نهادهایی بود که به فکر انجام یک طرح پژوهشی در این باره افتاد. طرح یاد شده تهیه و برای انجام آن «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» انتخاب شد.
دکتر مسعود نیلی، ریاست این پژوهشکده و استراتژیست اقتصاد ایران پیش از این لایحه برنامه سوم را در سازمان برنامه و بودجه و استراتژی توسعه صنعتی ایران را تدوین کرده بود.
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف در مقدمه این پژوهش که در روزهای گذشته منتشر شده تاکید کرده است: «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک تصمیم بسیار مهم در عرصه اقتصاد کشور به طور طبیعی و به صورت گسترده، توجه محافل علمی و دانشگاهی را به خود معطوف ساخته و نظرات فراوانی در آن مطرح شده است. این پژوهش در ۱۰ ماه در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.»
۴ حوزه
پژوهش انجام شده درباره «ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام انرژی»۴ حوزه مهم را در کانون توجه قرار داده است.
فعالیت‌های صنعتی به دلیل گستردگی آن در بخش‌های اقتصادی ایران و به این دلیل که از مصرف‌کنندگان اصلی انواع حامل‌های انرژی است از اجرای قانون اثر می‌گیرد. به همین دلیل پژوهش یاد شده بخش مهمی از کار را به این بخش اختصاص داده است.
خانوارهای ایرانی به عنوان مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی از یک طرف و مصرف‌کنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی که پس از اجرای قانون تحت تاثیر قیمت‌های تازه قرار می‌گیرند نیز بخشی از پژوهش یاد شده است. پژوهشگران به ریاست دکتر مسعود نیلی، رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای را روی بودجه دولت که درآمدها و هزینه‌هایش پس از اجرای قانون با تحول مواجه می‌شود و سرانجام ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی بر اقتصاد کلان را نیز در کانون توجه قرار داده‌اند.
قانون و صنعت
بخش صنعت با مصرف ۲۷ درصد از گاز طبیعی، ۳۳ درصد از برق و ۳۸ درصد نفت کوره یکی از مصرف‌کنندگان اصلی حامل‌های انرژی است. از طرف دیگر، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ سهمی حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و به همین دلایل اجرای قانون بر کارکرد این بخش بسیار اثرگذار است.
جمع‌بندی مطالعات و پژوهش‌ها و تحلیل‌هایی از اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ساختار هزینه و تکنولوژی صنایع کشور چند مساله را آشکار کرده است:
- مطابق یک تقسیم‌بندی، تولید فلزات اساسی، محصولات کانی، محصولات شیمیایی، صنایع غذایی، فرآورده‌های نفتی، منسوجات، وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات، محصولات لاستیکی و پلاستیکی ده رشته فعالیت اصلی هستند که ۹۲ درصد از تولید کل صنعت و۹۶ درصد از هزینه انرژی در کل صنعت را به خود اختصاص می‌دهند.
- انرژی‌بری (یعنی نسبت هزینه انرژی به ارزش تولید) در بخش عمومی ۳۴ درصد بیشتر از بخش خصوصی است. سهم بزرگی از مصرف انرژی صنعت، مختص صنایع فلزات اساسی (۷/۲۸ درصد)، محصولات کانی غیرفلزی(۴/۲۱ درصد)، محصولات پتروشیمی و شیمیایی (۱۷ درصد) و تولید فرآورده‌های نفتی (۴/۹ درصد) است. در عین حال، عمده تولیدات فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی در کارگاه‌های عمومی (دولتی) با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار صورت گرفته است. همچنین میزان انرژی‌بری صنایع اصلی عمومی به ویژه در کارگاه‌های صنعتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار ۷۵ درصد بیشتر است. صنایع عمومی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار ۳۷ درصد از کل انرژی صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند. بالا بودن سهم تولید کارگاه‌های صنعتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار در بخش عمومی در کنار انرژی‌بری نسبی بالای این رده به عنوان شواهدی مبنی بر بالاتر بودن انرژی‌بری تولید در بخش عمومی نسبت به بخش‌خصوصی است.
- در کنار صنعت «منسوجات» و «بخشی از صنایع غذایی» لایه اول صنعت شامل «کانی‌های غیرفلزی»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی و پتروشیمی» است. این ۳ صنعت ۴۰ درصد از تولید کل صنعت و ۶۷ درصد از هزینه کل انرژی در بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهند.
- صنایعی که شدت مصرف انرژی بالایی دارند در ابتدا با یک شوک در هزینه‌ها مواجه می‌شوند. این صنایع شامل صنایع سیمان، شیشه، آجر، سرامیک، فولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی اساسی، مواد پلاستیکی، کود شیمیایی و ترکیبات ازت، صنایع چوب و کاغذ و بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و منسوجات هستند که در صنعت به عنوان لایه اول تولید محسوب می‌شوند.
- اصلاح قیمت بنزین موتور و نفت گاز موجب افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای می‌شود. حمل و نقل جاده‌ای سهمی برابر با ۱۰ درصد در ورودی صنایع لایه اول دارد. در نتیجه اصلاح قیمت بنزین موتور و نفت گاز در کوتاه‌مدت تاثیر قابل توجهی بر هزینه این صنایع بر جای می‌گذارد.
- در کوتاه‌مدت، کارگاه‌های صنعتی کم یا بیش ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل می‌کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه‌ها است که منجر به تعطیلی برخی ماشین‌ها و افزایش بیکاری در صنعت می‌شود. در مواردی که به علت قوانین کار یا حمایت‌های دولت، امکان تعدیل نیروی کار وجود ندارد، فشار به کسری بودجه افزایش می‌یابد.
- بلوک اول صنعت شامل تولید فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات فلزی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه موتوری دچار شوک هزینه‌های نسبتا قابل‌توجهی می‌شود. این شوک در مقایسه با برخی از صنایع کانی‌ها کمتر، ولی در مقایسه با لایه‌های دیگر بیشتر است. صنایعی که بازار انحصاری دارند می‌توانند قیمت‌های خود را افزایش دهند؛ اما صنایع رقابتی در برابر بخش خارجی بیشترین زیان را می‌بینند.
- در میان‌مدت صنایع به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر شامل جانشین کردن انرژی با سرمایه و خرید تکنولوژی‌های جدید حرکت می‌کنند.
برآورد می‌شود؛ افزایش شاخص قیمت انرژی به میزان دو تا سه برابر؛ یعنی افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی موجب افزایش تقاضای سرمایه به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد شود.
- در صورتی که تنها قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و دولت نتواند هزینه‌های وارد به صنعت را جبران کند و اصلاح نرخ بهره و نرخ ارز صورت نگیرد و روابط تجاری خارجی بهبود پیدا نکند، صنایع به علت نبود منابع مالی کافی قادر به سرمایه‌گذاری نخواهند بود.
به علت نداشتن توان رقابتی قادر به رقابت به تولیدات وارداتی نخواهند بود و اگر صادرات بهبود حاصل نکند به علت نداشتن شرایط مناسب قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهند بود و در صورت عدم دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن نمی‌توانند ماشین‌های باصرفه اقتصادی خریداری کنند.
- با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با تغییر تکنولوژی، مزیت‌های نسبی دچار تغییراتی می‌شوند و ترکیب جدیدی از صنایع شکل می‌گیرد.
اثرات بر خانواده
براساس آخرین سرشماری انجام‌شده (سرشماری ۱۳۸۵) ۳۱ درصد جمعیت کشور در روستا و ۶۹ درصد جمعیت در شهرها ساکن هستند. سرپرست حدود ۹۰ درصد خانوارهای ایرانی را مردان و ۱۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. متوسط بعد خانوار روستایی ۸/۴ و متوسط بعد خانوار شهری ۰۴/۴ نفر است. بخش بزرگی از خانواده‌های کشور به آب لوله‌کشی، برق و گاز طبیعی لوله‌کشی دسترسی دارند و در نتیجه اثر افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی بر خانوارها اثری سراسری و ملی است. هزینه گاز مایع و نفت سفید سهم قابل‌توجهی از هزینه خانوارهای شهری را به خود اختصاص نمی‌دهد زیر ۲۵/۰ درصد برای تمامی دهک‌ها (نفت سفید) یا ۹ دهک (گاز مایع). یعنی هزینه‌های انرژی بخش کم‌اهمیت‌تری برای خانوارهای مرفه‌تر است. به علت تخصیص یارانه بسیار بالا و در نتیجه قیمت پایین آب و حامل‌های انرژی، هزینه این اقلام سهم بسیار کمی را در هزینه‌های خانوار روستایی به خود اختصاص می‌دهد.
بررسی هزینه‌های انرژی در سبد مصرف خانوار نشان‌دهنده اثر قوی افزایش حامل قیمت‌های انرژی بر خانوارهای روستایی و خانواده‌های شهری فقیرتر است. از آنجایی که بخش بزرگی از مخارج هزینه این خانوارها صرف تامین نیازهای غذایی آنها می‌شود، افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در صورتی که همراه با گزینه‌های جبرانی یا کمکی نباشد تاثیر منفی بر سلامت غذایی این خانوارها خواهد داشت.
سناریوهای گوناگون افزایش قیمت و پرداخت نقدی براساس برآوردهای کشش محاسبه‌شده و براساس سهم هر یک از دهک‌ها از تقاضای کالا و خدمات، تغییرات تقاضای هر یک از گروه‌های کالایی و خدمات مطرح و نتایج به دست آمدند. به طور مثال در سناریوی ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی، در صورتی که تورم در حد ۲۰ درصد باشد، تقاضای خدمات افزایش اندکی خواهد داشت و تقاضای مواد غذایی تغییر نمی‌کند و تقاضای سایر کالاها اندکی کاهش می‌یابد. در حالی که در تورم‌های بالاتر از ۲۵ درصد تقاضای تمامی کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.
در حالی که در سناریوی ۴۰۰ هزار میلیاردی تغییرات تقاضای خدمات در تورم ۳۰ درصد نیز همچنان مثبت است.
در این طرح اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همراه پرداخت یارانه نقدی بر درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی مطالعه شد.
نتایج به دست آمده نشان از حساسیت بسیار زیاد درصد خانوارهایی که از هدفمندسازی متضرر نمی‌شوند به نتایج تورم ۱۳۸۹ دارد. به گونه‌ای که با ۵ درصد افزایش تورم از ۳۰ درصد در سناریوی ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی آزادسازی یارانه‌ها، ۲۰ درصد به ۵۰ درصد خانوارهایی که از اجرای هدفمندسازی متضرر شده‌اند، افزوده می‌شود. با استفاده از کشش‌های محاسبه‌شده میزان تغییر تقاضا برای هر یک از گروه‌های کالا و خدمات محاسبه و به این نتیجه رسیدیم که در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، خدمات و مواد غذایی کمترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد. گروه کالاهای مصرفی بادوام و کم‌دوام به ترتیب بیشترین کاهش تقاضا را تجربه می‌کنند و بیشترین کاهش تقاضا همان طور که انتظار می‌رود مربوط به گروه انرژی است.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر