رواج دوباره سیاست‌های صنعتی در دنیا
انتخاب برندگان، نجات بازندگان
مترجم: محسن رنجبر
سیاست‌های صنعتی دوباره مد شده‌اند. آیا دولت‌ها از شکست‌های پیشین درس گرفته‌اند؟
با شروع بحران اخیر جهانی در اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی، مکانو، یک شرکت فرانسوی تولیدکننده اسباب‌بازی‌های ادوات ساختمان‌سازی، دریافت که میزان فروش محصولاتش در دوره قبل از کریسمس کاهش یافته است.
مترجم: محسن رنجبر
سیاست‌های صنعتی دوباره مد شده‌اند. آیا دولت‌ها از شکست‌های پیشین درس گرفته‌اند؟
با شروع بحران اخیر جهانی در اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی، مکانو، یک شرکت فرانسوی تولیدکننده اسباب‌بازی‌های ادوات ساختمان‌سازی، دریافت که میزان فروش محصولاتش در دوره قبل از کریسمس کاهش یافته است.
بانک‌های حامی مکانو دچار نگرانی شدند و شرایط برای این شرکت 103 ساله (که کار خود را در لیورپول انگلستان آغاز کرده بود) سخت شد. دولت پا به صحنه گذاشت. در جولای 2009، صندوق وجوه استراتژیک سرمایه‌گذاری (FSI) که در سال 2008 توسط نیکولاس سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه پایه‌گذاری شده بود، 2/2میلیون یورو (1/3میلیون‌دلار) را در این بنگاه سرمایه‌گذاری کرد. در یکی از برنامه‌های یک شبکه رادیویی تجاری این سوال مطرح شد که «آیا حالا باید تولید اسباب‌بازی را صنعتی استراتژیک برای فرانسه قلمداد کرد؟» گفته می‌شد که این بنگاه مشاغلی را به وجود خواهد آورد. مکانو در ماه فوریه اعلام کرد که مشاغل تولیدی خود را از چین به کالاییس که ادارات مرکزی این شرکت در آن واقع است، انتقال خواهد داد.
سیاست فرانسه در قبال مکانو، بخشی از روند احیا‌شده مداخله صنعتی دولت در کشور‌های ثروتمند است. آمریکا میلیارد‌ها دلار را به بانک‌ها و خودرو‌ساز‌ها تزریق کرده و سهام بزرگ‌تری از آنها را نصیب خود کرده است. باراک اوباما سال قبل اعلام کرد که دولت باید «تصمیماتی استراتژیک را درباره سیاست‌های استراتژیک» اتخاذ کند. او در سال گذشته در برنامه محرک خود، میلیارد‌ها‌دلار را به نوآوری در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدید‌پذیر، خطوط قطار سریع‌السیر و خودرو‌های پیشرفته اختصاص داد.
نائوتو کان، نخست‌وزیر ژاپن در آوریل گذشته اعلام کرد که دولت او قصد دارد با عمق بخشیدن به پیوند‌های دولت و کسب‌و‌کار، دوره جدیدی را به لحاظ موقعیت شرکت‌های ژاپنی به وجود آورد. در ماه ژوئن، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (METI) این کشور، راهبردی را برای مبارزه با سیاست‌های صنعتی آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه، آلمان و کره جنوبی که «به شکل روزافزونی تعرض‌آمیز هستند» اعلام کرد. میتی پرقدرت (نام مورد استفاده برای اشاره به وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن که پیش از تاسیس وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت برپا بود) دوباره به پیش خواهد راند.
کشور‌های اروپایی نیز مانند آمریکا با گشاده‌دستی به بانک‌ها و خودرو‌ساز‌ها بودجه داده‌اند. کمیسیون اروپا، راهبرد صنعتی جدید و فعالانه‌ای را در اواخر سال جاری اعلام خواهد کرد که توجه بیشتری به بخش تولید خواهد کرد و از تمرکز بر خدمات و صنایع «دانشی» خواهد کاست. ماریو مونتی، از اعضای پیشین هیات رقابت این کمیسیون می‌گوید که «سیاست‌های صنعتی دیگر تابو نیستند و اخیرا تقاضا برای آنها دوباره احیا شده است.» دولت فرانسه که در سال‌های اخیر از هدایت بخش صنعت پرهیز کرده است، سیاست به شدت مداخله‌گرایانه‌ای را در ماه مارس آغاز کرد و وعده داد که تولیدات کارخانه‌ای را ظرف پنج سال، ۲۵درصد افزایش خواهد داد. سارکوزی به دنبال آن است که با اقداماتی مانند تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک، کنترل‌های شدید‌تری را در بنگاه‌هایی که دولت کماکان در آنها سهیم است، اعمال کند. او در هفته گذشته به روسای این بنگاه‌ها دستور داد که هر شش ماه، گزارش عملکرد خود را به طور رسمی برای وزارتخانه‌های مرتبط با خود ارسال کنند.
حزب کارگر انگلستان در سال گذشته تحت تاثیر فرانسوی‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک را به راه‌انداخت تا 750میلیون پوند (2/1میلیارد‌دلار) از پول دولت را از طریق آن به سمت صنایع و شرکت‌هایی خاص هدایت کند. ائتلاف تحت رهبری محافظه‌کاران، از همان زمان به مخالفت با آن چه «مداخله‌گرایی جدید» در دنیا می‌نامد، پرداخته است. دولت جدید برخی از وام‌ها از جمله وام به شفیلد فورج‌مسترز، یک تولیدکننده فولاد در شمال این کشور را لغو کرده است، اما بخش زیادی از برنامه‌های حزب کارگر همچنان ادامه دارند.
کشور‌های فقیر‌تر سعی کرده‌اند که به عنوان راهی برای افزودن بر سرعت توسعه اقتصادی خود، از برخی صنایع منتخب حمایت کنند. در این کشور‌ها نیز این رفتار، دوباره به عملی مقبول تبدیل شده است. دنی رادریک، استاد دانشگاه هاروارد، معتقد است که بانک جهانی بعد از چند دهه اتفاق نظر در این باره که سیاست‌های صنعتی برای کشور‌های در حال توسعه مناسب نیستند، دوباره آنها را به استفاده از این سیاست‌ها تشویق می‌کند. جاستین لین، اقتصاد‌دان ارشد بانک جهانی و سلستین مونگا، از همکاران او در مقاله اخیر خود به بررسی این مساله پرداخته‌اند که دولت‌ها چگونه می‌توانند سیاست‌هایی که احتمالا به موفقیت خواهند رسید یا با شکست مواجه خواهند شد را تعیین کنند.
مشاغل، محیط‌زیست، شتاب، ترس
در کشور‌های ثروتمند دنیا، چهار عامل به احیای سیاست‌های صنعتی منجر می‌شود. عامل اول، وضعیت ضعیف اقتصاد دنیا است. دولت‌ها برای کاهش بیکاری و افزایش رشد، تحت فشار قرار دارند و حمایت آنها از برخی صنایع، شیوه‌ای برای حفظ مشاغل و کمک به بنگاه‌های محلی در مقابله با فشار رقبای خارجی است. ثانیا برخی کشور‌ها مانند آمریکا و انگلستان در پی آنند که اقتصاد‌های خود را به تعادل دوباره رسانده و آنها را از تمرکز بر بخش مالی و املاک دور کنند. در کنار روش‌های قدیمی تولید، تکنولوژی پاک نیز به عنوان یک مسیر مناسب در حال ظهور است. تقریبا تمام اقتصاد‌های بزرگ دنیا برنامه‌ای برای افزایش سهم خود در بازار‌های جهانی این صنعت و ایجاد مشاغل سبز دارند.
ثالثا استفاده از ابزار‌های سیاست صنعتی در شرایط اضطراری، به افزایش تقاضا برای آنها منجر می‌شود. اوباما با تاسیس یک صندوق 30میلیارد‌دلاری برای وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک به گلایه‌هایی از این دست که تنها شرکت‌های بزرگی مانند جنرال‌موتورز و ای‌آی‌جی از بذل و بخشش‌های دولت بهره برده‌اند، پاسخ داده است. رابعا کشور‌های ثروتمند به سیاست‌های ظاهرا موفقیت‌آمیز اقتصاد‌هایی مانند چین و کره‌جنوبی که به سرعت در حال رشد هستند، واکنش نشان می‌دهند.
سیاست‌های صنعتی همچنان مناقشه‌برانگیز هستند. این سیاست‌ها که تلاش دولت برای حمایت از رشد بنگاه‌ها و بخشهای صنعتی خاصی تعریف می‌شوند، موفقیت‌هایی داشته‌اند، اما ناکامی‌های پر‌هزینه زیادی را نیز به بار آورده‌اند. این سیاست‌ها را می‌توان برای پشتیبانی از بخشهای رو به زوال قدیمی (مانند فولاد و نساجی) یا تغییر ساختار آنها یا برای ساخت صنایع جدیدی مانند روبوتیک یا نانوتکنولوژی طراحی کرد. هیچ یک از این رویه‌ها با موفقیت زیادی همراه نبوده‌اند. دولت‌ها به ندرت هزینه‌ها و منافع اقدامات خود را به درستی ارزیابی می‌کنند.
این بحث در آمریکا بسیار اهمیت یافته است. دولت از مدت‌ها پیش، سیاست‌های حمایتی را در قبال کسب‌و‌کار اتخاذ کرده است. به عنوان مثال می‌توان به تاسیس اداره بنگاه‌های کوچک در سال 1953 اشاره کرد که وام به بنگاه‌های کوچک را تضمین می‌کند. مخارج سنگین دفاعی و فضایی، شرکت‌هایی مانند بوئینگ را در بخش هواپیما‌سازی به وجود آورده است که قهرمانانی ملی محسوب می‌شوند. دولت این کشور، در سال‌های 1971 و 1979، به ترتیب لاکهید و کرایسلر را نجات داد و در 1983 تعرفه‌های اعمال شده بر موتورسیکلت را برای نجات‌هارلی- دیویدسون افزایش داد؛ اما تلاش‌های صورت گرفته برای حمایت از صنایع و بنگاه‌های خاص، با وجود تقاضا برای اعمال سیاست‌های یکدست، همیشگی نبوده‌اند. مایکل باسکین، رییس شورای مشاوران اقتصادی دولت بوش می‌گوید که رونالد ریگان و جورج بوش پدر سعی می‌کردند که سیاست‌های صنعتی را هر جا که می‌یابند، از میان بردارند.
دولت اوباما با اشاره به نمونه‌های قبلی که دخالت دولت به نفع صنعت بوده است، استراتژی جدیدی را برای صنایعی که از اهمیت زیادی برای آمریکا برخوردار هستند، پایه‌ریزی کرده است. برنامه‌هایی از قبیل کمک به بنگاه‌های کوچک که در دولت‌های پیشین دارای منابع کافی نبوده‌اند، بودجه بیشتری خواهند داشت و دولت، شبکه‌ای ملی را از حامیان تجاری به راه خواهد انداخت. باسکین معتقد است که «هر چند سیاست‌های صنعتی همیشه تا حدی وجود داشته‌اند؛ اما در دولت‌های قبلی با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه نبوده‌اند. دولت اوباما، اندازه و دامنه این سیاست‌ها را به شدت افزایش داده است.»
شاید آمریکا بتواند دستیابی به مهم‌ترین موفقیت در سیاست‌های صنعتی در توسعه اولیه اینترنت و بنگاه‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی باشد. اداره پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) که زیرمجموعه وزارت دفاع آمریکا است، با وجود عدم علاقه بخش خصوصی، از خلق آرپانت (سلف اینترنت) حمایت کرد. فرانسه می‌تواند مدعی موفقیت در صنعت برق هسته‌ای و قطار‌های سریع‌السیر باشد. ایرباس، بنگاه تولیدکننده هواپیما که به طور مشترک توسط فرانسه، آلمان و اسپانیا اداره می‌شود، نمونه اروپایی دیگری از موفقیت این سیاست‌ها است.
اما شکست و ناکامی در سیاست‌های صنعتی، متداول‌تر از این موفقیت‌ها هستند. در انگلستان، فهرست بلندی از فاجعه‌های مختلف، از تولید خودرو گرفته تا نیمه‌هادی‌ها، در حافظه عموم مردم نقش بسته است. بزرگ‌ترین خطای فرانسه، تلاش برای ساخت صنعت تکنولوژی اطلاعات بوده است. به گفته جاش لرنر از دانشکده تجاری دانشگاه هاروارد در کتاب «بولوار رویاهای شکست‌خورده»، دولت‌ها به استثنای مواردی معدود، معمولا در تلاش برای اشتغالزایی با شکست مواجه می‌شوند.
میتی همیشه پرقدرت نبوده است
حتی کشور‌ها و آژانس‌هایی که استاد سیاست‌های صنعتی تلقی می‌شوند نیز خطاهای سهمگینی را مرتکب شده‌اند. زمانی میتی (وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن) با برنامه‌های صادراتی بنگاه‌های خودروساز مخالفت می‌کرد و به دنبال آن بود که از توسعه فعالیت‌های هوندا از تولید خودرو به اتومبیل ممانعت کند، زیرا نمی‌خواست که شرکتی دیگر به این عرصه وارد شود. سویکیرو هوندا، بنیان‌گذار هوندا درباره جدال خود با این وزارتخانه می‌گوید که «شاید اگر میتی وجود نداشت، من حتی موفق‌تر می‌شدم.»
هر چه صنعتی به لحاظ جهانی، رقابت‌پذیر‌تر و آزاد‌تر باشد، حمایت موثر دولت از شرکت‌های فعال در آن سخت‌تر خواهد بود. به اعتقاد انستیتو جهانی مک‌کینزی، صنعت نیمه‌هادی‌ها این امر را به خوبی نشان می‌دهد. هر چند آمریکا، کره‌جنوبی و تایوان صنایع موفقی را در این عرصه پایه‌گذاری کردند؛ اما کشور‌های دیگر تا به حال میلیارد‌ها‌دلار را با این کار از کف داده‌اند (رجوع کنید به جدول زیر).
در این جدول، تلاش دولت‌ها برای پایه‌ریزی صنعت نیمه‌هادی‌ها نشان داده شده است.
در ستون دوم، تاریخ عبور حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از مرز یک‌‌میلیارد‌دلار ذکر شده است. در ستون دوم، حجم تقریبی یارانه‌های اعطا شده از جانب دولت تا سال 2008 بر حسب میلیارد‌دلار بیان شده و در ستون آخر، به این نکته اشاره شده است که آیا در اثر این یارانه‌ها، مزیت رقابتی پایداری در این صنایع به وجود آمده است یا خیر.
آیا موج جدید سیاست‌های فعالانه در بخش صنعت، موفق‌تر از تجربه‌های پیشین از کار در خواهد آمد؟ راهبرد صنعتی که بیش از همه درباره آن ابراز نگرانی می‌شود، سیاست چین است. این کشور میلیارد‌ها‌دلار را به صنایعی مانند ارتباطات راه دور، فن‌آوری اطلاعات، فولاد و خودروسازی که آنها را «ستون» اقتصاد خود می‌نامد، تزریق کرده است. چین، نرخ‌های رشد سرگیجه‌آوری را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه می‌کند. این کشور به خاطر داشتن با‌ارزش‌ترین بانک دنیا، بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه و بیشترین حجم ذخایر ارز خارجی به خود می‌بالد. قدرت رو به رشد اقتصادی این کشور یکی از عواملی است که کشور‌های ثروتمند‌تر را به جست‌وجوی سیاست‌های جدید صنعتی واداشته است.
با این همه، سیاست صنعتی خود چین - به ویژه در ایجاد قدرت تکنولوژیکی - آمیزه‌ای متنوع است. به باور دنیس سیمون، یکی از نویسندگان کتاب «نوآوری تکنولوژیکی در چین»، تراشه لونگسون یا دراگون که با بودجه برنامه توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته توسعه داده شده است، در سمت موفقیت‌آمیز ماجرا قرار دارد. انتظار می‌رود که این تراشه، صنعت کامپیوتر چین را به سرعت از وابستگی به پردازشگر‌های مرکزی خارجی برهاند. چین همچنین به دنبال صدور این تراشه است. حمایت مالی دولت به حضور قدرتمندانه این کشور در بازار ابررایانه‌ها نیز منجر شده است.
اما سیمون اعتقاد دارد که برنامه‌های مختلف دولت چین در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته، رهبران این کشور را نا‌امید کرده‌اند. دیگر بخشهای سیاست صنعتی این کشور از قبیل تلاش برای حمایت از تکنولوژی داخلی از طریق ایجاد استاندارد، بی‌نتیجه مانده‌اند. دولت چین تلاش کرده است که یک تکنولوژی نسل سوم داخلی به نام تی‌دی-اس‌سی‌دی‌ام‌ای یا تی‌دی-اس را در برابر استاندارد‌های خارجی پشتیبانی کند. زمانی که دولت برای ارائه این استاندارد آماده شده بود، هواوی و زد‌تی‌ای، بی‌آنکه هیچ کمکی از تی‌دی-اس بگیرند، در خارج از این کشور به خوبی فعالیت می‌کردند. دولت در سال ۲۰۰۸، چاینا موبایل، بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه دنیا را به اتخاذ این تکنولوژی وادار کرد، اما حتی این شرکت بزرگ نیز به خاطر نبود هندست‌های تی‌دی-اس، برای فروش این تکنولوژی به مشتریان خود با چالش مواجه بوده است. احتمال اینکه تی‌دی-اس در خارج از مرز‌های چین به کار گرفته شود، زیاد نیست و بنگاه‌های این کشور امیدوارند که با بیشترین سرعت ممکن به یک استاندارد نسل چهارم دست پیدا کنند.
در دسامبر گذشته که کره جنوبی به نحوی غیرمنتظره توانست قراردادی را با امارات متحده عربی جهت تحویل چهار رآکتور به این کشور منعقد کند، صنایع ژاپن که از جایگاه ممتازی در برق هسته‌ای برخوردار هستند، ضربه بزرگی را متحمل شدند. یکی از دلایل این مساله، عدم حمایت وزارتخانه‌های دولت ژاپن از بازاریابی برای این محصولات تلقی شد. وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن در روز اول ماه ژوئن، بعد از سال‌ها اجتناب از دخالت آشکار در اقتصاد، استراتژی جامعی را برای حمایت از پنج بخش استراتژیک زیرساخت‌ها، محصولات زیست‌محیطی، خدمات پزشکی، صنایع فرهنگی و حوزه‌های جدیدی مانند فضا و روبوتیک اعلام کرد. این وزارتخانه با دقتی قابل‌ملاحظه پیش‌بینی می‌کند که حمایت‌های دولت، به افزایش سهم کلی این بخش‌ها به میزان 4/27 تریلیون ین (7/318میلیارد‌دلار) تا سال 2020 منجر خواهد شد و 2میلیون و 579هزار شغل جدید را به وجود خواهد آورد.
برخی از اقدامات جدید این وزارتخانه در دولت ژاپن، از قبیل بازبینی در قوانین مهاجرت معنادار هستند (ژاپن تنها تعداد اندکی از کارگران بسیار آموزش دیده خارجی را به خود جذب می‌کند). با این حال، انتخاب این تعداد زیاد از بخشهای مختلف به عنوان برنده می‌تواند باعث شود که این سیاست‌ها، اثر قابل‌ملاحظه‌ای را بر هیچ یک از این بخش‌ها نگذارد. همچنین نشانه‌ای دال بر تمایل به کاهش حمایت از صنایع برای افزایش قدرت رقابتی آنها وجود ندارد. در بخش تولیدات غذایی، حوزه دیگری که معمولا از آن با عنوان عاملی برای رشد صادرات یاد می‌شود، حمایت‌های شدید از کشاورزان محلی، بازار را به انحراف کشانده و از قدرت رقابتی ژاپن در این عرصه کاسته است.
در میان تمام راهبرد‌های جدید، به نظر می‌رسد که سیاست صنعتی فرانسه از همه دفاعی‌تر است و بیش از دیگر کشور‌ها از سیاست اثر پذیرفته است. اف‌اس‌آی (اداره بنگاه‌های کوچک) - مثلا از طریق ایجاد صندوق جدیدی برای بنگاه‌های فعال در زمینه بیو‌تکنولوژی - در کسب‌و‌کار‌های در حال رشد سرمایه‌گذاری کرده است؛ اما در شرکت‌هایی از قبیل والئو، تولیدکننده
۸۷ ساله قطعات خودرو نیز فعالیت می‌کند. دولت سارکوزی قصد دارد در بقایای پچینی، یک تولیدکننده پیشین آلومینیوم که آلکان کانادا چند سال پیش آن را خرید، سرمایه‌گذاری کند. یکی از خطرات اصلی سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌ها - برای تخصیص بودجه بر پایه دلایل سیاسی - هم‌اکنون قابل مشاهده است. اف‌اس‌آی برای نجات هولیز، یک تولیدکننده ورشکسته قطعات خودرو که در زادگاه سگولن رویال، از نامزد‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد، تحت فشار قرار گرفته است.
در انگلستان، دولت جدید ائتلافی، حزب کارگر را به استفاده از سیاست‌های جدید صنعتی برای دستیابی به اهداف سیاسی متهم می‌کند. وینس کیبل، وزیر تجارت، می‌گوید که دولت «هیچ دسته‌چکی را به صنایع نشان نخواهد داد.» او بیشتر بر تدابیری از قبیل ساده‌سازی نظارت‌ها و کاهش مالیات‌های وضع شده بر بنگاه‌ها تمرکز خواهد کرد. وام به شفیلد فورج‌مسترز که خواهان ورود به بازار سنگین‌ترین اجزای کارخانه‌های برق هسته‌ای بود، لغو شده است؛ اما دولت جدید، تعداد زیادی از دیگر تصمیمات اخذ شده توسط دولت پیشین، مانند ضمانت وام 360میلیون پوندی به فورد برای تحقیق و توسعه در زمینه موتور‌های سبز یا وام 9/3میلیون پوندی به شرکت فرانسوی میشلن برای مدرن‌سازی یکی از کارخانه‌های تولید تایر خود را تایید کرده است.
رویاهای سبز
تکنولوژی پاک، ذهن بسیاری از دولت‌ها را که صد‌ها میلیارد‌دلار را به امید خلق مشاغل جدید و همچنین دستیابی به اهداف خود در زمینه انتشار کربن هزینه می‌کنند، به خود مشغول کرده است.
مایکل لیبریش، مدیر ارشد بلومبرگ که در زمینه انرژی‌های تجدید‌پذیر و تکنولوژی‌های مرتبط با آنها به سرمایه‌گذاران مشاوره می‌دهد، می‌گوید که بسیاری از این دولت‌ها درخواهند یافت که پول خود را تلف کرده‌اند. غالب کشور‌ها به دنبال انجام کاری یکسان هستند و همه آنها به موفقیت نخواهند رسید. لیبریش می‌گوید «وضعیت صنعت، به ناچار با هدف این بودجه‌ها تفاوت خواهد داشت.» او معتقد است که مشاغل سبز تولیدی غالبا در چین به وجود خواهند آمد، نه در آمریکا و چین تلاش خواهد کرد که بر بخش تحقیق و توسعه این صنعت تاثیر بگذارد. هر دوی این کشور‌ها مبالغ زیادی را در این راستا سرمایه‌گذاری می‌کنند (رجوع کنید به نمودار بالا). در نمودار فوق، حجم سرمایه‌گذاری احتمالی دولت‌های چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را در تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های پاک در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مشاهده می‌کنیم.
برخی از سیاست‌های صنعتی حامی محیط‌زیست، هم‌اکنون نتیجه منفی داده‌اند. نظام یارانه‌ای قیمت ثابت اسپانیا در رابطه با انرژی خورشیدی فاجعه‌آمیز بوده است. دولت این کشور، مقدار انرژی که با قیمت حمایت‌شده به فروش خواهد رفت را بسیار کم برآورد کرد. از آن جا که دولت، هزینه‌های اضافی وارد شده در کوتاه مدت به مصرف‌کنندگان را بر دوش گرفت؛ اما هیچ حدی را برای تعداد کارخانه‌های خورشیدی که می‌توانستند این قیمت بالا را مطالبه کنند، اعمال نکرد، دیون بسیار زیادی را برای خود به وجود آورد. اسپانیا در هفته گذشته اعلام کرد که قیمت ضمانت‌شده برای تولید‌کنندگان برق خورشیدی را تا 45درصد کاهش خواهد داد و به این ترتیب، عصبانیت سرمایه‌گذاران در کارخانه‌های انرژی تجدید‌پذیر را موجب شد.
با وجود تعهدات دولت‌ها مبنی بر آنکه این بار نمی‌خواهند به تعیین برندگان اقدام کنند، در حوزه تکنولوژی‌های سبز دقیقا همین کار را انجام می‌دهند. کمیسیون اروپا در ماه آوریل، با این هشدار که رقبای آمریکایی و آسیایی در حال اجرای برنامه‌های خود در این زمینه هستند، خودروی الکتریکی را خودروی سبز آینده نامید.
جیمز مانیکا از مدیران انستیتو جهانی مک‌کینزی می‌گوید که قهرمان‌سازی در تکنولوژی‌های پاک، همانند صنایع قدیمی‌تر اشتباه است. به اعتقاد او رویکرد بهتر آن است که تلاش‌ها را بر ایجاد تقاضا برای کالا‌ها و خدمات سبز از طریق تعیین قیمت برای کربن متمرکز کنیم. سیاست‌گذاران باید اجازه دهند که یکایک کالا‌ها از بازار سر بر آورند.
به باور رادریک، سرمایه‌گذاری ده‌ها‌میلیارد‌دلاری آمریکا برای حمایت از تکنولوژی‌های جدید سبز، بزرگ‌ترین تلاش در تاریخ سیاست‌های صنعتی است. یکی از بخشهای کوچک این برنامه، وام کم‌بهره ۲۵میلیارد‌دلاری وزارت انرژی برای تولید خودرو‌های جدید سبز است. این وزارتخانه از زمان آغاز این برنامه در اواخر سال ۲۰۰۸ به نیسان، فورد، تسلاموتورز، تنکو و شرکت تازه‌کاری به نام فیسکر اتوموتیو، در مجموع ۵/۸میلیارد‌دلار وام داده است. برخی از فعالان صنعت خودرو‌های سبز معتقدند که دولت با اعطای این قبیل وام‌های بزرگ، در حقیقت با ایجاد انحراف در بازار سرمایه خصوصی، مانع از نوآوری می‌شود. به گفته داریل سیری، مدیر پیشین بازاریابی تسلاموتورز، سرمایه‌گذاران اینک تنها به فعالیت‌هایی علاقه دارند که مهر تایید وزارت انرژی را بر خود دارند، به گونه‌ای که دولت به تنها مسیر تامین بودجه برای بنگاه‌های جدید این بخش تبدیل شده است.
ایجاد سریع شغل، یک اولویت است. فیسکر از وام 529میلیون‌دلاری خود برای ساخت دو خودروی الکتریکی با نام‌های کارما و نینا و ارائه آنها به بازار استفاده خواهد کرد. زمانی که این شرکت به دنبال وام بود، کارما را در فنلاند مونتاژ می‌کرد. وزارت انرژی به این شرکت پیشنهاد داد که می‌تواند تولید نینا را به آمریکا انتقال دهد. کاخ سفید اعلام کرده است که دقیقا 359میلیون‌دلار از وام داده شده به فیسکر به احیای تولید در کارخانه‌ای در ویلمینگتون ایالت دلور که سال گذشته توسط جنرال‌موتورز تعطیل شد، تخصیص خواهد یافت.
مخالفت چندانی با نیاز به کمک دولت به بنگاه‌ها از طریق تدابیر «افقی» از قبیل تحقیق و توسعه یا حمایت از مهارت‌های مرتبط با تکنولوژی‌های پیشرفته وجود ندارد؛ اما هیچ چارچوب پذیرفته‌شده‌ای برای سیاست‌های «عمودی» در دفاع از برخی بخش‌ها و شرکت‌های خاص وجود ندارد. کریستین کتلز از دانشکده تجاری دانشگاه هاروارد می‌گوید که استفاده دولت‌ها از ابزار‌های خود در سیاست‌های صنعتی صرفا اندکی بهتر از قبل شده است. درس‌های گذشته، واضح و آشکار هستند. اولا هر چه سیاست‌های صنعتی، مطابقت بیشتری با مزیت رقابتی اقتصاد ملی یا محلی داشته باشند، احتمال موفقیت آنها بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال تلاش‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های های‌تک در حوزه تولیدات سنگین با مشکلات زیادی مواجه هستند. به گفته لین از بانک جهانی، تبعیت از مزیت رقابتی، موفقیت‌های آشکاری را برای برخی کشور‌های در حال توسعه به بار آورده است. مثلا شیلی در اثر تعدادی از طرح‌های دولتی، فعالیت خود را از صنایع بنیادینی مثل معدنکاری، جنگلداری، ماهیگیری و کشاورزی به ذوب آلومینیوم، پرورش ماهیان آزاد و تولید نوشیدنی تغییر داده است.
ثانیا اگر در تدوین سیاست‌های صنعتی به جای تلاش برای رهبری بازار، از آن پیروی شود، میزان خطرات این سیاست‌ها به کمترین میزان خود می‌رسد. شگفت اینکه شاید شفیلد فورج‌مسترز، نمونه‌ای از این نکته اخیر باشد. یک شرکت آمریکایی به نام وستینگ‌هاوس به بنگاه یورک‌شایر پیشنهاد کرده بود که باید تلاش کند تا انحصار ژاپن در تولید انبوه فولاد مورد استفاده در کارخانه‌های هسته‌ای را بشکند.
ثالثا زمانی سیاست‌های صنعتی با بیشترین کارآیی همراه هستند که دولت به حوزه‌هایی از قبیل تکنولوژی‌های نظامی یا عرضه انرژی که در آنها منافع و قدرتی طبیعی دارد، بپردازد. بدترین مشکلات زمانی پدید می‌آیند که سیاستمداران به خاطر اهداف کوتاه‌مدت خود به دخالت در حوزه‌هایی کاملا خصوصی روی می‌آورند و برای نجات مشاغل، بنگاه‌های قدیمی را نجات می‌دهند یا مخارج شدیدی را روی شرکت‌هایی که وبال گردن اقتصاد شده‌اند، انجام می‌دهند. دور جدید سیاست‌های صنعتی، بدون تردید، موفقیت‌هایی اندک - و یک رشته ناکامی‌های نابود‌کننده - را به همراه خواهند داشت.
ارسال نظر