پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای مقابله با آمریکا و انگلیس
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به‌منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای» اظهارنظر کارشناسی ارائه داد.
رویکرد حاکم مبتنی بر «پیشگیری» و «مقاومت هوشمندانه» باشد
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به‌منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای» اظهارنظر کارشناسی ارائه داد. به گزارش ایسنا، در این اظهار نظر کارشناسی آمده است: «اگرچه موضوع هسته‌ای ایران با استناد به‌دلایل حقوقی ـ فنی مانند استناد به بند «۳» ماده (۱۲) اساسنامه آژانس یا عدم همکاری‌های لازم با بازرسان آژانس به شورای امنیت ارجاع شد، ملاحظات سیاسی‌ـ امنیتی نقش مهمی را در تسریع، ضربه‌گیری یا توقف قطعنامه‌های زنجیره‌ای شورای امنیت ایفا می‌کند. علاوه بر این تضمینی وجود ندارد که همکاری‌های فراپادمانی با آژانس یا اجرای کامل قطعنامه‌ها موجب پایان فشارهای سیاسی غرب شود که از مصادیق آن می‌توان به اجرای کامل و داوطلبانه پروتکل الحاقی و عدم تاثیر آن بر سیاست‌های خصمانه آمریکا یا بلوکه شدن محموله‌های هگزافلوراید اورانیوم ایران از سوی «شرکت سهامی مشترک یورودیف» فرانسه اشاره کرد.
این دلایل مبین این واقعیت است که در پشت پرده دلایل فنی ـ حقوقی، ملاحظات سیاسی ـ امنیتی نهفته است. به همین دلیل استراتژی کلان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باید در دو قالب راهکارهای سیاسی و حقوقی به‌صورت توامان پیگیری شود. لذا باید پیامدهای عدم تمکین به قطعنامه‌های مصوب و در بخش پدافند سیاسی نیز راهکارهایی که نقش ضربه‌گیر یا توقف در صدور قطعنامه‌ها را ایفا می‌کنند، شناسایی شده و تدابیر لازم برای عادی شدن بررسی موضوع هسته‌ای مورد توجه قرار گیرد. با وجود این همواره باید در نظر داشت که اقداماتی از این دست نباید به‌گونه‌ای باشد که مسوولیت بین‌المللی دولت را درپی داشته و به بهانه‌ای برای افزایش فشارها، تحریم‌ها و اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران مبدل شود. درحال حاضر با توجه به اینکه قطعنامه صادر شده یکی از تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران است که نقض آن مسوولیت بین‌المللی دولت و بهانه‌تراشی‌های سایر دول ازجمله آمریکا و انگلیس را به‌دنبال دارد، لازم است هر اقدامی که صورت می‌پذیرد، از زوایای گوناگون سنجیده شده و ظرفیت‌ها و امکانات حقوقی بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهد تا دستاویزی برای اقدامات این دولت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نشود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: «ایالات متحده با افزایش دامنه تحریم‌ها و بزرگ‌نمایی آن از طریق جنگ رسانه‌ای، ایجاد عملیات روانی از طریق اعزام ناوهای نظامی به خلیج فارس، انعقاد پیمان‌های نظامی ـ دفاعی با کشورهای عرب منطقه و ترسیم موضوع هسته‌ای ایران به‌صورت یک بحران و تهدیدکننده صلح و ثبات منطقه‌ای در راستای شکاف‌افزایی میان نهادهای ذی‌ربط یا رجال سیاسی ـ نظامی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی می‌کند.
ارائه این طرح می‌تواند انعکاس پیام وحدت مجلس و دولت در صیانت از دستاوردهای هسته‌ای و عدم تاثیرپذیری منفعلانه از قطعنامه‌های صادره یا آفندهای روانی ـ رسانه‌ای باشد که توسط قدرت‌های خارجی با هدف پیاده‌سازی دکترین مهار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران سازماندهی می‌شود.» این گزارش تاکید می‌کند: «در بند «۴-۳۹» سیاست‌های کلی برنامه پنجم، رهبر معظم انقلاب به صراحت بر لزوم توجه ساختارهای نظام برای مقابله با افزون‌خواهی نظام سلطه تاکید فرموده‌اند و یکی از اهداف این طرح نیز تکلیف‌گرایی مجلس شورای اسلامی در عملیاتی‌سازی این اصل است که با رویکرد دفاع از حقوق هسته‌ای مشروع ملت در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه تنظیم شده است.»
مرکز پژوهش‌ها سپس زیر عنوان «نکات قابل تامل» می‌نویسد: «۱.عنوان طرح مذکور تداعی‌کننده واکنشی ازسوی سیستم قانون‌گذاری نسبت به اقدامات دو کشور آمریکا و انگلیس است که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. ضمن اینکه در آخرین قطعنامه شورای امنیت نه تنها این دو کشور، بلکه اعضای دائم شورا نیز به همان اندازه موثر بوده‌اند. تغییر عنوان طرح به «طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای» اولویت دارد.
۲. در ماده (۲) دولت مکلف شده صرفا در چارچوب مقررات عمومی NPT با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند. درحالی که این مورد در قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت» که در مجلس هفتم به تصویب رسید، اشاره شده است.
۳. با توجه به اینکه رآکتور تحقیقاتی تهران، کاربرد پزشکی ـ کشاورزی و صنعتی دارد و سوخت آن به صورت میله‌ای است، پیشنهاد می‌شود که ماده (۳) به‌شرح زیر تغییر داده شود.
«دولت موظف است با عنایت به عدم صداقت دارندگان سوخت هسته‌ای در مورد تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران که نقش مهمی در رشد صنعت، کشاورزی، ارائه خدمات پزشکی، تهیه رادیو دارو و رفع نیاز زندگی روزمره ایفا می‌نمایند، غنی‌سازی ۲۰ درصد را به منظور تحویل سوخت رآکتور مذکور استمرار بخشیده و میله‌های سوخت را تهیه کند.»
۴. در مقدمه توجیهی طرح مذکور، تدوین چنین طرحی مقابله با قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل اعلام شده است. از آنجا که ایران عضو سازمان ملل متحد است، مطابق منشور این سازمان و اختصاصا مواد (۲۵) و (۱۰۳) این سند موسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بین‌المللی دیگر اولی می‌داند. عدم پایبندی ایران به تعهد خود‌خواسته موجبات مسوولیت بین‌المللی ایران را به‌وجود می‌آورد.
۵. ماده (۱) دولت را متعهد به سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری صلح‌آمیز می‌داند که مغایر با سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی است و البته با توجه به تحریم‌های موجود علیه شرکت‌های دولتی، استفاده از نهادهای خصوصی بیشتر به صواب نزدیک است.
۶. در ماده (۴) به مقابله به مثل در بازرسی کشتی‌ها اشاره شده است. مقابله به مثل زمانی است که در مقابل عمل متخلفانه بین‌المللی صورت گیرد. اما درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مبدع مقابله‌به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نیز خود تعیین کند؛ زیرا بازرسی کشتی‌های ایرانی که به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد از لحاظ حقوق بین‌الملل تخلف نیست که بتوان به مقابله‌به‌‌مثل متوسل شد. علاوه‌بر آن در وضعیت کنونی همه کشورها مکلفند کشتی‌های ایران را بازرسی کنند و کشوری که از این عمل استنکاف ورزد مسوولیت بین‌المللی خواهد داشت.
در عین حال این اقدام ایران به‌منزله عملی خصمانه علیه جامعه بین‌المللی تلقی می‌شود و شورای امنیت را به سهولت به‌سوی ماده (۴۲) منشور رهنمون می‌سازد. از طرفی هر کشوری که مورد مقابله به مثل ایران قرار گیرد، می‌تواند به شورای امنیت یا دیگر دیوان‌های بین‌المللی صالح شکایت نماید که وضعیت غامضی را موجب می‌شود.
با این وجود، می‌توان بدون نام بردن از عمل متقابل، کشتی‌های عبوری از خلیج فارس و دریای عمان را به استناد قوانین داخلی مورد بازرسی قرار داد؛ البته باید امکان یا حسب مورد لزوم بازرسی محموله‌های کشتی‌های خارجی در قوانین داخلی به نحوی‌که تعارضی با تعهدات بین‌المللی ایران پیدا ننماید، درج شود.
در «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» این گزارش نیز آمده است: «ابعادکاوی صدور قطعنامه‌های شورای امنیت را می‌توان همانند مدل قیف وارونه ترسیم کرد. به‌عبارتی همان‌طور که از دهانه قیف به سمت خروجی حرکت می‌کنیم بر عمق و قطر آن افزوده می‌شود، نگاه‌بخشی و ضعف نقشه راه منسجم برای پیشگیری از گسترش قطعنامه‌های فصل هفتم منشور ملل متحد نیز باعث گسترش عمق و دامنه تحریم‌ها و به‌تبع افزایش هزینه‌های قابل اجتناب توسعه دانش هسته‌ای صلح‌آمیز می‌شود. به همین دلیل در روند مدیریت استراتژیک سیاست‌های هسته‌ای، رویکرد حاکم به‌جای تقابل یا وادادگی باید مبتنی‌بر دو عامل «پیشگیری» و «مقاومت هوشمندانه» باشد که مستلزم تحرک دیپلماتیک در دو سطح قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است که لازمه آن دستیابی متولیان امر و نهادهای ذی‌ربط به الگویی پایدار با هدف برقراری توازن استراتژیک میان هنجارهای حقوق بین‌الملل و بنیان‌های منافع ملی است.
به عبارتی طرح پیشنهادی «مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به‌منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای» باید در ظرفی تحلیل شود که در آن هر چهار مولفه هنجارهای حقوق بین‌الملل، ارکان امنیت ملی مصالح عالیه و عزت نظام مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. ملزم‌سازی دولت به اجرای سه قانون که پیش‌تر در حوزه دفاع از توسعه بومی دانش هسته‌ای در مجلس هفتم تصویب شده می‌تواند تا حدود زیادی مواد (۱)، (۲) و (۳) این طرح را پوشش دهد. تنها مورد جدید این طرح ماده (۴) است که قبل از تصویب و اجرای آن باید تبعات آن از منظر حقوق امنیت بین‌الملل مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد؛ زیرا می‌تواند مسوولیت‌هایی را برای کشور به‌وجود آورد.
در عین حال همواره باید از اقدامات سیاسی، فنی و حقوقی برای صیانت از دستاوردها استقبال کرد؛ اما نه به شیوه‌ای کلی بلکه با مطالعه و بررسی دقیق جوانب موضوع و در نظر گرفتن کلیه امکانات، مخاطرات، مزایا و تهدیدهای پیش رو.»
ارسال نظر