تشریح مهم‌ترین پرونده‌های قضایی

عکس: آکو سالمی

دنیای اقتصاد- روز گذشته نخستین نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه در دوره جدید برگزارشد و غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل کشور در مقام سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران سخن گفت و به سوالات آنان پاسخ داد. در این نشست که پس از ۴۰۰ روز برگزار می‌شد سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم سنگسار سکینه‌محمدی آشتیانی، حوادث پس از انتخابات، پرونده کهریزک، هدفمندی یارانه‌ها، پرونده معاون اول رییس‌جمهور، انحلال سازمان مجاهدین و مشارکت، پرونده دانشگاه آزاد و دو متهم آمریکایی سخن گفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی جدید قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضا در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدفمندی یارانه ها اقدامی‌است که عزم کشور را می‌خواهد، بنابراین در این‌راستا دستگاه قضا هرجا که بتواند وارد می‌شود، ولی وظیفه مشخصی در این زمینه ندارد. اگر مواردی پیش بیاید قوه قضائیه با نیروی انتظامی ‌همکاری می‌کند، ولی در کل نیاز به این چیزها نیست و عزم کل مسوولان بر اجرای این قانون است.

برای رحیمی قراری صادر نشده

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده مفاسد اقتصادی که از سوی نمانیدگان مجلس مطرح شده بود و در آن اتهاماتی را علیه معاون اول رییس‌جمهور وارد دانسته بودند، اظهار کرد: این پرونده تشکیل شده و متهمانی در این ارتباط احضار و بعضا بازداشت شده‌اند و در مورد ۶۰ نفر قرار مجرمیت صادر شده است و البته رحیمی جز کسانی که قرار مجرمیت برای آنها صادر شده نیست.

مشارکت و مجاهدین منحل شدند

وی در پاسخ به سوالی در مورد انحلال حزب مشارکت با اشاره به درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از دادگاه برای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفت: دادگاه این دو حزب سیاسی را منحل کرده و در حال‌حاضر حق فعالیت سیاسی ندارند.

حکم سکینه آشتیانی سنگسار بوده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی و اینکه رییس‌جمهور در رابطه با این پرونده اظهار کرده که اصلا بحث سنگسار مطرح نبوده است؟ تصریح کرد: قاضی در صدور حکم مستقل است و در مورد خانم سکینه محمدی آشتیانی چنین حکمی صادر شده؛ اما باید مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد این خانم، اتهام قصاص او است، زیرا قصاص حق‌الناس است. این پرونده باید مراحل خود را طی کند و باز هم تاکید می‌کنم که مقدم بر حد، قصاص است.

توضیح درباره سه قاضی کهریزک

اژه‌ای سپس درباره اینکه به چه علت تاکنون عوامل نظامی که در بازداشتگاه کهریزک محکوم شده‌‌اند هنوز مشغول به کار هستند؛ گفت: در این پرونده تعلیق سه قاضی نه به خاطر اثبات جرم آنها، بلکه به خاطر این بوده است که برای رسیدگی به اتهامشان باید تعلیق می‌شده‌اند. اژه‌ای، اما درباره اتهامی ‌که به آنان تفهیم شده است سخنی نگفت.

تمام بازداشتگاه‌ها زیر نظر سازمان زندان‌ها هستند

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از بازداشتگاه‌های کشور زیر نظر قوه قضائیه نیستند و توسط نیروهای اطلاعاتی اداره می‌شوند، گفت: بر اساس اظهارات رییس سازمان زندان‌ها و بر اساس قانون هم اکنون تمامی‌ بازداشتگاه‌های کشور زیر نظر قوه‌قضائیه و سازمان زندان‌ها هستند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: حفاظت اطلاعات بر اساس قانون سازمان زندان‌ها می‌تواند در تمامی ‌زندان‌های کشور دفتر اطلاعاتی داشته باشد، ولی اینکه بند ۲۰۹ و ۱۲۵ زندان اوین و همچنین بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندان‌ها نیست، کاملا اشتباه است.

همکاری کنند مرخصی می‌دهیم

اژه‌ای همچنین در مورد عدم ارائه مرخصی به یکسری از محکومان حوادث پس از انتخابات اعلام کرد: قانون محل نگهداری زندانی، ملاقات، مرخصی و.. را به عهده سازمان زندان‌ها گذاشته است.

وی سپس با ابراز نارضایتی از اینکه چرا درباره آزادی‌ زندانیان و اینکه طبق کدام قانون زندانیان حق استفاده از تلفن مستقیم را دارند، سوال نمی‌شود، گفت: اگر فردی محکوم نشده باشد، این موارد بر عهده فرد قاضی است؛ اما در مورد محکومان برعهده دادستان و سازمان زندان‌ها است. اگر کسی که مرتکب جرم شده است، پشیمان شد و توبه کرد و متنبه شد و اعلام انزجار کرد، قاضی طبق قانون برای او فرق قائل می‌شود.

دادستان کشور آنگاه ادامه داد: بنابراین اگر افراد همکاری نکنند چه در زمان صدور حکم و چه در زمان اجرا بدیهی است ارفاقاتی که می‌توان به آن فرد داد، جایز نیست.

ما هم خیلی چیزها دوست داریم

وی درباره آزادی دو متهم آمریکایی و اینکه احمدی‌نژاد گفته است: ما دوست داریم این دو نفر آزاد شوند، گفت: ما هم خیلی چیزها دوست داریم، اما باید روند قضایی پرونده آنها طی شود.

وقف دانشگاه آزاد رد شده است

دادستان کل کشور؛ اما درباره سوالی در زمینه دانشگاه آزاد و جریان وقف آن اظهار کرد: نتایج بررسی گروهی که زیرنظر آقای لاریجانی به تحقیق و بررسی پرداخته بودند به اتمام رسیده است و طبعا به رهبری ابلاغ شده است که اعلام خواهد شد؛ اما تا آنجایی که من می‌دانم این حقو‌قدانان موضوع وقف دانشگاه آزاد را رد کرده‌اند و وقف درست نبوده است.