جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در ایران که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، نشان می‌دهد از نظر دست‌اندرکاران تشکل‌های سراسری تولیدی و سرمایه‌گذاری در ایران، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران سخت‌ترین و مشکل‌ترین عامل محدودکننده مدیریت بنگاه‌های تولیدی در کشور به شمار می‌رود. به گزارش دنیای‌اقتصاد، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی اعلام کرد: گزارش‌های محیط کسب‌وکار که توسط این مرکز با نظرخواهی از اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت‌ومعدن، شوراهای اصناف، انجمن مدیران صنایع و شوراهای کارفرمایی در سراسر کشور تهیه می‌شود، ۲۲ عامل موثر بر اداره بنگاه‌های تولیدی در ایران را تحت عنوان محیط کسب‌وکار شناسایی کرده و وضعیت هرکدام را نسبت به حالت ایده‌آل آنها به طور دوره‌ای مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد.تهیه این گزارش‌ها که از خرداد ماه سال ۸۹ در گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شده، نشان می‌دهد در مردادماه ۸۹ پس از مطالبات معوق تولیدکنندگان از دولت، دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی ‌و نیز نرخ بالای بیمه نیروی انسانی، مشکل‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بوده است.لازم به ذکر است در گزارش‌های گذشته محیط کسب‌وکار، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها همواره مهم‌ترین مانع تولید در ایران ارزیابی و معرفی شده بود، اما گزارش جدید نشان می‌دهد «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران»، به صدر جدول مشکلات تولیدکنندگان ایرانی در مردادماه ۸۹ صعود کرده است.این گزارش همچنین نشان می‌دهد که از میان ۲۰دستگاه حکومتی که به تولید‌کنندگان ایرانی خدمات ارائه می‌کنند، بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی از نظر تشکل‌های تولیدی در مردادماه ۸۹ بدترین عملکرد را داشته و در همین حال اتاق بازرگانی، اداره استاندارد و گمرک ایران دارای بهترین عملکرد بوده‌اند. در سه گزارش قبلی پایش محیط کسب‌وکار نیز بانک‌های دولتی دارای بدترین عملکرد ارزیابی شده بودند.در ضمیمه گزارش مردادماه محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌ها، همچنین مقالات و گزارش‌هایی در موضوع اخلاق کسب‌وکار نیز ارائه شده است.