درخواست تغییر در 100 ماده برنامه پنجم

کمیسیون تلفیق کار تامین نظرات دولت در لایحه برنامه را آغاز کرده است

هادی چاوشی- سرانجام فهرست خواسته‌های دولت در مورد نحوه تصویب لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق به این کمیسیون رسید و کار تامین خواسته‌های دولت در لایحه برنامه آغاز شد. بر اساس آنچه سخنگوی کمیسیون تلفیق، سایت خبری الف (وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس) و یک نماینده دیگر خبر داده‌اند، این فهرست بیش از ۱۰۰ مورد تغییر در مصوبات قبلی کمیسیون تلفیق را شامل می‌شود که مهم‌ترین آنها، تبدیل ۶۶ مورد از «تکالیف» دولت در برنامه پنجم به «مجوز» است.

کمیسیون تلفیق مجلس هفته گذشته از تعلیق ۲۰ روزه‌ای که به دلیل درخواست استرداد لایحه برنامه از سوی دولت ایجاد شده بود، خارج شد؛ اما نمایندگان عضو این کمیسیون در بازگشت، با فهرست بلندبالای خواسته‌های دولت در مورد این لایحه روبه‌رو شدند که به نظر می‌رسد به عنوان شرط عدم استرداد لایحه از سوی دولتمردان مطرح شده باشد. استردادی که دولت یک بار نامه اش را نوشته و نشان داده است که در صورت عدم تامین خواسته‌هایش در این لایحه، از آن ابایی ندارد.

دولت از تلفیق چه می‌خواهد؟

آن‌گونه که محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم به خبرگزاری مهر گفته، از مجموع ۱۹۹ ماده لایحه برنامه، دولت به ۱۰۰ ماده آن ایراد گرفته است. مفتح البته به شمار ایرادات دولت به این ۱۰۰ ماده اشاره نکرده، اما محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از «۱۸۰ تغییر مورد نظر دولت» در لایحه برنامه سخن گفته که نشان می‌دهد دولت در بسیاری از مواد بیش از یک ایراد به لایحه مصوب کمیسیون تلفیق وارد کرده است. همزمان سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی در مجموعه گزارش‌های انتقادی‌ای که درباره خواسته‌های دولت از کمیسیون تلفیق منتشر کرده، ۴۴ مورد «تقاضای تبدیل تکلیف و وظیفه به اجازه»، «۲۲ مورد حذف تکالیف و وظایف» و «۱۰ مورد درخواست اجازه جدید» را برشمرده است.

سایت الف همچنین جزئیات دو مورد از خواسته‌های دولت در لایحه برنامه را منتشر و ادعا کرده است: «دولت با سوءاستفاده از جو ایجاد شده پس از بازپس گرفتن لایحه و فشار به نمایندگان، از متن اولیه لایحه نیز جلوتر رفته است.»

بحث بر سر نظارت‌پذیری برنامه

بر اساس آنچه سایت الف و دو نماینده مجلس گفته‌اند، مهم‌ترین خواسته دولت از کمیسیون تلفیق برنامه پنجم، تبدیل «تکالیف» به «مجوزها» است. الف در این باره ادعا می‌کند: «نگاهی به فهرست درخواست‌های دولت از کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد دولت با سوء استفاده از معدود تکالیفی که به سختی در موعد مشخص شده قابل اجرا هستند، بسیاری از تکالیف را به اجازه تغییر داده و تعدادی اجازه دیگر را نیز برای افزایش حوزه اختیارات خود درخواست کرده و به این ترتیب عملا برنامه را غیرقابل نظارت کرده است.»

الف اضافه می‌کند: «معنای این تبدیل به صورت ساده این است که در چنین مواردی، نهادهای نظارتی از جمله مجلس و دیوان محاسبات عملا امکان بازخواست از دولت را نخواهند داشت.» سایت وابسته به احمد توکلی، همچنین می‌نویسد: «فهرست تغییرات مورد درخواست دولت، همچنین دربرگیرنده حذف اعداد و ارقام و شاخص‌ها از برخی مواد و حذف سال‌های موعد اجرا از برخی مواد دیگر بوده است. با ادامه روند فعلی، ترکیب اجازه‌های مکرر به دولت در برنامه، حذف تکالیف و فقدان شاخص‌ها و اعداد و ارقام، برنامه پنجم را به متنی توصیفی و غیرقابل نظارت با نقش گسترده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (دولت) تبدیل خواهد کرد.»

جالب آنکه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق تبدیل «تکالیف» به «مجوزها» را تنها «اصلاحات جزئی» مورد درخواست دولت می‌داند و از وجود پاره‌ای «اختلاف نظرهای اساسی‌تر» بر سر این لایحه سخن می‌گوید. اما محمدرضا خباز، درباره همین خواسته دولت تصریح می‌کند: «در تغییرات صورت داده شده تمام مواردی که دولت موظف به انجام آن شده بود خط زده شده و قید «دولت می‌تواند» و «دولت مجاز است» به جای آن آمده است. این بدان معنا است که دولت اگر خواست به این بندها عمل می‌کند و اگر نخواست عمل نمی‌کند.» او که با ایلنا مصاحبه کرده است، در انتقاد از فهرست خواسته‌های دولت از کمیسیون تلفیق همچنین می‌گوید: «متاسفانه دولت، طی یک رویه غلط لایحه نیم‌بندی را که به مجلس داده بود، پس گرفت و سپس ۱۸۰ مورد تغییر در آن ایجاد کرده و می‌گوید که باید همین لایحه را تصویب کنید و در غیر این صورت آن را قبول نداریم، در حالی که چنین رسمی تاکنون نبوده است.»

آغاز تامین نظر دولت در تلفیق

آن‌گونه که الف گزارش داده است، کمیسیون تلفیق روند تامین نظرات دولت در لایحه برنامه را آغاز کرده و «در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که پس از اعتراض دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق برگزار شد، کمیسیون تلفیق با صدور اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی، خودگرانی این واحدها و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی در آموزش در طول برنامه پنجم توسعه موافقت کرد.»

الف با اشاره به متن اولیه لایحه دولت، مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق و مصوبه اخیر این کمیسیون که برای جلب نظر دولت اصلاح شده، درباره این مصوبه می‌نویسد: «مشخص می‌شود که دولت با سوء استفاده از جو ایجاد شده پس از بازپس گرفتن لایحه و فشار به نمایندگان، از متن اولیه لایحه نیز جلوتر رفته و در حالی‌که در متن اولیه لایحه درخواست اجازه خودگردانی و دریافت هزینه را داشت، در مصوبه اخیر واگذاری واحدهای آموزشی را نیز به نمایندگان تحمیل کرده است. [...] با مقایسه متن مصوب کمیسیون، اعتراضات دولت و تغییرات فشاری جدید در این مصوبه مشخص می‌شود که تا چد حد ادعاهای دولت در اعتراض به عملکرد مجلس در این لایحه از مبنای منطقی برخوردار بوده و کار کمیسیون تا چه حد کارشناسی‌تر بوده است.»

سایت احمد توکلی می‌افزاید:‌ «رییس‌جمهور پیش از این در سال‌های گذشته یکی از دلایل عملکرد بهینه دانشگاه‌های کشورهای خارجی را دریافت پول از دانشجویان عنوان کرده بود. به این ترتیب انتظار می‌رود دولت محترم قصد عملی کردن این الگو در پنج سال آینده را داشته باشد.»

انتقاد «الف» از خواسته‌های دولت

در یکی از گزارش‌های سه گانه‌ای که سایت احمد توکلی با لحنی انتقادی درباره خواسته‌های برنامه ای دولت منتشر کرده، به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره شده و آمده است: «در حالی‌که رییس‌جمهور احمدی‌نژاد یکی از دلایل انحلال سازمان برنامه و بودجه سابق را نقش پررنگ و دست‌وپاگیر این سازمان در اداره امور کشور عنوان کرده بود، عملکرد دولت در جریان بررسی برنامه پنجم عکس این ادعا را نشان می‌دهد.»

این گزارش می‌افزاید: «کمیسیون تلفیق البته سعی کرده بود در بسیاری از موارد به‌رغم مخالفت دولت، با شاخص‌گذاری، مشخص کردن موعد اجرا و تبدیل تعدادی از اجازه‌های درخواستی دولت به تکلیف، برنامه پنجم را قابل نظارت کند. اما در نهایت با وجود افزایش نقش دولت و معاونت در لایحه برنامه پنجم، دولت با مالایطاق خواندن برخی تکالیف مصوب کمیسیون (که البته در برخی موارد درست بود) و این ادعا که تغییرات در برنامه به گونه‌ای بوده است که آن را از روح اولیه خود خارج کرده است، درخواست استرداد لایحه را مطرح کرد.»