نمره ۳۶ از ۱۰۰ در تحقق اهداف

دنیای اقتصاد- دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام کرد که فقط ۳۶ درصد از اهداف پیش‌بینی شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شده است و ۶۴ درصد هم عدم تحقق در اجرای این قانون دیده می‌شود. دیوان محاسبات در عین حال تاکید کرده است که ۲۲ درصد از واگذاری‌ها هم به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده و فقط ۱۴ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. فقط ۳۶ درصد از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شده است

کارنامه اصل ۴۴ به روایت دیوان محاسبات

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس: این گزارش نشان می‌دهد که دولت در واگذاری‌ها عجله کرد و همین موجب شد عمده واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها انجام شود

دنیای اقتصاد- پس از اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، این بار نوبت به دیوان محاسبات کشور رسید تا بحث بر سر میزان موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حجم واگذاری به بخش خصوصی واقعی در برابر واگذاری به شبه دولتی‌ها را به میان بکشد.

آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است؛ «تازه‌ترین گزارش نظارتی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که تنها ۳۶ درصد از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسوولیت‌ها تنها ۱۴ درصد اعلام شده و ۲۲ درصد مابقی سهم شبه دولتی‌ها بوده است.»

این گزارش دیوان محاسبات (به عنوان یکی از بازوهای نظارتی قوه مقننه) در حالی ارائه شده است که در آبان و آذر ۸۸ نیز دو بازوی نظارتی دیگر قوه مقننه در مورد خطر بزرگ‌تر شدن بخش شبه دولتی اقتصاد و روند نامناسب خصوصی‌سازی هشدار داده بودند.

کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس در آبان ماه، طی گزارشی که در صحن علنی قرائت شد و از سوی برخی نمایندگان مجلس به «نمره مردودی مجلس به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی دولت» تعبیر شد، «ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور است که امروزه به شرکت‌های شبه دولتی شهرت یافته است» را به عنوان یکی از ۱۰ چالش مهم خصوصی‌سازی برشمرد.

در آذر ۸۸ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس بر «لزوم ممانعت از شکل‌گیری یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران» تاکید و پیشنهاد کرد «برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی» تدابیری اندیشیده شود. تدابیری که به اعتقاد این مرکز، می‌توانست شامل «محدود کردن فعالیت‌ شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه دولتی» باشد.

بدین ترتیب، گزارش نظارتی دیوان محاسبات، سومین سند رسمی منتشره از سوی قوه مقننه است که نسبت به روند نامناسب خصوصی‌سازی و نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هشدار می‌دهد.

گزارش غیررسمی دیوان و تایید رییس اتاق تهران

در گزارشی که خبرگزاری مهر، درباره گزارش نظارتی دیوان محاسبات منتشر کرده، آمده است: پس از گذشت پنج سال از ابلاغ بند «ج» سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، روند اجرای قانون اجرایی این سیاست‌ها، هم‌اکنون مطلوب نیست و تنها به واگذاری‌ها؛ آن هم نه به شکل صحیح، بلکه به شبه دولتی‌ها خلاصه شده است. دیوان محاسبات نیز در جدیدترین گزارش خود، درصد اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب برای اجرای این قانون را ۳۶ درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی ۱۴ درصد است؛ به این معنا که تنها ۱۴ درصد از حجم خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۲ درصد مابقی سهم شبه دولتی‌ها است.

خبرگزاری مهر می‌افزاید: این درحالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد؛ اما بودجه‌های عمرانی و دولتی این موضوع را تایید نمی‌کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌های جدید را در ۵ سال اخیر به خود اختصاص داده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفت‌وگو با «مهر»، گزارش دیوان محاسبات را درخصوص اجرایی شدن تنها ۳۶ درصد از اهداف اصل ۴۴ تایید کرد و گفت: البته این گزارش به صورت رسمی هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصی ۱۴ درصد ذکر شده است. یحیی آل اسحاق عملکرد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و اظهار داشت: قانون اصل ۴۴ عصاره ۳۰ سال تجربه است.

وی تصریح کرد: ۳۰ سال کشور به شیوه سعی و خطا اداره امور اقتصادی را به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآیندهای متعدد، تصمیم به تدوین قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ گرفتند، بنابراین هزینه تصویب و تدوین این قانون، ۳۰ سال عمر ملت است و باید آن را به درستی به مرحله اجرا رساند. آل اسحاق گفت: البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد؛ چراکه هم‌اکنون اجرای قانون اصل ۴۴ با انتظارات همخوانی ندارد.

روایت رییس کمیسیون اصل ۴۴ از عجله دولت

خبرگزاری فارس نیز در گفت‌وگویی با رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس جزئیات گزارش سه بخشی دیوان محاسبات از اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی را این گونه منتشر کرده است: نتایج این گزارش نشان می‌دهد دولت در واگذاری‌ها عجله کرد و همین مساله موجب شد عمده واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها انجام شود.

حمیدرضا فولادگر در این مورد گفت: گزارش دیوان محاسبات به صورت دوره‌ای ارائه می‌شود که آخرین این گزارش‌ها در مردادماه سال‌جاری ارائه شد و جمع‌بندی آن دیوان در مورد هر بخش از اجرای سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ مانند واگذاری‌ها و بند‌های مختلف این سیاست‌ها براساس گزارش حسابرسی دقیق ارائه می‌شود. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ افزود: این گزارش در حال حاضر در اختیار کمیسیون اصل ۴۴ قرار دارد که بعد از هفته جاری و تعطیلی هفته آینده حدود ۲ هفته بعد در صحن مجلس قرائت می‌شود و تحلیل کمیسیون از این گزارش رسمی نیز ارائه خواهد شد.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ افزود: در مورد واگذاری تصدی‌های دولتی در ۸ بخش شامل آمار سازمان خصوصی‌سازی، بورس، واگذاری به شبه‌دولتی‌ها، موسسات عمومی غیردولتی شرکت‌های توسعه‌ای و واگذاری از نظر حجم و سرعت عمل بررسی شده است که از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ تاکنون ظرف حدود ۴ سال، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از تصدی‌های دولتی واگذار شده است؛ اما چالش در این بخش این است که تصدی دولت به‌‌رغم این حجم واگذاری‌ها کاهش پیدا نکرده و بخش خصوصی حقیقی وارد صحنه به دست گرفتن تصدی‌ها نشده است. فولادگر افزود: همچنین در بخش سرمایه‌گذاری‌های جدید گرچه تکالیف قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در بند الف ذکر شده؛ اما به دلیل موانع پیش روی موفقیت چندانی حاصل نشده و گزارش این محور در سه بخش اقدامات مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار شده است.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مورد اقدامات مغایر سیاست اصل ۴۴ گفت: برخی از استخدام‌های دولت که باعث افزایش حجم دولت شده و نیز الزام به استخدام مستقیم افراد و نیز تبدیل کارکنان قراردادی به استخدامی و همچنین حضور نمایندگان دولتی در شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی مانند حضور نماینده دولت در شرکت سهام عدالت و نیز حضور نماینده دولت در کارخانه‌های واگذار شده دولتی مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است.

فولاد‌گر در مورد اعتراض بخش خصوصی مبنی بر اینکه مراد سیاست‌های اصل ۴۴ بند الف و فعال شدن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید و بزرگ است، اما فقط به واگذاری‌ها توجه شده است، گفت: در بخش سوم گزارش ضعف قوانین و موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مقررات‌زدایی ایجاد فضای کسب و کار از مواردی است که ذکر شده و باید دولت به قدرتمندی بخش خصوصی کمک می‌کرد که در این زمینه کمتر اقدام شده است.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تاکید کرد: طبق سیاست‌های اصل ۴۴ دولت در واگذاری گروه یک تا پایان برنامه چهارم فرصت داشت که مجلس یک سال یعنی سال‌جاری را نیز به این زمان اضافه کرد و باید تصدی‌های گروه یک واگذار می‌شد، اما در مورد واگذاری‌های تصدی‌های گروه دوم تا پایان برنامه پنجم در سال ۱۳۹۳ فرصت بود و اگر دولت عجله نمی‌کرد، بخش خصوصی می‌توانست شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های بزرگ دولتی را به دست گرفته و اداره کند. اما متاسفانه سهام این شرکت‌های بزرگ به صورت بلوکی عرضه شد که بخش‌های عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی آنها را به دست گرفتند و بخش خصوصی نتوانستند در این عرصه وارد شود.

فولادگر افزود: بسیاری از سهام شرکت‌های بزرگ به سهام عدالت و شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شد؛ در حالی که باید در فرصت مناسب دولت اجازه می‌داد بخش خصوصی تقویت شود و بخشی از این تصدی‌ها را برعهده گیرد.