کوین گاتزمن

مترجم: شاهین رسولیان

تصمیم دیوان‌عالی در مورد پرونده ماربوری مادیسون در سال ۱۸۰۳ یکی از معروف‌ترین اتفاقات تاریخ دیوان‌عالی است. داستان پرونده مورد نظر نیم‌نگاهی به زندگی‌نامه رییس‌جمهور دوم، سوم و چهارم به همراه زندگی‌نامه قاضی ارشد، جان مارشال دارد که در پرده‌ای از ابهام افسانه‌ها پوشیده مانده است. برقراری اصول در قانون اساسی از نظرات و ایده‌های مارشال در مورد پرونده مورد نظر شروع شد که نهایتا برای دادگاه فدرال قدرت تجدید نظر قضایی را به وجود آورد.

در کتاب تصمیم بزرگ، کلیف اسلوان، وکیل و روزنامه‌نگار به همراه دیوید مک کین شرح‌حال‌نویس، یک گزارش عامیانه از این تصمیم ریشه‌ای و تعیین‌کننده ارائه می‌نمایند. آنها از بحث پیچیده سابقه دعوی قضایی آغاز می‌کنند. این داستان برای کسانی که اندک دانشی در مورد سیاست‌های آمریکا در اوایل جمهوری یعنی روزهای پایانی حکومت جان آدامز دارند، بسیار شنیدنی است.

در آن زمان قاضی ارشد قصد استعفا داشت. نامزدهای بسیاری مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا آدامز تصمیم گرفت که وزیر امور خارجه خود یعنی مارشال را به این کار بگمارد؛ بنابراین پسر عموی فدرالیست توماس جفرسون که رییس حزب جمهوری‌خواه بود گمان برد که جایگزین کردن مسوول امور قضایی حتی اگر هم با همکاری جفرسون انجام شده باشد شکست سختی بر فدرالیست‌ها وارد خواهد کرد.

در این زمان مارشال از یک سو وزیر امور خارجه بود و از سوی دیگر قاضی ارشد. او به عنوان آخرین مقام اجرایی فدرالیست به دلیل کوتاهی بزرگی که در پرداخت حقوق تعداد زیادی از مقامات قضایی مرتکب شد، به کار خود خاتمه داد.

هنگامی که جانشین او جیمز مادیسون، حقوق‌ها را در میز او مشاهده نمود از پرداخت آنها خودداری کرد (حتما این کار با حمایت جفرسون انجام شده بود). این کار زمینه را برای ویلیام ماربوری فراهم نمود تا برای دریافت حقوق خود دادخواهی کند.

سرانجام تلاش‌های ماربوری آن بود که نهایتا ستاد نامزدی ریاست‌جمهوری به علاوه تاییدیه مجلس سنا او را به مامور عالی‌رتبه دولت در دادگستری صلح ارجاع دادند. در پایان اداره کل ابراز کرد که پرداخت حقوق ماربوری باید در حضور دادگاه انجام شود.

اگر این اتفاق امروز رخ می‌داد احتمالا مارشال از خود در دیوان‌عالی دفاع می‌نمود. آنچه که در این میان قابل‌توجه است، اهمیت شکست شخصی مارشال در پرداخت حقوق است. مارشال در دادگاه از خود دفاع نکرد.

همچنین به نظر می‌آید که امروزه دادگاه فدرال در مورد تصمیم اخذ شده توضیح متفاوتی در مقایسه با پرونده ماربوری ارائه کند. با توجه به محدودیت قلمروی قضایی ابتدا دادگاه فدرال باید بررسی کند که آیا صلاحیت قضاوت در مورد چنین پرونده‌ای را دارد؟ اگر ندارد آنگاه بررسی پرونده منتفی می‌شود.

مارشال نظرش را به روشی معارض شکل داد: ابتدا پرسید که آیا ماربوری حقی نسبت به حقوق خود دارد؟ سپس آیا راه‌حلی وجود دارد؟ و آنگاه آیا دیوان‌عالی از نظر قضایی این قدرت را دارد در مورد ماربوری راه‌حل را اجرا کند؟ از آنجایی که پاسخ او به این پرسش‌ها «خیر» بود، به این نتیجه رسید که برای انکار کردن حق قانونی ماربوری باید از قدرت سیاسی بر علیه جفرسون و مادیسون استفاده نماید.

مارشال به این واقعیت توجه نمود که اگرچه قانون قضاوت سال ۱۷۸۹ به دیوان‌عالی این قدرت را داده بود که دادخواست حکم دادگاه عالی به دادگاه تالی را بشنود، اما بر اساس ماده ۳ دادخواست این پرونده هرگز جزو مواردی نبود که در قلمرو قضایی دیوان‌عالی بگنجد. مارشال بر این باور بود که کنگره قدرت افزایش قلمرو قضایی دیوان‌عالی را ندارد؛ بنابراین کنگره از قدرت قانونی خود فراتر رفته و به دیوان‌عالی اجازه بررسی پرونده‌هایی مثل پرونده ماربوری را داده است. در این زمان بود که تجدیدنظر قضایی به وجود آمد.

چنان که نویسندگان اظهار می‌دارند از زمانی که آنها پرونده ماربوری را بازگشایی کرده‌اند، یک حس ستایش از طرف قاضی بازنشسته جان پل استیونس نسبت به آنان شکل گرفته است. همچنین خلاصه ناقصی از پرونده توسط قاضی ساندرا دی اکونور به آنها ارائه شده است. خلاصه او که در آن ماربوری دیوان‌عالی را تبدیل به «آخرین محکمه قانونی همه اعمال دولت می‌کند»، اشتباه عامیانه‌ای است و البته توانایی مردم را در اصلاح قانون اساسی نادیده گرفته است. از نظر اسلون و مک کین گسترش دادن پهنه سیاست‌گذاری قضایی فکر خوبی است و هر آنچه که زمینه این کار را فراهم کند بسیار ارزشمند است. این نظر پیام اصلی کتاب است.

این پیام هرچند جدید نیست، اما یک خط مشی جدید است. در این کتاب داده یا بینش جدیدی که به دانش کارشناسان اضافه شود وجود ندارد و فقط خطاهای عملی را مورد نقد قرار می‌دهد.

این ایده که دیوان‌عالی آخرین محکمه قضایی است، خیانت بزرگی در حق ایده حکومت توده مردم است که در انقلاب آمریکا پایه‌گذاری شده است. روسای جمهور بر خلاف توماس جفرسون، اندرو جکسون و آبراهام لینکلن با این ایده کاملا مخالف بودند. در روزگار ما از این حربه برای توجیه جلوگیری از شکل‌گیری توده‌های قبیله‌ای، وجهه قانونی دادن به افزایش مالیات و هزاران هزار فعالیت غیرقانونی دیگر استفاده می‌شود. جدا از آنچه که گفته شد؛ انقلاب به منظور حاکمیت مردم انجام شد، به منظور قدرت دادن و مسوولیت دادن به مردم. اگرچه قضات دیوان‌عالی خود را قادر و مجاز به انجام هر کاری می‌دانند، اما آمریکا باید در مقابل این روند ایستادگی کند.