مجلس میزان تخفیف فروش سوخت به نیروگاه‌های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت ۷۰ درصد و بیشتر را ۲۰ درصد نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، در جلسه علنی دیروز مجلس و در ادامه بررسی مواد دیگری از طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی، به منظور همسوسازی رفتار بنگاه‌های تولید برق با منافع ملی، قیمت فروش سوخت به نیروگاه‌های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت ۳۰ درصد و کمتر، با ۲۰ درصد افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاه‌های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت ۷۰ درصد و بیشتر، با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین شد.

براین اساس سایر نیروگاه‌ها رقمی متناسب را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین‌نامه مربوط به عنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه‌ها شود.

در ماده دیگری نیز نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و نفت را موظف کردند طرح‌های مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت‌های مقرر در این قانون که به صورت عمومی اعلام می‌شود، بهره‌مند سازند.

همچنین وزارت نیرو موظف شد پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و امکان‌سنجی داشتن توجیه فنی و اقتصادی حرارت موردنیاز واحدهای آب‌شیرین کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاه‌های حرارتی تامین نماید.

در مصوبه دیگری کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی موظف شدند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجرا کنند.

این واحدها موظف شدند هر سال یک‌بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند و وزارتخانه‌های نیرو و نفت نیز موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کرده و نتایج حاصله را به هیات وزیران گزارش کنند. در همین زمینه وزارت نفت و نیرو مکلف شدند سوخت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه کنند.

مجلس همچنین وزارت نفت را موظف کرد در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل نماید.