پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش دیوان محاسبات

روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره چاپ مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد توضیحی را به این شرح اعلام کرد:در پی درج مطلبی در آن روزنامه وزین مورخ ۲۰/۷/۸۹ با عنوان «۶۴ درصد از اهداف اصل ۴۴ محقق نشد» توضیحات زیر ارائه می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید برای تنویر افکار عمومی و مطابق قانون مطبوعات، توضیحات ارائه شده در اولین شماره آن روزنامه، در همان صفحه و با همان تیتر درج شود. توضیحات: اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تنها در حیطه واگذاری‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه اهداف سیاست‌ها و موضوعات کلان‌تری چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال را در درون خود دارد که برای تحقق این اهداف ابزارهای لازم آن نظیر تشکیل و تاسیس نهادهای جدید قانون و تهیه و تکمیل مقررات پایه‌ای فراهم شده و تلاش بر این است تا با سیاست و خط مشی‌گذاری دستگاه‌های اجرایی در مسیر صحیح و مناسب حرکت نمایند. در حال حاضر تمامی نهادهای جدید مندرج در قانون تاسیس و راه‌اندازی شده‌اند (مجموعا ۱۴ نهاد مصرح در قانون) و فعالیت قانونی خود را انجام می‌دهند و همزمان با انجام اقدامات لازم برای تشکیل و راه‌اندازی نهادهای تکلیف شده، نهادهای دیگری هم برای تسهیل در اجرای قانون ایجاد شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ستادهای هماهنگی اجرای اصل (۴۴) در دستگاه‌های اجرایی اشاره نمود.

درخصوص تکمیل مقررات پایه‌ای قانون می‌توان به مواردی همچون تصویب و ابلاغ ۲۰ مورد از ۲۱ مورد مصوبه هیات وزیران، تصویب کلیه آیین‌نامه یا تصویب نامه‌ها (۱۰ مورد) توسط شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب و ابلاغ ۷ مورد دستورالعمل و ضوابط اجرایی از سوی هیات واگذاری اشاره کرد که شرایط مناسب را برای تحقق اهداف فراهم نموده است. در همین راستا شاخص‌های اجرایی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و ابلاغ شده که از این پس اقدامات دستگاه‌ها براساس این شاخص‌ها قابل ارزیابی خواهد بود. مزید استحضار شرح کامل اقدامات دولت در چهارمین گزارش عملکرد اجرای قانون که اخیرا از سوی این وزارت تهیه و در سومین همایش روز دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه سال جاری میان عموم مردم توزیع شده است، قابل دسترسی است.

در هر حال این نکته قابل توجه است، نگاه به اجرای قانون یادشده فقط در سطح واگذاری‌ها غیرواقع تلقی شده و مناسب آن است که کلیه اهداف اجرای سیاست‌ها و تحقق آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. ضمن آنکه برای اطلاع از کارنامه واقعی واگذاری، به صورت دقیق و روزآمد، می‌توان با سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص مکاتبه کرد.