رییس مجلس از تغییرات دفاع کرد- معاون رییس‌جمهور درباره به هم خوردن توافقات هشدار داد
افزایش اختلاف درباره احکام برنامه
لاریجانی: اساسا در لایحه برنامه اعداد و ارقامی وجود ندارد که خارج از توان دولت باشد
معاون رییس‌جمهور: نگذارید تفاهم دولت و مجلس به هم بریزد
عکس: آکو سالمی
لاریجانی: اساسا در لایحه برنامه اعداد و ارقامی وجود ندارد که خارج از توان دولت باشد
معاون رییس‌جمهور: نگذارید تفاهم دولت و مجلس به هم بریزد دنیای اقتصاد- هادی چاوشی: علی لاریجانی تلویحا از روند تغییر «مجوزهای دولت» در لایحه برنامه پنجم به «تکالیف دولت» در مجلس حمایت کرد. حمایتی که در اواخر جلسه علنی دیروز منجر به اعتراض غیرمستقیم معاون رییس‌جمهور شد و ابراهیم عزیزی از نمایندگان مجلس خواست «بگذارند تفاهم دولت و مجلس به هم نریزد.»
رییس مجلس روز گذشته در صحن علنی و هنگامی که یک تذکر آیین‌نامه‌ای را پاسخ می‌داد، گفت: «در لایحه برنامه پنجم، ارقام و اعدادی وجود ندارد که بتوان گفت مصوبات مجلس باعث بیشتر شدن سقف اعتبارات می‌شود؛ بنابراین نمی‌توانید بگویید تکلیف مالایطاق به دولت تحمیل می‌شود.» براساس این گزارش، لاریجانی در پاسخ به تذکر بهروز جعفری، نماینده سمیرم سخن می‌گفت که در تذکری آیین‌نامه‌ای تصریح کرده بود: «یکی از مصادیق حفظ اقتدار مجلس، قانونگذاری صحیح است و مقام معظم رهبری نیز به مجلس توصیه کرده‌اند در برنامه پنجم تکالیف بیش از حد به دولت تحمیل نشود. حالا هم آقای توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها که کارش فقط مخالفت کردن با دولت است و مرتب اخطار قانون اساسی می‌دهد، بهتر است گزارشی تهیه کند و بگوید تبدیل کردن «مجاز است» به «مکلف است» در لایحه برنامه پنجم چه میزان بار مالی را به دولت تحمیل می‌کند.» وی افزوده بود: «این لایحه را مجلس اصولگرا تصویب می‌کند و دولت اصولگرا هم باید اجرا کند؛ اما دولت این همه پول را باید از کجا بیاورد؟ کاری نکنید که بعدها بنشینند بگویند برنامه‌ای تصویب کردند که ۸۰ درصد آن قابلیت اجرا ندارد.»
اما علی لاریجانی، ضمن وارد ندانستن تذکر جعفری گفت: «مقام معظم رهبری همواره توصیه کرده‌اند قوای سه‌گانه در حد توان با یکدیگر هماهنگی داشته باشند، اما هیچ جا دست قانونگذار را نمی‌بندند و اساسا در لایحه برنامه پنجم اعداد و ارقامی وجود ندارد که خارج از توان دولت باشد.» رییس مجلس گفت: «دولت در این لایحه نرخ رشدی برای بخش‌های مختلف مشخص نکرده؛ نه رشد بخش صنعت تعیین شده، نه رشد بخش کشاورزی. رقم سرجمع و سقف اعتبارات برای بودجه پنج ساله و میزان منابع مالی هم وجود ندارد؛ بنابراین، موضوعی که شما می‌گویید منتفی است و نمی‌توانید بگویید تکلیف مالایطاق به دولت تحمیل می‌شود.»
وی همچنین تاکید کرد: «در جلسه روز یکشنبه هیات رییسه مجلس نیز ما به این نتیجه نرسیدیم که پیشنهادات این‌چنینی (مانند حذف کلمه مجاز است و تبدیل آن به تکلیف) خلاف قانون اساسی باشد؛ چراکه در قانون برنامه سقف اعتبارات مشخص نشده و منابع مالی محدود نشده است.» لاریجانی خطاب به جعفری گفت: «اگر قرار باشد این گونه برخورد کنیم که دیگر نمی‌توانیم هیچ پیشنهادی در مجلس برای تغییر مواد لایحه برنامه پنجم ارائه دهیم.» رییس قوه مقننه در دفاع از توکلی نیز گفت: «این‌گونه بیانات نسبت به آقای توکلی و مرکز پژوهش‌های مجلس درست نیست؛ زیرا ایشان فرد با سابقه‌ای هستند و مرکز پژوهش‌ها هم به مجلس تعلق دارد و نباید این گونه تلقی‌ها را نسبت به این مرکز داشته باشیم.» وی تاکید کرد: «باید در مجلس تعامل فکری داشته باشیم نه اینکه یکدیگر را نفی کنیم. افراد در مجلس آزادند حرفشان را بزنند، شما هم می‌توانید نظر خود را بدهید و اصالتا مجلس جای همین حرف‌ها است.»
لاریجانی: نمی‌توانیم جلوی پیشنهادها را بگیریم
لاریجانی در جلسه عصر دیروز هم یک بار دیگر در پاسخ به تذکر ستار هدایتخواه، نماینده بویراحمد و دنا تاکید کرد که نمی‌تواند با توجیه «داشتن بار مالی» جلوی پیشنهادهای نمایندگان را در این‌باره بگیرد. وی با اشاره به بحث‌های هیات رییسه مجلس در این‌باره گفت: «وقتی مجلس می‌تواند در لایحه بودجه دولت، مواردی را اضافه کند و اشکالی هم ندارد، در سند بالادستی به طور قطع می‌تواند این کار را انجام دهد.»
لاریجانی اضافه کرد: «روال گذشته مجالس در برنامه‌های گذشته هم، چنین بوده. یعنی در مجلس موادی را به لوایح اضافه می‌کردند و شورای نگهبان هم اشکالی نمی گرفت.» رییس مجلس همچنین گفت: «نکته دوم این است که در این لایحه، سقف مالی‌ای مشخص نشده است. یعنی مثلا نگفته‌اند در برنامه پنج ساله سقف بودجه این پنج سال فلان مقدار است. فقط مواردی را مطرح کرده‌اند که می‌تواند مثلا ۱۰۰ مورد کار انجام شود؛ اما همه اینها بر حسب شرایط و بودجه و قیمت نفت شناور تنظیم شده است.»
اعتراض معاون رییس‌جمهور به روند تبدیل مجوزها به تکالیف
در دو جلسه صبح و عصر دیروز مجلس، روند تغییر اجازه‌ها به تکالیف، ادامه یافت و دو بار چنین پیشنهادی به تصویب مجلس رسید. اما در سومین مورد، هنگامی که علی عباسپور تهرانی فرد، پیشنهاد الزام آور شدن حکم ماده ۲۳ را برای دولت مطرح کرد، ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خواهان توقف این روند شد.
عباسپور با تاکید بر اینکه از شان مجلس به دور است که بگوید «دولت مجاز است» و باید دولت را مکلف کند، از نمایندگان خواسته بود با این تغییر، ضمانت اجرایی ماده ۲۳ را افزایش دهند. اما عزیزی در نطق نسبتا مفصلی از نمایندگان مجلس خواست کاری نکنند که احکام برنامه «بی‌خاصیت شود.» عزیزی گفت: «تمام احکامی که در مجلس تصویب می‌شود، احکام خوبی است. اما اگر همه اینها بخواهد با لفظ «تکلیف» بیاید، امکان اجرای همه آنها زیر سوال می‌رود. یعنی وقتی این احکام را «باید»ی می‌کنید، یا باید بخشی از آنها انجام نشود، یا از سرجمع اعتبارات همه کم شود.» وی افزود: «اولین مقدمه برای تکلیف کردن یک حکم، در نظر گرفتن مجموعه احکام است. مجموعه تکالیفی را تصویب نکنید که به ۳۰۰ درصد منابع اعتباری موجود نیاز دارد. این کار همه احکام را بی خاصیت می‌کند.»
معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه ما راه تعامل را با جان و دل می‌پذیریم، تصریح کرد: «اینها تکالیف مالایطاق است که بعدا به کسری بودجه تبدیل می‌شود. لایحه مصوب کمیسیون تلفیق، یک بسته منسجم است و مواد آن در کنار هم قرار دارد.» وی از نمایندگان خواست به دولت به عنوان خادم خودشان اعتماد کنند و اضافه کرد: «در موارد توافقی، با یک پیشنهاد موردی انسجام را به هم نریزید. بودجه را هم خودتان خواهید نوشت؛ بزرگواری بفرمایید که این تفاهم به هم نریزد و انسجام مورد احترام واقع شود.» در نهایت، اگرچه سومین درخواست تغییر «اجازه» به «تکلیف» در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب نرسید، ظاهرا بحث بر سر این‌گونه تغییرها همچنان در مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر