تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس

دنیای اقتصاد- با تصویب ماده ۷۶ لایحه برنامه پنجم در جلسه دیروز مجلس، اساسنامه صندوق توسعه ملی تدوین و ترکیب هیات امنای این صندوق نیز تعیین شد. براساس رای نمانیدگان مجلس، این هیات امنا که به ریاست رییس‌جمهور تشکیل خواهد شد، ۱۲ عضو دارد که علاوه بر شش دولتمرد دیگر، دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون نیز در آن عضو هستند. دولت در لایحه پیشنهادی خود، ترکیب هفت‌نفره‌ کاملا دولتی‌ای را برای هیات امنای این صندوق تعیین کرده بود که تغییر آن در مجلس با مخالفت برخی نمایندگان حامی دولت مواجه شد. از جمله حمید رسایی، نماینده تهران و نیره اخوان، نماینده اصفهان پیشنهاد حذف رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون از ترکیب این هیات امنا را مطرح کردند که با رای منفی نمایندگان، پیشنهاد آنها از دستور کار مجلس خارج شد. این صندوق که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور را با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار» توزیع خواهد کرد، علاوه بر هیات امنا، ارکان دیگری همچون هیات عامل و هیات نظارت نیز دارد.

ترکیب و اختیارات هیات امنای صندوق توسعه

براساس این مصوبه رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات امنا و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دبیر آن خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیرکار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور از دیگر اعضای هیات امنا خواهند بود.

هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق توسعه ملی دارای وظایف و اختیاراتی است که راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و همچنین نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق از جمله این وظایف است. همچنین نصب رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد رییس‌جمهور، عزل رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی از دیگر اختیارات هیات امنا است.

براساس این مصوبه، تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده با بازده مناسب اقتصادی و همچنین تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد، از دیگر وظایف و اختیارات هیات امنا است.