رییس قوه قضائیه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری تاکید کرد:
اعدام تمام متجاوزان به عنف و سارقان مسلح
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گفت: تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند حکمشان اعدام است. به گزارش خبرگزاری مهر، رییس قوه قضائیه صبح دیروز در همایش ارتقای سلامت اداری تاکید کرد: تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یک ماه به پرونده آنها رسیدگی می‌کند و بدون شک حکمشان اعدام است. حتی اگر کسی اقدام به سرقت مسلحانه کند، اما چیزی هم به سرقت نبرد اعدامش قطعی است. لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی مبارزه با هرگونه فساد را براساس تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار داده گفت: امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومت‌ها است و داشتن قانون اساسی خوب بزرگترین رکن در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. وی افزود: متاسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه هستند، در حالی که متخلفین بزرگ از چنگال قانون فرار می‌کنند.
اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط
آیت‌الله آملی لاریجانی هم چنین از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط خبر داد و تاکید کرد: مردم می‌توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سایت قسط مشاهده کنند، اما هنوز این اسامی در روزنامه‌ها و نشریات منتشر نشده است.
صدور حکم نهایی پرونده اختلاس۱۵۴ میلیارد تومانی
وی با اشاره به یک پرونده فساد اقتصادی گفت: به تازگی حکم نهایی اختلاس ۱۵۴ میلیارد تومانی که از سال ۸۳ در حال پیگیری بود صادر شده است که در آن متهم از هفت بانک کشور به صورت غیرقانونی وام‌های کلانی دریافت و در مواردی غیر از چارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمایه‌گذاری کرده بود.
رییس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری نیست و همچنان از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت می‌کند. آیت‌الله آملی لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شرکت بیمه اشاره کرد و افزود: اینکه می‌گویند ما اسم افراد را اعلام کرده‌ایم اشتباه است زیرا ما تنها تخلف در شرکت بیمه را اعلام کردیم که تمامی متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند که افرادی که پشت پرده در این اختلاس دست داشته‌اند نیز شناسایی و با آنها برخورد می‌کنیم. رییس قوه قضائیه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازی‌آباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و کیفرخواست به دادگاه اعلام شده است.
اینکه مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است، تعبیر درستی نیست
آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسی به آن بسیار تاکید شده است، گفت: تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی کاری بسیار عقلانی و معقول بوده است، ولی این شورا باید در چارچوب قانون اساسی گام بردارد که امیدواریم با نهایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات شوراها نیز در قانون حل شود.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی انواع نظارت‌ها درج شده است، گفت: شورای نگهبان براساس اصل ۹۹ نظارت بر تمامی انتخابات‌ها اعم از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و آرای عمومی را بر عهده دارد که این موضوع نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است. حتی شورای نگهبان می‌تواند بعد از انتخابات نیز در صورت تخلف شخص منتخب را خلع ید کند.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی نسبت به رهبری این جنبه نظارت دیده شده که بالاترین نقطه اقتدار در جمهوری اسلامی ایران است و لفظ نظارت نیامده است. اینکه برخی تعبیر می‌کنند مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است و بر کارهای رهبری نظارت دارد، تعبیر درستی نیست. وی ادامه داد: شورای نگهبان نیز بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی نظارت دارد. این نظارت مراحل انتخابات را شامل می‌شود و اطلاق نظارت در همه مراحل است. نسبت به قوه قضائیه نیز نظارت بسیار گسترده‌ای در طول قانون اساسی دیده شده است. آملی لاریجانی اصول ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۶۱ و ۱۷۴ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون اساسی نسبت به امر نظارت حساسیت بسیار بالایی نشان داده است.
هدف اولیه نظارت، نظارت بر کارکرد دستگاه‌هاست و غایت نهایی نظارت، پاسداری از ارزش‌های الهی و اخلاقی در جامعه است. در بستر جمهوری اسلامی در حکومت دینی نظارت‌ها برای پاسداشت ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی است. اگر در خصوص دیوان عالی کشور گفته می‌شود که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد، مرحله نخست آن این است که با محکمه متخلف برخورد شود و هدف نهایی آن تثبیت ارزش‌های انسانی و الهی است.
نباید همه قضات را به یک چوب زد
وی در مورد اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر رشوه‌گیری قضات هم گفت: برخی از نمایندگان مجلس از جاده صواب خارج شده‌اند و تمامی قضات را فاسد عنوان کرده‌اند، در حالی که ما وجود فساد را منکر نیستیم زیرا بشر سرکش و طالب هوای نفسانی است، ولی اینکه همه را به یک چوب بزنیم خلاف انصاف است، البته وی گفته برای گفته‌هایشان مدرک دارند اگر ارائه کنند پیگیری می‌کنیم.
واکنش به اظهارات آیت‌ا... جنتی
همچنین به گزارش ایسنا آیت‌ا...لاریجانی خاطرنشان کرد: خدا آیت‌ا... جنتی را حفظ کند. ایشان در نماز جمعه بیان کردند که قوه قضائیه دستگاه امنیتی را کنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام می‌دهد. باید توجه داشت که همیشه کار با دستگاه قضایی است. مگر دستگاه امنیتی قاضی است که به تخلفات فرد یا افرادی رسیدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنیتی به ما می‌دهد، ولی کار با دستگاه قضایی است. ما که از ورای آسمان‌ها اطلاعات را نمی‌آوریم، اما قاضی مسوول رسیدگی به پرونده است. رییس قوه قضائیه تاکید کرد: نیروهای امنیتی حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پای این حرف هم ایستاده‌ایم. هنگامی که از ایشان پرسیدم که چه کسی این مساله را به شما گفته بیان کردند روزنامه‌ها. نباید مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد، بلکه مستند آنها باید آمار صحیح باشد. وی اظهار کرد: البته می‌دانیم که مشکلاتی در قوه قضائیه وجود دارد، در جاهای دیگر هم وجود دارد. نباید دستگاه قضایی، دولت و... را تضعیف کنیم. بیان فساد در جامعه اشکال ندارد، ولی باید منصفانه و واقعی باشد. حتی درباره تشهیر اشخاص. حسب قانون موظف هستیم که اسامی اشخاص را تا پایان رسیدگی اعلام نکنیم ولی در خصوص افرادی که فساد کرده‌اند گاهی لازم است. آملی لاریجانی ادامه داد: می‌دانیم که عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادی یکی از علل عدم اعتماد مردم است.
ارسال نظر