پاسخ دادستان تهران به وزیر ارشاد

دادستان تهران باردیگر از مقامات اجرایی و تقنینی خواست در پرونده‌های قضایی دخالت نکنند.

عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگوبا ایسنا، با اشاره به انتشار برخی مطالب منتسب به وزیر فرهنگ و ارشاد در بعضی از سایت‌های خبری و جراید کشور گفت: روز چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری مطالبی به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص رسیدگی به موضوع پرونده روزنامه ایران مطرح شده است که امیدواریم این اظهارات صحت نداشته باشد. دادستان تهران با ابراز تاسف از چنین اظهارنظرهایی بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات افزود: چون در مورد روزنامه‌ ایران پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در حال انجام است، انتظار می‌رود مقامات اجرایی و تقنینی به نحوی اظهارنظر نکنند که شائبه تلاش آنان برای تاثیرگذاری در فرآیند قضایی به اذهان متبادر شود.

وی افزود: بارها تاکید شده است که قوه قضائیه مدعی مهدی هاشمی است، بنابراین ارتباط دادن اقدام مدیرمسوول یک نشریه که در مورد آن اعلام جرم شده است با پرونده‌ مهدی هاشمی محلی از اعراب نداشته و به نوعی خلط مبحث است. دادستان تهران مجددا تاکید کرد: در مورد پرونده مهدی هاشمی اقدامات لازم انجام شده و در صورت ورود وی به ایران با نامبرده طبق مقررات رفتار خواهد شد. جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: در صورت تکرار این قبیل اظهارنظرها، در مورد مرتکب یا مرتکبان وفق مقررات اقدام لازم به عمل خواهد آمد. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین تایید کرد که «چهار عضو هیات تحریریه روزنامه شرق همراه یک فرد مرتبط با امور مالی و پشتیبانی این روزنامه روز سه‌شنبه به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره‌ اتهامات آنان ادامه دارد.» وی در ادامه برخی اخبار منتشره در سایت‌های خبری درباره بازداشت فردی به نام «بنیامین» را تایید کرد و افزود: نامبرده به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده است. دادستان تهران درباره پرونده تعاونی مسکن اداره برق گفت: درباره شکایت اعضای تعاونی مسکن اداره‌ برق پرونده‌ای تشکیل شده که هم‌اینک در دادسرای ناحیه ۶ تهران در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: در این پرونده که در حدود ۳۰ هزار نفر شاکی دارد تاکنون حدود ۹ نفر بازداشت و سه نفر نیز با صدور قرار وثیقه آزاد شده‌اند. در این پرونده علاوه بر ۲۲۶ هکتار زمینی که قبلا به تعاونی مذکور فروخته شده است، ۱۶۷ هکتار نیز اراضی با استناد به مدارک غیرقانونی به اعضا فروخته شده که اسناد آن ابطال شده است. دادستان تهران گفت: متهمان با استفاده از شگردهای مختلف علاوه بر اخذ مبالغ هنگفت، اعضای اراضی یاد شده را با ترفندهای مختلف از جمله تهیه کارت‌های عضویت به اشخاص متعدد فروخته‌اند. این در حالی است که برخی افراد نیز اراضی را از طریق اسناد وکالت جعلی با دریافت مبالغی به دیگران واگذار کرده‌اند و به این طریق مبادرت به سوء استفاده مالی و کلاهبرداری کرده‌اند.