محمد فرهادی

فساد یعنی نقض قوانین موجود جهت فایده و سود شخصی خود یا استفاده از منافع عمومی در راستای منافع شخصی. همیشه قوانین و مقررات موجود قدرتی را به مجریان قانون می‌دهند، اما فساد وقتی مطرح می‌شود که ماموران یک نهاد دولتی یا عمومی بتوانند با توسل به قدرتی که قانون به آنها داده به صاحبان کسب و کار‌ها لطف‌هایی بکنند که برای آنان قابل‌ توجه باشد و در عوض این لطف، صاحب کسب و کار هم از مامور تشکر کند. مایکل ‌کورلئونه در فیلم معروف پدرخوانده می‌گفت: «موضوع اصلا شخصی نیست، موضوع کسب و کار است.» این نوع فساد می‌تواند از موارد کلان تا خرد را در بر بگیرد. در این نوشته با موارد خرد آن سر و کار داریم. از سوی دیگر، وسوسه فساد وقتی تشدید می‌شود که ماموران در عین برخورداری از یک توانایی، خودشان نیز فقیر باشند. البته اگر ماموران ثروتمند باشند، از ثروتمند‌تر شدن بدشان نمی‌آید. این موضوع در بسیاری از موارد قابل ‌مشاهده است و دلالت بر این دارد که ‌گاه ماموران رده‌ پایین نیز مقررات و قوانین را در راستای منافع شخصی خود زیر پا می‌گذارند.

حالا برویم سر موضوع: محله درکه و تضییع منافع عمومی. روزهای پنج‌شنبه و جمعه چهار گروه هستند که خواسته و ناخواسته تحت تاثیر حضور کوه‌گرد‌ها (کسانی که برای تفریح به سمت درکه سرایز می‌شوند) در درکه قرار می‌گیرند: ۱- ساکنان محله درکه ۲- رستوران‌داران کوه و میدان درکه ۳- مغازه‌داران میدان درکه و ۴- پارکبانان.

در واقع دو گروه دوم و چهارم عبارتند از: مامورانی که قدرتی دارند و صاحبان کسب‌وکار که مشتاق حضور کوه‌گرد‌ها هستند و می‌خواهند به هر طریق که شده مشتریان بیشتری داشته باشند تا سود بیشتری ببرند. محله درکه با محدودیت جای پارک روبه‌رو است و مامورانی وظیفه فروش این جاهای پارک محدود را برعهده دارند. شکی نیست که رستوران‌داران هوادار و حامی اصلی حضور کوه‌گرد‌ها و سایرین در درکه هستند. نکته جالب اینکه تقریبا بیشتر رستوران‌های درکه پارکینگ اختصاصی ندارند. پس طبیعی است که آنها نیز به سراغ پارکبانان بروند و از آنها بخواهند هر جوری شده ماشین‌ها را جا دهند. البته در این میان گروهی هم می‌شوند پارکبان و میدان درکه و اطرافش را می‌فروشند (این نوع خودمالکی بر مکان‌های عمومی بدون شک پدیده‌ای مختص تهران است). همه این امور حکایت از این دارند که منافع پارکبانان (دولتی یا شخصی) با منافع صاحبان کسب‌وکار گره می‌خورد و در این مسیر منافع عمومی مردم درکه را زیر پا می‌گذارند.

البته اگر حتی بخواهیم پارکبانان را مبرا فرض کنیم که آنها علاقه‌ای به فروش جای پارک ندارند و نمی‌خواهند از قدرتی که مقررات به آنها داده سوءاستفاده کنند، باز هم ممکن است کوه‌گرد‌ها آنها را وسوسه کنند تا جای پارکی را بفروشند بدون توجه به اینکه رفت و آمد ساکنان درکه دچار مشکل می‌شود. کاری از دست کسی در روز تعطیل ساخته نیست، جز رفت و آمد سخت. تابلوهایی در خیابان ورودی درکه نصب شده با عنوان حمل با جرثقیل. ظاهرا منظورش این است که اگر آنجا پارک کنی چه اتفاق ناخوشایندی برای ماشینت می‌افتد. اما پارکبان‌های عزیز همه اینجا‌ها را می‌فروشند و راه‌بندانی درست می‌شود که بیا و ببین. البته خبری از جرثقیل هم نیست. وقتی هم قبض می‌خواهی یا نمی‌دهند یا یک خط در میان می‌دهند. حالا فرض کنید ساکن درکه بخواهد پارک کند برود برای اصلاح مویش. هزینه پارک می‌شود ۲۰۰۰ تومان، بدون قبض (تجربه شخصی). این دو روز فرصت خوبی است برای پول درآوردن همان دو گروه ذی‌نفع. اقتصاددانان به این فرآیند می‌گویند فساد اقتصادی و زیر پا گذاشتن قانون. گاهی وقت‌ها عصر جمعه ۳۰ دقیقه طول می‌کشد تا از ورودی محله درکه به خانه‌ات برسی، فقط به دلیل اینکه جاهای مختلف برای پارک غیرقانونی ماشین فروخته می‌شود. جاهایی که پارک در آنها بدون شک از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی باید با شدید‌ترین جریمه‌ها مواجه شود.

اما ورودی خود محله: ماشین‌های متعلق به ساکنان درکه آرم کوچکی دارد که آنها را از سایر ماشین‌ها متمایز می‌سازد و اساسا تنها ورود آنها به محله مجاز است، البته ساکنان هر سه ماه یک‌بار هزینه‌ای را به این نگهبانی ‌پرداخت می‌کنند که به گمانم برای فردی که ساکن محل است و خانه‌اش پارکینگ دارد هیچ معنا و مفهومی ندارد، اما در این دو روز بار‌ها می‌بینم که ماشین‌های جورواجور در گوشه و کنار کوچه‌های درکه پارک می‌کنند و به سمت کوه می‌روند. درواقع، با دریافت پول اجازه ورود به آنها داده می‌شود.

مغازه‌داران: چند سوپرمارکت که بی‌توجه به پارک کردن، فقط پیاده‌هایی را می‌بینند که همه‌جوره مشتری هستند و از حضورشان در میدان درکه لذت می‌برند و هرچه بیشتر باشند بهتر است. لذا طبیعی است که از پارکبانان بخواهند که به ماشین‌های بیشتری اجازه ورود بدهند. ساکنان محله: گرچه تعدادی از ساکنان محله در سه گروه دیگر جای می‌گیرند (همین هم انجام اصلاحات را خیلی دشوار می‌سازد)، اما باقی ساکنان فقط رنجبران این شیوه همدستی برای تامین منافع سه گروه دیگر هستند.

دو عنصر مهم در این مورد و مواردی از این دست باید مد نظر قرار گیرد: ۱- فرهنگ پیروی از قانون توسط افراد جامعه، ۲- جدیت در اجرای قانون توسط مجریان. حفظ فرهنگ پیروی از قانون وقتی پای پول و رشوه به میان می‌آید کار دشواری است. برای نمونه اگر در نروژ به مامور راهنمایی و رانندگی پیشنهاد پرداخت رشوه بدهید هزینه این کار برایتان خیلی زیاد خواهد بود و ممکن است سر از جای نه چندان دلچسب زندان در بیاورید. برعکس اگر در نیجریه به مامور دولت رشوه دهید نه تنها به زندان نمی‌روید بلکه از شما انتظار می‌رود که رشوه بپردازید.

اما جدیت در اجرای قانون: برای این منظور با ۱۳۷ شهرداری تماس گرفتم، خانمی پس از شنیدن نیمی از حرف‌هایم تلفن را قطع کرد. با ۱۸۸۸ تماس گرفتم گفت باید با کلانتری محل تماس بگیری. با کلانتری محل تماس گرفتم گفت باید مشخص کنی دقیقا از چه کسی شاکی هستی. با راهنمایی و رانندگی تماس گرفتم گفتند باید نامه بنویسی و بیاوری تا در جلسه مطرح شود. البته پیری می‌گفت باید حس وظیفه‌شناسی را در پارکبانان تقویت کرد. غافل بود که کار دشواری است. راستش تنها وظیفه‌شناسی مهم نیست، بلکه نحوه برخورد با قوانین است که از ایجاد مشکلات عمومی جلوگیری می‌کند.

شهر بوگوتا پایتخت کلمبیا به عنوان پایتخت قتل جهان معروف بود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در آن اصلا معنایی نداشت. شهردار این شهر، آنتاناس ماکوس، برای مبارزه با این بی‌قانونی گروهی از جوانان رشته تئا‌تر را استخدام کرد که با بهره‌گیری از روش‌های سنتی در حرفه تئا‌تر - حرکات بدن و طنز- رعایت قوانین و مقررات را به مردم گوشزد می‌کردند. مثلا اگر عابر پیاده‌ای بدون توجه به چراغ راهنمایی از خیابان گذر می‌کرد، یکی از آنها پشت سرش راه می‌افتاد و قدم به قدم همه حرکاتش را تقلید می‌کرد. با رانندگان بی‌احتیاط نیز با روشی مشابه و با طنز و سخره برخورد می‌شد. استقبال مردم از این طرح خیلی خوب بود و بعد از مدتی تعداد افراد پیاده‌ای که به قوانین احترام می‌گذاشتند از ۲۶ درصد به ۷۵ درصد رسید. یعنی بخش عمومی علاوه بر تعهد به اجرای قوانین و نظارت بر رفتار ماموران مختلف از پارکبانان گرفته تا ماموران راهنمایی و رانندگی، شروع کرد به کار فرهنگی کردن. شاید هم شهردار این شهر از ماموران قانون ناامید شده بود، بنابراین دست کمک به سوی جوانان تئا‌تر و مردم دراز کرد.

راستش را بخواهید منافع سه گروه پارکبانان (ماموران دولت)، رستوران‌داران و مغازه‌داران (صاحبان کسب و کار خصوصی، کورلئونه را فراموش نکنید!) در راستای هم و در تضاد با منافع ساکنان محله است. می‌توان از تضاد منافع شخصی با منافع عمومی یاد کرد. از قضا پول هم نزد سه گروهی است که می‌توانند با پارکبانان کنار بیایند، البته این پرداختی می‌تواند اصلا شکل پول نداشته باشد و مثلا شکل غذا به خود بگیرد. به هر حال برای رفع این نوع فساد که منجر به اذیت و آزار مردم می‌شود، راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد چون ذی‌نفعان بسیار قدرتمند هستند. «پارک در مکان مجاز یا پرداخت جریمه، کار درستی است که باید انجام شود و مساله‌ای در حیطه وجدان و فرهنگ.» اما ظاهرا وجدان خواب است و فرهنگ هم می‌‌گوید تو هر جایی می‌توانی پارک کن و برو ناهارت را بخور و به دیگران هم فکر نکن.