اسدا... عطارزاده *

طی سال‌های اخیر تصمیماتی در رده‌های مختلف کشور اتخاذ و اجرا شده است که کشور را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. اعلام عدم رضایت مقام معظم رهبری در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را شاید بتوان از نتایج این‌گونه تصمیمات اشتباه دانست. شاید یک علت اصلی چنین تصمیماتی عدم رعایت منطق تصمیم‌گیری و بعضا جابه‌جایی علت و معلول باشد. به هر روی چنین سیستم تصمیم‌گیری در کشور رواج دارد. حسب وظیفه کارشناسی و آسیب شناسی چنین مسائلی به چند مورد اشاره می‌کنم، امید است مفید واقع شود.

۱ - نرخ بهره بانکی: چندین دهه است که بحث بهره و تورم از مسائل روز است به گونه‌ای که بعضی به ظاهر اقتصادان‌ها قضیه آنرا به مرغ و تخم‌مرغ تشبیه کرده‌اند. اما چنین استدلالی ناشی از عدم فهم صحیح مسائل اقتصادی است. در واقع در این مورد یک رابطه علیت به شکل زیر وجود دارد:

نرخ تورم + نرخ بهره حقیقی = نرخ بهره اسمی

نرخ بهره حقیقی همان مبلغی است که بانک به ازای عملیات جاری بانکی و هزینه‌های مترتب بر آن از محل ارائه تسهیلات بانکی دریافت می‌کند. این نرخ بهره شامل حقوق کارکنان، انواع ریسک‌های صنعت بانکداری (ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی و...)، هزینه اجاره، پاداش هیأت مدیره و... می‌باشد. در واقع این بخش مربوط به بخش حقیقی اقتصاد است. به معنی دیگر نرخ بهره حقیقی فقط با بهره‌وری و رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات قابل کاهش است و چون مربوط به بخش حقیقی اقتصاد است قابل کاهش دستوری نیست. به‌عنوان نمونه ظهور دستگاه‌های خودپرداز باعث کاهش هزینه کارمندان و کاهش این نرخ خواهد بود.عامل دوم سمت راست یا نرخ تورم مربوط به بخش اسمی اقتصاد است. این بخش به طور کل تابع سیاست‌های پولی دولت است. به زبان ساده اگر نقدینگی بیش از حد کفایت درجامعه تزریق شود باعث افزایش این جز می‌گردد. این جز فقط با سیاست‌های پولی قابل کنترل است و هرگونه بی‌انضباطی پولی (افزایشی) باعث افزایش این جز می‌گردد.نرخ بهره اسمی که به نرخ بهره یا نرخ تسهیلات مشهور است و در کشور ما توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، حاصل ‌جمع بخش حقیقی (بهره حقیقی) و اسمی اقتصاد (نرخ تورم) است عبارت سمت چپ خواهد بود. در واقع نرخ بهره حقیقی و تورم علت اصلی نرخ بهره بانکی است. شاید یک مثال ساده به فهم مساله کمک بیشتری نماید.در کشور کانادا در حال حاضر نرخ تورم ۲/۲‌درصد (دو ممیز دو دهم‌درصد) است، نرخ بهره حقیقی بانکی به طور متوسط ۸/۱‌درصد (یک ممیز هشت دهم‌درصد)، بنابراین بانک مرکزی کانادا میزان بهره را ۸/۱+۲/۲= ۴‌درصد (چهار‌درصد) اعلام می‌کند. حال اگر بانک مرکزی کانادا سیاستی را اعمال کرده باشد و حدس بزند نرخ تورم ۲/۰ (دو دهم‌درصد) کاهش می‌یابد، نرخ بهره را ۸/۱+ (۲/۰ - ۲/۲) = ۸/۳‌درصد (سه، ممیز هشت دهم‌درصد) اعلام می‌کند. به عبارت دیگر با کاهش تورم است که نرخ بهره کاهش می‌یابد و نه بالعکس. طی سال‌های گذشته دولت همیشه معلول را مورد هدف قرار داده است و با اعلام نرخ بهره حتی پایین‌تر از تورم موجبات ظهور شوک‌های نقدینگی به سایر حوزه‌ها ازجمله مسکن شده است. چند روز پیش در بازار از یک فروشنده کفش نرخ بهره بازار را سوال کردم. ایشان در پاسخ اعلام داشت: «اگر طرف خوش‌انصاف باشه صدی ۴، برو بالا تا صدی ۶ بسته به آدمش، تازگی نقد می‌گیرند و...»به نظر اینجانب اگر شورای پول و اعتبار می‌خواست خوش انصاف باشد باید نرخ بهره سالانه را ۴۰‌درصد اعلام می‌کرد. چرا که اگر ۴‌درصد بهره ماهانه بازار برای خوش‌انصاف‌ها باشد و ۸‌درصد را هم تخفیف دولت بدانیم نرخ بهره ۸- (۴*۱۲)=۴۰‌درصد می‌شد. استدلال اینکه چگونه این نرخ منجر به پایین آمدن تورم خواهد شد برعهده مشاورینِ تصمیم‌گیرندگان می‌گذارم اما یک چیز را فراموش نکنیم که مردم و عموما مردم محروم همواره و عملا این بهره را در قیمت مسکن، اجاره، ارزاق و... پرداخت می‌کنند هرچند ما منکر آن شویم.

۲ - برداشتن صفرها از جلوی پول: متاسفانه در این مورد هم وقایع را معکوس می‌بینیم. اگر آلمان بعد از جنگ، آرژانتین بعد از بحران مالی اخیر و ترکیه در همین دهه موفق به برداشتن چندین صفر از پول خود شدند علت آن چیز دیگری بود. به‌عنوان نمونه تورم وحشتناک درآغاز هزاره جدید در ترکیه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را برآن داشت تا به طور ریشه‌ای با آن برخورد کنند. از سال ۲۰۰۲ سیاست‌های صحیح اقتصادی و در راس آن کاهش رشد نقدینگی ثمره خود را در سال ۲۰۰۶ نشان داد و به عنوان آخرین مرحله با اعلام نخست وزیر مبنی بر برداشتن شش صفر از پول ملی، ترکیه موفقیت چندساله خود را که نتیجه ریاضت پولی بود جشن گرفت. متاسفانه ما در کشور خود فقط جشن آنها را می‌بینیم و ریاضت مالی را هرگز درنظر نمی‌گیریم. شاهد این مدعا بحث‌هایی است که مطرح‌کنندگان این گونه نظرات التقاطی مطرح می‌کنند و هرگز حاضر نیستند چگونگی اجرائی شدن آنرا مطرح کنند. شاید بتوان این مباحث را بیشتر شعار تبلیغاتی دانست تا راه حل اقتصادی.

۳ - شاخص بورس: هنگامی که در بورس‌های دنیا شاخص بورس رشد می‌کند، بدون استثنا این افزایش شاخص حکایت از ورود نقدینگی به این بازار جذاب دارد، اما در ایران این مساله کاملا برعکس است. دست‌اندرکاران بورس تمام تلاش خود را مصروف آن می‌کنند تا شاخص بورس اگر رشد نکند (که نمی‌کند)، افت نیز نداشته باشد تا نقدینگی به بازار بیاید. همان‌طور که در آذر ماه سال قبل طی مقاله‌ای که در تعدادی از روزنامه‌ها چاپ شد و اعلام نمودم بورس تصمیم به تعریف شاخص جدید دارد، اخیرا این تراژدی در حال نهایی شدن است که به نظر می‌رسد نه تنها تأثیری در جذب سرمایه جدید به بورس ندارد بلکه ممکن است نتیجه معکوس هم بدهد.

متاسفانه این‌گونه تصمیمات معکوس اقتصادی و ده‌ها تصمیم دیگر در کشور فراوان بوده و هست. اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت و باید دانست هرچند مردم اقتصاد نخوانده‌اند، اما آثار این‌گونه تصمیمات در زندگی آنها بروز می‌کند و به مرور زمان نقش عقل معاش در زندگی آنها به نقش اصلی تبدیل خواهد شد. عملکرد دولتمردان تاکنون نه ‌تنها باعث کم‌اعتمادی مردم به آنها شده بلکه بی‌اعتمادی به مسوولان آینده را در پیش خواهد داشت و به زبان ساده پل پشت سرمسوولان آینده نیز تخریب خواهد شد. مسائل بیان شده چالشی بس بزرگ فراروی اقتصاد، سیاسی قرار خواهد داد و باید منتظر رقابت‌های سخت بود که در نهایت منجر به پایه قرار گرفتن اقتصاد در ایران در آینده نه‌چندان دور و از گردونه خارج شدن بسیار مسائل خواهد شد، مساله‌ای که حداقل شاید به مزاق بسیاری خوش نیاید اما نخواسته در این راه قدم می‌گذارند.

* کارشناس اقتصاد