علی سرزعیم

ایام برگزاری نمایشگاه سالانه کتاب، بهار کتاب‌خوانان و کتاب‌بازان است. لذا بی‌مناسبت نیست که به این مناسبت به یکی از مسائل مربوط به این حوزه با رویکرد اقتصادی نگاهی بکنیم. در مورد ممیزی کتاب از منظر حقوق سخن زیاد گفته شده است. برخی بر حق افراد بر گردش آزاد اطلاعات تاکید می‌کنند و برخی معتقدند ممیزی کتاب اگرهم قرار است وجود داشته باشد باید به عهده ناشران باشد و ناشران در قبال چاپ آثارشان مسوولیت قبول کنند. فارغ از این سخنان می‌توان به مساله از زاویه‌ای دیگر هم نگریست.

هواداران ممیزی کتاب معتقدند محتوای نادرست برخی کتاب‌ها می‌تواند برای جامعه زیانبار باشد، لذا باید نهادی وجود داشته باشد تا از سلامت این افکار اطمینان حاصل کرده و بعد مجوز اشاعه آن را بدهد. این افراد غالبا کتاب‌های حاوی افکار غلط را به دارویی تشبیه می‌کنند که می‌تواند برای مصرف کنندگان عوارض داشته باشد. لذا همانگونه که مسوولان بهداشتی قبل از صدور مجوز توزیع هر ابتکار دارویی و داروی جدیدی، از صحت آن اطمینان حاصل می‌کنند، مسوولان وزارت فرهنگ نیز باید از صحت محتوای کتاب‌ها اطمینان بیابند.

برای اهالی حوزه اقتصاد جالب است که بدانند «میلتون فریدمن» در کتاب آزادی انتخاب دقیقا همین مثال مداخله دولت در امور بهداشتی را یاد آور شده و به نقد آن پرداخته است. فریدمن می‌گوید به تجربه مشخص شده که تاخیر ناشی از بررسی‌های مسوولان بهداشتی برای جان بیماران زیانبارتر از مواردی بوده که توسط مقامات بهداشتی مشخص شده داروها عوارض منفی داشته‌اند. به عبارت دیگر تبعات جلوگیری از توزیع سریع داروها بدتر از مواردی بوده که داروها عوارضی داشته و توسط مقامات بهداشتی شناسایی شده است. نکته مهم در استدلال فریدمن این است که مسوولیت‌پذیری توسط شرکت‌های داروسازی موجب می‌شود آنها همان معیارهایی که توسط مقامات بهداشتی لحاظ می‌شود را در نظر بگیرند. از این رو مداخلات دولت عمدتا موجب تاخیر می‌شود و این تاخیرها پیامدهای منفی زیادتری دارد. به موضوع خود برگردیم. وزارت فرهنگ در دولت جدید بوروکراسی وسیعی برای ارزیابی کتاب‌ها تدارک دیده است به طوری که گاه مجوز چاپ یک کتاب شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامد. این تاخیر زیاد به معنی خوابیدن سرمایه‌گذاری ناشران است که زیان مالی زیادی برای فعالان بازار فرهنگ و نشر به دنبال دارد. این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد همواره بر اساس شرح وظایف خود به انحاء مختلف به دنبال تقویت بنیان‌های اقتصادی فعالان این عرصه بوده است. حتی اگر ممیزی کتاب امری درست و قابل توجیه باشد و منافع مخاطبان را در نظر داشته باشد، باید توجه داشت که این روال به زیان منافع ناشران است. همانگونه که در مقوله نرخ سود بانکی، نمی‌توان به صرف حمایت از وام‌گیرندگان جواز کاهش نرخ سود بانکی را تا جایی داد که بانک‌ها ورشکست شوند، در این حوزه نیز باید منافع ناشران را همزمان با منافع مخاطبان در نظر گرفت.

علاوه بر آن باید توجه داشت که تاخیر بسیار زیاد در اعطای مجوز چاپ کتاب به معنی محرومیت جامعه در دوران ممیزی از ایده‌ها و اندیشه‌هایی است که در این کتاب‌ها وجود دارد. اگر به صرف وجود چند کتاب بنا به تعریف غلط، انبوهی از کتاب‌های درست معطل بمانند باید عوارض آن که همانا تاخیر در انتقال مفاهیم و ایده‌های سودمند برای جامعه است را پذیرا شد. به عبارت دیگر حتی اگر استدلال حامیان ممیزی در مورد لزوم جلوگیری از اندیشه‌های غلط پذیرفته شود، منطق هزینه فایده مطرح می‌شود. فایده ممیزی جلوگیری از اشاعه برخی اندیشه‌های غلط خواهد بود اما هزینه آن حداقل تاخیر در اشاعه انبوهی از اندیشه‌های درست است.