دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعدد دستگاه‌ها و مراکز متولی امور زنان در کشور، خواستار ایجاد یک سازمان متمرکز برای تجمیع تمامی دستگاه‌های مربوط به حوزه خانواده و زنان شد. دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به درخواست فراکسیون زنان مجلس هفتم، ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوط به امور زنان و خانواده تصریح کرد که به طور مسلم وجود مراکز و دستگاه‌های متعدد متولی امور زنان و خانواده نه تنها موجب برطرف شدن مشکلات موجود در این حوزه نشده‌ بلکه در بعضی از عرصه‌ها حتی به عنوان مانعی برای جلوگیری از افزایش آسیب‌ها نیز عمل کرده است و به همین سبب تمرکز تمامی مراکز و دستگاه‌های مربوط به حوزه خانواده و زنان در یک سازمان ضرورت دارد.

مرکز پژوهش‌ها در همین زمینه افزود: این سازمان متمرکز باید قادر به انجام سیاستگذاری کلان، منسجم و راهبردی در سطح کشور در حوزه زنان و خانواده بوده و واجد نظام اطلاعاتی جامع، قابل اتکا و آماده برای تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی باشد. این سازمان همچنین باید دارای کارکردی متمرکز و فعالیتی موزون و هماهنگ در حیطه امور زنان و از جامعیت لازم برای ارائه خدمات و پرداختن به امور زنان و خانواده برخوردار باشد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین خواستار ارتقای جایگاه ریاست مرکز امور زنان و خانواده از مشاورت به سطح معاونت رییس‌جمهوری شد و افزود: لازم است موارد یاد شده در قالب یک اساسنامه در شورای عالی زنان و خانواده مورد تصویب قرار گرفته و شرح وظایف جدیدی برای یکایک دفاتر تدوین شود تا اولا نظامی هماهنگ بر همه آنها حاکم و ثانیا از تقسیم مسوولیت‌های یکسان جلوگیری شود و در همین حال برای پرهیز از موازی کاری، بخش‌هایی که نیازمند توسعه هستند، گسترش یابند. این گزارش چندگانگی در تشکیلات بودجه و اجرا، موازی کاری و تداخل وظایف دستگاه‌ها و تشابه موضوعات در حوزه عملکرد و شرح وظایف مشابه را از تبعات ناشی از پراکندگی دفاتر مربوط به امور زنان دانسته است.