حسابداری و فرآیند سیاسی
ترجمه: دکتر علی رحمانی*
بخش نخست
فرضیه‌هایی در مورد تاثیر فرآیندهای سیاسی بر روش‌های حسابداری مطرح شده است. این فرضیه‌ها عمدتا مبتنی‌بر نظریه‌های اقتصادی است. طبق نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی، هر کس به منافع خود می‌اندیشد و لذا سیاستمداران نیز در پی حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند.
نوشته: Ross L.Watts & Jerold L. Zimmerman
ترجمه: دکتر علی رحمانی*
بخش نخست
فرضیه‌هایی در مورد تاثیر فرآیندهای سیاسی بر روش‌های حسابداری مطرح شده است. این فرضیه‌ها عمدتا مبتنی‌بر نظریه‌های اقتصادی است. طبق نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی، هر کس به منافع خود می‌اندیشد و لذا سیاستمداران نیز در پی حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. طبق این فرضیه، فرآیند سیاسی رقابت برای انتقال ثروت است، وضع مالیات و مقررات موجب می‌شود ثروت از طریق خدمات دولتی (بزرگ‌راه، آموزش، بوستان‌ها و ...) یارانه‌ها، تعرفه‌های حمایتی و ایجاد انحصارات (موانع ورود به فعالیت و حرفه) از گروهی به گروه‌های دیگر منتقل شود. حضور در این میدان رقابت مستلزم تحمل هزینه‌های اطلاعات، رایزنی و ائتلاف است. افراد باید هزینه‌های ائتلاف را از طریق ایجاد تشکل‌ها متحمل شوند تا بتوانند از چگونگی تاثیر اقدامات آتی دولت (برای مثال، قوانین پیشنهادی) بر آنها مطلع شوند. حجم این هزینه‌ها و توزیع آن بین گروه‌های مختلف تعیین‌کننده پیامد فرآیند سیاسی است.
نظریه‌های فرآیند سیاسی، فرضیه‌هایی را در مورد استفاده از ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مطرح می‌کنند. برای نمونه، یک فرضیه این است که سیاستمداران از ارقام بالای سود به عنوان «شواهد» انحصار استفاده می‌کنند. این سود زیاد ممکن است ناشی از عوامل متعددی به این شرح باشد:
۱ - سود پایین در دوره قبل که به عنوان نشانه و مبنای مقایسه استفاده شده است.
۲ - تغییر در روش‌های حسابداری.
۳ - نوسان‌های نرخ ارزهای خارجی.
۴ - سود نگهداری موجودی کالا ناشی از تورم.
۵ - انحصار.
از آنجایی که یافتن دلیل واقعی سود زیاد، هزینه دارد و منافع حاصل از این رسیدگی کم است، بسیاری از رای‌دهندگان به طور منطقی ترجیح می‌دهند که دنبال آن نروند. سیاستمداران و دیوان‌سالاران که در جست‌و‌جوی رفاه خود هستند پاسخ‌هایی برای دلایل «بحران» سود زیاد ارائه می‌کنند و ضمن بهره‌برداری از این موضوع، شانس انتخاب مجدد خود را افزایش می‌دهند.
ارقام حسابداری همچنین برای تدوین رهنمودهای ارشادی قیمت‌گذاری برای کنترل تورم به کار می‌روند.
ارقام حسابداری در صنایع تحت نظارت (خدمات عمومی مثل آب، برق، تلفن، بانکداری و ...) برای تعیین قیمت و نیز مقدار و نوع خدمات ارائه‌شده به کار می‌روند. در نهایت، خط مشی مالیاتی می‌تواند متاثر از استانداردهای حسابداری مالی (مثلا حسابداری اجاره‌ها) باشد. چنانچه شرکت خاصی در فرآیند سیاسی به طور بالقوه مشمول انتقال ثروت باشد، این فرضیه مطرح است که مدیران، آن روش‌های حسابداری را به کار خواهند برد که این انتقال را کاهش دهند. به خصوص، مدیران شرکت‌هایی که برای یک «بحران» مورد سرزنش قرار می‌گیرند، در مقایسه با مدیران شرکت‌هایی که تحت فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرند، به احتمال زیاد روش‌های حسابداری را به کار خواهندگرفت که سود مورد انتظار و واریانس سود را کاهش دهد. مدیران شرکت‌های تحت نظارت نیز نحوه استفاده از ارقام سود توسط قانونگذاران را در نظر می‌گیرند.
در این نوشتار نخست ماهیت فرآیند سیاسی و نقش اطلاعات در این فرآیند تشریح شده است، سپس آثار آن به حسابداری به تفصیل ارائه می‌شود. برمبنای تجزیه و تحلیل اقتصادی، فرآیند سیاسی و تاثیر آن بر حسابداری، انگیزه‌های مدیران شرکت‌های بزرگ در انتخاب روش‌های حسابداری کاهنده سود، بحث و متعاقب آن ارزیابی تحلیلی این تجزیه و تحلیل ارائه شده است. سپس فرضیه‌هایی راجع به تاثیر تغییر روش‌های حسابداری ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت سهام مورد بحث قرار گرفته و در نهایت با ارائه یک خلاصه، نتیجه‌گیری شده است.
ماهیت فرآیند سیاسی
فرآیند سیاسی روشی برای رفع قصور (عدم کفایت) سازوکار بازار (یعنی عدم «افشای» کافی شرکت‌ها) است.
دیدگاه دیگر بر مبنای این فرض است که افراد در فرآیند سیاسی، همانند افراد در بازار در جهت منافع خودشان عمل می‌کنند. طبق این نظریه، فرآیند سیاسی، رقابت بین افراد برای انتقال ثروت است. شواهدی در خصوص این نظریه بدیل نیز وجود دارد.
نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی برانگیزه‌های افراد برای ائتلاف در تشکل‌ها به منظور رایزنی برای انتقال ثروت توجه دارد. برای تشریح رایزنی گروه‌ها نمونه‌هایی ارائه می‌شود: در آمریکا صنف گاوداران برای تعیین سهمیه گوشت گاو وارداتی با کنگره رایزنی کرد تا احتمالا رقابت را کاهش و ثروت خود را به هزینه مصرف‌کنندگان گوشت گاو افزایش دهند. راه‌آهن اولین حمایت‌کننده از قانون تجارت بین ایالت‌ها بود که رقابت را بین راه‌آهن‌ها کاهش و ثروت را به هزینه مصرف‌کنندگان به مدیران و سهامداران آنها منتقل می‌کرد. اتحادیه‌های کارگری برای قوانین حداقل دستمزد، رایزنی می‌کنند. این قوانین رقابت را کاهش و ثروت اعضای اتحادیه را به هزینه مصرف‌کنندگان و افرادی افزایش می‌دهد که دستمزد تعادلی آنها کمتر از حداقل دستمزد (برای مثال جوانان و کم‌تجربه‌ها) است.
طبق نظریه‌های اقتصادی، مجموعه قوانین و مقررات موجود نتیجه تعادل دو نوع نیروی متضاد است، آنهایی که منافعی را دریافت می‌کنند و کسانی که این منافع را فراهم می‌کنند. در حالت تعادل، دریافت‌کنندگان منافع، هزینه‌هایی متحمل می‌شوند که هزینه نهایی آن درست برابر با منافع نهایی مورد انتظار آنها است و کسانی که این انتقال ثروت را فراهم می‌کنند هزینه‌هایی متحمل می‌شوند که هزینه نهایی آن درست برابر با کاهش نهایی مورد انتظار در انتقال ثروت است. فرضیه‌های مربوط به عوامل موثر بر این تعادل در بخش بعد بحث شده است.
عوامل تاثیرگذار بر موفقیت در فرآیند سیاسی
هزینه‌های اطلاعات
داونز (۱۹۵۷) اشاره می‌کند که احتمال بسیار کمی ۱۷ وجود دارد که رای فرد بر نتیجه یک انتخاب تاثیر بگذارد.
مزایای مورد انتظار کسب اطلاعات بستگی به احتمال تاثیر اقدام رایدهنده (یعنی رای‌دهی) بر نتیجه، دارد. ارزش مورد انتظار رای یک نفر ناچیز است و با این وضع، افراد انگیزه کمی برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط دارند. در هر زمان، تعداد زیادی لایحه در کنگره و دولت‌های محلی و ایالتی وجود دارد و هزینه‌های مربوط به کسب اطلاعات و تعیین تاثیر این لوایح بر ثروت فرد، هنگفت است. برای کاهش هزینه اطلاعات، این خدمات وجود دارد که نمایندگان رای‌دهندگان پیگیر موضوع است. اما در بسیاری از شرایط هزینه‌های اطلاعات احتمالا بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن می‌باشد.
هزینه‌های اطلاعات تبیین‌کننده وجود گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاسی است. در جمع‌آوری اطلاعات نیز صرفه‌جویی ناشی از مقیاس (اقتصاد مقیاس) وجود دارد. کلوپ سییرا اطلاعات مربوط به تاثیر اقدامات سیاسی بر نواحی بیابانی و پارک‌های محلی و موضع سیاستمداران راجع به مسائل مربوط به اعضا را جمع‌آوری می‌کند. برای اتحادیه‌های کارگری نیز، هزینه نهایی ارائه اطلاعات به اعضا، در خصوص سوابق رای‌دهی نمایندگان سیاسی پایین است.
منافع متباین و متکثر
صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید و کسب اطلاعات بیان می‌کند که تشکیل گروه‌های بزرگ در فرآیند سیاسی، باعث موفقیت می‌شود. به هر حال عواملی وجود دارد که اندازه گروه‌های ذی‌نفع را محدود می‌کند. یکی از این عوامل تباین، تفاوت و تنوع علایق و منافع اعضای گروه است. اگر منافع افراد گروه متفاوت باشد، اقدام گروه در جهت منافع اعضای خاصی نخواهد بود. علایق اعضای اتحادیه‌های کارگری در مورد موضوعات اشتغال به جز تفاوت در ارشدیت، همگن است. بنابراین، منافع مورد انتظار هر فرد از ایفای نقش موثر اتحادیه در فرآیند سیاسی در مورد مسائلی نسبتا زیاد است که بر اشتغال اعضا تاثیر دارد.
انجمن حسابداران آمریکا (AAA) یا انجمن اقتصاددانان آمریکا (AEA) بیانگر یک گروه غیرهمگن دانشگاهیان، دیوان سالاران دولتی، مدیران شرکت‌ها و امثالهم است و ارزش مورد انتظار هر فرد از اقدامات سیاسی، کم است. در نتیجه این دو انجمن در فرآیند سیاسی در مقایسه با اتحادیه‌ها اغلب رایزنی نمی‌کنند.
هزینه‌های سازمان
این هزینه نیز اندازه گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاسی را محدود می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع، نه تنها هزینه‌های اطلاعات را برای ارزیابی تاثیر مسائل خاص تحمل می‌کنند، بلکه برای بیان علایق و خواسته‌های خود و حمایت موثر از سیاستمدارانی باید سازماندهی شوند که در جهت خواسته‌ها و علایق آنها عمل خواهند کرد، گروه باید رای‌های خود را بسیج و برای حمایت از مبارزات سیاستمداران و نیز جلوگیری از مفت‌خواران (کسانی که همان علایق را دارند و بنابراین از هر اقدامی سود خواهند برد، اما در هزینه انجام این اقدامات سهیم نمی‌شوند) منابع جمع‌آوری کند. اتحادیه‌ها برای دریافت حق عضویت و کمک از اعضای خود و ممانعت از مفت‌خوری از طریق قوانینی چون واحدهای بسته نسبت به مثلا کلوپ سییرا به نحو بهتری سازماندهی شده‌اند.
با توجه به هزینه‌های سازمان، احتمالا محدودیتی برای صرفه‌جویی ناشی از مقیاس وجود دارد. اولا، هنگامی که اندازه گروه‌های ذی‌نفع افزایش یابد که در جست‌و‌جوی انتقال ثروت هستند. تعداد افرادی کاهش می‌یابد که ثروت را برای انتقال عرضه می‌کنند. این امر انگیزه گروه‌های مشمول مالیات را برای مخالفت با انتقال ثروت افزایش می‌دهد. در بعضی نقاط، کسانی که مالیات بر آنها وضع می‌شود، برای مخالفت با اقدامات سیاسی سازماندهی می‌شوند. ثانیا، هنگامی که اندازه گروهی افزایش یابد که در جست‌و‌جوی انتقال ثروت است، انگیزه بیشتری برای اعضای گروه وجود دارد که مفت‌خوری کنند و از این طریق هزینه‌های نظارت بر گروه به منظور کاهش مفت‌خوری، افزایش می‌یابد.
تجزیه و تحلیل پیش‌گفته بیانگر وجود اندازه بهینه برای گروه‌های ذی‌نفع است که مطمئنا کوچک‌تر از اکثریت ساده رای‌دهندگان در سطح ایالتی و ملی است. این امر، همراه با فقدان انگیزه برای کسب اطلاعات در سطح فردی، دلالت بر این دارد که خط مشی‌هایی احتمالا موفق است که مبالغ کمی ثروت را از یک اکثریت رایدهنده منتقل می‌کند.
عوامل فوق بر موفقیت نسبی علایق مختلف در رقابت برای توزیع مجدد ثروت تاثیر می‌گذارد. این تحلیل بیان نمی‌کند که توانایی هر یک از گروه‌ها برای انتقال ثروت به اعضای خود نامحدود است. همانگونه که ذکر شد، موفقیت موجب مخالفت می‌شود. به علاوه میزان ثروت موجود برای انتقال محدود است و این باعث رقابت بین گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. نتیجه تعادل و توانایی گروه‌ها برای کسب یا مخالفت با انتقال ثروت طی زمان متفاوت است، برای مثال پلتزمن (۱۹۷۶) استدلال می‌کند که مقررات در زمان رکود تمایل بیشتری به «حمایت از تولیدکننده» دارد و در زمان رونق به «حمایت از مصرف‌کننده» متمایل است.
سیاستمداران و دیوان‌سالاران، همانند هر فرد دیگری، انگیزه‌هایی برای انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی دارند. آنها صرفا کارگزاران بین گروه‌های ذی‌نفع رقیب نیستند، بلکه خود نیز گروه ذی‌نفع هستند. سیاستمداران، دیوان‌سالاران دولتی و تمام طرف‌های سیاسی انگیزه دارند که منابع تحت کنترل دولت را افزایش دهند، زیرا این افزایش در جهت افزایش توانایی آنها است. هزینه اطلاعات در فرآیند سیاسی فرصتی را برای سیاستمداران و دیوان‌سالاران فراهم می‌کند تا قوانین و مقرراتی وضع کنند که کنترل منابع را به دولت و ثروت را به خودشان منتقل کند. برای نمونه، منطق قوانین بورس اوراق‌بهادار آمریکا این است که افشای ضعیف به سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ کمک کرد. بر مبنای شواهد، این منطق مورد سوال است. ولی چرا این قوانین وجود دارد و چرا قانون اوراق‌بهادار تصویب شد؟
یک فرضیه این است که سقوط بزرگ برای سیاستمداران فرصتی برای انتقال منابع به خودشان فراهم کرد. افراد رایدهنده آثار سقوط بزرگ و رکود را احساس می‌کردند.
آنها جلوگیری از سقوط‌ها و رکودهای آتی را می‌خواستند و تقاضای اقدامی برای دستیابی به این هدف را داشتند.
به هرحال، درک دلایل سقوط و رکود بازار سهام برای افراد هزینه دارد و افراد انگیزه کمی برای تحمل این هزینه‌ها دارند. طبق این نظریه، سقوط بازار سهام فرصتی را برای سیاستمداران فراهم کرد تا با اعلام آمادگی برای پیشگیری از سقوط‌های آتی بازار سهام، آرایی را کسب و همزمان منابع را تحت‌کنترل خود درآورند. قوانین بورس منابع را تحت کنترل سیاستمداران قرارداد و آنها وانمود کردند که مساله حل شده است. این قوانین سیاستمداران را قادر ساخت گروه‌های ذی‌نفع مختلفی (برای مثال حقوقدانان و حسابداران) را به خود جلب کنند. توجه داشته باشید که این تفسیر از قوانین بورس همچنین برای قوانین نفت و گاز، قوانین دارویی فدرال، قوانین امنیت معادن و قوانین هوانوردی فدرال نیز کاربرد دارد.
رقابت بین گروه‌های ذی‌نفع منجر به اقدامات کنگره برای پیشگیری از سقوط‌ها و رکودهای آتی می‌شود و برای مثال، اگر انقباض پولی دلیل واقعی رکود باشد، سیاست عرضه پول بهتری را تصویب می‌کند. اما این روش کمی غیرمحتمل به نظر می‌رسد. گروهی که ثروت آنها از طریق قوانین بورس منتقل می‌شود خیلی زیاد هستند (یعنی پرداخت‌کنندگان مالیات که مالیات آتی و قیمت محصولات برای آنها افزایش خواهد یافت) و بنابراین سازماندهی آنها مشکل است.
متوسط سرانه ثروت منتقل شده کم است، بنابراین در حالی که هزینه‌های کسب اطلاع هنگفت است، منافع آن کم است.
توانایی سیاستمداران و دیوان‌سالاران برای کسب مزایا از بحران‌هایی چون سقوط بزرگ بورس آمریکا بستگی به تعداد گروه‌های ذی‌نفع خاصی دارد که با قوانین مخالفت کنند. همانطوری که اشاره شد، برای رای‌دهندگان پراکنده بسیار پرهزینه است که هزینه قوانین را می‌پردازند که در ائتلاف‌های سیاسی موثر سازماندهی شوند. طبق نظریه اقتصادی فرآیند سیاسی، هیچ کس گول نمی‌خورد. رای‌دهندگان انتظار دارند که بیشتر قوانین مصوب، وضع آنها را بهبود بخشد. انتظارات رای‌دهندگان منطقی است (یعنی به طور متوسط تحقق می‌یابد.)
هزینه‌های کسب اطلاع و رایزنی بیشتر از منافع مورد انتظار (برای مثال حذف انتقالات ثروت) می‌شود. علاوه‌بر این، طرفی که قانون یا برنامه‌ای پیشنهاد داده، می‌تواند هزینه‌های مخالفت با آن را از طریق توجیهات هوشیارانه یا نظریه‌های منافع عمومی مثلا چگونگی تاثیر اجرای طرح‌ها با بهبود رفاه افراد، افزایش دهد. این نظریه‌ها یا توجیهات باید توسط مخالفان پاسخ داده (و رد) شود و در نتیجه هزینه‌های آنها افزایش می‌یابد.
مقایسه فرآیندهای سیاسی و بازار
اطلاعات در فرآیندهای سیاسی و بازار نقش مهمی را بازی می‌کند. اینکه در کدامیک اطلاعات بیشتر کسب و به کار برده می‌شود یک سوال تجربی است. به هرحال، تجزیه و تحلیل‌های دوانز (۱۹۵۷) و استیگلر (۱۹۷۱) پلتزمن (۱۹۷۶)، آلچین (۱۹۷۵) بیانگر این است که در فرآیندهای سیاسی نسبت به بازار، انگیزه کمتری برای تولید، کسب و به کارگیری اطلاعات وجود دارد، زیرا در فرآیندهای سیاسی افراد توانایی کمتری برای احاطه بر منابع اطلاعات دارند.
در بازار، سرمایه‌گذاران افرادی که مالک بخش کوچکی از شرکت می‌باشند، انگیزه کمتری برای کسب اطلاعات در مورد شرکت دارند. آنها می‌توانند به هزینه دیگران مفت‌خوری کنند. اما سایر افراد نظیر کارگزاران یا کارآفرینان در تولید اطلاعات تخصص دارند. با متمرکز کردن مالکیت یا با استفاده از اختیار خرید سهام، این متخصصان می‌توانند سود حاصل از تولید اطلاعات را در اختیار گیرند. برای مثال، اگر اطلاعات آنها بیانگر این موضوع باشد که اوراق بهادار شرکتی باید کمتر قیمت‌گذاری شود، این افراد می‌توانند از طریق فروش استقراضی اوراق بهادار یا خرید اختیار فروش، منافع اطلاعات را در اختیار گیرند.
ادامه دارد
ارسال نظر