نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
همانطور که گونزالس گوروندونا یکی از سخنگویان بانکدارها یادآوری کرد «اگر دولت بخواهد فعالیت اقتصادی را به بازی آزاد گروه‌های خصوصی واگذار کند، که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند، به تکرار منظم چرخ‌های اقتصادی، جنگ‌ها و همه نوع اختلالات دیگر منجر می‌شود که تشویش و دلهره را به زندگی اجتماعی ما می‌آورد، برعکس اینها نقش جدید برای دولت در جریان تولید، ظاهرا هزینه اندکی است که باید بپردازیم.

بنابراین در جنگ جهانی دوم اجماع قوی در افزایش حوزه اختیارات دولت وجود داشت. غیبت پیشین چنین تقاضاهایی- وضعیتی که لزوما ناشی از کمیابی منابع دولت و عدم شکل‌گیری طبقات- با ثروت جدید دولت و ظهور نیروهای اجتماعی مدرن که برای انتقال پول نفت به سمت خود داد و هوار راه می‌انداختند اما به رغم این اجماع که نقش اولیه دولت باید استخراج، مدیریت و توزیع رانت نفت باشد، هیچ مطالبه توامانی برای ارتقای سازوکارهای اقتداری دولت وجود نداشت خصوصا توانایی دولت در کسب منابع درآمدی جایگزین از جمعیت کشور. همچنین هیچ تلاشی صورت نمی‌گرفت تا درباره معیار انتقال منابع عمومی به اموال خصوصی تامل و بحث شود. سرانجام اینکه سکوت مطلق در این قضیه بود که چگونه استفاده از یارانه‌های نفت برای تشویق بهره‌وری در سایر حوزه‌ها سرانجام به توسعه خود پایدار منجر می‌شود. ونزوئلا گام به گام به دولت نفتی نزدیکتر می‌شد.
تحکیم دولت نفتی
قانون هیدروکربن ۱۹۴۳- شاید مهمترین بخش قانونگذاری در تاریخ ونزوئلا- صحنه‌های پایانی در تحکیم دولت نفتی را به راه انداخت. در کنار ابزار تقاضاهای جدید برای تغییر جامعه مدنی، ظهور ظرفیت جدید برای اقدام تنظیمی نوآورانه در بخش عمومی و شکل‌گیری منافع دولت جدای از منافع شرکت‌های خارجی که تا آن مقطع سلطه کاملی بر ونزوئلا داشتند، قانون هیدروکربن نشانه دومین تغییر اساسی در منشا پول‌های دولت بود. دولت که بیشتر از وابستگی به درآمدهای حاصل از کشاورزی به درآمد معادن طی حکومت گومز حرکت کرده بود اکنون از مالیات گمرکات و امتیازات به مالیات‌های بر پایه درآمد معادن تغییر کرد. این جابه‌جایی، روابط بودجه‌ای را به عنوان عامل اقتصادی مسلط نهادینه ساخت و پیامدهای عمیقی برای شیوه تعریف و تعقیب منافع دولت در آینده داشت.
ریشه‌های مالیات بر درآمد جدید در نقش قانونی رو به رشد و پیچیدگی روزافزون دولت قرار می‌گرفت که در مقابل واکنشی به رشد بسیج اجتماعی بود. هم لوپزکونتراس و مدینا انگاریتا بخش عمومی را به فعالیت اجتماعی و تولیدی جدیدی کشاندند و تلاش کردند تا در این فرایند نهادها را از افراد جدا سازند. با پیچیده‌تر شدن تکالیف و وظایف دولت، ساختار دولت و نیازش به درآمد نیز پیچیده و بیشتر شد. دستگاه اداری دولت مرکزی گسترش یافت و تعدادی از اصلاحات مالی جدید از قبیل تاسیس بانک مرکزی در1939 شروع شد. شبه‌دولت (یا آنطور که در ونزوئلا معروف است حکومت غیرمتمرکز) نیز توسعه پیدا کرد. لوپزکونتراس و مدینا آنگاریتا با پیروی از الگوی گومز که نخستین هویت‌های دولتی غیر متمرکز را در واکنش به منازعات اجتماعی ایجاد کرده بود شرکت‌های دولتی و نهادهای مستقل را با مصادره اموال گومز پس از مرگش بوجود آوردند. با این‌که شرکت‌های دولتی تابع دولت مرکزی بودند، بسرعت رشد کردند و سنت ایجاد شرکت‌های دولتی در واکنش به افزایش تقاضا توسط هر اداره بعدی دولتی پیروی شد.
جستجوی پیوسته برای درآمدهای جدید تا این موسسات جدید دولتی تامین مالی شود به قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ منجر شد. یک‌بار دیگر کسری‌های بودجه، سرعت‌دهنده به اقدام‌های دولت بودند و همان بحران مالی که نظام باورها درباره نقش دولت را تغییر داده بود به نوآوری نهادی پروبال داد. هر چند در آمدهای دولت از فروش امتیازات و سایر درآمدها باثبات باقی مانده یا حتی افزایش یافت، کل درآمد دولت روند رو به پایین نگران‌کننده‌ای را به نمایش گذاشت در ۱۹۴۰، دقیقا در همان زمانی که تقاضا افزایش یافت. (جدول۴/۱ ببینید.)