دنیای اقتصاد - سرنوشت شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی همانند سهمیه‌بندی بنزین همچنان در بلاتکلیفی و ابهام به سر می‌برد. این در حالی است که پیش از این قرار بود، شناورسازی قیمت از اول تیرماه اجرایی شود.

مسوولان شرکت بازرگانی پتروشیمی، به خبرنگار دنیای اقتصاد اعلام کردند که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به این شرکت ارسال نشده است. بدون ضمانت اجرایی

بر اساس بند الحاقی به تبصره ۱۱ بودجه سال ۸۶ قرار بود از اول خردادماه، محصولات پتروشیمی با قیمت شناور عرضه شود اما همچون حکایت بنزین، مسوولان وزارت نفت اجرای این مصوبه قانونی را به اول تیرماه موکول کردند.

اگرچه مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی آمادگی شرکتش را برای ارائه محصولات یادشده به نرخ شناور اعلام کرد اما به دلایلی که هنوز اعلام نشده است دولت همچنان در صدور ابلاغیه لازم برای اجرای شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی تشکیک به خرج می‌دهد.

این در حالی است که سازوکار شناورسازی قیمت‌های محصولات که از سوی شرکت ملی پتروشیمی و بازرگانی پتروشیمی، به هیات وزیران ارسال شده نیز به تصویب دولت نرسیده است. درخصوص سهمیه‌بندی بنزین نیز همین اتفاق روی داده است. مسوولان وعده اجرای مصوبات یادشده را مدام به تعویق می‌اندازند و زمان مشخص و قابل اتکایی که مردم و فعالان حوزه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بتوانند شرایط فعالیت خود را بر اساس آن هماهنگ کنند، وجود ندارد. در واقع این وضعیت نشان دهنده نبود ضمانت اجرایی قانون در زمان مقرر است.

به ضرر تولیدکنندگان

به نظر می‌رسد هر عاملی که سازوکار عرضه و تقاضا را به نحوی مختل کند، زمینه رانت‌خواری را فراهم کرده است. قیمت‌های تضمینی محصولات پتروشیمی نیز، به دلیل پیروی‌نکردن از سازوکار عرضه و تقاضا و سهمیه‌بندی با قیمت یارانه‌ای، رانتی معادل حداقل ۶۰۰میلیارد تومان را برای دلالان فراهم کرده است.

این فرآیند رانت‌زا، با توجه به مصوبه اخیر مجلس تشدید شده است. چرا که دلالان و بنگاه‌هایی که به دلیل سودآور بودن، سهمیه خود را به جای تولید در بازار آزاد به فروش می‌رساندند، فعال‌تر شدند تا در مدت باقی‌مانده سود بیشتری را از بازار پرابهام و غیرشفاف کسب کنند.

بنابر آمار، سالانه حدود ۷۰۰میلیارد تومان یارانه به محصولات پتروشیمی اختصاص می‌یابد که تنها یک‌ششم آن به تولیدکننده می‌رسد و ۶۰۰میلیارد تومان آن نصیب دلالان و فعالان بازار سیاه می‌شود.

یکی از فعالان صنعت پلاستیک در این خصوص به خبرنگار ما گفت: تولیدکنندگان نیازهای خود را از بازار آزاد، با قیمتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰تومان بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند.بدین دلیل که قیمت بازار آزاد، از قیمت محصولات وارداتی کمتر است. این وضعیت در عمل بازار فروش محصولات پتروشیمی به صورت آزاد را سکه می‌کند و کاملا قابل پیش‌بینی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی، از طریق فروش مستقیم سهمیه خود سود بیشتری کسب کنند.

دلایل نامعلوم تاخیر

یک کارشناس حوزه پتروشیمی، که علاقه‌ای به درج نام خود نشان نداد، با اشاره به وجود گزارش‌های مختلفی که مراکز متعدد از جمله کمیسیون‌های ا نرژی و اصل نود درخصوص لزوم آزادسازی قیمت‌های پتروشیمی تهیه یا دریافت کرده‌اند، گفت: معلوم نیست چرا دولت بر حمایتی بودن محصولات پتروشیمی اصرار دارد.

وی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با مقایسه بین محصولات پتروشیمی و محصولات راهبردی چون سیمان و کود شیمیایی و همچنین کالاهایی چون نان و بنزین گفت: حمایتی بودن سیمان به دلیل نیازهای عمرانی دولت به این محصول، اختصاص یارانه به کود شیمیایی به دلیل حمایت از کشاورزی، اختصاص یارانه به آرد و سوخت به دلیل حمایت از اقشار کم درآمد است.

اما محصولات پتروشیمی نه تنها راهبردی به نظر نمی‌آیند بلکه از لحاظ اجتماعی نیز تاثیری بر کاهش یا افزایش درآمد اقشار آسیب‌پذیر ندارند و فشاری نیز به دهک‌های پایین جامعه وارد نخواهند کرد .

وی با بیان این که دولت تنها بر بحث تورم‌زایی در صورت آزادسازی قیمت محصولات تاکید دارد، گفت: با وجود ارائه دلایل زیاد کارشناسی در خصوص تورم‌زا نبودن آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی، دولت همچنان بر رویه‌های خود اصرار دارد.وی گفت: با توجه به این که هم‌اکنون مصوبه قانونی بودجه ۸۶ بر شناورسازی تاکید دارد تعویق‌های پیش آمده این شبهه را به وجود می‌آورد که شاید افراد سودجو با تاثیر بر فرآیند تصمیم‌سازی مانع اجرایی شدن قانون و شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی

شده‌اند.

در عین حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند: دولت به دلیل نیازی که به لوله‌های پلی‌اتیلنی در طرح‌های عمرانی دارد شاید از شناورسازی واهمه دارد و زمزمه‌هایی نیز مبنی بر سهمیه‌بندی همراه با شناورسازی به گوش می‌رسد اما از سوی دیگر این بحث نیز مطرح است که اگر دولت ۷۰۰میلیارد تومان یارانه‌ای که به محصولات پتروشیمی اختصاص می‌دهد را به صورت نقدی به طرح‌های عمرانی نیازمند به لوله پلی‌اتیلنی اختصاص دهد باعث حفظ صنعت و رقابتی شدن آن شده است.

ضمن اینکه نیازهای دولتی به لوله‌های پلی اتیلنی بسیار کمتر از ۷۰۰میلیارد تومان است.

تذکر مجلس در آینده

به نظر می‌رسد به دلیل تلاش برای نشان دادن همگرایی بین دولت و مجلس و این که مجلس هفتم در سال پایانی خود قرار دارد، نمایندگان اصولگرای خانه ملت با دولت نهم مدارا می‌کنند.

این در حالی است که اهتمام نورزیدن دولت به اجرای قانون در موعدهای مقرر، به سهمیه‌بندی بنزین و شناورسازی محصولات پتروشیمی ختم نمی‌شود.دولت نهم با برخی دیگر از مواد برنامه چهارم نیز سلیقه‌ای و براساس نظر خود برخورد می‌کند.

ناصر سودانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به دنیای اقتصاد گفت: تصویب شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی در قالب بودجه سال ۸۶، به منظور خارج کردن دست واسطه‌ها و دلالان از بازار صنعت، گشودن یک بازار رقابتی که بخش‌خصوصی در آن با احساس امنیت سرمایه‌گذاری کند و مصرف مطلوب یارانه‌هایی که دولت در این بخش متمرکز کرده صورت گرفت.

وی افزود: در هفته آینده، حتما در خصوص این مساله تذکرات لازم را ارائه خواهم کرد. بسیاری از نمایندگان مجلس اعتراف کرده‌اند که برای آنکه دولت به انجام قانون بودجه اهتمام ورزد، حربه‌ای جز تذکر ندارند و تجربه دو سال گذشته نمایندگان نشان می‌دهد که تذکرات تاثیر چندانی بر روند امور نداشته است به خصوص اگر تعداد این تذکرات از حد معمول فراتر رود.

بنابراین این وظیفه مجلس است که سازوکاری را تدوین کند که براساس آن دولت مصوبات مندرج در بودجه را در موعد مقرر خود اجرایی کنند.