نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در جریان بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان نظام، بند هشتم این طرح را که بر ممنوعیت فعالیت اقتصادی مقامات تاکید داشت، حذف کردند.

این اقدام مخالفت تعدادی از نمایندگان را برانگیخت. در همین حال نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با ایسنا، از گنجانده شدن این بند در طرحی دیگر با عنوان «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» خبر داد. محمد دهقان اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان ماده۸ طرح یاد شده را مغایر قانون اساسی می‌دانستند. اما معتقدیم این طرح پیشگیرانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تضمین سلامت بیشتر مسوولان نظام است.

وی با بیان اینکه نظر کسانی که این ماده را مخالفت قانون اساسی می‌دانستند قوی‌تر بود و با پذیرش آن از سوی رییس جلسه به رای گذاشته و تصویب شد، افزود: رای آوردن حذف این ماده به معنای آن نیست که به طرح لطمه وارد شده، چرا که طرح مسیر خود را طی می‌کند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی تصریح کرد: ماده ۸ این طرح درباره ممانعت مسوولان از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را در طرح مکمل دیگری با عنوان طرح منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی که شور اول آن در صحن علنی تصویب شده می‌گنجانیم. آن طرح نیز یک طرح بازدارنده و برای جلوگیری از سوءاستفاده از امکانات دولتی و رانت‌خواری است و شور دوم آن در نوبت رسیدگی در کمیسیون قضایی است.