نشست یک روزه روسای کانون‌های شوراهای اسلامی کار استان‌‏ها و هیات مدیره کانون عالی شوراها با صدور بیانیه‌‏ای در قائم‌‏شهر به کار خود پایان داد. به گزارش ایلنا از مرکز ساری، روسای کانون‌‏های استانی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح مفاد قانون کار اعلام کردند.

روسای کانون‌های شوراهای اسلامی کار استان‌ها و اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراها ضمن قدردانی از موضع‌‏گیری اخیر رییس‌‏جمهور پیرامون اصلاح قانون کار، تاکید کردند: دکتر احمدی‌‏نژاد‌‏، با اظهارات خویش، تکلیف را برای همه کسانی که قصد تعدی به حقوق کارگران دارند، روشن کرد.

در ادامه بیانیه آمده است‌‏: اظهار نظر رییس‌‏جمهوری، حجتی است بر مجموعه دستگاه اجرایی کشور که پیش از این با طرح مسائلی چون اصلاح قانون کار، به نگرانی‌های جامعه کارگری دامن نزنند.

روسای کانون‌‏های استانی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مسکوت ماندن طرح بهسازی قراردادهای موقت توسط مجلس، تصریح کردند: با توجه به اظهارات رییس‌‏جمهوری، بررسی مجدد طرح بهسازی قراردادهای موقت می‌‏تواند بخش قابل توجهی از مطالبات کارگران قراردادی را تامین کند.

در این بیانیه با تاکید بر این مطلب که هرگونه تصمیم‌‏گیری پیرامون مسائل کارگری، باید با اعمال نظر شرکای اجتماعی همراه باشد، آمده است‌‏: اگر قرار بر اظهارنظر پیرامون اصلاحیه قانون کار است باید نمایندگان واقعی کارگران این مهم را انجام دهند و حال که کانون عالی شوراها فعال نیست‌‏، بالاترین رکن جامعه کارگری، یعنی اعضای مجمع کانون عالی شوراها صلاحیت دارند که پیرامون این اصلاحیه اظهار نظر کنند.

نمایندگان کارگری سراسر کشور در کانون‌‏های استانی، با اشاره به اصلاح مواد ۲۷ ، ۱۹۱ قانون کار و حذف مواد ۱۳۰ تا ۱۳۷ این قانون، تصریح کرده‌‏اند: وزارت کار قصد دارد تشکل‌های واقعی کارگری را حذف و نهادهای دولتی را جایگزین آنها کند در حالی که این موضوع مغایر با قوانین بین‌المللی است.

آنان بر برگزاری هر چه سریع‌‏تر مجمع کانون عالی شوراها جهت رفع شبهات و ابهامات تاکید کرده و با اشاره به موضع‌‏گیری‌های اخیر وزارت کار در قبال فعالیت برخی اتحادیه‌‏های کارگری از جمله اتحادیه کارگران قراردادی‌‏، تصریح کرده‌‏اند: اتحادیه‌‏های شکل گرفته توسط کارگران از جمله اتحادیه کارگران قراردادی در قالب مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار هستند و اشکال‌تراشی برای فعالیت این اتحادیه‌‏ها، نقض آشکار حقوق تشکل‌‏ها و مغایر با ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم و مقاوله نامه‌‏های بین‌المللی است.