در پی انتشار گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره اولین سال اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، دو مقام اقتصادی و صنعتی سابق کشور، ابراز امیدواری کردند با اجرای دقیق و کامل مفاد این سند، زمینه‌های تحرک اقتصادی در ایران فراهم شود. اسحاق جهانگیری، وزیر سابق صنایع و معادن، در این باره گفت: برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله، یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، تدوین الزامات و نیازها برای دستیابی به این هدف ضروری است.وزیر سابق صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، سند چشم‌انداز را اقدام بسیار مهمی‌خواند که برای ۲۰ سال آینده کشور ترسیم شده است. براساس این سند، هر ایرانی می‌تواند جایگاه کشورش را از نظر اقتصادی و سیاسی در ۲۰ سال آینده پیش‌بینی کند.اسحاق جهانگیری افزود: براساس سند چشم‌انداز، هر ایرانی می‌تواند برنامه زندگی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که کشور را در رسیدن به جایگاه ترسیم شده کمک کند، به‌ویژه برای نسل جوان کشور که می‌بیند برای دورنمای آینده کشور، یک نقطه آرمانی تنظیم شده و سعی می‌کند زندگی خود را در آن موقعیت و چنین جامعه‌ای شکل دهد.وی با اشاره به این که سند چشم‌انداز اقدام مهمی‌ بود که توسط مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و اعلام شد، تصریح کرد: در این میان برنامه چهارم توسعه اولین برنامه‌ای بود که براساس سند چشم‌انداز تهیه شده بود و باید درقالب برنامه و بودجه‌های سالانه به سمت رسیدن به سند چشم‌انداز گام برداریم.وزیر سابق صنایع و معادن به اهداف کوتاه‌مدت پنج ساله برنامه چهارم اشاره و خاطرنشان کرد: این اهداف شامل اهداف کمی ‌و کیفی است.وی دستیابی به رشد ۸‌‌درصدی اقتصادی، رشد حدود ۱۲‌‌درصدی بخش صنعت، دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۳۳‌‌درصدی کشور از رشد بهره‌وری و رشد ۶۷‌‌درصدی افزایش نهادهای اقتصادی را از جمله اهداف کمی ‌پیش‌بینی شده طی برنامه پنج ساله چهارم برشمرد.جهانگیری گفت: براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه، علاوه بر پیش‌بینی اهداف کمی ‌و جهش صادراتی، کاهش اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی نیز ترسیم شده است.وی با اشاره به پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه مبنی بر کاهش اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی و اتکای آن به بودجه‌های مالیاتی و واگذاری بخش‌های تصدیگری دولت، افزود: قاعدتا دستگاه‌های نظارتی باید گزارشی از تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اهداف برنامه و سند چشم‌انداز ارائه دهند.وزیر سابق صنایع و معادن تصریح کرد: براساس اطلاعات پراکنده دریافتی، شاهد آن هستیم که اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی بیشتر از سال‌های گذشته شده است و این امر بر خلاف اهداف سند چشم‌انداز است.به گفته وی، چنانچه درآمدهای نفتی در بخش‌های سرمایه‌ای کشور هزینه شده و به یک دارایی دیگر تبدیل شود، سیاست مفیدی ارزیابی می‌شود، زیرا در سال‌های آینده این سرمایه‌گذاری می‌تواند در تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی ایفا کند، اما اگر در زمینه بودجه‌های‌جاری هزینه شده باشد، به معنای عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد بود.جهانگیری تاکید کرد: تمام علاقه‌مندان به آینده کشورکه به سند چشم‌انداز امیدوار شده‌اند، به دنبال ارائه گزارش توسط دستگاه‌های نظارتی هستند تا از چگونگی تحقق اهداف طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ مطلع شوند.سعید شیرکوند، معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سند چشم‌انداز ۲۰ ساله گفت: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در عرض یک سال و نیم گذشته و مجلس در طول دو سال و نیم گذشته نتوانسته موفق عمل کند و اینکه برنامه کاری دولت بر مبنای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است، درست نیست. محمد ستاری‌فر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به ایسنا گفت: سند چشم‌انداز عملا اجرا نشده است.

چکیده گزارش سازمان مدیریت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گزارشی، خلاصه عملکرد اولین سال سند چشم‌اندازی ‌۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. چکیده این گزارش به شرح زیر است:ایران از بسیاری جنبه‌ها موقعیت برتری در منطقه‌ آسیای جنوب‌غربی دارد که برای تبیین آن شاخص‌های متداول اقتصادی کافی نیستند. رشد اقتصادی کشور در سال ‌۱۳۸۴، معادل ۴/۵‌درصد بود که در بین ‌۲۴ کشور منطقه آسیای جنوب‌غربی رتبه‌ شانزدهم را احراز کرده است،‌ از نظر برنامه هم با متوسط هدف رشد ۸/۵‌درصد اندکی فاصله دارد. استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یکی از برجسته‌ترین مظاهر آن است که مانند آن را بدون تردید در هیچ یک از کشورهایی که مورد مطالعه در این بررسی نمی‌توان سراغ گرفت. براساس آمارهای رسمی نهادهای بین‌المللی ایران از لحاظ تولید سرانه با میزان ‌۷۷۰۰‌دلار بر حسب شاخص قدرت برابری خرید، بالاتر از میانگین منطقه جنوب‌غرب آسیا قرار داشته و رتبه هجدهم را در این منطقه به خود اختصاص داده است. از نظر سرمایه‌گذاری در سال ‌۲۰۰۵ میلادی (‌۱۳۸۴)، ایران رتبه دوم منطقه را داشته است که با میانگین دوره‌ ‌۲۰۰۴ - ‌۲۰۰۰ ،تفاوت چندانی ندارد، اما روند حرکت به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در تولید است. ایران البته از نظر سهم پس‌انداز تولید ناخالص داخلی با دارا بودن متوسط ۲/۴۰‌درصد در دوره‌ ‌۲۰۰۴ - ‌۲۰۰۲ ، رتبه اول منطقه را به خود اختصاص داده است. در زمینه نرخ رشد اشتغال با کشورهای حوزه آسیای جنوب‌غربی که رشد جمعیت ایران را تجربه نکرده‌اند، کفه ترازو را برای ایران سبک مشاهده می‌کنیم، شاید مطلق اشتغال در این حالت مقیاس و معیار بهتر برای مقایسه باشد، با این وجود مقایسه نرخ رشد اشتغال تصویر به نسبت مطلوبی را نشان می‌دهد. در سال ‌۲۰۰۵ نرخ رشد اشتغال ایران نسبت به سال قبل از آن حدود ۷/۳‌درصد بوده است که این رقم نسبت به متوسط دوره افزایش اندکی را نشان می‌دهد، که با این از حال میانگین نرخ رشد اشتغال در حوزه کشورهای آسیای جنوب‌غربی (‌۱/۳‌درصد) بیشتر است و رتبه ایران در این زمینه ششم است.

نرخ بیکاری جمعیت ‌۱۵ ساله و بیشتر در ایران در حدود ۲/۱۲‌درصد عنوان شده است که نسبت به متوسط دوره کاهش یافته و به عبارت بهتر، نرخ بیکاری در سال ‌۲۰۰۵ نسبت به متوسط دوره به طور مطلق یک‌درصد کاهش یافته است. همچنین در زمینه رفاه اجتماعی و توزیع درآمد در دوره‌ (‌۱۳۸۳ ـ ‌۱۳۷۹) بالاترین ضریب جینی (بیشترین نابرابری) در کشورهای حوزه آسیای جنوب‌غربی به ترتیب مربوط به کشورهای ترکیه، ایران و گرجستان است و کمترین ضریب جینی به ترتیب مربوط به کشورهای قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان است. به‌رغم کاهش ضریب جینی ایران در سال ‌۱۳۸۴، میانگین این ضریب در دوره‌ (‌۲۰۰۴ - ‌۲۰۰۲) در مقایسه با میانگین کل، (‌۳۶۳/۰)، کشورهای حوزه آسیای جنوب‌غربی مبین عقب بودن از برخی کشورها در زمینه بهبود بخشیدن به شاخص توزیع درآمد است. تعداد مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های تخصصی در حوزه‌های فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، فناوری، مهندسی و سایر گرایش‌های علوم در دوره‌ ‌۱۳۷۹ تا ‌۱۳۸۳، ‌۷۶۱ مقاله بوده است که ایران در این زمینه در میان کشورهای منتخب آسیای جنوب‌غربی رتبه سوم را در اختیار دارد.

مجلس آماده رفع موانع سند چشم‌انداز

موسی قربانی، عضو هیات رییسه و نماینده قائن در مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس آماده است تا موانع موجود در مسیر اهداف و اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله را رفع کند. موسی قربانی در گفت‌وگو با مهر، درباره سند چشم‌انداز بیست ساله و راهکارهای اجرایی این سند، گفت: برای تحقق چشم‌انداز مواردی نیاز به قانون گذاری دارد و مواردی هم نیاز به تصمیمات سایر مقامات مختلف دارد.وی افزود: آنچه به مجلس مربوط می‌شود نیازهای قانونی برای رسیدن به هدف چشم‌انداز است و خوشبختانه در این زمینه هیچ مشکلی از سوی مجلس وجود ندارد.