برخی متخصصان مخابراتی کشور اعلام کردند
۱۰ ابهام در روند اجرای پروژه اپراتور دوم توسط شرکت ایرانسل
برخی از متخصصان مخابراتی کشور ۱۰ مورد ابهام و خلاف قانون در روند اجرای پروژه اپراتور دوم وارد کرده و اعلام کردند که قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کشور توسط ایرانسل در اپراتور دوم نادیده گرفته شده است. به گزارش «فارس»، این متخصصان مخابراتی در اعتراض به روند قرارداد و اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور اعلام کردند: بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی‌در‌خصوص اپراتور دوم، مقرر بود که مدیریت فنی پروژه به دست طرف ایرانی پروژه به انجام برسد، ولی در تهیه اسناد فنی، برگزاری مناقصه، تصمیمات، مذاکرات، زمانبندی‌ها، احدی از مدیریت ایرانی دخالتی نکرده و حتی حضور هم نداشته‌اند و گواه این مدعا عدم مطالعه این اسناد از سوی ایرانی‌ها است و ردپای شرکت‌های خارجی دهنده این اسناد به وفور قابل مشاهده است.
بنابراین گزارش، تقسیم کشور به شش ناحیه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهیزات GSM در کنار آن و نام نبردن از هیچ تولید‌کننده ایرانی، مطلب ناخوشایندی است که معنی مستقیم آن ارجاع کار به حداکثر شش شرکت عمده خارجی به پیمانکاران انتخاب شده و ترجیح داده شده توسط آنان است که در کنار اعتبارات ارزی و پرداخت‌های ارزی، روح حاکم بر مدیریت پروژه را به طور واضح ترسیم می‌کند، این کار یعنی محروم کردن شرکت‌های فعال صنعت مخابرات کشور و صنایع مرتبط به آنها از حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان کار یا معادل ۵۰هزار شغل جهت متخصصان، آیا دولت آفریقای‌جنوبی یا دیگران چنین رانت بزرگی را برای شرکت‌های ایرانی قایل می‌شوند که ما به سادگی و با سکوت به انجام آن رضایت می‌دهیم؟
در ادامه این گزارش آمده است: واضح است گواهی خط اعتباری خواسته شده این پروژه از پیمانکاران (بین ۵۰ تا ۱۵۰میلیون دلار) در مدت ۸ تا ۱۰ روز از بانک‌های داخلی گرفتنی نبود، چرا که طبق قوانین و مقررات نیاز به مجوز هیات مدیره بانک‌ها و تصویب بانک مرکزی دارد. حال اگر این موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جای تاسف است که چنین خواسته اولیه‌ای (که شرط ورود به مناقصه است) از سوی مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آیا این شرکت با این سطح اطلاعات مالی - حقوقی توانایی راهبری چندین‌میلیون مشترک را دارد؟
براساس این گزارش، لازم به ذکر است که شرکت ایرانسل برای خود هیچ تعهد مالی- حقوقی را اعلام نکرده بود و نوع حرکت آن به سادگی نشان می‌دهد که قرار است تعهدات مهم به پیمانکاران مطلوب خارجی در خارج از مرزهای ایران داده شود.
این متخصصان افزودند: واگذاری اینگونه بازار داخل و با انبوه سرویس‌هایی که توسط شرکت ارتباطات سیار ارائه نمی‌شود، نوعی از حراج سرمایه‌های مالی است. بدیهی است که انواع سرویس‌های ارائه شده توسط ایرانسل بسیار جذاب و پرمخاطب‌تر از شرکت ارتباطات سیار است و به لحاظ جدید بودن شبکه نصب شده می‌تواند در زمان کوتاه مشترکان بسیاری را جلب کند که موضوع خطرناکی فی‌نفسه نیست و از اهداف این پروژه است، اما اگر قرار باشد که در ارائه این ساز و کار تمام آن به ارز خارجی تبدیل شده و از کشور خارج شود (یعنی تمام امور به دست پیمانکاران خارجی انجام شود)، نتیجه این است که انبوهی بیکار متخصص به کشور افزوده می‌شود و کسر زیادی از درآمد مستقیم دولت کاسته می‌شود، بدون اینکه منفعتی از حیث فنی و اشتغال ایجاد شود.
این گزارش افزود: در زمینه استفاده از توان داخلی این شرکت رسما و مستقیما شش شرکت سازنده مهم تجهیزات GSM را به حضور مستقیم (و بدون شریک ایرانی) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئیچینگ و فروش تجهیزات اصلی و خدمات متبوعه دعوت کرد. این کار رسما با روح حاکم بر قوانین جاری و مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در به کارگیری پیمانکاران عمومی‌ایرانی مغایرت دارد.
بنابراین گزارش، قانون مهم و معتبر دیگری که در برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل مورد کم توجهی قرار گرفته است، استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد ۵۱درصد است. هیچ ابزار اجرایی و زمینه سازی حقوقی و فنی برای تحقق این موضوع در اسناد نزد یک به یک‌هزار صفحه‌ای پروژه به چشم نمی‌خورد.
قراردادن بهانه‌هایی از قبیل زمانبندی پروژه و استفاده از منابع مالی خارج از کشور توسط پیمانکاران تنها به منظور کم‌رنگ کردن این ضریب ۵۱درصد است و بدیهی است که با انبوه سرمایه‌های موجود داخل کشور و انجام پرداخت‌های ریالی و شفاف به منظور تامین منابع مالیاتی دولت اساسا نیازی به تامین مالی پروژه از خارج از کشور نیست و اگر هم باشد باید توسط خود ایرانسل انجام شود که از انجام آن به شدت اکراه دارد.
این گزارش حاکی است، ارزیابی قسمت مهم دیگر پروژه در زمینه BSS نیز با وضع مشابه‌ای انجام شده است.
در بررسی اسناد ارائه شده از سوی شرکت کنندگان مناقصه توجه به نکات زیر ضروری است: الف) اساسا عمده GC ایرانی شرکت کننده در مناقصه جز افزودن یک نامه دال بر مشارکت با طرف خارجی بر تمامی اسناد فنی، مالی، تعهدآور، مدیریتی تهیه شده توسط شرکت‌های خارجی نقشی نداشته‌اند.
ب) طرف مهم مذاکره در تمام جلسات شرکت‌های خارجی بوده‌اند، قابل ذکر است که در مواردی حتی part number محصولات خارجی مورد نظر MTN به شرکت‌کنندگان مناقصه دیکته و از آنها تعهد گرفته شده است که تنها با این محصول حق دارند پیشنهاد خود را ارائه دهند.
د) بنابر تاکیدات فراوان و برای ایجاد تمرکز بیشتر در تسریع قیمت NSS پروژه منطقی است که اشتراکی بین پیمانکاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. آنچه در این مناقصه انجام شده است به‌رغم تمام تمهیدات قانونی و حقوقی مصوب مجلس شورای اسلامی‌به مراتب غیرقابل پذیرش‌تر از شرکت ارتباطات سیار است.
جمع‌بندی
الف) ۲۴ GC ایرانی به پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده و اسناد آن را خریداری کردند.
ب) به شواهد و مدارک متعدد، تمامی‌مراحل تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و ارزیابی پیشنهاد‌دهندگان توسط شرکت‌های خارجی MTN و یک شرکت انگلیسی انجام شده و معدود پرسنل ایرانی، ایرانسل هم به نفع شریک خارجی خود جانبدارانه عمل کرده‌اند.
ج) کمترین توجه عملی به تحقق قانون ۵۱درصد تولید داخل نشده است.
د) از نتایج ارزیابی فنی بهره‌گیری قابل ملاحظه‌ای نشده است، بلکه ارجاع کار به طرف‌های مطلوب ایرانسل شده است.
ه) زمانبندی پروژه به شدت دستخوش تاخیر و بی‌توجهی است.
ز) با توجه به اینکه عملا این قراردادها تا ۵ سال قابل تمدید است، در آینده و نیز انتظار تغییر و اصلاح رویه‌ای نمی‌رود.
ح) اتفاقی که افتاده است، حراج بازاری با بیش از ۲۰میلیون مشترک به مبلغ ناچیز ۳۰۰میلیون یورو است. سهم تولید و دانش داخل این بازار نزدیک به صفر (به جز کمیسیون دلالی) و آن هم برای سال‌های آینده رو به کاهش است.
ارسال نظر