قسمت ششم

محمد جاسبی*

در شماره‌های گذشته ستون قانون در اقتصاد، یادداشتی را آغاز کردیم که در آن اجرای احکام دیوان عدالت اداری را مورد بحث قرار دادیم. در بخش اول ترتیب اجرای احکام دیوان مورد بررسی قرار گرفت و تا آنجا خواندید که ماموران دولت در هر مرتبه و مقامی باید در اعمال اقتدارات و حقوق عمومی نماینده و خدمتگزار جامعه باشند و موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم سازند و ضریب شکایات را به حداقل ممکن تقلیل دهند. بحث را با موضوع مسوولیت هر شخص در اعمال خودش ادامه دادیم و قسمتی از بخش دوم مربوط به اهرم‌ها را خواندید و حالا ادامه بحث... از بدو تاسیس دیوان عدالت اداری تاکنون اهرم ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری ۴ بار مورد استفاده قرار و اعمال شده است. ۱- درباره شهردار منطقه ۲.۳- درباره مسوول گزینش آموزش و پرورش تهران ۳- رییس نظام پزشکی کشور ۴-شهردار یکی از نواحی شهر اصفهان

خامسا- ابهام آخر این است که رای محکومیت انفصال قطعی است یا قابل تجدیدنظر است، مورد اختلاف است ولی به نظر می‌رسد آرای دیوان در زمینه تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی و قانونی اعم از موقت و دائم قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.

۲ - چنانچه دیوان اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ را ضروری بداند اعم از اینکه واحد مذکور، طرف شکایت باشد یا نه و مسوول مربوط از تعیین و معرفی نماینده در مهلت مقرر خودداری کند، به مجازات انفصال موقت تا یکسال محکوم خواهد شد.

۳ - مطابق قسمت آخر ماده ۱۶ قانون و ماده ۱۸ آیین دادرسی دیوان، در صورتی که نماینده تعیین شده از حضور در دیوان در موعد مقرر و یا ادای توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید، به انفصال موقت از خدمت تا یک سال محکوم می‌شود.موارد مذکور، از حیث عدم پیش‌بینی موارد فرس ماژور و یا علل موجه دیگر در تعیین نماینده و یا حضور اول در دیوان ناقص است، در حالی که توجه به آن از اصول مسلم و بدیهی رسیدگی به تخلفات مورد بحث به شمار می‌رود و بایستی در جریان رسیدگی منظور شود.

۴ - طبق ماده ۱۹ آیین دادرسی دیوان، چنانچه دیوان توضیح وکیل را ضروری دانسته و از او دعوت نماید، وی باید بدون هیچ عذری برای ادای توضیح حاضر شود و چنانچه حضور وکیل به هر دلیلی مقدور نباشد، مراتب را به اطلاع موکل خود برساند. به قسمی که موکل بتواند در همان جلسه برای توضیح حضور به هم رساند و یا وکیل دیگری به جای او معرفی کند و در هر صورت رسیدگی دیوان از این حیث به تاخیر نمی‌افتد، لیکن در مورد حکم انفصال باید مستنکف احضار و از خود دفاع نماید. بر این ماده علاوه‌بر نارسایی عبارت از حیث عدم توجه به معاذیر موجه وکیل از جمله در مورد بروز حوادث غیرمترقبه و فرس ماژور ایراداتی وارد است که در فصل ششم بیان داشتم.اما جمله آخر ماده مذکور در باب تعیین مجازات انفصال موقت درباره وکیل، منطقی و قانونی به نظر نمی‌رسد، زیرا، اولا مجازات مذکور با توجه به سیاق ماده ۱۶ قانون، ناظر به افرادی است که در واحدهای دولتی مندرج در قانون به خدمت اشتغال دارند و اعمال آن درباره وکلای دادگستری که مامور دولت محسوب نمی‌شوند، معنی و مفهومی ندارد. ثانیا اگر مراد از انفصال موقت در این ماده محرومیت از اشتغال به امر وکالت به طور مطلق باشد وضع آن با توجه به قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از مقوله قانون‌گذاری است و از حدود اختیارات شورای عالی‌ قضایی در تصویب آیین‌‌نامه دادرسی دیوان خارج می‌باشد.ثالثا، چنانچه مقصود محرومیت از اشتغال به وکالت واحدهای دولتی باشد، علاوه ‌بر اشکال فوق‌الذکر، اطلاق ماده شامل وکیل شاکی هم می‌شود که در این فرض صدور حکم مجازات موقعیت اجرایی نخواهد داشت.

۵ - مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان «واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند، در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.»

*رییس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری