قواعد شرع و ابزارهای مدرن مالی

قسمت اول

نوسان غیر واقعی قیمت سهام ایراد شرعی دارد

محمد طاهری- دانش آموختگان سال‌های قبل «دانشگاه مفید» این روزها فرصتی یافته‌اند تا نتیجه سال‌ها مطالعه در زمینه اقتصاد اسلامی ‌را در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران کشور قرار دهند. گروهی از این روحانیون اقتصاد خوانده، در حال مطالعه برای بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا هستند و عده‌ای دیگر در تکاپوی باز تعریف عقود اسلامی. عده‌ای هم در حال برنامه‌ریزی هستند تا میان ابزارهای مدرن مالی و عقود اسلامی، رابطه‌ای شرعی پیدا کنند. «مجید رضایی» یکی از روحانیون اقتصاد خوانده‌ای است که بیشتر تلاش‌اش را بر مطالعه و تحقیق روی ابزارهای مدرن مالی متمرکز کرده است. او متولد شهر آبادان است و گذشته از تلمذ طلبگی در حوزه علمیه قم، درحال تحصیل در رشته دکترای اقتصاد هم هست. گفت‌وگوی پیش رو، در مورد تطابق «ابزارهای مالی مشتقه» با احکام اسلامی‌است که از دید «مجید رضایی» مطالعه کمی‌درمورد آن صورت گرفته است.آقای رضایی درعین حال می‌گوید: «عمده اشکال در قراردادهای مشتقه، شائبه «بیع کالى به کالى» یا «دین به دین» در آن است. طبق دیدگاه فقهى، «بیع کالى به کالى» صحیح نیست. معامله کالى به کالى در مقابل معامله نقد، نسیه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نسیه، ثمن مدت‏دار است و در سلف، مثمن، مدت ‏دارد و در کالى به کالى، هر دو طرف مدت‏دار هستند».اگر این گفت‌وگو را تا انتها دنبال کنید، با دیدگاه‌های مختلف مطرح شده در مورد عقود اسلامی‌نزدیک به ابزارهای مشتقه مالی، آشنا می‌شوید. با وجود عقاید و دیدگاه‌های مختلفی که در مورد بورس و کارکردهای آن وجود دارد، خوشبختانه فقه اسلامی ‌در ایران، اصول آن را زیر سوال نبرده و حتی در بسیاری مواقع، آن را مورد تایید قرار داده است. با این حال در مورد برخی ابزارهای کلاسیک بازارهای مالی، شک و شبهه شرعی وجود دارد که به نظر می‌رسد محققان اقتصادی و پژوهشگران فقهی، به صورت شایسته به آن نپرداخته‌اند. این را قبول دارید؟

بله. شما درست می‌گویید. جای خالی پژوهش‌های اقتصادی و پژوهش‌های اسلامی، خیلی از فرصت‌ها را از اقتصاد کشور گرفته است. ما در هر دو زمینه مشکل داریم. هم پژوهش اقتصادی و هم پژوهش اقتصاد اسلامی. بعضی‌ها معتقدند اقتصاد یک علم کلاسیک است و اسلامی‌ و ایرانی و بومی ‌ندارد در حالیکه اگر کاری به درستی و نادرستی این تفکر نداشته باشیم، باید بگوییم، اقتصاد ایران از این تفکر زیان دیده است. دین اسلام آمادگی پاسخگویی به خیلی از نیازهای اقتصادی را دارد و می‌شود با تطابق خیلی از قواعد کلاسیک اقتصادی، با مبانی اعتقادی دین اسلام، حداقل خیلی از نیازهای کشور را برطرف کنیم.

پس با این پیش فرض که دین اسلام با کارکرد بورس در اقتصاد، مشکلی ندارد، برای بررسی مشکلات ابزارهای مختلف قابل دادوستد در بورس، باید یک باردیگر دیدگاه دین اسلام، در مورد بورس را مرور کنیم. موافق هستید؟

بله براساس تعریف‌های کلاسیک، بورس‏بازى، فعالیتی اقتصادى است که با هدف دستیابی به سود از طریق پیش‏بینى تغییر قیمت کالا، اوراق بهادار و یا ارز انجام مى‏شود. براساس این تعریف، انگیزه اصلى بورس‏بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایى‏هاى گوناگون، به دست آوردن سود است.

می‌دانید که معامله‌گران بورس ممکن است کالایى را بخرند که به طور حقیقى به آن نیازى ندارند، اما آنها پیش‏بینى مى‏کنند که ممکن است قیمت آن کالا یا سهام ویا دیگر اوراق بهادار، در آینده افزایش یابد.

برعکس این پیش‌بینی هم ممکن است اتفاق بیافتد. یعنی معامله‌گران ممکن است کالایى را بفروشند فقط به این‏دلیل که قیمت آن در آینده ممکن است کاهش پیدا کند. به معامله گران اوراق بهادار، «سفته‏باز» هم می‌گویند.

آنها ممکن است با انجام دادوستد‌های صورى، پخش شایعات و تبانى با یکدیگر و احتکار و یا استفاده از اطلاعات نهانی شرکت‌ها، بر قیمت اوراق بهادار، تاثیر بگذارند.از این رو همواره قوانینی برای کنترل بورس‏بازان و جلوگیرى از فعالیت آنها براى تغییر مصنوعى قیمت‏ها، در کشورهاى گوناگون وضع شده است. بدون شک دین اسلام هر گونه فعالیتی که به تغییر مصنوعى قیمت کالا یا هر نوع دارایى بیانجامد را ممنوع کرده است. در شریعت اسلام، قوانینى وجود دارد که از انجام معاملات صورى، احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و مانند آن جلوگیرى مى‏کند. پس می‌بینید که دین اسلام مثل قوانین مدرنی که این روزها برای مقابله با دادوستد اطلاعات نهانی و دستکاری قیمت‌ها نوشته شده‌اند، مخالف دادوستدهای غیرواقعی و صوری است اما مخالف دادوستد سالم سهام نیست. اما اینکه دادوستد مورد تایید دین اسلام چیست، باید در طول مصاحبه در مورد آن بحث کنیم.

نظر علمای دینی در مورد بورس چیست؟

همان‌طور که می‌دانید در بورس اوراق بهادار دو نوع سهام، عادی و ممتاز داریم. سهام عادی از نظر علمای دینی بدون مشکل است و هیچ مشکلی ندارد.

سهام شرکت‌ها، کاغذی هستند و می‌دانیم که کاغذ دارای ارزش ذاتی نیست. آیا از این نظر، مشکل شرعی در دادوستد سهام وجود دارد؟

نه. شرع به این دلیل که سهام کاغذی، نشان دهنده یک امر واقعی است که در خارج وجود دارد، با دادوستد آن مشکل ندارد. می‌دانیم که اوراق سهام، بخش مهمى از مبادله‏های رایج در بورس را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس قواعد حقوقى و امکان تاسیس شرکت‏هاى سهامی‌عام، سهام این گونه موسسه‏ها که نشان‏دهنده مالکیت بخشى از آن واحد است، در بورس خرید و فروش مى‏شود. در بازار سهام، کارگزاران متعددى به وکالت از سوى خریدار و فروشنده، کارشناسى اساسى را انجام داده و با دریافت حق‌الوکاله، شرایط معامله را براى خریدار و فروشنده برقرار مى‏کنند. صحت معامله اوراق سهام بر صحت وکالت در امر خرید و فروش، دارا بودن شرایط بیع صحیح و یا انطباق عقد عرفى صحیح جدید بر معامله‏هاى سهام متفرع است. البته اوراق سهام، انواع متعددى دارد مثل سهام عادى و ممتاز.

در مورد سهام ممتاز خیلی از علما گفته‌اند که ایرادی ندارد اما دراین مورد ظاهرا مسائل دیگری هم وجود دارد که شبهه غیر شرعی بودن سهام ممتاز را برجسته می‌کند. از دید شما چه زمانی سهام ممتاز شبهه غیر‌شرعی دارد؟

در مورد سهام که توضیح دادم. دارندگان اوراق سهام عادى، همگى حقوق و مزایاى یکسانى دارند و قیمت این سهام نیز برابر است. بنابراین دادوستد این اوراق، هیچ گونه ایراد شرعی ندارد. اما دارنده سهام ممتاز در مقایسه با سهام عادى، در دریافت سود، اولویت دارد. در زمان محاسبه و پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، اول، دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دریافت مى‏کنند، بعد باقی مانده سود بین دیگر افراد تقسیم مى‏شود. شرکت‏هاى سهامى پس از تسویه مالى و پرداخت حقوق طلبکاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را مى‏پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت کسب سود، قابل پرداخت است. بخشى از سود که نسبتى از قیمت سهام است، به آنها پرداخت مى‏شود و این سود ممکن است تمام آن را در بر گیرد و به صاحبان سهام عادى، سود تعلق نگیرد. همچنین دارندگان سهام ممتاز در استیفا و ارزش سهام خود از سرمایه‏هاى شرکت، اولویت دارند. در سهام ممتاز، بعضی وقت‌ها شرط‌هایی قرار داده می‌شود که این ابزار مالی را دچار مشکل شرعی می‌کند. اگر این‌گونه نباشد، سهام ممتاز هم درست است و هیچ مشکلی ندارد ولی اگر به صورت دیگری که در مورد آن توضیح خواهم داد، باشد، سهام ممتاز هم دارای مشکل خواهد بود. فرض کنید عده‌ای سرمایه‌گذار در شرکت تولیدی، سهام دارند. مدیران شرکت به این سرمایه‌گذاران، به دلیل داشتن شرایطی ویژه‌ سهام ممتاز هم داده‌اند. یعنی این افراد، هم سرمایه‌گذار شرکت هستند وهم سهم ممتاز دارند. در حالت عادی، به این دسته از سرمایه‌گذاران شرکت، سود سهام عادی تعلق می‌گیرد و علاوه برآن، مدیران شرکت قصد دارند به این افراد، سود ویژه هم بدهند. در این صورت اگر شرکت سود ببرد و سود سهام به صورتی که قرار گذاشته شده است، میان سهامداران تقسیم شود، اشکالی ندارد چون پیش ازآن، میان سهامداران شرکت، چنین شرطی گذاشته شده است و بقیه سهامداران هم از آن اطلاع داشته‌اند. اما اگر شرکت در یک سال مالی زیان بدهد و یا سودآوری آن مشکوک باشد و در همین حال، به افراد دارای سهام ممتاز، درصدی از نقدینگی را بپردازد، از نظر شرعی ایراد دارد. در واقع شخص سهام دارد ولی پولی بدون اینکه سود داشته باشد به فرد تعلق می‌گیرد. چون وقتی شرکت بدون سود باشد، به بقیه سهامداران چیزی تعلق نمی‌گیرد، اما دادن سود به این فرد از نظر حقوقی وجهی ندارد. به چه دلیل ما به این شخص که پول داده و سهامی را خریداری کرده، باید پول بدهیم. سود که به وجود نیامده است، بنابراین این سهام ممکن است دچار شبهه شود و شبهه ربا در آن ایجاد شود.

دیدگاه علما در مورد سهام خاص، مثل «سهم طلایی» به چه صورت است؟

ممکن است شما دو نفر شریک باشید، سود هم طبق قاعده تقسیم می‌شود ولی تصمیم‌گیری در مورد شرکت برعهده یک نفر باشد. هر دو طرف هم این قضیه را قبول می‌کنید. حالا ممکن است سهم یکی ۱۰درصد باشد و سهم دیگری ۹۰درصد. ولی هر دو طرف می‌پذیرند و توافقی که صورت می‌گیرد، بر هیچ امر غیرشرعی استوار نیست. هر دو طرف پذیرفته‌اید و توافق شما جزو موارد «ربا » محسوب نمی‌شود.

در مورد «اوراق قرضه» که در ایران به «اوراق مشارکت» معروف است چطور؟

می‌دانید که دارنده اوراق قرضه، مقدار ارزش آن را به صادر کننده قرض مى‏دهد و در مدت معین، بهره‏اى به آن تعلق مى‏گیرد. اوراق قرضه، انواعى دارد، مثل اوراق قرضه دولتى و شرکت‏هاى خصوصى. اوراق شرکت‏هاى خصوصى نیز انواع گوناگونى دارد، مثل اوراق عادى، اوراق قابل تبدیل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصى. حکم اوراق قرضه، حکم «قرض ربوى» است و از تفاوت‏هاى آشکار بورس اسلامى با دیگر بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است. در اوراق قرضه این‌گونه است که دولت به خاطر اعمال سیاست‌ مالی و پولی و یا کمبود نقدینگی، از مردم قرض می‌گیرد. دولت با این سیاست می‌خواهد نقدینگی در دست مردم را جمع کند بنابراین اوراقی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که به ازای آن، بهره‌ای به آن تعلق می‌گیرد که در زمان‌های مختلف آن را می‌پردازد. در واقع چون دولت قرض می‌گیرد به عنوان «قرض ربوی» محسوب می‌شود. ‌البته در این مورد دیدگاه‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال برخی معتقدند اگر بخش‌خصوصی اوراق قرضه منتشر کند، «قرض ربوی» محسوب شده و بلاشک، اشکال دارد چون «قرض ربوی» حتما اشکال دارد. بخش‌خصوصی وقتی از مردم قرض می‌گیرد که با بهره آن را بازگرداند و بحث سود و سهام هم نیست. این قرض ربوی محسوب شده و اشکال پیدا می‌کند. ولی قرض بابهره به دولت، ربا نیست .

معنی این نگاه دوگانه چه می‌تواند باشد؟

اکثریت، تفاوتی بین قرضی که دولت از مردم می‌گیرد با بخش‌خصوصی نمی‌گذارند ولی این بحث را می‌شود مطرح کرد. البته این بحث پشتوانه علمی زیادی ندارد. ممکن است این بحث را مطرح کنند که قرضی که دولت می‌گیرد با قرض بخش‌خصوصی تفاوت دارد، ربا جایی اشکال دارد که دولت و مردم نباشند. علما معتقدند در «ربا» استثنائاتی داریم، مثلا ربای بین پدر و پسر جایز است، شرع این مورد را ربا حساب نمی‌کند، چون از یک خانواده هستند و دارای یک مال هستند که این مال هم به یکدیگر به ارث می‌رسد. همچنین بین زن و شوهر هم «ربا» اشکالی ندارد. بین مسلمان و کافری که در حال نبرد با مسلمانان است قرض ربوی اشکالی ندارد. اگر یادتان باشد قبل از انقلاب به فرانسه یک‌میلیارد قرض داده بودیم و فرانسوی‌ها بعد از انقلاب می‌گفتند شما که قائل به ربا نیستید، اجازه دهید ما همان یک‌میلیارد را بازگردانیم و دیگر ربای آن را ندهیم که مقامات دولت وقت، در جواب گفتند: اتفاقا گرفتن ربا از غیرمسلمان مقیم خارج مجاز است. البته ما نمی‌توانیم با یک فرد یهودی یا مسیحی که در کشورمان زندگی می‌کند قرض ربوی داشته باشیم.

مبنای این دیدگاه که دولت می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و بخش خصوصی نمی‌تواند، چیست؟

برای اینکه بحث انتشار اوراق قرضه توسط دولت را خوب تشریح کرده باشم، می‌خواهم در مورد ربای جایز میان پدر و پسر یا زن و شوهر، توضیح بیشتری ارائه کنم. برخی می‌گویند، ملاک اینکه پدر و پسر یا همسران از نظر شرعی می‌توانند قرض ربوی بدهند، این است که مال و دارایی هر دو، در یک مجموعه قرار گرفته است و مال به هر دو طرف تعلق دارد و از آن مجموعه خارج نمی‌شود. اگر یکی از دو طرف فوت کرد، دیگری از او ارث می‌برد. به همین دلیل، برخی از علما، رابطه دولت و مردم را با همین الگو مطابقت می‌کنند. یعنی دولت هرچه پول دارد متعلق به مردم است. در حالی که سود بخش خصوصی به عامه مردم تعلق نمی‌گیرد. البته این بحث جا دارد که بیشتر بررسی شود گرچه قایل معتبر قوی وجود ندارد یعنی ادله قوی بر این امر اقامه نشده است ولی باز هم می‌شود در مورد آن بحث کرد. اوراق مشارکت که در حال ‌حاضر در کشور ما وجود دارد، نوعی از اوراق بهادار است که براساس آن، دولت یا بخش‌خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های خود، از آن بهره می‌گیرند. در انتشار اوراق مشارکت، موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دولت یا بخش خصوصی باید برای پروژه‌هایی اوراق مشارکت منتشر کنند که ارزش مالی آن را بشود در بازار تعیین کرد. به عنوان مثال از نظر شرعی، فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های ساختمانی مثل تجربه «نواب» می‌تواند بهتر از فروش اوراق مشارکت برای جاده و بزرگراه باشد. به این دلیل که طرح نواب را می‌شود قیمت‌گذاری کرد اما بزرگراه‌ها و سد‌ها را نمی‌شود قیمت گذاشت.

در مورد بازار ثانویه اوراق مشارکت چطور؟

این موضوع، تحلیل ساده‌ای دارد. اگر مشخص باشد که اوراق مشارکت قابل دادوستد در بورس، بدون ابهام است و در مورد سود آوری آن تردیدی وجود ندارد، هیچ ایراد شرعی برآن مترتب نیست. مهم این است که اوراق مشارکتی که به قول شما ارزش ذاتی ندارد، بیانگر سهم واقعی سرمایه‌گذاری شما در طرحی به خصوص باشد. اسلام دین واقعیت‌هاست و مخالف شکل‌گیری حباب و ارزش غیرواقعی اوراق بهادار است.

در نوسان قیمت سهام هم می‌تواند چنین شبهه‌ای وجود داشته باشد؟

دولت برای بورس وظایفی در نظر گرفته است که مهم‌ترین این وظایف، موضوع نظارت است. سازمان بورس اوراق بهادار، ترازنامه و سوددهی شرکت‌ها را زیرنظر دارد. مراقب دادوستد مبتنی بر اطلاعات نهانی هست و وظیفه دارد عدالت اطلاعاتی را بر کل بازار، حاکم کند. از نظر شرعی نوسان غیر واقعی قیمت‌ها که مبتنی بر شایعه و اطلاعات نادرست است، ایراد دارد و چون افزایش قیمت‌ها ممکن است بر اساس اطلاعات نادرست صورت گیرد، سازمان بورس باید به سمت اصلاح بازار حرکت کند.

خیلی ممنون. می‌خواهم به بحث اصلی و موردنظر برسم. می‌گویند، ایرانی‌ها صدها سال پیش، کره‌های درون شکم مادیان را دادوستد می‌کرده‌اند. وقتی به گذشته بازارهای ایران نگاه می‌کنیم، باز هم ردپای «دادوستدهای آتی» را می‌بینیم. در همه جای کشور، پیشینه قابل توجهی برای «دادوستدهای سلف» وجود دارد. اما با وجودی‌که این روزها، حجم عمده‌ای از دادوستد در بورس‌های کالا و اوراق بهادار، به «اوراق آتی» تعلق دارد، در بازار سرمایه ایران، جای خالی این ابزارها، احساس می‌شود. می‌خواهم در مورد تطابق این گونه قراردادها با مسائل شرعی با شما گفت‌وگویی داشته باشم.

به نظر من این بحث، بسیار ضروری و مهم است. بدون شک من و همکارانم، پژوهش‌های اقتصادی مرتبط با مسائل اسلامی را به این دلیل دنبال می‌کنیم که بتوانیم رابطه جدیدی میان مسائل اقتصادی و مسائل فقهی و اسلامی ایجاد کنیم. واقعیت قضیه این است که مدیران اقتصادی کشور ما به دلیل ترسی که از اتهام غیر شرعی بودن برخی ابزارها و فرصت‌های اقتصادی دارند، جرات نزدیک شدن به تحقیق‌ها و بررسی‌های اقتصادی را ندارند. اما نیاز به کارکرد اوراق مشتقه در بورس و گسترش آن، خوشبختانه باعث لزوم بررسى صحت و سقم آن از دید فقه اسلامى شده است.

ابزارهــــای مشتقه مالی یــــا (Derivatives Instroments) چه ویژگی‌های دارند که با اصول دین مغایرت دارند؟

اول باید از این ابزارها، تعریفی داشته باشیم. همان طور که می‌دانید، ابزارهاى مشتقه انواع گوناگونى دارد. ارزش ابزارهاى مشتقه به ارزش و دارایى‏هاى اساسى دیگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، کالاهاى اساسى و شاخص قیمت اوراق بهادار وابسته است. قراردادهاى آتى یکی از انواع ابزارهای مشتقه هستند. به معامله «دین به دین» و «کالى به کالى» و تفاوت آن با «بیع کلى به کلى» ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخى از اشکال «بیع دین به دین» مى‏توان صحت برخى صورت‏ها را اثبات کرد. ولى باید بین بازار اولیه و ثانویه آن تفاوت قائل شد. «حق اختیار معامله» را نمى‏توان شبیه قول‌نامه یا بیمه یا «بیع العربون» دانست ولى قابلیت تصحیح شرعى را دارد. در ادامه، به آن می‌پردازم. در مورد «بیع العربون» هم می‌توانیم بحث کنیم.

از قراردادهای آتی شروع می‌کنم. چه ویژگی‌هایی در این اوراق می‌شناسید؟

یکی از مهم‌ترین شکل اوراق، مشتقه، «قراردادهاى آتى خاص» یا ( Forward Contracts) است. در این گونه قراردادها، دو طرف متعهد مى‏شوند که در آینده معلوم، معامله‏اى را با قیمت معلوم انجام دهند.

به این جمله دقت کنید، به علت نگرانى خریدار و فروشنده از تغییر قیمت کالا در آینده و احتمال کاهش یا افزایش آن، دو طرف متعهد به انجام معامله‌ای با قیمت معین مى‏شوند تا ریسک خود را کاهش دهند. براى مثال، کشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است که در شش ماه آینده، ۲۰ تن برنج را به قیمت معین به خریدار مى‏فروشد. از این رو، نگرانى او درباره کاهش قیمت احتمالی کالا، بر طرف مى‏شود و خریدار با اطمینان از خرید ۲۰ تن برنج به مبلغ معین، نگرانى افزایش قیمت را نخواهد داشت. به علت هزینه‏بر بودن، یافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امکان انتقال قرارداد به شخص ثالث در بازار ثانویه و امکان «نکول طرف قرارداد»، قراردادهاى دیگرى به نام «قراردادهاى آتى یکسان» ابداع شد.

پس لطفا تعریفی هم از قرارداد آتی یکسان داشته باشید.

قرارداد آتى یکسان (Futures Contracts)، همان قرارداد آتى خاص استاندارد شده است. یعنى مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل و دیگر موارد در آن براى هر کالا به صورت استاندارد است تا امکان فروش آن در بازار ثانویه به وجود آید. براى رفع «ریسک نکول معامله»، کارگزار بورس از دو طرف ودیعه مناسب اخذ مى‏کند.

اینجا یک پرسش خیلی مهم مطرح می‌شود. چرا «حق اختیار معامله» به وجود آمد؟ در حالی‌که «قراردادهای آتی یکسان» هم کارایی زیادی دارد.

به موضوع خیلی مهمی‌اشاره کردید. حق اختیار معامله یا (Option Contracts)به دلیل وجود دو نقیصه در قراردادهاى آتى یکسان به وجود آمد.

پس لطفا در مورد این نقیصه‌ها هم توضیح دهید.

در قراردادهاى آتى یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیرى مى‏کند اما دو طرف نمى‏توانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتى کسب کنند. نقیصه دوم، عدم امکان استفاده آن براى مدیریت بدهى‏هاى احتمالى است. براى مثال، شرکتى در مناقصه بین‌المللى حضور می‌یابد. پرداخت مبلغ این قرارداد، به ارز خارجى است. یک ماه بعد، نتیجه مناقصه معلوم مى‏شود و پس از آن، براى تحویل کالا و گرفتن مبلغ به ارز خارجى، پنج ماه فرصت باقی است. بنابراین، در کنار احتمال برنده شدن و رد شدن شرکت در مناقصه، بی اطمینانى به تغییر نرخ ارز هم وجود دارد. براى رفع ریسک تغییرات نرخ ارز، قراردادهاى آتى یکسان کارایى ندارد. زیرا تعهد ایجاد مى‏کند و شخص نمى‏تواند از تفاوت قیمت‏ها سودى کسب کند. به منظور مدیریت چنین ریسک‏هایى بود که «حق اختیار معامله» ابداع شد.

این قرار داد چند نوع دارد؟

حق اختیار معامله، دو نوع است. «حق اختیار خرید» یا (Call Option) و «حق اختیار فروش» یا ( Put Option).

و اگر ممکن است به زبانی ساده در مورد ویژگی‌های این نوع قرار دادها، توضیح دهید.

دقت کنید، تعریف این نوع قرار دادها خیلی ساده است. فروشنده حق اختیار خرید این حق را به خریدار مى‏فروشد تا بتواند دارایى معینى را در سررسید معلوم یا پیش از آن، به قیمت معلومى بخرد. این، حق است، نه تعهد و فروشنده به ازاى فروش این حق، مبلغى را تحت عنوان حق شرط از خریدار دریافت مى‏کند.

وقتی می‌گویید حق است نه تعهد، یعنی اینکه دارنده اختیار معامله متعهد نیست که در زمان مقرر، حق خود را اعمال کند. مگر اینکه خودش تمایل داشته باشد. درست می‌گویم؟

بله. در سررسید حق اختیار معامله، چنانچه به صرفه باشد، دارنده اختیار معامله، این حق را اعمال مى‏کند و در غیر این‏صورت نقض مى‏شود. به علت وجود قیدی به نام «عدم ایجاد تعهد»، این قراردادها بر قراردادهاى آتى یکسان برتری دارد و حداکثر ضررى که متوجه خریدار مى‏شود، همان حق شرطى است که هنگام اعمال نکردن حق به فروشنده مى‏پردازد. حق اختیار فروش هم مشابه حق اختیار خرید است.

اینگونه قراردادها، چه تاثیری برمدیریت ریسک دارند؟

خیلی زیاد. این نوع قراردادها، نقش مهمى را در مدیریت ریسک دارند. فرض کنید، شرکت‌کننده در مناقصه، به علت احتمال برنده شدن در مناقصه و برای جلوگیرى از ریسک تغییر قیمت ارز، حق اختیار فروش شش ماهه ارز خارجى به مبلغ قید شده در قرارداد را مى‏خرد. اگر شرکت در مناقصه برنده نشود، فقط حق شرط را ضرر مى‏کند و چنانچه برنده شود، اگر به نفع او بود مى‏تواند این حق را اعمال کند. یعنى اگر قیمت ارز هنگام سررسید، بیش از قیمتى باشد که در حق اختیار معامله معلوم شده، شرکت حق خود را اعمال نمى‏کند‌.نکته قابل توجه این است که ارزش همه انواع ابزارهاى مالى مشتقه به ارزش دارایى‏هاى اساسى دیگر مانند اوراق بهادار، کالاهاى اساسى و نرخ بهره و شاخص قیمت‏ها وابسته است.

خیلی ممنون. درمورد انواع اوراق مشتقه به اندازه کافی توضیح دادید.حالا اگر امکان دارد در مورد دیدگاه‏هاى فقهى درباره ابزارهاى مشتقه‏ صحبت کنیم.

فکر می‌کنم بهتر این است که در مورد قراردادهاى آتى خاص و آتى یکسان، چون تفاوت جوهرى ندارند و فقط در امکان فروش در بازار ثانویه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، یک جا بحث ‏کنیم. عمده اشکال در این نوع قراردادها، شائبه «بیع کالى به کالى» یا «دَیْن به دَیْن» در آن است. طبق دیدگاه فقهى ، «بیع کالى به کالى» صحیح نیست. معامله کالى به کالى در مقابل معامله نقد، نسیه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نسیه، ثمن مدت‏دار است و در سلف، مثمن، مدت‏دارد و در کالى به کالى، هر دو طرف مدت‏دار هستند.در برخى تعابیر، بیع کالى به کالى با بیع دین به دین یکسان و باطل دانسته شده است.

درباره بطلان بیع دین به دین، روایت و اجماع وجود دارد و فقط در معناى آن اختلاف هست. آیا ثمن و مثمن هر دو باید قبل از بیع دین باشد یا شامل دین به عقد هم مى‏شود. مورد اول مسلم است ولی برخی آن را اعم می‌دانند.

بنابراین اگر دو طرف معامله با عقد، موجل شوند، این بیع کالى به کالى و باطل است. بعضی‌ها می‌گویند، قراردادهاى آتى، از این نوع معامله هستند.

قسمت بعدی این گفت‌وگو روز چهارشنبه منتشر می‌شود.