بیزینس ویک مطرح کرد:
چشم‌انداز اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۷
پاسخ به چهار پرسش اقتصادی کلیدی برای سال ۲۰۰۷ توسط کارشناسان اقتصاد مترجم: شادی آذری
طبق یک سنت دیرینه و در آستانه سال نوی میلادی، نشریه بیزینس ویک اقدام به طرح چهار پرسش کلیدی در مورد اقتصاد سال آینده آمریکا کرده است. ۵۸۰نفر از اقتصاددانان و کارشناسان با پاسخگویی به این چهار پرسش در نظرسنجی سالانه چشم‌انداز سال آینده شرکت کردند.
واقعیت این است که سرمایه‌گذاران باهوش همیشه سوال‌های زیادی می‌پرسند. دستیابی به پاسخ‌های درست، بخش دشوار کار آنها است. به‌خصوص وقتی که آنها پاسخ‌هایی در مورد آینده اقتصادی یا تحولاتی را که در آینده بر پورتفولیوها، تاثیرگذار باشد، جست‌و‌جو کنند. بیزینس ویک چهار پرسشی را که به نظر مهم‌ترین نقش را در شکل‌دهی وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۷ بازی می‌کنند مطرح کرده است و بهترین برآوردهای ۵۸ متخصص اقتصادی را به عنوان پاسخ این چهار پرسش آورده است.
در مجموع دورنمای اقتصادی سال آینده چنین به نظر می‌آید: به طور متوسط اقتصاددانان اوضاع اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران، مساعد پیش‌بینی کرده‌اند. رشد اقتصادی از پایان سال ۲۰۰۶ تا پایان سال ۲۰۰۷ به ۶/۲درصد کاهش می‌یابد.
این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای سال ۲۰۰۶ که ۱/۳درصد بود، کمتر است. اگر چه در سال ۲۰۰۶ هم با گذشت مدتی از آغاز سال پیش‌بینی‌ها را ارتقا دادند تا به واقعیت نزدیک‌تر شود. رکود اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری در آمریکا می‌شود، البته این افزایش چندان زیاد نیست و نرخ بیکاری از ۵/۴درصد به ۸/۴درصد افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود کاهش میزان ساخت‌و‌ساز مسکن تا اواسط سال آینده متوقف شود، اما تا پایان سال قیمت‌های مسکن همچنان در سطح ملی افزایش می‌یابد و میانگین این افزایش ۷/۱درصد خواهد بود.
بهترین خبر برای سرمایه‌گذاران این است که کاهش رشد اقتصادی این امکان را فراهم می‌آورد که نرخ تورم، که انرژی و مواد غذایی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، تعدیل شود. شاخص قیمت مصر‌ف‌کننده هم ۵/۲درصد افزایش می‌آید. نگاه دقیق به نرخ تورم فدرال رزرو را بر آن می‌دارد که در پایان سال ۲۰۰۶ نرخ بهره را از ۲۵/۵درصد به کمتر از ۵درصد کاهش دهد. نرخ سود همچنان افزایش می‌یابد اما سرعت این افزایش کمتر می‌شود و نرخی تک‌رقمی خواهد داشت. این در شرایطی است که افزایش نرخ سود در سال ۲۰۰۶ دو رقمی بوده است.
در مجموع چشم‌انداز بدی در انتظار اقتصاد آینده این کشور نیست. البته باید این را هم مدنظر داشت که هیچ نظرسنجی صد درصدی نیست. چهار پرسش مطرح شده و پاسخ‌های آنها به این شرح‌اند:
۱ - آیا رکود بخش مسکن در سال آینده بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد؟
این‌طور به نظر نمی‌رسد. اگر چه تاکنون هیچ رکود مسکنی این چنینی در خارج از رکود کل اقتصاد کشور روی نداده است، اما واقعیت این است که این رکود بخش مسکن منحصربه‌فرد است. وضعیت بازار به پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌ها تنزل یافت. در کنار ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه، قیمت‌ها هم افزایش یافت و همه اینها در شرایطی بود که نرخ رهن و اجاره و بیکاری افزایش چندانی نداشت.
در نتیجه رکود بخش مسکن تنها در همین بخش باقی ماند و به بقیه بخش‌های اقتصادی تسری پیدا نکرد.
این نظرسنجی حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۶ رشد اقتصادی می‌توانست سریع‌تر باشد، اگر کاهش ساخت‌و‌ساز مسکن در سه ماه سوم و چهارم این سال اثرات مستقیمی از خود بر جای نمی‌گذاشت. این وضعیت تا اوایل سال ۲۰۰۷ نیز ادامه خواهد داشت. دیوید سیدرز، از انجمن صنفی مسکن‌سازان آمریکا در این مورد گفته است: «فروش مسکن در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۶ به حداقل میزان ممکن رسیده است و از سوی دیگر نرخ پایه بسیار بالا است و کاهش ساخت‌و‌ساز مسکن نیز همچنان ادامه خواهد یافت.»
اما سیدرز و سایر اقتصاددانان معتقدند که این روند در نیمه اول سال ۲۰۰۷ تعدیل می‌شود و سازندگان مسکن روند کار خود را تا اواخر بهار تغییر می‌دهند.
اما آنچه منشا نگرانی‌ها در مورد بخش مسکن آمریکا است، اثرات غیرمستقیمی است که بر کاهش قیمت مسکن معطوف می‌شود. اغلب اقتصاددانان انتظار نوساناتی را در سایر بخش‌های اقتصادی این کشور به‌خصوص هزینه مصرف‌کنندگان دارند و معتقدند این نوسانات اجتناب‌ناپذیرند.
در سال ۲۰۰۶ کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان فعالان اقتصادی را مجبور به تنظیم و تعدیل فهرست موجودی‌هایشان کرد و همین نکته خود نشان‌دهنده ضعف در تولید و لزوم کاهش تولید است که تا اوایل سال ۲۰۰۷ نیز ادامه می‌یابد. اما تاثیرات دیگر قابل‌مدیریت هستند.
دیوید لریه، از انجمن صنفی فعالان املاک و مستغلات، می‌گوید: «تاثیر بخش مسکن بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان در سال ۲۰۰۷ محسوس خواهد بود، اما بیش از ۵/۰درصد منجر به کاهش رشد هزینه‌های مصرف‌کنندگان نمی‌شود.» رشد تعداد مشاغل و درآمدها در کنار افزایش بازدهی بازار سهام، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را باعث می‌شود.
۲ - حرکت بعدی فدرال رزرو افزایش یا کاهش نرخ بهره است؟
دو سوم اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره تا حدودی کاهش یابد، اما تنها ۹نفر از ۵۸ اقتصاددان انتظار افزایش نرخ بهره را دارند. اما هیچ یک انتظار فعالیتی از سوی فدرال رزرو را تا اواسط سال آینده ندارند. داستان کاهش ناگهانی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال ۲۰۰۶ شاهدی بر کند شدن رشد اقتصادی آمریکا بود. دیوید کلی در مرکز سرمایه‌گذاری پوتنام می‌گویند: «اشتباه محض است اگر فدرال رزرو برای اصلاح وضعیت بخش مسکن نرخ بهره را افزایش دهد.» وقتی بخش مسکن دچار رکود می‌شود، تولیدات کارخانه‌ای کاهش می‌یابد و هزینه‌های مصرف‌کنندگان تعدیل می‌شود، بی‌شک فشارهای تورمی کاهش می‌یابد. تاکنون تورم بدون در نظر گرفتن تورم بخش انرژی و غذا، علائم کمی برای کاهش نشان داده است. نرخ بهره مورد تایید فدرال رزرو در ماه اکتبر ۴/۲درصد بوده است. که از محدوده رسمی ۱ تا ۲درصد بیشتر بوده است. آنچه موجب تمایز تفکرات بین افرادی که معتقد به کاهش نرخ بهره‌اند با آنانی که معتقد به افزایش نرخ بهره‌اند می‌شود، این است که معتقدان به افزایش نرخ بهره می‌گویند ما انتظار داریم که رشد اقتصادی آنقدر دچار کندی نشود که نرخ بهره کمتر شود.
دین ماکی، از مرکز سرمایه‌گذاری بارکلیز می‌گوید: «ما انتظار داریم هزینه‌های مصرف‌کنندگان همچنان در سطح بالایی باقی بماند و معتقدیم که در مجموع رشد اقتصادی سرعت می‌یابد چون بخش مسکن و خودرو رونق می‌گیرد.»
واقعیت این‌است که مسوولان فدرال رزرو همچنان در مورد فشار قیمت‌ها به مذاکره می‌نشینند به‌خصوص فشاری که از دستمزد نیروی کار و به‌خاطر بازار بد کاری ایجاد شده است. اما بازارهای کار و تورم همیشه به کند شدن رشد اقتصادی با تاخیر پاسخ می‌دهند. کوین لوگان از شرکت درسدنر کلینورت می‌گوید: «توجه کنونی بیش از حد فدرال رزرو به خطرات تورم بر سایر بخش‌های اقتصاد داخلی کشور تاثیر می‌گذارد.» بنابراین اغلب اقتصاددانان معتقدند نرخ بیکاری تا اوایل ۲۰۰۷ افزایش می‌یابد.
۳ - آیا دوره رونق به دوره رکود مبدل می‌شود؟
کاهش سود اجتناب‌ناپذیر است، چون رشد درآمد کند شده و حاشیه سود کاهش یافته است. رشد سود به احتمال زیاد به نرخ تک رقمی می‌رسد، اما فروپاشی محتمل نیست. دیوید برسون از مرکز فانی مایی می‌گوید: «همه نوسازی‌ها و پس‌اندازهای انجام شده ظرف ۲۰ سال گذشته صرف فعالیت‌های شرکت‌های آمریکا می‌شود.» سود شرکت‌ها در سه ماه سوم ۲۰۰۶ که به عنوان سود هر واحد از تولید ناخالص داخلی واقعی محسوب می‌شود، به بالاترین حد خود ظرف چهار دهه اخیر رسیده است. میزان بهره‌وری و تولید هنوز به اندازه چرخه‌های تجاری پیشین سقوط نکرده است و هزینه‌های نیروی کار غیرقابل تحمل نیست. استفان گالاگر از مرکز
سوسیت جنرال معتقد است که هزینه‌های نیروی کار تا حدود زیادی به وضعیت سوددهی بستگی دارد. دانا جانسون هم از بانک کامریکا می‌گوید: «سوددهی معمولا سال‌ها پیش از آنکه اقتصاد دچار رکود شود، به اوج خود می‌رسد.» این بدان معناست که هنوز تا کند شدن رشد سود پیش از آنکه اقتصاد دچار خطر یا بحران شود فرصت زیادی باقی است. اگر رشد سود کند شود، می‌توان متضمن رشدی سالم در سرمایه‌گذاری‌های نو در بخش تجهیزات و امکانات جدید باشد. نریمان به‌روش از مرکز گلوبال اینسایت می‌گوید: «با توجه به حاشیه سود خوب و نقدینگی انبوه شرکت‌ها، هزینه‌های سرمایه‌ای یکی از روشن‌ترین نقاط اقتصاد این کشور است.»
۴ - نقش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در موفقیت‌های اقتصادی آمریکا چقدر است؟
دو اتفاق محتمل است که هر دو از جهاتی برای اقتصاد آمریکا مطلوبند: کاهش ارزش دلار که به صادرات کمک می‌کند و منجر به افزایش سود برگشتی از عملیات اقتصادی برون مرزی آمریکا می‌شود. دیگر آنکه در نهایت کسری تجاری آمریکا از بین می‌رود اما کسری تجاری با چین همچنان افزایش می‌یابد.
رابرت شرودز از مرکز دوپوتت می‌گوید: «ایجاد توازن در تجارت هم‌اکنون شروع شده است» اقتصادهای اروپا، چین و کل آسیا همزمان با کاهش رشد اقتصادی آمریکا قدرتمندتر می‌شوند. آنچه اکنون تغییر کرده است این است که اقتصادهای سایر کشورها به خاطر تقاضای زیاد داخلی و نه به خاطر صادرات به خصوص به آمریکا رشد می‌ِیابند. دیان سونگ از مرکز املاک و دارایی‌های مسیرو می‌گوید: «ما دیگر خریدار صادرات همه کشورهای دنیا نیستیم و به نظر می‌رسد سایر کشورهای جهان از رشد آمریکا جلو زده‌اند». نیروهایی که در خلاف جهت منافع دلارهای سبز آمریکا حرکت می‌کنند، با رشد خوب اقتصادی کشورهای دیگر قدرت می‌یِابند و منجر به کاهش تفاوت در نرخ‌های بهره می‌شوند. چون در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر سیاست‌های خود را جدی‌تر می‌گیرند در حالی که فدرال رزرو همچنان به روند کاری خود ادامه می‌دهد. بانک مرکزی اروپا همچنان در حال افزایش نرخ بهره است و بانک ژاپن در ابتدای دست زدن به این اقدام است.
افزایش ارزش یوان در برابر دلار که ناشی از سیاست‌های مالی چین خواهد بود، پیامد دیگری را نیز در پی خواهد داشت: ارزش یوان در برابر دلار در کشورهایی که چین می‌خواهد کالاهایش را بفروشد، کاهش می‌یابد.
اما آیا دلار دچار سقوط می‌شود؟ جوشو آشاپیرو از مرکز ام اف آر می‌گوید: «تا زمانی که میزان رشد اقتصادی و نرخ بهره به وضعیت چندان طاقت‌فرسایی نرسیده‌اند، احتمال بروز بحران کم است». بزرگ‌ترین خطری که دلار را تهدید می‌کند، رکود اقتصادی آمریکا است. اما اگر اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی پاسخ‌های درستی به این سوال‌های کلیدی داده باشند، دلیلی برای نگرانی سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
ارسال نظر