دفاع 10 کلاهبردار پرونده 300 میلیارد تومانی خوزستان

هشتمین جلسه دادگاه یک‌ پرونده اقتصادی استان خوزستان دیروز در محل سالن شعبه ۱۶ کیفری واقع در دادگستری استان خوزستان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسام‌الدین طباطبایی، دادرس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز برگزار شد. این جلسه در وقت مقرر تشکیل شد و بررسی پرونده ادامه یافت. متهمان پرونده (ع.ع)، (س‌ر.م)، (ج.ل)، (ع.ع)، (الف.ع) و (ع.ع)، (ی.ع)، (ع.ع)، (س.ح)، (ح‌.الف)، وکیل (جبارعبیات) و نماینده دادسرا (‌شجاع‌) در این جلسه حضور داشتند.

رییس دادگاه پس از تذکر مفاد ماده ۱۲۹ و ۱۸۸ قانون دادرسی به شکات و متهمان خطاب به متهم (ع.ع) برادر متهمی با همین مشخصات که در جلسه قبل از خود دفاع کرد، گفت: اتهام شما حسب محتویات پرونده دائر بر شرکت در وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده که موجب حیف‌ و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده تفهیم می‌شود، از خود دفاع کنید.

(ع.ع) اظهار داشت: بنده از اول انقلاب تا‌کنون هیچ عملی که مخالف نظام باشد، انجام ندادم و در‌حال‌حاضر پذیرش این اتهام یعنی اخلال در نظام‌اقتصادی برایم بسیار سخت است. به نظر من زمانی که این برنامه آغاز شد کوتاهی از برخی مسوولان بود که اجازه دادند این همه غوغا برپا شود و سردمدار بزرگ (س‌ح.م) پس از دستگیری چند روزه آزاد شود. چیزی که آدم را متحیر می‌کند سودهای کلان بدون زحمت بود که ما هم در آن شرکت کردیم. پولی که من جمع‌آوری کردم از هیچ غریبه‌ای نبوده و همه با مدرک است. وی در پاسخ به اینکه در مورد فعالیت و مشارکت خود با آقای (ع.ع) توضیح دهید، اظهار داشت: من تیرماه سال گذشته به طور کامل با ایشان بودم. بعد از معرفی او به خانه ما آمد و من هم به خانه ایشان رفتم. نزدیکترین فرد به او بودم و چون از سایرین بزرگ‌تر بودم همه به من احترام می‌گذاشتند. برای دادن سپرده‌ها دیگر به دفترش نمی‌رفتم بلکه مستقیما پول‌ها را به منزلش می‌بردم. جمعا ۱۴۰‌میلیون تومان از مردم و ۲۲‌میلیون تومان پول از خودم به وی تحویل دادم. همچنین یک پژوی ۴۰۵ از (ع.ع) تحویل گرفتم توافق ما این بود که ۲۰ روزه ۵۰درصد سود به سپرده‌گذار و ۵‌درصد نیز به من بدهد.

رییس دادگاه گفت: سرنوشت پژو ۴۰۵ چه شد؟

متهم (ع.ع) پاسخ داد: آن را فروختم و تبدیل به پول کردم اما درحال‌حاضر به اندازه کل پول پژو ۴۰۵ بدهکار هستم.

رییس دادگاه خاطرنشان کرد: با توجه به اظهارات خود شما که مدعی شده‌اید به عنوان یک شخص زحمتکش خدماتی را به نظام و مردم طی سال‌های گذشته ارائه داده‌اید، پس چگونه موضوع غیر‌قانونی بودن این موضوع را که بارها توسط مراجع دولتی، مسوولان مربوطه و مقامات مختلف وابسته به نظام قبل از تاریخ شروع فعالیت (ع.ع) و همکاری شما با وی یعنی قبل از تیرماه ۸۴ از طریق رسانه‌های عمومی، جراید و نصب پلاکارد‌ها در نقاط مختلف شهر اعلام شده بود را ندیده گرفتید؟

متهم پاسخ داد: (س‌ح.م)، یکی از سرکردگان اصلی، بعد از آزادی فعالیتش را بیشتر کرد یعنی سودی که قبلا در عرض ۴۵ روز به سپرد‌ه‌گذار می‌داد، به مدت زمان یک ماه کاهش داد. با توجه به اینکه شرکت (ع.ع) شماره ثبت داشت، من نسبت به این کار ترغیب شدم، البته بنده اواخر بعد از مدتی که بقیه را گرفتند دست از فعالیت کشیدم و اکثر حساب‌ها را صفر و مسترد کردم. هر زمان هر کس پشیمان می‌شد فورا فیش را می‌گرفتم و پول را تحویل می‌دادم.

رییس دادگاه متذکر شد: سوال من در مورد رسمی بودن یا نبودن شرکت (ع.ع) نیست، بلکه ممکن است یک شرکت به شکل قانونی تاسیس و ثبت رسمی شود، اما همان شرکت وارد فعالیت غیرقانونی شود. مورد سوال من در خصوص مشارکت شما در فعالیتی است که قانونی نیست، در این خصوص توضیح دهید.

متهم گفت: با توجه به اعتمادی که به وی داشتیم، صحبتش برای من سند بود.

رییس دادگاه گفت: آیا شما از اینکه مراجع دولتی این فعالیت‌ها را نهی کرده‌ بودند اطلاع یافته‌ بودید یا خیر؟

متهم پاسخ داد: بله. اطلاع یافتیم ولیکن چیزی که مهم است این بود که ما فکر می‌کردیم این فعالیت‌ها به نفع دولت است. (ع.ع) تا زمان دستگیری به ما نگفته‌ بود برای (س‌ح.م) کار می‌کند، او می‌گفت من مستقل هستم و اگر می‌دانستیم که وجوه ما را به (س‌ح.م) می‌دهد به وی پول نمی‌دادیم.

رییس دادگاه از متهم پرسید: با توجه به فعالیت یک‌ماه (ع.ع) و همکاری یک ماهه شما با وی و اینکه هر روز شما به سراغ او می‌رفتید و حساب و کتاب مالی می‌کردید از طرفی توافق ۵۰‌درصد سود برای سپرده‌گذار و ۵‌درصد سود به عنوان حق‌الزحمه خود داشتید، چگونه از ارتباطات وی با (س‌ح.م) بی‌اطلاع بودید و اگر بی‌اطلاع بودید به عنوان یک شخص مرتب با (ع.ع) می‌بایست به نوع فعالیت اقتصادی وی که منتهی به سود و بهره‌ مالی می‌شد، آشنا می‌شدید؟

متهم (ع.ع) پاسخ داد: ما این سوال را چندین‌بار از او می‌پرسیدیم چون پول در این گردش تقریبا ۲برابر می‌شد (۵۰‌درصد سود به سپرده‌گذار، ۵‌درصد حق‌الزحمه من، ۱۵‌درصد (ع.ع) و مقداری هم سود بابت شخص بالاتر) اما او به ما پاسخ می‌داد که من شخصی دارم که در بورس فعالیت می‌کند و اشخاصی هم خارج از کشور دارم.

رییس دادگاه تصریح کرد: شناخت شما به عنوان شخصی که در جامعه زندگی می‌کند نسبت به مقوله بورس و سرمایه‌گذاری در‌بورس چگونه است؟

متهم گفت: از فعالیت بورس شناخت چندانی ندارم.

رییس دادگاه خطاب به متهم پرسید: شما سابقا در پرونده بیان کرده بودید مبلغ ۳۰‌میلیون تومان از طرف خود و خانواده و بستگان درجه‌یک سپرده‌گذاری کردید و از هیچ‌کس پول نگرفتید، علت تفاوت ارقام در اظهارات سابق و حال شما چیست؟

وی پاسخ داد: در عملیات هر که رقم بیشتری می‌گفت بارش سنگین‌تر می‌شد. ما ارقام را کمتر می‌گفتیم تا بارمان سبکتر شود.

رییس دادگاه به متهم (ع.ع) یادآور شد: طبق لیست، ۸۴ نفر از شما شاکی هستند که وجوه را به شما می‌دادند و شما به (ع.ع). شما شکایت این افراد را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: بله. قبول دارم.

سپس دادگاه (ع.ع) دیگری را برای ارائه توضیحاتی در‌خصوص اظهارات (ع.ع) اولی فراخواند.

(ع.ع) دوم توضیح داد: (ع‌.ع) اول می‌گوید من ۱۵۰‌میلیون تومان استرداد کردم، اما نگفتند با سود یا بدون سود. در مورد پژو هم بگویم که پژو ۴۰۵ را من خریدم که ۸میلیون تومانش را نقد و بقیه‌اش را او از خانواده‌ام گرفت. در مورد ظاهر شدن (س‌ح.م) در تلویزیون و آزادی او پس از چند روز زندانی باید بگویم اگر او در رسانه ظاهر شد و گفت که مردم پول ندهند و سرگروه‌ها از کسی پول نگیرند پس چرا از ما پول می‌گرفت و ما را بیشتر ترغیب می‌کرد. من از رسانه ملی مصاحبه را دیدم ولی شدت تبلیغات بیشتر بود. ما نمی‌دانستیم به نیروهای انتظامی اعتماد کنیم یا به امثال (س‌ح.م). اکثر مردم می‌گفتند دولت نمی‌خواهد به مردم چیزی برسد.

وی ادامه داد:‌ در ضمن من به کسی نگفتم که شکایت نکند. در مورد اینکه (ع.ع) اول می‌گوید من خارج از کشور پول دارم اصلا قبول ندارم، چون من اصلا خارج از کشور نرفتم. حتی پاسپورت من در آن زمان باطل بوده است.

رییس دادگاه خطاب به این متهم گفت: در‌حال‌حاضر مطالبات (ع.ع) اول از شما چقدر است؟

متهم پاسخ داد: مطالبات ایشان با احتساب سود،‌ درصد و اصل سرمایه شاید بیش از ۱۶۰‌میلیون تومان باشد و خالص مطالباتش را دقیقا اطلاع ندارم.

بعد از اخذ دفاعیات از متهمان حاضر در دادگاه، ختم جلسه توسط قاضی طباطبایی اعلام و ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه بعد موکول شد.