براساس مصوبه دیگر مجلس داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و یا لیسانس با دارا بودن سابقه ۵ سال فعالیت اجرایی در بخش‌های خصوصی و دولتی یکی از شرط‌های کاندیدای نمایندگی مجلس شد

دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مصوبات مربوط به شرط فوق‌لیسانس برای نمایندگی مجلس و تغییر ساعات کار بانک‌ها، دو ایراد شورای نگهبان را از مصوبات مذکور رفع کردند. نمایندگان مجلس دیروز در مورد شرط تحصیلی نامزدهای نمایندگی مجلس پیشنهادی را تصویب کردند که براساس آن، داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و یا لیسانس با دارا بودن سابقه ۵ سال فعالیت اجرایی در بخش‌های خصوصی و دولتی یکی از شرط‌های کاندیداتوری نمایندگی مجلس شد. مجلس دیروز همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کرد که ساعت آغاز به‌کار بانک‌ها قبل از ادارات دولتی باشد. نمایندگان با بررسی پیشنهادهای مختلف، در نهایت پیشنهاد کریم شافعی نماینده مرند و جلفا را با ۱۲۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه دولت موظف شد ساعت کار بانک‌ها را به گونه‌ای تنظیم نماید که بانک‌ها قبل از شروع کار ادارات و سازمان‌های دولتی فعالیت و کار خود را آغاز و ارائه خدمات نمایند.

در بررسی این مصوبه امیر رضا خادم پیشنهاد مسکوت ماندن این مصوبه را به مدت یک ماه درخواست کرد ولی با مخالفت ۱۰۲ نماینده از مجموع ۱۹۸ نماینده به تصویب نرسید. نمایندگان مجلس در جلسات هفته گذشته خود مصوب کرده بودند که ساعت کار بانک‌ها در سراسر کشور به وضعیت منتهی به شهریور سال ۱۳۸۵ اصلاح و اقدام شود که شورای نگهبان آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته بود.

انتقاد از تفاوت حقوق بازنشستگان

نماینده‌ مردم یزد و صدوق در مجلس، حقوق بازنشستگان در حال حاضر را حاوی چندگانگی آشکار دانست.

سید عباس پاکنژاد دیروز در نطق پیش از دستور با بیان این مطلب گفت: ماده ‌٩٨ قانون استخدام کشوری به دولت تکلیف کرده تا حقوق بازنشستگان و شاغلین را به تناسب تورم متعادل کند، همچنین تبصره ‌٤ ماده ‌١ قانون نظام هماهنگ پرداخت مستقیم سال ‌١٣٧١، برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به حداقل میزان تورم را برای دولت تعیین و تکلیف کرده است.

وی با بیان اینکه قانون بودجه سنوات قبل نیز چنین تکلیفی را به دولت یادآوری کرده است، افزود: قانون برنامه چهارم هم افزایش حقوق را در حداقل میزان تورم منظور داشته است.

رفع ایرادهای شورای نگهبان با اصلاح دو مصوبه مجلس صورت گرفت

وزیر کشور: مسوولان گذشته عرضه اجرای طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها را نداشتند

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت ‌٢٥ سال گذشته بازنشستگان، خاطرنشان کرد: در بررسی این ‌٢٥ سال زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ‌٦٠ که مقامات مسوول مشغول سازماندهی و یا ساماندهی جمهوری اسلامی بودند را صرفنظر کرده و سال ‌٦٠ را به عنوان سال پایه انتخاب می‌کنیم و نرخ تورخ را که سالانه به طور رسمی از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، در نظر می‌گیریم و با افزایش حقوق بازنشستگان مقایسه کرده و به این نتیجه می‌رسیم که آیا دولت به وظایف قانونی برشمرده شده عمل کرده‌ است؟.

وی ادامه داد: در اینجا سال ‌١٣٦٠ را که پایه انتخاب شده، صفر فرض کرده و از ابتدای سال ‌١٣٦١ را کارشناسانه مرور می‌کنیم. سال ‌٦١ نرخ تورم ‌٢/١٩درصد و در سال‌های بعد هم همین حدود بود ولی تا سال ‌٦٨ هیچگونه افزایش حقوق بازنشستگان انجام نگرفته و در عین‌حال افزایش حقوق بازنشستگان در سنوات ذکر شده صفر را نشان می‌دهد.

پاکنژاد در ادامه تصریح کرد: سال ‌٦٩ نرخ تورم ‌٩درصد بوده که حقوق بازنشستگی به موجب قانون تغییر ضریب بین ‌٢٠ تا ‌٣٠درصد افزایش یافته است.

وی افزود: سال ‌٧٠ نرخ تورم ‌٧/٢٠ و افزایش حقوق بازنشستگان ‌٢٠درصد، سال ‌٧١ نرخ تورم ‌١٤/٢٤ درصد و افزایش حقوق بازنشستگان ‌٢٠درصد، سال ‌٧٢ نرخ تورم ‌٢٢ و افزایش حقوق نداشته، سال ‌٧٣ نرخ تورم ‌٢/٣٥ و افزایش حقوق نداشته و در سال ‌٧٤ نیز نرخ تورم ‌٤٩درصد بوده که در آن سال به موجب تصویب قانون هماهنگ حقوق بازنشستگی، حقوق‌ها با افزایش ضریب به میزان ‌٥٠درصد افزایش یافته است.

نماینده‌ مردم یزد و صدوق با اشاره به نرخ تورم در سال‌های ‌٧٥ تا ‌٨٥، گفت: ترتیب نرخ تورم در این سال‌ها ‌٢/٢٣، ‌٣/١٧، ‌١/١٨، ‌١/٢٠، ‌٦/١٢، ‌٤/١١، ‌٨/١٥، ‌٦/١٥، ‌٢/١٥، ‌١/١٢، ‌٣/١٠ اعلام شده و افزایش حقوق بازنشستگان طبق تکالیف قانونی در این ‌١٠ سال ذکر شده به ترتیب ‌٦/١٦، ‌٢٠، ‌١٧، ‌٥/١٦، ‌١٨، ‌١٢، ‌١٢، ‌١٢، ‌١١، ‌٦/١٢ بوده است.

وی افزود: با این وجود هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به علت مطابقت نداشتن افزایش حقوق با نرخ تورم سالیانه، مغایرت قانونی اعلام کرده و به نظر می‌رسد که دولت به این اختلاف توجه‌ای نکرده است.

پاکنژاد در ادامه با اشاره به نظام هماهنگ پرداخت خاطرنشان کرد: در حال حاضر حقوق بازنشسته از چندگانگی آشکار برخوردار است. لذا نمایندگان باید با آمدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت به این مهم بپردازند. در عین اینکه دولت و مسوولان دیگر نیز می‌توانند با اقدام به موقع در این زمینه راه را برای استقلال و آرامش و به خصوص بازنشستگان همواره کرده و به شعار مهرورزی و عدالت‌خواهی مهر تایید بزنند.

تقدیم لایحه مدیریت خدمات کشوری افتخار مجلس و دولت

نماینده مردم اسدآباد در مجلس، تقدیم لایحه تهیه و تنظیم لایحه مدیریت خدمات کشوری را از افتخارات قوای مجریه و مقننه دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر بهرامی نماینده اسدآباد از دستور جلسه علنی، به نمایندگی از کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری، گزارشی از روند تحقق این تحول ساختاری ارائه کرد.

وی با اشاره به این که از خرداد ماه ۱۳۸۴ تا امروز کمیسیون مشترک با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و نمایندگان دوره فعلی و گذشته مجلس و انجام کار کارشناسی روی لایحه مذکور و تشکر از همه مراکز پژوهشی و دانشگاه و حوزه و سران سه قوه که در این مسیر همکاری داشته‌اند، خاطرنشان کرد: فصل دهم و سیزدهم لایحه مذکور در مورد نظام هماهنگ پرداخت شاغلان در لایحه تقدیمی دولت هشتم و فصل سیزدهم نیز در خصوص نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان است. نماینده اسدآباد محور اصلی کار کمیسیون مشترک را اعمال عدالت در نظام پرداخت دانست و گفت: اولین بار است که تعریف و ماموریت دولت در قوانین و مقررات به صورت مدون در یک قانون و لایحه گنجانده شده است. بهرامی گنجاندن بحث مدیریت در قانون، رعایت حقوق شهروندی در خصوص نظام اداری و توجه به فناوری و تکنولوژی را از دیگر مزایای لایحه مذکور خواند و گفت: با توافق وزیر کار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار شد در لایحه بودجه ۸۶ مبلغی گنجانده شود و انتظار داریم که در کمیسیون تلفیق نیز تلاشی برای بیشتر شدن این مبلغ صورت گیرد.

اعلام وصول طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج

پیش از پایان جلسه علنی دیروز مجلس، طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وصول شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه دیروز مجلس فقط یک طرح اعلام وصول شد. مجلس هفته آینده به دلیل حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تعطیل است و جلسه آتی مجلس روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه خواهد بود.

وزیر کشور:

مسوولان گذشته عرضه اجرای طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها را نداشتند

وزیر کشور با بیان این که تغییر ساعت کار بانک‌ها از ۱۶ سال پیش تاکنون مطرح بوده است، گفت: شاید در اجرای آن عرضه نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس که برای پاسخ به سوال اعلمی نماینده تبریز در مجلس حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تغییر ساعات کار بانک‌ها گفت: به اجرای قانون و دیدگاه‌های کارشناسانه معتقدیم و نمی‌خواهیم اجتهاد کنیم. خبرنگاری ارزیابی وی را از مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به تعیین ساعت کار بانک‌ها پیش از آغاز به کار ادارات خواست.پورمحمدی گفت: در این خصوص نمی‌توانم پاسخی دقیق بدهم زیرا به این پیشنهاد فکر نکرده بودم، از این رو این مصوبه باید به شورای نگهبان برود که در صورت تائید آن نهاد، راجع به آنها در دولت بحث می‌کنیم. وزیر کشور با بیان این که تغییر ساعت کار و ضوابط ترافیک از الزامات جدی شهرهای بزرگ و دارای ترافیک سنگین است، گفت: وضع قوانین ترافیکی، تغییر ساعت کار و راهکارهای زیر ساختی از جمله زیر ساختهای حمل و نقل، توسعه بزرگراه‌ها و قطار شهری از راهکارهای مدیریتی است که باید به آن بپردازیم. وی تاکید کرد: اگر به مردم و مجلس اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد، تصمیم‌گیری در این خصوص برای مردم و مجلس بهتر خواهد بود. وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارش سه ماهه اجرای طرح آزمایشی ساعت کار بانک‌ها به مجلس خاطرنشان کرد: این طرح از نظر ترافیکی مطلوب بوده اما مشکلاتی هم برای مردم داشته است. پورمحمدی با بیان این که تغییر ساعت کار بانک‌ها از ۱۶ سال قبل در دستور شورای عالی ترافیک قرار داشت، گفت: شورای ترافیک در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی و در دولت آقای خاتمی و در دولت نهم هم این موضوع را تصویب کرد. وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید پس علت اجرا نشدن آن از ۱۶ سال پیش تاکنون کارشناسی نبودن آن بوده یا خیر گفت: شاید در اجرای آن عرضه نبوده است. خبرنگاری از وزیر کشور در خصوص ارزیابی‌اش از طرح‌های ۲ فوریتی مجلس برای اصلاح کار دولت پرسید که وی با بیان این که مجلس مدیر قانون‌گذار کشور است، گفت: اگر نمایندگان تشخیص دهند این حق را دارند که طرح ۲ فوریتی برای اصلاح کارها ارائه دهند.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که چرا در جلسات کمیسیون‌های مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها شرکت نمی‌کنید، با بیان این که این بحث به حوزه اقتصادی مربوط می‌شود، گفت: تبصره ۱۳ لایحه بودجه به حمل‌ونقل و فراهم کردن بستری برای سهمیه‌بندی سوخت مربوط می‌شود، دیدگاه اقتصادی دولت را منتقل نمی‌کنیم و نماینده اقتصادی دولت نیستیم بلکه نماینده وزارت اقتصاد و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در آن جلسات شرکت کند.