دنیای اقتصاد - وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، یک سال پس از ابلاغ» گفت: هدف سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی،‌ اصلاح نظام اقتصادی کشور است و واگذاری‌ها جزئی از این اهداف است.

داوود دانش‌جعفری افزود: اجرای این سیاست‌ها به عنوان یک انقلاب اقتصادی زیاده‌گویی تلقی نمی‌شود بلکه واقعیتی است که باید انتظار آن را داشت. وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی اصل۴۴ محدود به واگذاری و اجرای بند ج قانون اساسی نیست، تصریح کرد: انقلاب اقتصادی یک فرآیند بلندمدت است چون اگر تنها بحث خصوصی‌کردن اقتصاد مطرح بود این سه تا چهار سال انجام می‌شد اما اصلاح ساختار اقتصادی که برخی از موارد آن اشاره به تغییر باورها در جامعه است زمان‌بر بوده و ساده نیست.

دانش‌جعفری تاکید کرد: اصلاح ذهنیت‌ها به اجرای دو یا سه برنامه زمان نیاز دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ در حوزه صنعت برق به پیشرفت‌های بهتری در جهت خصوصی‌سازی دست یافته‌ایم، چون سازوکارها و الگوی لازم برای سپردن کار به بخش غیردولتی وجود دارد. مطابق یک موافقت اصولی انجام شده با بخش‌خصوصی تولید ۲۰هزار مگاوات برق جدید به این بخش واگذار شده است.

وزیر اقتصاد گفت:‌ ما تجربه موفقی را در رابطه با اپراتور دوم تلفن‌همراه داشته‌ایم که درس‌های آموختنی بسیاری داشت.

وی افزود:‌ این تجربه نشان می‌دهد خصوصی‌سازی باعث کاهش قیمت‌ها و در نهایت به نفع مردم است، بنابراین به استقبال واگذاری به اپراتور سوم می‌رویم.

وی اظهار کرد: در بخش صنعت نیز اقدامات وسیعی صورت گرفته و بیشترین کار در واگذاری‌ها در این بخش خواهد بود ضمن آن که بسیاری از واحدهای پتروشیمی نیاز به آزادسازی دارند.

دانش جعفری گفت: میزان واگذاری‌های انجام شده درسال گذشته حدود ۴۱۰میلیارد تومان و میزان واگذاری‌ها از طریق بورس ۲هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: از سال ۷۱ تا پایان سال ۸۴ حدود ۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان واگذاری انجام شده بود.

وی چالش‌های شش‌گانه پیش روی سیاست‌ها را مورد اشاره قرار داد و با شاره به اولین چالش گفت: نحوه بزرگ کردن بازار سرمایه اولین چالش اساسی پیش روی اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴ است.

وی با بیان اینکه کل حجم معاملات سال گذشته بازار سرمایه حدود ۷هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: اگر بخواهیم هفت‌هزار میلیارد تومان دیگر که در بودجه پیش‌بینی شده از طریق بازار سرمایه واگذار کنیم، نیاز به گسترش قابل توجه این بازار از طریق تامین منابع برای جذب سهام واگذار شده، داریم.

وی با بیان اینکه تامین سرمایه برای اینکه بخش‌خصوصی واگذاری‌ها را بپذیرد، بسیار مهم است، افزود: باید بانک‌های دولتی و خصوصی در این راه تلاش کنند. صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری نیز شکل گیرند. همچنین نیازمند جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم و باید بورس تهران با بورس‌های بین‌المللی رابطه برقرار کند.

دانش‌جعفری چالش دوم پیش‌روی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را فرآیند آماده‌سازی بنگاه‌های قابل واگذاری دانست و افزود: مهم‌ترین مشکل اصلاحات ساختاری در راستای آزادسازی است.

وی چالش سوم را واگذاری بانک‌ها عنوان و به اختلاف‌نظر در این خصوص اشاره کرد و گفت: عده‌ای اعتقاد دارند: بانک‌ها در ابتدای فرآیند اجرای سیاست‌ها واگذار شوند و نظر دسته دوم آن است که بانک‌ها در انتهای فرآیند خصوصی شوند. وی با بیان اینکه هر یک از این دو دسته دلایلی دارند، گفت: برخی نگران آن هستند که بانک‌ها خود به عوامل انحصار تبدیل شوند و برخی نیز می‌گویند برای تامین سرمایه به بانک‌ها نیاز هست. وزیر امور اقتصادی و دارایی چالش چهارم را باورهای موجود درباره خصوصی‌‌سازی دانست که برای گذر از وضع موجود به وضع آینده، نیاز به اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی است تا برخی تابوها شکسته شود.

دانش‌جعفری چالش پنجم را بودجه سالانه عنوان کرد و یادآور شد در بند «الف» سیاست‌های اصل ۴۴ آمده است که فعالیت‌هایی که مردم می‌توانند انجام دهند باید به بخش غیردولتی واگذار شود اما می‌بینیم هنوز در قالب لایحه بودجه بسیاری از این فعالیت‌ها در قانون بودجه گنجانده و به آن اعتبار اختصاص داده می‌شود.

دانش‌جعفری آخرین چالش‌ها را اهمیت کسانی دانست که واگذاری به آنها صورت می‌گیرد وی به خریداران برخی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: صاحبان جدید واحدهای صنعتی قصد افزایش تولید ندارند. این مساله نیز از جمله چالش‌هایی است که باید درباره آن مطالعات لازم صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با تجدید‌نظر در آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولی برای قرض‌الحسنه‌ها آیین‌نامه اجرایی جداگانه تدوین و ابلاغ می‌کند.

داود دانش جعفری همچنین در حاشیه همایش اولین سالروز ابلاغ سیاست‌های، اصل ۴۴ در پاسخ به این پرسش که چرا به‌رغم گذشت ۲ سال از ارسال آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولی به دولت این آیین‌نامه ابلاغ نشده است؟ گفت: در آیین‌نامه تهیه شده برای اجرای قانون بازار غیر متشکل پولی تمامی اجزاء بازار غیر متشکل پولی از جمله موضوع قرض‌الحسنه‌ها مطرح شده بود.

وی تصریح کرد :اما با توجه به اینکه صد و شش هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد، نظر دولت این بود که برای قرض‌الحسنه، جایگاه ویژه‌ای را قائل شود و به این واحد‌ها با همان دیدی که به سایر واحد‌های بازار غیر متشکل نگریسته می‌شود، نگاه نشود.

معاون اول قوه قضائیه نیز گفت: بخش دادگاه‌های تخصصی و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری را در قوه قضائیه دنبال کرده و به زودی آثار و نتایجش را خواهیم دید.

ابراهیم رییسی، مسوول اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه، در این همایش سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را نویدبخش تحول اقتصادی در کشور دانست و گفت: با نگاه به برنامه‌های اول تا چهارم می‌توان ضرورت خصوصی‌سازی را به خوبی احساس کرد. معاون اول قوه قضائیه در ادامه تشکیل یک حلقه وصل بین قوا را مطرح کرد و افزود: پیشنهاد می‌کنم شورای اصلاحات اقتصادی و اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به صورت فراقوه‌ای تشکیل شود که تمام قوا در آن سهیم بوده، تا بتوانند تمامی‌بخش‌ها را پوشش دهند.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش در بیان وضعیت ایران براساس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفت: بر اساس این مطالعات رتبه آزادی اقتصادی در ایران در میان ۲۰۰ کشور جهان، ۱۵۰ است و این در حالی است که ایران در ردیف ۲۵درصد آخر آن قرار دارد، همچنین از نظر رتبه‌بندی منطقه‌ای ایران ردیف هفدهم این شاخص را به خود اختصاص داده است. وی نمره ایران در شاخص آزادی کسب و کار را از ۱۰۰ نمره، ۹/۵۴ عنوان کرد و ادامه داد: ایران در میان ۹ کشور، پاکستان، سوریه، مصر، ترکیه، امارات، عربستان، قزاقستان و آذربایجان رتبه چهارم را از نظر رشد تولید ناخالص داخلی دارا است.

وی با تاکید بر اینکه ایران برای رسیدن به رتبه اول منطقه در میان ۲۸ کشور بر اساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله نیازمند ساماندهی حرکت‌های جدیدی است، تصریح کرد: برای این اقدام نیاز به تهیه یک برنامه تحول‌گرایانه در کشور وجود دارد.

قاسمی اضافه کرد: در میان ۹ کشور یاد شده گرچه ایران یک کشور تولید کننده بزرگ نفتی مطرح می‌شود اما به لحاظ حساب جاری در رتبه سوم قرار دارد، به علاوه تراز حساب جاری کشور نسبت به GDP در مقایسه با این کشورها ایران را در رتبه چهارم قرار می‌دهد.

به گفته وی طی ۱۰ سال اخیر کشور از رتبه چهارم به رتبه پنجم در GDP تنزل یافته است، بنابراین برای غلبه بر چالش‌ها باید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنای وسیعی یابد.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بهره‌وری یک واحد دارایی در بانک‌های خصوصی ۵ برابر واحدهای مشابه در بخش دولتی است. به گفته وی تسریع در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای جلوگیری از عقب افتادن از اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور امری ضروری است.

موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه یکی‌دیگر از سخنرانان بود که به رفتار دوگانه مسوولان اجرایی و قانونگذاری درباره سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد. وی گفت: مقدمه این سیاست‌ها که به ابلاغ بالاترین مقام کشور رسیده، به صورت روشن اشاره شده که باید از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد غیردولتی حرکت کنیم و اقتصاد غیردولتی همان اقتصاد بازار است و باید این مساله را به صورت روشن به مردم ارائه کنیم اما در بین مسوولان دولتی مقداری ابهام وجود دارد.

غنی‌نژاد افزود: نمی‌شود شب و روز علیه بازار صحبت و در سازوکار آن دخالت کنیم و بعد بگوییم قصد داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم. وی با بیان اینکه باید روشن کنیم که اقتصاد دولتی بد است یا خوب است افزود: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقتصاد دولتی بد است و بدیل آن نیز اقتصاد بازار است.

وی افزود: از یک طرف می‌گوییم بانک‌ها را خصوصی کنیم اما از سوی دیگر می‌بینیم که دولت طی دو سال گذشته بیشترین دخالت را در سیستم بانکی و بازار پول را داشته است.

غنی‌نژاد با بیان اینکه باید فضای کسب‌و‌کار را اصلاح کرد تا بخش‌خصوصی در آن تنفس کند، گفت: با شعار نمی‌توان اقتصاد را غیردولتی کرد.

وی با بیان اینکه اولین گام دولت آن است که از سازوکار بازار حمایت کند، گفت: دولت در بازارهای مختلف کار، خدمات، پول، سرمایه و ... دخالت می‌کند و این به معنای عقب گرد از حرکت به سوی اقتصاد غیردولتی است.وی با اشاره به اینکه باید دیدگاه‌های مسوولان اجرایی و مجلس اصلاح شود گفت: اکنون بیشترین اقدامات صورت‌گرفته از جمله لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دارای تضاد است.

وی با بیان اینکه، آنچه در سیاست‌های اصل ۴۴آمده کاملا مثبت است و بالاترین مقام کشور آن را تایید کرد، گفت: اگر منظور از سیاست‌های اصل ۴۴ اقتصاد بازار کارآمد است که ثروت تولید کند مسیر اجرایی که اکنون پیموده می‌شود، درست نیست.