وزیر کار: تحولات سازمان مدیریت به صلاح نبود

دنیای اقتصاد- همایش مشترک معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌ها سراسر کشور و روسای سازمان‌های کار و امور اجتماعی استان‌ها با حضور مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور و محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد. وزیر کشور دراین مراسم یکی از دلایل ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تجمیع فرآیند کسب اطلاعات، برنامه‌ریزی و اجرا در استانداری‌ها دانست و تاکید کرد: قبل از این، استانداری‌ها منتظر جمع‌آوری و ارائه اطلاعات از سوی سازمان مدیریت استان‌ها بودند و سازمان مدیریت استان‌ها نیز اشراف کامل به هدف استانداری‌ها نداشتند و نمی‌دانستند دقیقا چه اطلاعاتی را باید جمع‌آوری کنند.

از سوی دیگر، وزیر کار و امور اجتماعی از نارضایتی خود و دیگر مسوولان به تحولات در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت و تاکید کرد: این تحولات را به صلاح نمی‌دانستیم ولی چاره‌ای جز همکاری برای موفقیت و رسیدن به بهره‌وری کامل نداریم.

همچنین وزیر کشور خطاب به مدیران برنامه‌ریزی استانداری‌ها گفت: با مسوولیت من، ۵۰درصد کار خود را به کسب اطلاعات اختصاص دهید و اگر ۵۰درصد کار را هم تعطیل کنید و به کسب اطلاعات بپردازید، مطمئنا نتایج مطلوبی کسب خواهید کرد.

وی با بیان اینکه همواره باید از خودمان بپرسیم که اطلاعات ما برای برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم کافی است؟ اظهار کرد: خیلی از برنامه‌ریزی‌هایی که امروز انجام می‌دهیم، ناقص است، چرا که اطلاعات کافی از همه شرایط کشور نداریم و اگر هزار سال هم تلاش کنیم، ولی برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق، کافی و کامل نداشته‌باشیم به هدف نمی‌رسیم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی سال ۸۷ در قالب بودجه باید کاملا متفاوت از قبل باشد، ‌یادآور شد: حال که امر برنامه‌ریزی نیز با امور اجرایی در استانداری‌ها تجمیع شده و تحت یک مدیریت قرار دارد، باید دقیق‌تر اطلاعات را جمع‌آوری کرده و کارشناسایی‌تر تصمیم گرفته و بهتر اجرا کنند.

جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعیی همچنین با اشاره به پیچیده بودن موضوع اشتغال کشور اظهار کرد: با توجه به برنامه توسعه چهارم امید است در زیر ساخت‌ها و کارهای مولد، در پایان یا میانه برنامه پنجم به نرم قابل قبول بیکاری برسیم. وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که مشکل بیکاری وجود ندارد نیز نرخ رشد را سرمایه‌گذاری تعیین می‌کند و از طرفی دیگر مهم‌ترین مولفه تولید نیروی انسانی است.

او افزود: اگر میزان سرمایه‌گذاری برای هر طرح مشخص شود می‌توان بررسی کرد که ظرف چه مدتی آن طرح قابل اجرا است که طبق قانون بابت هر طرحی حداکثر ۱۰‌درصد باید بخش خصوصی بپردازد که با این تفاسیر باید بودجه دولتی این گونه طرح‌ها را تامین کند و در این مساله باید جذب سرمایه‌های خارج از شهر و کشور را در نظر گرفت تا به نحوی بازار سرمایه نیز رونق پیدا کند. وی با اشاره به ایجاد شرکت‌های منطقه‌ای برای کمک به این گونه طرح‌ها افزود: میزان سرمایه‌گذاری که بخواهد ما را به چشم‌انداز بیست ساله برساند حداقل سالی ۲۰۰‌میلیارد دلار است که به طور متوسط سالانه به این میزان باید سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم.

جهرمی‌ افزود: ۱۳۰‌هزار ‌میلیارد تومان اکنون نقدینگی داریم که ۵۰‌درصد آن در زمینه تسهیلات اشتغالزایی در حال استفاده است. وی با بیان اینکه به میزان ۴۷‌هزار ‌میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک طرح داریم افزود: توزیع تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که به سمت مولد بودن حرکت کنیم و علاوه بر آن ضد تورم باشد و تاکنون ۱۱هزار و پانصد میلیارد تومان این اعتبارات از سوی بانک‌های کشور پرداخت شده است. وی با اشاره به پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های کشور گفت: هنوز بانک‌های کشور نمی‌توانند اعتبارات سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ را در اختیار متقاضیان قرار دهند، به همین سبب باید درخصوص طرح‌های زودبازده اولویت‌بندی کنیم. وی در مورد بحث نظارت بر تسهیلات ارائه شده بنگاه‌ها افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد تنها ۵/۴‌درصد انحراف در این زمینه وجود داشته که کسانی که این چنین باشند باید به زمان حال و در همان روز مبلغ تسهیلات را برگردانند و در غیر این صورت شش‌درصد جریمه خواهند شد. وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برنامه‌ریزی طرح‌ها خاطرنشان کرد: در زمینه تامین منابع تمامی‌ این طرح‌‌ها کمیسیونی را پیش‌بینی کرده‌ایم تا به نحوی اشتغال در این گونه بنگاه‌ها ساماندهی شود و این کمیسیون اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها را ثبت خواهد کرد.