در پاسخ به تحلیل «سهمیه‌بندی، جراحی ناتمام» ارائه شد
مرکز پژوهش‌ها: بازار سیاه دلیلی بر عرضه بنزین آزاد نیست
مرکز پژوهش‌های مجلس: مهندس مرتضی الویری اخیرا با نگارش و انتشار مطلبی تحت عنوان «سهمیه‌بندی، جراحی ناتمام» در شماره ۴۲۸ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ضمن تقدیر از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، با ارائه استدلال‌هایی خواستار عرضه بنزین به نرخ آزاد شده‌اند.
بخش پایانی
مرکز پژوهش‌های مجلس: مهندس مرتضی الویری اخیرا با نگارش و انتشار مطلبی تحت عنوان «سهمیه‌بندی، جراحی ناتمام» در شماره ۴۲۸ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ضمن تقدیر از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، با ارائه استدلال‌هایی خواستار عرضه بنزین به نرخ آزاد شده‌اند. از آنجا که در هفته‌های اخیر برخی صاحبان بیان و قلم استدلال‌ها و درخواست‌های مشابهی مطرح کرده‌اند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همه منتقدین به ویژه مکتوب جناب آقای الویری یکبار دیگر دلایل حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم (طرح مشهور به تثبیت قیمت‌ها) ریشه‌ها و دلایل تدوین تبصره ۱۳ و سهمیه‌بندی بنزین و نیز ضرورت‌های عرضه نکردن بنزین به نرخ آزاد در شرایط فعلی را تشریح می‌کند:
۵ - چرا عرضه بنزین به نرخ آزاد در شرایط فعلی سهمیه‌بندی به مصلحت نیست؟
بعد از اجرای سهمیه‌بندی، عده‌ای از نمایندگان محترم و صاحبان نظر و تریبون با استناد به متن مصوب تبصره ۱۳ و ذکر استدلال‌هایی خواستار عرضه بنزین به نرخ آزاد در کنار اعمال سهمیه‌بندی شدند که البته به دلیل ذکر شده در بخش قبل، استناد قانونی ا یشان معتبر نیست اما در این قسمت ضمن ارائه دلیل عرضه نکردن بنزین به نرخ آزاد، به استدلال‌های ارائه شده مخالفان از جمله موارد ذکر شده توسط جناب آقای الویری در روزنامه دنیای اقتصاد پاسخ داده می‌شود.
در شرایطی که اعمال سهمیه‌بندی در عمل مقدار تقاضا و مصرف بنزین را محدود کرده است، عرضه بنزین به نرخ آزاد از سوی دولت، به دلیل زیر آسیب و زیان اساسی دارد:
محاسبات و برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد کشش قیمتی تقاضای بنزین در نرخ‌های موجود بسیار کم است (مصرف‌کنندگان در نرخ‌های کمتر از ۶۰۰تومان به افزایش قیمت بنزین حساس نیستند)، در این شرایط عرضه بنزین به نرخ آزاد منجر به افزایش تقاضای بنزین خواهد شد و موفقیت تبصره۱۳ در مهار مصرف بنزین را خنثی خواهد کرد. نباید فراموش کرد که مهم‌ترین هدف تبصره۱۳، مهار مصرف بی‌رویه بنزین بوده است.
بدیهی است اجبار مردم به مهار مصرف سوخت و استفاده محدود از خودروی شخصی تا سقف ۱۰۰۰لیتر در ماه، مطلوبیت و رفاه بخشی از مالکان خودروهای شخصی را کاهش می‌دهد. کسانی که به دلایل مختل مصرف زیادتر از حد متوسط داشته و امروز مجبورند به اجبار بنزین کمتری مصرف کنند.
آمارهای حاصله از عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت در خرداد ۸۶ و قبل از اعمال سهمیه‌بندی نشان می‌دهد ۴۳درصد از صاحبان خودروهای شخصی ماهانه بیش از ۱۰۰لیتر بنزین مصرف می‌کنند. این عده همان کسانی هستند که در سال‌های اخیر بیش از بقیه مالکان خودرو و بیش از بقیه مردم فاقد خودرو (حدود ۶۵درصد خانواده‌های ایرانی) از یارانه بنزین وارداتی بهره‌مند شده‌اند و این حق جامعه است که از این عده بخواهد امروز مصرف سوخت خودروی خود را مدیریت کنند و کمتر مصرف کنند.
درواقع کسانی که به دلیل کمی سهمیه‌ها خواستار ارائه بنزین به نرخ آزاد هستند فقط از منافع ۴۳درصد صاحبان خودروهای شخصی دفاع می‌کنند.
با احتساب ۶میلیون خودروی شخصی و جمعیت ۷۲میلیون نفری کشور و بعد متوسط ۵نفری خانواده‌های ایرانی و در نظر گرفتن اینکه حداکثر ۶۵درصد خانواده‌های ایرانی از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، اصرار بر عرضه بنزین مازاد بر سهمیه منافع حداکثر ۲۸درصد خانواده‌های ایرانی را تامین می‌کند حال آنکه از منافع متعدد سهمیه‌بندی مطلق بنزین همه خانواده‌ها از جمله کسانی که خودروی شخصی ندارند بهره‌مند می‌شوند.
البته روشن است که به دلیل اثر روانی سهمیه‌بندی و محدود بودن اجباری مصرف، عده زیادی از مالکان خودروها کمی سهمیه تخصیصی را احساس می‌کنند که این را می‌توان به اثر روانی محدودیت و سهمیه‌بندی نسبت داد.
روشن است که ارائه بنزین به قیمت آزاد در کنار سهمیه‌بندی رفاه مالکان خودروها را بالا می‌برد اما به دلیل ذکر شده، این کار در مجموع موفقیت اجرای تبصره ۱۳ در مهار مصرف بنزین را زیر سوال خواهد برد (چرا که کشش قیمتی تقاضای بنزین پایین است و با افزایش قیمت بنزین حتی تا ۶۰۰تومان در هر لیتر، تقاضا به شکل موثری کاهش نمی‌یابد.)
۶ - عرضه نکردن بنزین آزاد در چه شرایطی منطقی است؟
توقع مسوولان از صاحبان خودرو برای مدیریت مصرف و قناعت به سهمیه اعلام شده، مستلزم ایجاد تمهیدات و شرایطی است که سهمیه‌بندی بدون نرخ دوم به مالکان خودروها و مردم عادی فشاری بیشتر از محدودیت‌های مدیریت مصرف وارد نکند. فشارها و محدودیت‌هایی مانند کمبود تاکسی و تاکسی تلفنی، کندی صدور کارت المثنی و یا کندی باطل کردن کارت مفقودی یا سرقت‌شده و از همه مهم‌تر ناکارآمدی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی.
به عبارت دیگر اجرای تبصره ۱۳ به شکل اعمال سهمیه‌بندی بدون نرخ دوم در صورت منطقی و موفق خواهد بود که:
اولا: شبکه حمل‌و‌نقل عمومی درون و برون‌شهری با سرعت و با حداکثر وان صنعتی، مالی و مدیریتی کشور، کارآمد شود تا مالکان خودروی شخصی که بیشتر از سهمیه اعلام شده نیاز به حمل‌و‌نقل دارند، بتوانند نیاز مازاد خود را از شبکه حمل‌و‌نقل عمومی تامین کنند.
ثانیا: فرآیند صدور کارت المثنی و ابطال کارتهای مفقودی و یا مسروقه بسیار منعطف و سریع باشد به طوری که هر کس کارت سوخت خود را به هر نحو از دست داد بتواند بلافاصله کارت سوخت قبلی را باطل و کارت المثنی بگیرد.
ثالثا: بر نحوه خدمات‌رسانی خودروهای عمومی بنزین‌سوز نظارت کامل صورت گیرد تا همه آنها تا آخرین لیتر سهمیه بنزین خود را به ارائه خدمت تبدیل کنند و هرگز امکان فروش سهمیه و خروج از سرویس در ساعات تعهد شده نداشته باشند.
رابعا و شاید از همه مهم‌تر اینکه نحوه تخصیص سهمیه‌ها باید بسیار منعطف باشد به نحوی که هر تقاضای مشروعی برای سهمیه مازاد پس از بررسی، فورا اجابت شود و بر نحوه استفاده از سهمیه اضافه، نظارت کافی و موثر نیز صورت پذیرد.
متاسفانه پس از اعمال سهمیه‌بندی بنزین از ششم تیرماه ۱۳۸۶ هنوز برخی شرایط فوق محقق نشده است.
شبکه حمل‌و‌نقل عمومی هنوز کارآمد نشده و هنوز شکایت‌های متعددی از کیفیت خدمات‌رسانی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی و به ویژه تاکسیرانی می‌رسد، ابطال کارتهای مفقودی و صدور کارت جدید تا رسیدن به دست ذی‌نفع مسیری طولانی و زمان‌بر دارد، بر نحوه خدمات‌رسانی اغلب تاکسیرانی‌های درون برون‌شهری و نیز وانت‌بارها، نظارت موثری صورت نمی‌گیرد و هنوز هم برخی تقاضاهای منطقی برای دریافت سهمیه اضافی اجابت نشده است.
هر چند دولت برای حل مشکلات و ناهنجاری‌های فوق تلاش‌های زیادی صورت می‌دهد اما سرعت و کیفیت این تلاش‌ها با عظمت این طرح ملی متناسب نیست، به نحوی که کوتاهی و کندی دولت در ساماندهی و نظارت بر حمل‌و‌نقل عمومی و نیز تعلل در تخصیص سهمیه به برخی نیازمندان واقعی باعث شده برخی دلسوزان نسبت به اصل تبصره ۱۳ بدبین شوند و یا با هدف رفع مشکلات پیش آمده برای برخی مالکان خودروها، پیشنهاد عرضه بنزین به نرخ آزاد را مطرح کنند.
در واقع آن دسته از کارشناسان و اصحاب بیان و قلم که در روزهای اخیر از ضرورت عرضه بنزین به نرخ آزاد سخن می‌گویند، بهتر است به جای این درخواست که موفقیت تبصره ۱۳ در مهار مصرف بنزین را خنثی می‌کند و هزینه تورم بیشتر را نیز بر همه مردم تحمیل می‌کند، برای کارآمد کردن شبکه حمل‌و‌نقل عمومی و نظارت موثر بر تاکسی‌ها و وانت‌بارها و همچنین اجابت برخی درخواست‌های منطقی برای دریافت سهمیه بیشتر، دولت را تشویق و یا در صورت لزوم تحت فشار قرار دهند.
چنانکه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کارآمد شود، تاکسی‌ها و وانت‌بارها با همه بنزین دریافتی، خدمت ارائه کنند و نیازهای مقطعی و خاص به سهمیه بیشتر فورا اجابت شود آیا دیگر عرضه بنزین به نرخ آزاد در شرایط فعلی توجیه خواهد داشت؟
۷ - با عرضه نکردن بنزین به نرخ آزاد آیا بازار سیاه بنزین ایجاد خواهد شد؟
برخی مدافعان عرضه بنزین به نرخ آزاد در شرایط فعلی، استدلال می‌کنند که اگر در شرایط سهمیه‌بندی، بنزین آزاد توسط دولت عرضه نشود، بازار سیاه بنزین شکل خواهد گرفت.
این استدلال صحیح و با منطق اقتصاد سازگار است چرا که هر تقاضا و عرضه‌ای بالاخره همدیگر را پیدا می‌کنند. درست است که ایجاد بازار سیاه بنزین تقریبا اجتناب‌ناپذیر است، اما دلیل کافی برای عرضه آزاد بنزین نیست چرا که عرضه بنزین به نرخ آزاد در شرایط فعلی به دلایلی که ارائه شد، موافقت اجرای تبصره ۱۳ در مهار مصرف بی‌رویه بنزین را خنثی و تورم را تشدید خواهد کرد.
برخی کارشناسان عنوان می‌کنند از آنجا که بازار سیاه بنزین خواه‌ناخواه شکل می‌گیرد، بهتر است خود دولت به شکل شفاف بنزین آزاد را عرضه کند تا فساد و هرج و مرج و ناامنی بازار سیاه ایجاد نشود.
این استدلال هر چند ظاهرا جذاب به نظر می‌رسد، اما اشکالی اساسی دارد چرا که اگر قرار است با هدف «مهار مصرف بی‌رویه بنزین» سهمیه‌بندی اجرا شود و همه در حد معینی مصرف خود را مدیریت کنند، همه و همه موظفند جهت تامین خیر عمومی، محدودیت را تحمل و به قانون و مصلحت جمعی احترام بگذارند.
در واقع این پیشنهاد که دولت برای پیشگیری از ایجاد بازار سیاه بنزین و قانون‌شکنی (عرضه بنزین سهمیه‌ای به نرخ زاد توسط تاکسی‌ها، وانت‌ها یا خودروهای شخصی)، خود بنزین را به نرخ آزاد عرضه کند مانند این پیشنهاد است که دولت برای پیشگیری از ایجاد بازار سیاه هروئین و قانون‌شکنی قاچاقچیان مواد مخدر، خود مبادرات به عرضه هروئین و مواد مخدر به متقاضیان کند!
البته از آنجا که تشکیل بازار سیاه بنزین، مفاسد و ناهنجاری‌های بسیاری دارد، دولت می‌تواند و باید با محدود کردن تقاضا و عرضه در این بازار، از شکل‌گیری و رونق بازار سیاه بنزین جلوگیری کند. به عنوان مثال، با تخصیص سهمیه مناسب، نیازهای معقول به بنزین اضافی را اجابت کند تا انگیزه‌ها و نیازها و کلا ریشه‌های «تقاضا» در بازار سیاه بنزین هر چه محدودتر شود و از آن سود با نظارت موثر بر خدمات‌رسانی تاکسیرانی، وانت‌بارها، آمولانس‌ها و ... امکان «عرضه» در بازار سیاه بنزین را هر چه محدودتر و مشکل‌تر کند.
در واقع، وجود بازار سیاه بنزین در شرایط سهمیه‌بندی کامل و بدون عرضه آزاد بنزین را نمی‌توان انکار کرد اما می‌توان با تمهیدات متعددی، از انسجام و رونق این بازار جلوگیری کرد.
۸ - پاسخ چند ایراد دیگر به سهمیه‌بندی یا اعلام نکردن نرخ آزاد بنزین سهمیه‌بنزین و مساله گردشگری:
علاوه‌بر مواردی که ذکر شد، برخی گویندگان و کارشناسان از جمله جناب آقای الویری دلایل متفرقه دیگری نیز در رد سهمیه‌بندی یا ضرورت عرضه بنزین به نرخ آزاد ارائه کرده‌اند که در این قسمت، طرح و پاسخ آنها تقدیم می‌شود.
عده‌ای اجرای سهمیه‌بندی را باعث کاهش سفرها و کم‌رونق شدن صنعت جهانگردی دانسته و به همین دلیل با آن مخالفت می‌کنند. در پاسخ به این نظر باید یادآوری کرد که در سال‌های اخیر به دلیل ارزانی نسبی بنزین و سفرهای رو به تزاید مردم به ویژه در نوروز و تابستان‌ها، هتل‌ها و رستوران‌های شهرهای توریستی همواره با انبوه مشتری روبه‌رو بوده و به همین دلیل، کم و بیش از بازاریابی و اجرای روش‌هایی برای ارائه خدمات بهتر، قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر برای جذب مشتری غفلت کرده‌اند. سهمیه‌بندی بنزین در واقع تقاضای غیرعادی برای خدمات گردشگری در کشورمان را تعدیل کرده و صنعت توریسم کشور را در وضعیتی عادی و رقابتی قرار داده است.
نکته مهم‌تر آن است که وقتی مهار مصرف قولی است که جملگی بر آنند، در هر حال تقاضای خدمات گردشگری کاهش خواهد یافت، حال کاهش مصرف با قیمت بنزین به قیمت خلیج فارس اتفاق بیفتد (ماده ۳ اصلاح شده برنامه چهارم) یا با سهمیه‌بندی بنزین.
بدیهی است منافع ناشی از اجرای تبصره ۱۳ آن قدر بزرگ و پراهمیت هست که رکود نسبی در صنعت گردشگری با آن قابل مقایسه نیست.
سهمیه‌بندی بنزین و بخش کشاورزان:
برخی کارشناسان از آثار سهمیه‌بندی بنزین بر بخش کشاورزان سخن گفته و مدعی هستند در سال جاری به دلیل کمبود بنزین، محصول کشاورزی با سختی و محدودیت به بازار مصرف می‌رسد.
هر چند گاهی در بازگو کردن اخبار در این باره اغراق‌هایی می‌شود اما حقیقت این است که این ادعا صحت دارد و امسال در مواردی، کشاورزان برای سر زدن به زمین‌های کشاورزی یا رساندن محصول به بازار به دلیل کمبود بنزین دچار مشکل شده‌اند.
هر چند این مشکل واقعی است اما باز هم به دلیل منافع کلان اجرای تبصره ۱۳ مشکل به‌وجود آمده برای برخی کشاورزان دلیل کافی برای رد سهمیه‌بندی صرفنظر کردن از اجرای تبصره ۱۳ نیست.
بدیهی است دولت و ستاد تبصره ۱۳ باید به نحو مقتضی و با تخصیص سهمیه کافی و یا نظارت موثرتر بر وانت‌بارها مشکل کشاورزان را حل کند.
منع آزادی مصرف‌کنندگان با عرضه نکردن بنزین آزاد:
برخی دیگر از کارشناسان از جمله جناب آقای الویری عنوان می‌کنند دولت با منع عرضه آزاد بنزین، آزادی مصرف‌کنندگان و مالکان خودروهای شخصی را سلب کرده است. این استدلال البته مردود است چرا که در هیچ جامعه‌ای «آزادی مصرف‌کنندگان» اصل نیست بلکه «مصلحت جامعه» اصل است، عقل و شرع هم این مساله را تایید می‌کنند.
حتی در لیبرال‌ترین جوامع هم، بنابر مصلحت عمومی، با تدوین و اجرای قوانین، آزادی اشخاص را سلب می‌کنند. ساده‌ترین مثال در این باره اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و سلب آزادی مالکان خودرو از تردد معکوس در خیابان‌های یک‌طرفه یا توقف در برخی نقاط است. در مورد تبصره ۱۳ نیز مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که همه مالکان خودرو تا مدتی بنزین کمتری مصرف کنند. این مصلحت را نیز اکثر نمایندگان مردم تشخیص و به آن رای داده‌اند. یک مورد مهم سلب آزادی مصرف‌کنندگان خودروی شخصی مقررات ترافیکی شهر واشنگتن است که از کمربندی شهر اجازه ورود خودروی شخصی با کمتر از ۴سرنشین را به داخل شهر ممنوع کرده است.
علاوه بر مطالب فوق، در هفته‌ها و روزهای اخیر دلایل دیگری نیز در رد سهمیه‌بندی در محافل و رسانه‌ها مطرح شده که اغلب جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارند و فاقد ارزش کارشناسی هستند.
با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد دیگر نکات و دلایل و پیشنهادهای کارشناسان محترم درباره طراحی و اجرای تبصره ۱۲ را بررسی و حسب مورد، آنها را پاسخ داده یا پیگیری کند.
۹ - اثر عرضه بنزین به نرخ آزاد بر نرخ تورم:
برخی کارشناسان به تورم‌زا بودن عرضه بنزین به نرخ آزاد در کنار سیستم سهمیه‌بندی با تردید می‌نگرند و حتی آن را رد می‌کنند.
در پاسخ به این ادعا باید یادآوری کرد که در شرایط سهمیه‌بندی بنزین در نرخ لیتری یکصد تومان، عرضه بنزین آزاد به نرخ بالاتر به معنی اجرای سیستم دونرخی برای یک کالا است. سیستم دونرخی نه تنها خود موجب فساد و رانت است، بلکه براساس تئوری‌های اقتصاد خرد، مصرف‌کنندگان و کل سیستم اقتصادی، نرخ دوم و بالاتر را ملاک عمل و تعدیل‌ها قرار می‌دهند و همچنان که در ابتدای این نوشتار تصریح شد، برآوردها و پژوهش‌های علمی مختلف داخلی و خارجی نشان می‌دهد جهش نرخ عرضه بنزین، نرخ تورم موجود را تا ده‌ها درصد اضافه خواهد کرد.
شاید کارشناسان اظهار کنند که عدم عرضه بنزین آزاد توسط دولت نیز به بازار سیاه و تشکیل همان نرخ دوم منجر می‌شود.
در پاسخ این استدلال نیز باید یادآوری کرد درست است که در صورت عدم عرضه بنزین به نرخ آزاد در شرایط سهمیه‌بندی، تشکیل بازار سیاه اجتناب‌ناپذیر است، اما اولا این بازار محدودتر است و غیررسمی بودنش از شدت آثار روانی تورمی می‌کاهد.
ثانیا دولت برای حل مساله بنزین چاره‌ای جز تحمل و از رونق و انسجام انداختن بازار سیاه بنزین ندارد.
۱۰ - یادآوری نهایی:
نباید فراموش کنیم که برای حل مساله مصرف بی‌رویه و قاچاق بنزین، خروج سالانه میلیاردها دلار ارز، ترافیک و آلودگی ناشی از بنزین ارزان و... دو راه پیش پای کشور وجود داشت: «راه‌حل قیمتی» و «راه‌حل‌های غیرقیمتی».
راه‌حل قیمتی (جهش یا افزایش پلکانی قمیت بنزین)، همچنان که در این نوشتار استدلال شد، نه فقط به دلیل ضعف حمل و نقل عمومی و کشش کم تقاضای بنزین در مهار مصرف بنزین ناکارآمد است، بلکه براساس پژوهش‌های معتبر، تورمی شدید به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. با توجه به اوج‌گیری مشکل بنزین از نظر خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور و نیز اشباع ظرفیت واردات و توزیع بنزین، برای مهار مصرف بی‌رویه آن، چاره‌ای جز اقدام نبود.
روش‌های غیرقیمتی و پیش‌بینی شده در تبصره ۱۳ هرچند نسبت به روش قیمتی کم‌ضررترند اما به هر حال اجرای تبصره ۱۳ برای حل مشکل کهنه بنزین نوعی جراحی در اقتصاد ایران است و هر جراحی بالاخره «درد» هم دارد. دردی موقتی که تحمل آن، بیمار را از خطر و دردی همیشگی نجات می‌دهد. اکنون و در میانه این جراحی بزرگ و تاریخی، همنوایی با جنگ روانی دشمنان خارجی ایران در مایوس کردن ملت از نتایج اجرای تبصره ۱۳ و یا ارائه پیشنهادهایی که توفیق این جراحی را خنثی می‌کند (مانند الزام دولت به عرضه بنزین به نرخ آزاد در کنار سهمیه‌بندی)، تحقیقا به نفع کشور و ملت نیست.
توفیق کشور در اجرای تبصره ۱۳ و این جراحی تاریخی، نه فقط اقتصاد ایران را از یک درد کهنه و مزمن، که این اواخر غیرقابل تحمل هم شده بود، نجات می‌دهد، بلکه تجربه و الگویی می‌شود برای درمان مشکلات و دردهای دیگر اقتصاد ایران نظیر حل مساله بی‌عدالتی و فرار مالیاتی و مهار اقتصاد زیرزمینی با توزیع «کارت هوشمند درآمد- هزینه ایرانیان» و یا حل معضل هم‌پوشانی بیمه‌های درمانی و نیز نقص پوشش بیمه و خدمات درمانی با توزیع «کارت هوشمند سلامت ایرانیان».
امروز پیمودن کامل و مصمم راهی که آغاز شده و تلاش برای التیام درد موقت ناشی از این جراحی بزرگ از طریق تسریع در کارآمد و نظارت‌پذیر شدن شبکه حمل و نقل عمومی، وظیفه‌ای تاریخی است که منابع کوتاه و بلندمدت آن نصیب ملت نجیب و صبور ایران خواهد شد.
ارسال نظر