بررسی زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری اصل۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با مهندس علینقی خاموشی
شعارهای کمونیستی باید کور می‌شد
بخش پایانی
مهندس علینقی خاموشی که سابقه‌ای دیرینه در ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دارد و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در حساس‌ترین مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی حضور داشته است، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» سابقه شکل‌گیری و تسلط جریان فکری حاکم بر اصل۴۴ در مجلس خبرگان اول را تشریح کرد.
بخش پایانی
مهندس علینقی خاموشی که سابقه‌ای دیرینه در ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دارد و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در حساس‌ترین مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی حضور داشته است، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» سابقه شکل‌گیری و تسلط جریان فکری حاکم بر اصل44 در مجلس خبرگان اول را تشریح کرد.
به عقیده خاموشی- همان‌طوری که در بخش اول این گفت‌وگو دیروز از نظر خوانندگان گذشت- تسلط جریان فکری چپ در اوایل انقلاب ایجاب می‌کرد که انقلاب با قدری مماشات ابزار نفوذ غیراسلامی‌ها را از دست آنها گیرد. «زیرا نفوذ چپ‌ها در آن سال‌ها بر روی آحاد جامعه... به لحاظ اقتصادی به نقطه بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده بود».
بخش پایانی این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
پاره‌ای معتقد بودند که این شروط (۴ شرط اصل ۴۴) بیشتر حاکی از اختلافات گروه‌های اسلامی‌بود تا احزاب چپ. چون در مجلس خبرگان نیروهای چپی حکمفرما نبودند. جز آنکه بر این باور باشیم که روح جامعه ما اساسا چپ اندیش بوده است. چون به نظرم در پیش از انقلاب حتی کسی همانند شاه هم نمی‌دانست که بخشی از عقاید او چپ‌اندیشانه است. بالاخره باید بپذیریم که نیمی از جهان با گرایش‌های چپ مارکسیسم مواجه بود؟
نه، با رجوع به شروط اصل44 متوجه می‌شویم که موضوع از پذیرش اسلام و احکام اولیه فراتر نرفته و مباحث بر اعتقاد در مبانی اسلام است. مثلا در یکی از شروط می‌گوید:
۱ - فعالیت اقتصادی مخالف قوانین شرع نباشد.
برداشت من این است که آنان شک داشتند که این فعالیت‌ها مخالف شرع هست یا نه؟ یا صریح بگویم یک عده ای یقین داشتند که این فعالیت‌ها مخالف شرع است. البته با توجه به آن زمان حق هم با آنان بود. چون آنها مصلحت‌اندیشی کردند. واقعا اصل انقلاب در خطر بود. توجه داشته باشید آن زمان روسیه با تمام قدرت و ارتش سرخ، بالای سر ما بود. فشاری که بر آحاد ملت بود حتی آنان را آماده پذیرش خلاف مصالحشان کرده بود. هنوز پنبه سوسیالیسم زده نشده بود و هنوز کوس رسوایی آن بلند نشده بود. هنوز آمریکا و اروپا با تمام قدرت می‌خواستند جلوی رشد و توسعه انقلاب را سد کنند. کمونیسم هنوز در حال نفوذ در اروپا بود. یادمان نرود درآسیای دور، کامبوج و ویتنام چه خبر بود. ما با دستان خالی انقلاب کردیم، نیروهای اصیل ما هم هنوز منسجم نشده بودند و ما حزبی تشکیل نداده بودیم که حکومت تعیین بکنیم و قانون اساسی بنویسیم. با توجه به شرایط آن روز بهترین عبارت بود که در قانون نوشتند که آیندگان با روشنگری بدانند این فعالیت اگر شرعی است آن را انجام دهند.
اگر دقت کرده باشید یکی از شروط چهارگانه اصل ۴۴ عمدتا به تناقض‌های پیش‌بینی نشده مترتب است. من گمان می‌کنم که جامعیت این بند بیشتر بر سر این است که آنها خیلی زمان نداشتند که همه قوانین را با هم تطبیق دهند و احیانا به تناقض‌های آن پی ببرند. به همین جهت یک شرط گذاشتند که اگر نقضی با دیگر قوانین ایجاد شد آنها بتوانند از آن پیشاپیش جلوگیری کنند؟
بله، در دومین شرط هم همین جامعیت به چشم می‌خورد. دومین شرط این است که با بقیه اصول قانون اساسی در نباشد. اگر توجه کرده باشید قانون اساسی در اصل 43 می‌گوید که دولت نمی‌تواند کارفرما باشد. پس اگر این اصل 44 به گونه‌ایی اجرا شود که کارفرما دولت باشد این خلاف قانون است و نباید انجام شود. سومین شرط این است که باعث رشد و توسعه اقتصادی باشد.
یکی از شگفتی‌های اصل ۴۴ این است که برای ارزیابی این شرط معیاری پیش‌بینی نشده، به عبارت دیگر، چگونه می‌توان درجه و میزان توسعه اقتصادی را مورد ارزیابی و محاسبه قرار داد. این ارزیابی در حیطه وظایف کدام دستگاه دولتی است؟ در قانون هیچ توجه‌ای به این مساله نشده است. اگرچه شاید شورای نگهبان برای این ارزیابی شایسته‌تر از دستگاه‌های دیگر باشد؟
شاید. اما وظیفه این شورا عمدتا به این مساله خلاصه شده بود تا فعالیت‌هایی را که منع شرعی داشته‌اند مورد ارزیابی قرار دهد. اساسا شورای نگهبان به کلیت‌ها توجه دارد و کمتر به جزئیات می‌پردازد.
شرط چهارم به شرط اینکه موجب ضرر اقتصادی نباشد.
حالا آقای خاموشی وقتی که به 30 سال پیش نگاه می‌کنید و با تجربه‌هایی که به دست آورده‌اید، از این شروط در اصل 44 چه درمی‌یابید؟ روح این شروط چهارگانه چه می‌گوید یا چه می‌خواهد بگوید؟ با توجه به این که در هیچکدام از اصول قانون اساسی این شروط نیست؟
به نظرم به این معنی است که اکثریت مجلس خبرگان دوره اول اعتقاد قلبی به اقتصاد دولتی نداشتند آنها باور نداشتند که اقتصاد جامعه ما باید غیردولتی باشد. آنها با یک سیاست و درایتی این شروط را گذاشتند که اگر در آینده امکان بازگشت وجود داشته باشد دست‌کم راه‌هایی را پیش‌بینی کرده باشند. یا اینکه آنها با دوربینی و تجربه‌ای که داشتند می‌دانستند امکان چنین فعالیت وسیعی در دستگاه دولتی وجود ندارد. بنابراین تمهیداتی قائل شدند که در آینده، آیندگان به کنه ماجرا پی ببرند.
البته در آن فضا موانع دیگری هم در واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی وجود داشت. مخصوصا ملی گراها خیلی به دنبال این بودند که همه بخش‌های اقتصادی کلان را به دست دولت بدهند؟
درست است. در کنار این جریان، قانون «توسعه حفاظت» هم وجود داشت و در همین جهت کارخانه‌ها را به عنوان بند «الف» و «ب» و «ج» مصادره می‌کردند. بند الف این اصل می‌گوید: اختیار فعالیت اقتصادی را از آن ۴۵نفر سلب کنید. بند ب: وابستگان آنها را نیز مشمول این اصل کنید و بند ج شامل کسانی می‌شد که به بانک‌ها بدهی داشتند. (بانک‌ها را البته قبل از تدوین قانون اساسی دولتی کردند)
نیروهای اصیل انقلاب هیچ واکنشی نشان ندادند؟
نیروهای اقتصادی اصیل انقلاب عمدتا در کار بودند نه در سیاستگذاری، برایشان قابل لمس بود و وقتی این عملکرد را دیدند، گفتند: به موجب این زیرنویس این کار اشتباه است.
در کنار همه این تصاحب‌ها و واگذاری‌ها هیچ کدام از این گروه‌ها مخالف این اصل نبود. هیچ گروهی انتقاد و اعتراضی نکرد؟
اولین انتقاد در این رابطه را خودمان در سال ۶۰ مطرح کردیم. گفتیم به عقیده ما این قانون به هیچ وجه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهد شد بلکه باعث ضرر و زیان هم هست. منتها این انتقاد تاثیری در آن همهمه نداشت. اما روش ما انتقاد سازنده بود. یعنی سعی نمی‌کردیم به نحوی باشد که کشور و نظام تضعیف شود. در مذاکرات خصوصی و ارسال نامه اعلام می‌کردیم. در کنار آن برای جلوگیری از ضایعات قانون توسعه حفاظت به شدت کار کردیم تا موفق شدیم با دست رییس‌جمهور وقت که مقام معظم رهبری بودند آن هم با دلایل متقن و با حمایت صاحبنظران شورای نگهبان جلوی ۱۳ مورد خلاف شرعی قانون توسعه حفاظت را بگیریم.
چه نیروهایی این کار را انجام داد؟
نیروهای اصیل انقلاب، آنهایی که واقعا انقلاب را قبول داشتند و در متن آن بودند. این اولین اقدام بود و اقدام بعدی ما فعالیتی بود که آنها در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی خواستند حدود و وظایف و اختیارات بخش خصوصی را محدود کنند. دو بار دولت وقت لایحه آن را به مجلس داد و هر دفعه کوشید که آن را تصویب کند اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
کدام دولت؟
دولت وقت، (در مجلس دوم) اما باز همین افکار ادامه یافت تا اینکه جنگ تمام شد و اوضاع آرام گرفت. در زمان جنگ نمی‌خواستیم این مساله را دامن بزنیم، چون کشور در التهاب بود و دولت باید در مسائل ارضی حاکمیت داشته باشد تا جنگ را اداره کند. لذا ما هم فشار وارد نمی‌کردیم و فقط بحث‌های آکادمیک و تئوریک می‌کردیم. چون عادت نداشتیم این بحث‌ها را به گونه‌ای طرح کنیم که در رسانه‌ها منعکس شود و دولت یا حکومت تضعیف شود. اما بعد از جنگ اوضاع آرام شد و در دوران رییس‌جمهوری آقای هاشمی و در انتهای برنامه دوم و آغاز برنامه سوم دوباره این بحث‌ها دنبال شد.
یکی از بحث‌هایی که کمتر در محافل رسمی یا رسانه‌ای به آن پرداخته می‌شود این است که حتی پس از 2 دهه این نوع بحث‌ها با مشخصه‌ها و شناسه‌های آن طرح نمی شود. عمده این روایت‌ها یک نگاه کلی است. من امروز می‌خواهم که شما به جریانی که این مباحث را پیگیری می‌کرد - اعم از موافق و مخالف - اشاره‌ای داشته باشید. اگر مایل باشید موضع گیری ملی گراها مثل آقای عزت سحابی و مهدی بازرگان نسبت به این اختلاف‌ها چه بود؟ آنها در کدام طرف ماجرا بودند؟ یا چپ‌های اسلامی چه موضع‌گیری داشتند؟
من چون خودم درگیر قانون توسعه حفاظت بودم می‌توانم بگویم طرف من چه کسی بود. در حوزه‌های دیگر اطلاعی ندارم و نمی دانم که موضع‌گیری آنها و دیگران چه بوده است. قوی‌ترین مخالف من در دفاعی که از بخش خصوصی داشتم آقای عزت ا.. سحابی بود. آقای سحابی در جلسه خصوصی که آن زمان بین من و ایشان در نخست وزیری برگزار شد، به من گفت: آقای خاموشی بی‌جهت اینقدر جوش نزنید. ما عقیده داریم هیچ آجری روی آجری که در زمان حکومت شاهنشاهی چیده شد نمی‌تواند باقی بماند، مگر اینکه آن را خراب کنیم و دوباره بسازیم. در واقع هدفشان این بود که می‌خواستند همه چیز را دوباره بسازند!
منظور حرف ایشان چه بود؟
یعنی همه کارخانه‌ها باید دولتی شود و از بخش خصوصی خارج شود.
ولی من از جایی شنیده‌ام که ایشان مخالف این طرح بودند.
کاملا اشتباه به شما گفته‌اند. من کاملا با آنان رابطه داشتم. من عضو پنج نفره شورای حل اختلاف قانون حفاظت بودم.
چهار نفر دیگر چه کسانی بودند؟
از ارگان‌های دیگر می‌آمدند. از دستگاه‌های دولتی بودند.
نهضت آزادی مخالف این مساله بود؟
در کشور ما مساله‌ای هست که در دیگر کشورها نیست. در کشورهای دیگر وقتی احزاب دور هم جمع می‌شوند اکثر قریب به اتفاق عقایدشان بر هم منطبق است، اعضای یک حزب دموکراتیک و ملی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی همه یک نوع فکر می‌کنند، اما در کشور ما چون حزب به معنی واقعی وجود ندارد، همه افراد همفکری ندارند و هرکسی برای خودش است منتها در حزب هم مشغول است. در حزب جمهوری و حزب مشارکت همین طور است. در احزاب ما این معنی ندارد که همه در یک افق حرکت کنند اگر این گونه بود وضعمان غیر از این می‌شد.
طی سال‌های گذشته این مباحث چند بار مطرح شد به طور مشخص آقای روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه یکی دو بار در مصاحبه‌ها و جلسات اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصاد دولتی کرده بودند به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی. چرا این ضرورت در آن سال‌ها احساس
نشد؟
پس از جنگ این درگیری تا اندازه‌ای شدید شد منتهی مسوولان به عقیده من یا زمان را برای اقدام تغییر مناسب نمی‌دانستند یا موضوع کاملا برایشان جا نیافتاده بود. اما آمدند که پیچ‌ها را شل کنند. مثلا با وجود اصل 44 قانون اساسی اجازه تاسیس شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی دادند و صنایع را آرام‌آرام آزاد کردند. محدوده معادن را بازتر کردند و این فرار از انحصار بود. حالا هرچه از این زمینه دور می‌شدیم عملکردها و نتایج عملکردها انباشته‌تر و واضح‌تر می‌شد. یعنی ده یا پانزده سال گذشته عملکرد بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص شد. لذا ابزار کارشناسی برای آن دو شرط آخر اصل 44 آشکارتر شد و مشخص شد که موجب شکوفایی اقتصاد ما نشده و درآمد سرانه ملی نیز به تدریج پایین آمده است. ما در این حالت باز حرف خودمان را می‌زدیم تا اینکه مقام معظم رهبری در 3 یا 4 سال پیش طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور بررسی دادند که اصل 44 باید همین طور باشد یا تغییر سیاست داده شود؟ همان موقع ما مجدد گفتیم که این پیش نویس باید تغییر کند اما جا انداختن آن در مجمع تشخیص مصلحت 2 سال طول کشید.
چرا؟
برای اینکه عده‌ای فکر می‌کردند که اگر ما بگوییم پاسخ این عملکرد دولتی منفی است عملکرد دولت‌های قبل را زیر سوال برده‌ایم. در صورتی که ما با دولت کاری نداریم، فقط می‌گوییم کار دولتی، اقتصاد دولتی، نمی‌تواند پاسخگو باشد و دولت، کارفرمای سودده‌ایی نیست. تا اینکه در زمان یکی از وزرای محترم دارایی عملکرد شرکت‌های دولتی مکتوب منتشر شد و همه متوجه شدند که بیلان کاری واقعا افتضاح است بنابراین زمینه ابلاغیه مقام معظم رهبری فراهم شد.
این تجربه‌ای که در دوره پیش از انقلاب بود و همه چیز در انحصار دولت بود چرا بعد از انقلاب باز هم تکرار شد؟
اول انقلاب جوی در جامعه حاکم بود که جامعه تحلیل درستی از اقتصاد بخش خصوصی نداشت. نیروهای انقلابی منسجم نبودند و غیر از این کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. باید قدری مماشات می‌کردند. یعنی ما شعاری بدهیم که شعار طرف مقابل را کمرنگ کند. من یادم است در اواخر تابستان سال58 امام در قم تشریف داشتند و ایشان در مدرسه فیضیه می‌خواستند برای ملت صحبت کنند. آقای هاشمی در کنار امام ایستاد و اقدامات انقلاب اسلامی را از بعد اقتصادی در 6 ماهه گذشته تشریح کرد: ما قانون توسعه حفاظت تشکیل دادیم، کارخانه‌ها را گرفتیم، بانک‌ها را دولتی کردیم و قس علیهذا ..... اینها غالبا برای کور کردن شعارهای کمونیستی بود، چون هنوز توده‌‌ای‌ها و منافقان در جامعه بودند. پس نشان می‌دهد که مقداری از این اقدامات و شعارها برای گرفتن جو از نیروهای مخالف بود و در آن زمان درست هم بود.
نظر حضرت امام درباره این گونه مباحث چه بود؟
مسائلی یادم هست. از امام پرسیده شد آیا با محدودیت‌هایی که در بخش خصوصی ایجاد شده موافق هستید؟ ایشان فرمودند: «دولت نباید کاری را که ملت از دستش بر می‌آید خودش انجام دهد.» ایشان مستقیم نمی‌گفتند. البته من حق را به ایشان می‌دهم. چون بالاخره اداره مملکت سیاست می‌خواهد و ایشان باید اجتماع را راهبری می‌کرد.
آقای خاموشی، در جایی رییس مجلس خبرگان اشاره می‌کند :... «همان طور که آقای صافی گلپایگانی متذکر شده‌اند دولتی کردن تجارت خارجی در متنی که ما تعیین کردیم نبود.» این جمله را چگونه ارزیابی می‌کنید و با چه تمهیداتی می‌توان تجارت خارجی را جزء ارکان دولتی دانست؟
در دو یا سه جای قانون اساسی این مطلب وجود دارد که من هم به آن برخورد کردم و در متن دیدم که آنچه تصویب شده مقداری مغایر با نظر آقایان است.
آیت‌ا... موسوی تبریزی، صافی گلپایگانی و آقای پرورش همه مخالف بودند ولی باز...
من هم همین را تشریح کردم منتهی نمی‌خواستم نام ببرم.
رییس مجلس خبرگان در همین جلسه می‌گوید: ... «خطرناک است که بخش کشاورزی و دامداری به بخش دولتی واگذار شود چون سرمایه دولت بخش خصوصی را نابود می‌کند.» این را من متوجه نشدم که به‌رغم این مخالفت‌ها چرا باز هم این قانون با این تمهیدات تصویب شد؟
تصمیم لایحه دولت در حدود اختیارات بخش خصوصی توسط آقای صافی گرفته شد. ایشان در آن زمان رییس فقهای شورای نگهبان بودند.
استدلال ایشان چه بود؟
ایشان جزء همان گروهی بودند که می‌دانستند شرعی نیست و توضیح نمی‌دادند.
بنابراین آنهایی که دنبال این بودند که کل مجموعه را دولتی کنند (حال من به سوء نیت یا حسن نیت آنان کاری ندارم بالاخره یک ایده‌های بود ...) الان هم به دنبال این مساله هستند.
در بخشی از این مجلس آقای دکتر سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد تاکید می‌کند مالکیت شخصی باید در برابر مالکیت خصوصی باشد. آیا منظورشان مالکیت شخصی همان فردی است و مالکیت خصوصی اگر زنجیره‌ای باشد، ابعاد حقوقی خواهد داشت و حقوق مالکیت فردی بر فرد مترتب است؟
اصولا اسلام در قوانین و اصولی که دارد عمدتا به کلیات می‌پردازد مثلا می‌گوید چه چیز حلال، حرام، مباح و مکروه است. یا می‌گوید معامله در صورتی درست است که طرفین راضی باشند. بنابراین به کلیات کار توجه دارد. اگر کسی گران فروش است و کسی می‌رود و از او خرید می‌کند پس حتما راضی است و در این جا کسی حق دخالت ندارد. اسلام پایه‌ها را ذکر می‌کند. بهره یعنی پول یا کالایی اضافه گرفتن. وقتی می‌گوید بهره حرام است یعنی بهره بانک، صندوق قرض‌الحسنه یا معامله بین دو طرف حرام است و یا مضاربه که تعریف آن در اسلام این است: ابزار پول و نیروی کار باشد و قانون آن بر مبنای قرارداد است. در اینجا نمی‌توان هر تفسیر به رای ارائه داد و هیچ کس هم حق دخالت ندارد. اگر دقت کنیم تمام مشکلات اجتماعی ما در همین دخالت‌ها است. اگر کسی گران می‌فروشد مجازات آن نخریدن آن کالا از فروشنده است تا مجبور شود ارزان بفروشد نه حراج کردن کالا و تنبیه فروشنده آن است. در زمان پیامبر فردی خرما را احتکار کرد و پیامبر آمد آن را به قیمت مناسب فروخت و پول آن را در اختیار فروشنده داد. بنابراین می‌بینید که تنبیه در کار نبود. متاسفانه ما از بعضی مسائل و روش‌های اسلامی
منحرف شدیم.
در ابتدای بحث، شما به نکته‌ای اشاره کردید که برای من تا اندازه‌ای دشوار است که آن را هضم کنم. اشاره کردید که در سال‌های پیش از انقلاب بخش خصوصی در کار نبود. عمدتا همه صنایع به نوعی به دولت وابسته بودند. اما تا آن جایی که من یادم است و خاطرات کارآفرینان و وزرای اقتصادی را مطالعه کردم به نظر می‌رسد در اواخر سال‌های 40 تا 56 بخش خصوصی به تدریج جان می‌گرفت و رشد می‌کرد. عمده این صنایعی بزرگی که در این کشور وجود دارد منشاء آن به همان سال‌ها باز می‌گردد.
نه، سابقه سیاست متمرکز اقتصادی به ۸۰ سال قبل بر می‌گردد. از اول حکومت رضا خان که قانون تجارت وضع شد، تجارت دولتی بود. و این جمله معروف بود که در قانون گفته می‌شود «به موجب اختیارات دولت به شما اختیار داده می‌شود که این کار را انجام دهید.» ایران به شکل دروغین اسمش در کشورهای کاپیتالیستی و یا آزاد بود زیرا بیشتر فعالیت ما از قبیل راه آهن، نفت، گاز، دخانیات، قند و شکر، گندم و ... همه دولتی بود.
در بخش صنعتی بخش خصوصی فعال نبود؟
یک یا دو مورد شروع به فعالیت کردند مثل خیامی، ایروانی و لاجوردی که عمدتا به دولت باج داده بودند اما بعد جلوی آنها هم گرفته شد و نگذاشتند که فعالیت کنند.
ارسال نظر