گروه بین‌الملل- یکی از مقامات ارشد حزب مسلم لیگ دیروز اعلام کرد که ژنرال پرویز مشرف، رییس‌جمهوری پاکستان پس از ۱۵ نوامبر از مقام فرماندهی ارشد ارتش پاکستان کناره‌گیری خواهد کرد. مشاهد سید از مقامات حزب مسلم لیگ با بیان این مطلب به بی‌بی‌سی گفت: دوره ریاست‌جمهوری پرویز مشرف در ۱۵ نوامبر به پایان می‌رسد و پس از آن در صورتی که مشرف به عنوان رییس‌جمهوری پاکستان انتخاب شود پس از ۱۵ نوامبر به عنوان یک رییس‌جمهوری غیرنظامی سوگند خواهد خورد.

این تصمیم ژنرال مشرف در حالی اتخاذ می‌شود که او با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد و به اعتقاد احزاب مخالف همه قدرت مشرف در لباس نظامی او خلاصه شده است.با این وصف در ماه‌های گذشته ژنرال مشرف از سوی مخالفان به شدت تحت فشار قرار گرفته بود.چرا که آنها اعتقاد داشتند او نباید به طور همزمان پست ریاست جمهوری و فرماندهی ارتش را در اختیار داشته باشد.از زمانی که مشرف طی یک کودتای بدون خونریزی قدرت را از نوازشریف گرفت و بر صندلی ریاست جمهوری پاکستان تکیه زد هشت سال می‌گذرد.در تمام این سال‌ها ژنرال حاکم مطلق امور سیاسی کشورش بود. اما اکنون پرویز مشرف در سخت‌ترین شرایط در هشت سال گذشته قرار گرفته است.از یک‌سو سیاستمداران کهنه‌کار پاکستان کمر به سرنگونی دولت او بسته‌اند و از سوی دیگر به دنبال حوادثی همچون وقایع مسجد سرخ، میزان محبوبیت او در میان احزاب اسلامی در حال کاهش است.

دست برداشتن ژنرال مشرف از فرماندهی ارتش گام بلندی به سوی جلب نظر احزاب مخالف است.به نظر می‌رسد فرآیند قدرتمند دموکراسی چاره‌ای برای ژنرال باقی نگذاشته به غیر از آنکه برای حفظ بخشی از فتوحات خود از بخش دیگری از مواضعش عقب‌نشینی کند.