نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

برعکس اینها، مشغله غالب اجماع واشنگتنی در کاهش دادن حوزه عمل دولت، نیاز عاجل به تقویت اقتدار دولت را نادیده می‌گیرد. غارتگری رابطه ساده‌ای با اندازه دولت ندارد. اگر چه حذف مقررات، کنترل‌های قیمتی، موانع تعرفه‌ای و از این قبیل، ممکن است برخی ترتیبات که رفتار رانتیری را تقویت می‌کند از بین ببرد هیچ تضمینی نیست که یک دولت حداقل در آینده به راحتی به سمت ترتیبات رانتیری جدید بازگشت نکند، خصوصا اگر رونق جدید نفتی افتد. همچنین هیچ تضمینی نیست که پناهگاه‌های رانتیر به راحتی تغییر جا ندهند- مثلا از طریق فرآیند خصوصی‌سازی همان‌طور که مورد مکزیک نشان می‌دهد. این سیاست‌ها آن طور که در حال حاضر تشکیل یافته‌اند شاید موقتا عملکرد تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشند اما آنها موفق به انگشت گذاشتن به آنجایی که واقعا نیاز است نشده‌اند: گسترش مالیات‌ستانی داخلی، حرفه‌گرایی خدمات کشوری، بازرسی از فساد، شکستن انحصارات و دموکراتیزه کردن عرصه سیاست. اینها اقداماتی هستند که سرانجام رفتار فرادستان سیاسی و اقتصادی و نیز شهروندان عادی را تغییر خواهند داد.

سرانجام این رویکرد باید از قابلیت پیش‌بینی چشم‌انداز آتی صادرکنندگان نفت برخوردار باشد. آن رویکرد، مفید بودن خود را پیش از این در پیش‌بینی بحران دولت ونزوئلا به اثبات رساند و باید با کاربردی گسترده‌تر به کشورهای مازاد سرمایه که در این بررسی شامل نشده بودند نیز گسترش یابد. برای مثال در عربستان سعودی، ثبات مالی گذشته به واسطه بیش از دو دهه مخارج مهار نشده، خریدهای نظامی و عملیات بانکداری بی‌قاعده تضعیف شد. به‌رغم جمعیت اندک و ذخایر عظیم نفتی که مزیت قابل توجهی به آن نسبت به کشورهای سرمایه ناکافی می‌دهد بیش از ۱۲۰میلیارد دلار از ذخایر مالی آن تقریبا ناپدید شد چون مخارج آن از میلیاردها دلار درآمد سالانه به دست آمده از بزرگ‌ترین چاه‌های نفت جهان تجاوز نمود. با اینحال سیاستگذاران سعودی همچنان با برنامه‌های توسعه جاه‌طلبانه به پیش می‌تازند اما اکنون آنها به استقراض روی آوردند و با کسری بودجه‌ای که به اندازه ۲/۱۹‌درصد GDP کشور بوده و تقریبا دو برابر ارقام قابل مقایسه ایالات‌متحده است. به نظر نمی‌رسد کاهش دادن مخارج در حد قابل ملاحظه یک گزینه عملی باشد چون مقامات استدلال می‌کنند « ملاحظات سیاسی و اجتماعی اجازه کاهش یارانه‌ها یا افزایش قیمت خدمات عمومی را» برای شهروندان سعودی نمی‌دهد.

بنابراین شواهد متعدد حکایت از این دارد که نفت، دولت‌ها و رژیم‌های کشورهای سرمایه مازاد را به شیوه‌ای دگرگون کرده است که سیاستگذاران این کشورها در تب خرج کردن گرفتار شده‌اند. اگر این‌طور است مخارج افراطی در ترکیب با قیمت‌های پایین نفت سرانجام آنها را به مانند کشورهای سرمایه ناکافی دگرگون خواهد کرد. فقط یک بحران مالی ادامه‌دار احتمالا مسبب تغییر و تعدیل است بحرانی که هر زمان فرا رسد ناگهانی و شدید خواهد بود. بدون مداخله آگاهانه، حتی کشورهای «تک محصولی» مثل عربستان سعودی و لیبی با ترکیب زیان‌بار وخامت اوضاع اقتصادی و فساد سیاسی مواجه می‌شوند وضعیتی که همتایانشان در کشورهای سرمایه ناکافی گرفتار شدند اما در مورد کشورهای سرمایه مازاد، عواقب بین‌المللی و ژئواستراتژیک آن وسیع‌تر خواهد بود.

مادامی که نفت یک نیاز اساسی را برآورده سازد و سود برای گروه‌های قدرتمند دولتی و خصوصی عاید می‌سازد، دولت‌ها به بهره‌برداری از آن پرداخته و خودشان را خوش‌بخت ملاحظه می‌کنند. صادرکنندگان نفت سپس با چالش همزمان ساختن اقتصادهای رقابتی‌تر و عادلانه‌تر، رژیم‌های با ثبات‌تر و دولت‌های لایق‌تر برخورد کردند. در این رابطه آنها خیلی متفاوت از بسیاری همتایان غیرنفتی‌شان نیستند. اما مسیری که آنها در این مقطع وارد شده‌اند و خصوصا موانع انعطاف‌ناپذیر تعدیل مجدد که برخورد می‌کنند منحصر به‌فرد است. این موانع حتی مشکل بیشتری برای تعدیل به‌وجود می‌آورد نسبت به موانعی که کشورهای غیرنفتی مواجهند. این خصوصا صحت دارد اگر رونق‌های جدید باید یکبار دیگر رخ دهند.

درس‌های گذشته یک رابطه مغایر بین برخی انواع موهبت منابع طبیعی و دولت‌سازی موفقیت‌آمیز نشان می‌دهد. تاریخ دنیا مشحون از نمونه‌های شکست توسعه دولت‌های معدنی است. اسپانیا منافع بی‌حسابی از رونق طلا و نقره برد و پس از مدتی یکی از فقیرترین کشورها در اروپا شد. پرو با استفاده از منابع معدنی به یک رونق عظیم و «توسعه مبتنی بر گنج سرشار» رسید اما اینک فقیر است. شیلی همچنین در پایان قرن نوزدهم یک رونق نیترات داشت که به جاه‌طلبانه‌ترین برنامه توسعه‌ای تاریخ آن کشور و سپس افت ثروت‌ها منجر گشت. با نگریستن به واقعیت آمریکای لاتین از درون منشور این رونق‌ها و رکودها، ادواردو گالیانو رمان نویس با طنزآمیزی اشاره کرد که فقر قاره، پیامد ثروت طبیعی آن بوده است. برعکس دقیقا همان‌طور که آدم اسمیت یکبار درباره تاتارها مشاهده کرد، کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی دقیقتا ثروتمند شدند چون آنها منابع معدنی نداشتند. نیاز به غلبه بر این فقر شاید یکی از شتاب دهندگان اصلی برای ساختن دولت‌های اثربخش باشد.

این همان معمای فراوانی است. اما آن اجتناب‌ناپذیر نیست. معماها حل شدنی هستند و مسیرهای توسعه را می‌توان تغییر داد حتی اگر دهه‌ها یا برخی اوقات قرن‌ها طول بکشد. هیچ چیز گریزناپذیر درباره بازتاب‌های آتی نفت یا هر کالای دیگر وجود ندارد. در شرایطی که قیمت‌های نفت رو یه کاهش می‌گذارد، ذهنیت‌ها درباره نقش نفت در دولت‌های نفتی برخی علایم تغییر را نشان می‌دهد و آنها باید همچنان ادامه یابد. در غیاب رونق دیگر اگر سیاستگزاران تحت فشار قرار گیرند چه به صورت داخلی از پایین و به طور بین‌المللی از بالا، همراهی کردن این عقلانیت اقتصادی جدید با تلاش آگاهانه به ساختن ظرفیت دولت از طریق ساختارهای تنوع مالیاتی، خدمات کشوری حرفه‌ای و نهادهای نمایندگی عادلانه‌تر، آنها به تدریج موفق به شکستن چرخه باطل توسعه نفتی می‌شوند. وگرنه، هشدارهای پرز آلفونزو درباره «مدفوع شیطان» به واقعیت تبدیل خواهد شد و نسل‌های آینده در می‌یابند که وضع اقتصادی آنها بهتر می‌بود اگر هیچ نفتی اصلا پیدا نشده بود.