وزیر کار با اعتقاد به این که در سال ۸۵ برخی تشکل‌های سیاسی فضای مسمومی‌علیه دستمزد دوگانه ایجاد کردند، همچنان از تعیین دوگانه حداقل دستمزد برای جلب رضایت‌خاطر کارگران با قراردادهای موقت دفاع می‌کند. محمد جهرمی‌وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در دفاع از تصمیم شورای‌عالی کار در تعیین دوگانه حداقل دستمزد سال ۸۵ اظهار کرد: هنوز هم معتقدم که اعلام یک نرخ پایه به عنوان حداقل دستمزد به این معنا نیست که این نرخ پایه باید برای همه رشته‌ها، در همه مناطق و در همه قراردادها اعمال شود، عدالت حکم می‌کند که به منظور تامین انگیزه و رفع مشکلات کارگران در مناطقی که هزینه‌ زندگی بیشتر است، از طریق خود کارفرما یا پیمان‌های جمعی در واحد یا کل منطقه نیاز واقعی کارگران تامین شود.

جهرمی ‌گفت: در بعضی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی سهم دستمزد کارگر و نیروی کار از هزینه تمام شده محصول و هزینه تولید خیلی کم است، به طور مثال در صنایع فولاد، هزینه نیروی‌انسانی حداکثر ۴درصد و در صنایع پتروشیمی ‌حداکثر ۲درصد قیمت تمام شده کالا را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در این صنایع که هزینه تولید وابستگی زیادی به نیروی کار ندارد و سهم دستمزد از هزینه تمام شده بسیار اندک است، افزایش حقوق نیروی کار در این واحدها بالا رفتن قیمت تولید را همراه ندارد و باعث تورم بیشتر در جامعه نخواهد شد، چه اشکالی دارد در این بخش‌ها قدری به رفع مشکلات کارگران اهمیت دهیم.

وزیر کار همچنین گفت: کنترل گسترش قراردادهای موقت از دو طریق ممکن است، یکی اصلاح قانون کار و دیگری نوع مدیریت در ایجاد انگیزه.

وی افزود: در حال حاضر مدیران واحد‌های تولیدی به اشتباه بیشتر به دنبال این هستند که بیشتر اداره امور واحد خود را در اختیار خود داشته باشند، این تفکر اشتباه است، هر چقدر به نیروی کار انگیزه و آموزش‌های مهارتی بیشتر ارائه شود و نیروی کار به صورت دائم در واحد خود فعال باشد و هرچقدر احساس امنیت شغلی در نیروی کار تقویت شود، کار، تولید، بهره‌وری و ارزش‌ افزوده واحد تولیدی بیشتر افزایش می‌یابد.

جهرمی ‌گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده باید برای کسانی که در قالب قرارداد موقت چه به صورت پاره وقت و چه به صورت روزمزد یا ماهانه کار می‌کنند و قرارداد آنها حداکثر به صورت سالانه روز آمد می‌شود، باید مبلغ بیشتری به عنوان حداقل دستمزد پیش‌بینی شود.

وی در خصوص دستمزدهای دوگانه توضیح داد: سال گذشته به دلیل درخواست عدیده‌ کارگران و تشکل‌های کارگری و فضای مسمومی‌ که برخی از تشکل‌های سیاسی به وجود آوردند، با رعایت قانون پیمان‌های جمعی، اختیار به خود کارگران و کارفرمایان واگذار شد.

وزیر کار ضمن امیدواری از رعایت حال کارگران توسط کارفرمایان در اعلام نرخ دستمزد واحد، اظهار کرد: براساس آمارها ۱۸درصد کارگران حداقل مزد را دریافت می‌کنند، پس معلوم است که ۸۲درصد کارگران بیش از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در تعیین دستمزد سال ۸۶ نیز یک دستمزد حداقل تعیین شد و برای سایر سطوح مزدی ضریب افزایش تعریف شد، البته ضرائب متفاوت بود، برای کسانی که حداقل مزد را دریافت می‌کردند، ضریب افزایش بیشتری در نظر گرفته شد و برای کسانی که بیش از حداقل دریافت می‌کردند، ضریب کمتری در نظر گرفته شد، مثل خود سیستم دولت که به صورت پلکانی معکوس دستمزدها افزایش یافت.