زهرا واعظ- تدوین بودجه سال ۸۷ کل کشور که سومین بودجه دولت نهم است در شرایطی آغاز می‌شود که اجرای سیاست‌های افزایش مشارکت اجتماعی و اهتمام به امر اشتغال و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاهش نرخ بیکاری، توسعه منابع انسانی و فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در راس برنامه‌های دولت قرار گرفته است. بر اساس ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه ۸۷ کل کشور که نشریه «برنامه» ارگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در آخرین شماره خود به آن پرداخته است، استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی تنها درچارچوب جدول شماره ۹ قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه مربوطه و نیز بند «الف» ماده ۱۴۶قانون یاد شده در سقف اعلام شده مجاز است و هر نوع استخدام خارج از جدول یاد شده، ممنوع است. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات اعلام شده در این بخشنامه مجاز است.

بر اساس رویکرد جدید بودجه سال ۸۷ وزارت آموزش و پرورش موظف است در چارچوب سقف اعتبارات اعلام شده با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی بودجه خود را تنظیم کند که اعتبارات حق‌التدریس در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ حداقل به میزان ۱۰درصد نسبت به سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ کاهش یابد.

همچنین بر اساس بند «ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم، منظور کردن اعتبار برای ایجاد هر گونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل ۵۰درصد از امکانات موضوع بند «ز» ماده ۱۴۵ را به بخش‌خصوصی واگذار کنند.

بر اساس رویکرد جدید بودجه ۸۷ میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به تمام کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی ۸۰۰هزار ریال منظور شد. همچنین میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۸۷ حداکثر معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار مصوب سال ۱۳۸۸۶ منظور شود. این گزارش می‌افزاید: مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند در بودجه سال ۸۷ بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دومیلیون ریال پیش‌بینی کنند.

براساس ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال ۸۷ کل کشور دستگاه‌های اجرایی موظفند میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارکنان خود را باتوجه به آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی در قالب سقف اعتبار اعلام شده پیش‌بینی کنند. همچنین هزینه‌های ماهانه تلفن‌همراه دستگاه‌های اجرایی که در اختیار مدیران و کارکنان قرار می‌گیرد حداکثر تا مبلغ یکصدهزار ریال در بودجه دستگاه اجرایی قابل پیش‌بینی است.

براساس رویکردهای جدید بودجه ۸۷ افزایشی حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان رسمی و پیمانی به میزان ۶درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۶ و در قالب سقف اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی شود.

همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی کرده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز متعهد شده برای پرداخت در سال ۸۷ را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی کنند.