پرداخت یارانه‌ها هدفمندتر می‌شود

دنیای اقتصاد- علی طجوزی: مسوولان با تصمیم به پرداخت یارانه دارو گام دیگری در جهت هدفمند کردن اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برداشتند. بر این اساس قرار است که برای جبران افزایش قیمت داروهای گرانقیمت ناشی از تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای و واریز یارانه دارو به حساب خانوار راهکارهایی اندیشیده شود. رییس سازمان غذا و دارو می‌گوید که به همین منظور؛ «دولت یک اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی را در سال گذشته وعده داده بود که از سوی مجلس نیز مصوب شد.» به نظر می‌رسد با تصمیم جدید مسوولان برای پرداخت یارانه دارو با قید اینکه هر کسی که دارو تهیه کرده از این یارانه‌ها برخوردار خواهد شد، گامی در جهت حرکت از یارانه عام و یکسان به یارانه‌های خاص و هدفمند برداشته می‌شود. دولت در سال گذشته نیز در پی افزایش قیمت نان یارانه‌ای ۲۸ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. در عین حال که پرداخت یارانه دارو به مصرف‌کنندگان آن از نشانه‌های پاسخ مثبت به انتقادهایی است که پیش از این در خصوص هدفمند نبودن پرداخت یارانه‌ها صورت می‌گرفت، مواضع چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور دولت آینده هم بیانگر برنامه‌های دولت یازدهم برای هدفمند ساختن پرداخت یارانه‌ها است. در این باره، محمدباقر نوبخت در برنامه تلویزیونی «پایش» در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: «طبق ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را به تناسب درآمد خانوارها به آنها اختصاص دهد، اما متاسفانه دولت یارانه را به صورت یکسان بین دهک کم‌درآمد و پردرآمد تقسیم کرد.» وی تصریح کرده بود: «به همین دلیل، افرادی که نیازی ندارند، همانند کسانی که بیکار و فاقد هرگونه درآمد هستند و تعدادشان بیش از ۳.۵ میلیون نفر است، به طور یکسان یارانه نقدی را از دولت دریافت می‌کنند.» به گفته وی با حذف دو دهک بالای پردرآمد می‌توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک‌های پایین درآمدی کمک کنیم. نوبخت همچنین توضیح داده بود که در مورد دهک‌های بالای جامعه که به یارانه نقدی نیاز ندارند، باید به امنیت سرمایه‌گذاری و اجتماعی آنها توجه کنیم. در واقع با توزیع غیر یکسان و هدفمند یارانه‌ها موارد و نقاط آسیب‌پذیر هدف گرفته می‌شوند تا توازن و تعادل در توزیع عادلانه آن برقرار شود. یارانه دارو با گواهی داروخانه رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه آیا اعتبار یارانه دارو به بیمه‌ها یا شرکت‌های دارویی تحویل می‌شود، عنوان کرد: این یارانه را در اختیار بیمه‌ها نمی‌گذاریم. زیرا سازمان‌های بیمه‌گر برای هر بیمه شده ضریبی از دولت می‌گیرند و تعرفه‌شان افزوده شده است. عباس حاجی‌آخوندی در گفت‌وگو با «ایسنا» ادامه داد: متناسب با قیمت تعرفه‌ها، برای بیمه ایجاد هزینه کرده‌ایم و افزون بر آن را خودمان به بیماران باز می‌گردانیم. وی در پاسخ به اینکه آیا این اعتبار از طریق کارت‌های هوشمند تحویل دارو که پیش از این وعده داده شده بود، به بیماران بازمی‌گردد، گفت: کارت هوشمندی نخواهد بود و معتقد به کارت هوشمند نیستیم. بنا نیست هزار کارت برای هزار خدمت صادر شود. معاون وزیر بهداشت افزود: تمام خانواده‌ها یک شماره و حساب ملی دارند که یارانه‌ هم به آن واریز می‌شود، این مابه‌التفاوت قیمت دارو هم به همین حساب خانوار واریز می‌شود. حاجی‌آخوندی در توضیح جزئیات این روند گفت: داروخانه بابت دارویی که بیمار دریافت کرده گواهی صادر می‌کند که بر اساس آن مبلغی از قیمت دارو به حساب خانوار واریز می‌شود. وی درباره نتایج پایلوت این طرح نیز عنوان کرد: در استان یزد این کار را انجام دادیم که موفقیت‌آمیز بود. سامانه‌ای طراحی شده که بیماران به آن مراجعه و ثبت‌نام می‌کنند. بیماران خاص باید مشخص کنند داروی‌شان به کدام داروخانه ارسال شود. سپس آنها می‌توانند به همان داروخانه مراجعه و داروی‌شان را دریافت کنند. به گفته رییس سازمان غذا و دارو البته چون بیماران خاص را می‌شناسیم، ممکن است اگر بتوانیم زودتر اعتبار بگیریم، با رصد اینکه وضعیت چگونه است در ابتدای امر پول دارو را به حسابشان واریز کنیم که گرفتار نشوند. وی در ادامه خبر داد: ممکن است طرح کارشناسی دیگری به منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تامینی دارو و نحوه هزینه‌کرد اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی تصویب و اجرا شود. در این صورت هدف اصلی کاهش چشمگیر فشار بر مصرف‌کنندگان داروهای گران‌قیمت است. رییس سازمان غذا و دارو همچنین خاطرنشان کرد: بحث دیگری هم پیرامون توزیع داروهای خاص به همه داروخانه‌ها مطرح است تا مردم برای رفتن به داروخانه‌های ویژه دچار مشقت نشوند که البته هنوز کارشناسی نشده است. بیمه‌ها قیمت‌های جدید دارو را نپذیرفتند در این بین، رییس دانشکده داروسازی تهران و معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: عملکرد ضعیف وزارت بهداشت تا یکسال گذشته در حوزه دارویی باعث شده که اکنون با کمبود شدید دارو مواجه باشیم، قیمت رسمی داروها نیز به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافته ولی بیمه‌ها زیر بار نمی‌روند که پدیده عجیبی است. رسول دیناروند، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: قطعا وضعیت دارویی کشور وضعیت مناسبی نیست،‌ هم با کمبود و هم با نبود تعداد زیادی از اقلام دارویی مواجه هستیم. وی ادامه داد:‌ این مشکلات موجب نارضایتی و ناراحتی مردم شده است و آنان را در پیدا کردن داروهای مورد نیاز خود با مشکل مواجه کرده است، در عین حال گرانی و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی به این مشکلات افزوده است. وی ادامه داد:‌ متاسفانه در دولت دهم برای کنترل بازار دارو و تامین آن، کار مناسبی صورت نگرفت و اقدامات مشخص و متناسب با حجم مشکلات و فشارهای بین‌المللی در زمان مناسب انجام نشد، البته در چند ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در وزارت بهداشت انجام شده است، اقداماتی برای رفع مشکلات انباشته شده آغاز شده است که مناسب است، اما زمان گذشته است و اقدامات دولت دهم برای رفع مشکلات دارویی دیرهنگام است. رییس دانشکده داروسازی تهران گفت:‌ در واقع اقدامات وزارت بهداشت برای جلوگیری از بروز مشکلات دارویی برای مردم با یکسال تاخیر و در شرایطی که فشارهای بین‌المللی تاثیر خود را گذاشته بود شروع شده که نتیجه سیاست‌های غلط و سلیقه‌ای مسوولان قبلی است. وی ادامه داد: محدود کردن شرکت‌های دارویی اعم از تولیدکننده و حتی واردکننده و از بین بردن جو رقابت بین آنها به نفع شرکت‌های بزرگ و تضعیف شرکت‌های کوچک دارویی که چابک‌تر و سریع‌تر هستند و می‌توانند در مواقع خاص مشکلات مهمی را حل کند از جمله اشتباهات مهم مسوولان سابق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در دولت دهم بود. دیناروند گفت: اشتباه بزرگ دیگر مسوولان سابق وزارت بهداشت اصرار بیش از حد آنها به گرفتن ارز مرجع برای دارو حتی بیش از نیاز اصلی بود، معلوم است وقتی که نیاز ‌‌بخش دارو به ارز مرجع بیش از حد بالا برود، دستگاه‌هایی که مسوول تخصیص ارز هستند برای اینکه مطمئن شوند این ارز حیف و میل نمی‌شود، سختگیری بیشتری می‌کنند و همین مساله باعث شد، تخصیص ارز سخت شود و شرکت‌های دارویی را با مشکلات جدی مواجه کرد. معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: اگر مسوولان وزارت بهداشت به میزان ارزی که در آن زمان مناسب بود قانع بودند و خودشان در وزارت بهداشت ارز دارویی را مدیریت می‌کردند، اوضاع بهتر بود. وی افزود: مسوولان باید بدون اینکه بخواهند گروکشی کنند تا ارز مرجع بیشتری بگیرند، باید بخشی از بازار دارویی را با ارز مبادلاتی که در دسترس‌تر است، مدیریت می‌کردند تا تامین دارو انجام شود.