محمود اسلامیان* گاهی یک برداشت از یک موضوع برای سال‌های سال مبنای بسیاری از تصمیمات می‌شود که با تغییر نگاه به آن مساله می‌توانستیم در مسیر بسیار بهتری قرار گیریم؛ البته بسیاری از مواقع با رشد عقلانیت، به تدریج اصلاح دیدگاه انجام و حاصل آن بهره‌وری بیشتر شده است. مثلا سال‌ها در کشور بر حضور دولت در اقتصاد تاکید می‌شد و به گونه‌ای از حضور مردم در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی ممانعت به عمل می‌آمد. تفکری که بیشتر ریشه در تاثیر کادرهای انقلاب از جریانات روشنفکری غالب چپ در دهه ۴۰ و ۵۰ داشت. با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی راه برای برون رفت از این دیدگاه اشتباه فراهم شد. به‌رغم انحراف از روح قانون، باز شاهد حضور کارآفرینان در صحنه‌های جدی اقتصاد هستیم. از جمله این برداشت‌ها تصور خاص سیاسی از وزارت کشور و استانداری‌ها به عنوان نمایندگان دولت در استان‌‌ها هستیم.فرضیه این است که وزارت کشور و استانداری‌ها نهادهای سیاسی بوده و بالطبع افرادی که در پست وزارت کشور و استان‌ها قرار می‌گیرند باید چهره غالب آنان سیاسی باشد. چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اخیر نوعا وزرای کشور با چنین رویکردی انتخاب می‌شدند، بالطبع در این انتصابات تا رده بخشدار نیز چنین فرآیندی طی می‌شد. البته اینکه وزارت کشور مسوولیت اداره امنیت در استان‌ها را دارد شکی نیست، لیکن سوال اصلی این است که مساله عمده و مهم در استان‌ها چیست؟ به نظر می‌رسد چه در سایر ممالک و چه تجربه‌ای که در دولت آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی وجود دارد باید نگاه به وزارت کشور و استانداری‌ها متناسب با نیازها و اولویت‌های مردم تغییر یابد. استاندار در اولویت اول مسوول اداره استان بر مبنای نیازهای مردمان، که عمدتا اقتصادی، فرهنگی است می‌باشد. در دوره اول ریاست‌جمهوری آیت‌ا... هاشمی نوعا استانداران با گرایشات توسعه‌ای و اقتصادی انتخاب می‌شدند. از همین جهت با یک مطالعه ساده و پرس و جو از مردم در استان‌ها می‌توان دریافت بیشترین کارهای زیربنایی و رضایت در آن دوره بوده است. در ۱۶ سال گذشته با توجه به نگرش غالب سیاسی نوعا استانداران با چنین فرآیندی انتخاب می‌شدند که تبعات ذیل را به همراه داشت: ۱- انتخاب استاندار با اصل سیاسی بودن باعث یارگیری سیاسی در استان شده و منشأ بروز بسیاری از برخوردها می‌شد. در انتخاب فرمانداران نیز چنین روالی حاکم است. ۲- استاندار سیاسی آنگونه که شایسته است تجربه لازم توسعه‌ای را نداشته و خود را ملزم به توسعه اقتصادی به عنوان یک اولویت نمی‌داند، البته بحث در باب غالب بودن مساله است و الا در ۱۶ سال گذشته نیز استاندارانی با نگرش توسعه بوده‌اند. مهم فرآیند انتظارات است؛ به این مفهوم که استاندار خود را رییس جمهور استان ندانسته و اولویت خویش را توسعه اقتصادی نمی‌داند. برای او اداره شورای تامین یا برگزاری انتخابات موضوع اصلی است. چنین روشی کشور را از به کارگیری پتانسیل کامل استان‌ها و کادرهای مسوول محروم می‌سازد. باید توجه داشته باشیم پیام اصلی انتخابات اخیر که بحق حماسه سیاسی نام گرفت، حرکت به سمت اعتدال، عقلانیت و تدبیر معطوف به حماسه اقتصادی است. ما حتی اگر مشکلات بین‌المللی هم نداشتیم ‌باید از امکانات و توانمندی‌های خویش در حداکثر بهره‌وری استفاده کنیم. در شرایط فعلی استفاده حداقلی از ظرفیت استان‌ها می‌شود. صرفا در دو مورد خارج از روال‌های حاکم عمل کرده و اتفاقا نتایج بسیار درخشانی گرفته‌ایم. مساله اول، نوع اداره جنگ بود. ضرورت‌های دفاع مقدس ما را بر آن داشت تا از ظرفیت‌های استان‌ها در تامین نیرو و پشتیبانی از یگان‌ها استفاده حداکثری کنیم، هر چند یگان‌ها خصوصا سپاه و بسیج شاکله استانی داشت، اما در صحنه‌های نبرد به صورت متمرکز اداره می‌شد. یعنی ما ضمن به کارگیری همه توانمندی‌های انسانی، فنی، تدارکاتی استان‌ها در قالب یگان‌های مربوطه در به‌کارگیری آن هم در صحنه‌های نظامی مشکلی نداشتیم. گاه با یک اشاره هزاران کامیون تدارکات به سمت یگان‌های هر استان حرکت می‌کرد و بعضا با یک جمله از حضرت امام (ره) ده‌ها هزار نیرو از هر منطقه به یگان مربوطه می‌رفت. دفاع مقدس ترکیبی از به‌کارگیری توانمندی‌های استانی در یک کارکرد ملی بود. نمونه دوم و البته متفاوت انجام انتخابات شوراهای اسلامی و دادن اختیار به مردم هر منطقه در انتخابات شهرداران بود، در حقیقت دولت به صورت متمرکز از صحنه اداره شهرها خارج و انجام این امر به مردم هر منطقه واگذار شد. به نظر نگارنده، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت شاهد رشد و شکوفایی در توسعه شهرها بوده‌ایم. فرض کنید شهرداری‌های کشور به صورت متمرکز و با بودجه‌ها و مدیریت دولتی می‌خواست اداره شود ما شاهد چه وضعیتی خصوصا در شهرهای بزرگ کشور بودیم، البته کمک دولت در چنین فرآیندی به زیرساخت‌های ملی شهرها لازم است. در تغییر فرآیند سیاسی وزارت کشور به نگاه توسعه اقتصادی نکات ذیل اهمیت دارد: ۱- اولویت اول در استان‌های کشور در شرایط فعلی و حتی آینده، توسعه اقتصادی، بهبود رفاه مردم و البته امنیت است. نمی‌شود مسائل سیاسی و امنیتی را در یک استان اولویت نخست دانست. البته در مقاطع کوتاهی ممکن است چنین امری صادق باشد. لیکن در میان‌مدت و درازمدت زندگی مردم اولویت اول است. استاندار باید بر مبنای چنین نیازی انتخاب شود. برای او باید توسعه استان اولویت اول و البته هماهنگی بخش‌ها در این رابطه شرط لازم است. بستر نیازهای استان‌ها به ما حکم می‌کند در انتخاب استانداران تغییر نگرش داده و افراد مجرب، با تجربه و موفق را با توان توسعه‌ای انتخاب کنیم. ۲- طبیعتا انتخاب فرمانداران و بخشداران نیز از چنین فرآیندی تبعیت می‌کند و نگرش توسعه‌ای تا آخرین رده ادامه می‌یابد. ۳- استاندار توسعه‌نگر در استان اولویت‌های خویش را تعیین و در انتخاب همکاران و سایر سطوح چنین تفکری را دنبال می‌کند. ۴- هرگاه امکانات انسانی و مادی منطقه برای تحقق اهداف توسعه‌ای فعال شد، دیگر مجالی برای مناقشات سیاسی باقی نمی‌ماند؛ زیرا استاندار یک عنصر سیاسی صرف نیست، بلکه نماینده دولت در منطقه در جهت تامین نیازهای مردم است. این خود نوعی نشاط، همدلی و رقابت اقتصادی بین استان‌ها ایجاد می‌کند. در چنین رویکرد توسعه‌ای در استان‌ها می‌توان شاهد رشد کادرها برای ارتقا بود. تعدادی از استانداران دولت آقای هاشمی در دولت بعدی به سطوح وزارت رسیدند؛ زیرا تجارب خوب اقتصادی یافته بودند. ۵- نگاهی به وظایف اقتصادی استانداران همچون، شورای برنامه‌ریزی کمیته‌های گوناگون اقتصادی وجه غالب وظایف توسعه‌ای قانونی استانداران را تعریف می‌کند. البته اگر در دراز مدت همچون تجربیات سایر بلاد، تمرکز اداره کشور در حد معقول شکسته شده و به استان‌ها تفویض شود، شاهد تحولی در اداره استان‌ها خواهیم بود. متاسفانه غلبه برنامه‌ریزی بخشی تا منطقه‌ای در کشور و اصرار بعضی از نمایندگان محترم به اجرای پروژه‌های غیراقتصادی باعث توسعه سطحی شده است. البته چنین روندی مستلزم انتخاب وزیر کشوری با دیدگاه‌های توسعه‌ای و اقتصادی است تا بتوان پتانسیل قفل شده مناطق کشور را آزاد کرد. باید رقابت‌های اقتصادی مناطق را جایگزین رقابت‌های سیاسی کرد و این امر با تغییر فرآیند سیاسی به توسعه‌ای در وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها امکان‌پذیر است. *عضو هیات رییسه اتاق ایران