اعتراض مخالفان پورمحمدی به فعالیت گسترده اقتصادی در دوران معاونت وزارت اطلاعات

مصطفی پورمحمدی سومین وزیری بود که روز گذشته صلاحیتش در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، او که خود یک اصولگرا است و به نظر می‌رسید چندان مورد هجمه مخالفان در مجلس قرار نگیرد با سخنان تند مخالفانی که ادعا می‌کردند پرونده تخلفاتش موجود است مواجه شد و در پاسخ به آنان گفت که برای مخالفم دو رکعت نماز خواندم. باید تاوان عدالتخواهی و اصرار بر حق را داد؛ چرا که اگر در دولت فاسد و ناعادل سکوت کرده‌ام باید تاوانش را بدهم و تاوانش هم این است که شما من را اسنتطاق کنید. او پس از این به دفاع از برخی برنامه‌هایش پرداخت و گفت که مبارزه با فساد را رسالت خود می‌داند. وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در دفاع از برنامه‌های خود گفت: به‌عنوان وزیر عدالت با رانت خواری،‌ ویِژه خواری و ویژه‌طلبی مبارزه خواهم کرد. وی افزود: ما فکر می‌کردیم حال که وزارت دادگستری به تعبیر دوست منتقدمان هیچ جایگاه و فایده‌ای ندارد، نمی‌دانستیم اینقدر پردردسر برگزار می‌شود؛ ما زمانی برای وزارت کشور به این مجلس آمدیم که رای اعتماد بگیریم و خیلی روز پر سروصدا و دیدنی و تاریخی بود. پورمحمدی گفت: وقتی این دوست منتقدمان (کوچک‌زاده) آن حرف‌ها را زد با خود فکر کردیم چه سخنی بگوییم. گفتم که همین برخوردها را با بزرگان ما مثل شهید بهشتی و دیگران هم داشتند، همان‌هایی که امروز نویسندگان و گویندگان و آماده‌کنندگان مطلب برای سایـت‌ها، تلویزیون‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای آن‌ور آب هستند و همه سندهای آن موجود است. وی افزود: ترسیدم برای آن عزیز چرا که آنها نیز شعارهای سوپر انقلابی می‌دادند و امروز این سرنوشتشان است؛ امروز به سازمان خودم رفتم نماز را که خواندم بین نماز ظهر و عصر برای آن دوست عزیز منتقد صبح دو رکعت نماز خواندم و دعا کردم برای او و خودم که عاقبت به خیر شویم و منحرف نشده و ثابت قدم بمانیم و اگر آن مطالب در افکار عمومی مطرح نمی‌شد، این چند کلمه را نیز دوست نداشتم بیان کنم.

پورمحمدی ادامه داد: یکی از منتقدان جمله‌ای گفتند که تعجب من را واداشت؛ وی گفت که پورمحمدی در وزارت کشور هیچ پرونده‌ای و سابقه‌ای در مورد مبارزه با فساد و سوءاستفاده از بی‌عدالتی‌ها نداشته و در ریاست ۵ الی ۴ ساله در سازمان بازرسی کل کشور نیز همینطور. ایشان به من بگویند که این بی‌عدالتی و فساد کجا اتفاق افتاده؟ وی که دوست شفیق دولت عزیز گذشته هستند یعنی معتقدند در دولت بی‌عدالتی و فساد بوده است که من در مورد آن سکوت کرده‌ام. اگر ایشان بر این باورند که دولت گذشته فاسد بوده است من تمام اتهامات را می‌پذیرم!

وی با بیان اینکه باید تاوان عدالتخواهی و اصرار بر حق را داد، تصریح کرد: اگر در دولت فاسد و ناعادل سکوت کرده‌ام باید تاوانش را بدهم و تاوانش هم این است که شما من را اسنتطاق کنید.

وزیر پیشنهادی دادگستری در پاسخ به منتقد دیگر نیز گفت: این منتقد از من پرسید که چرا وزارت کشور را رها کردی و اگر کارت در وزارت کشور درست بوده پس چرا دنبال جای دیگر می‌گردی؟ این اولین بار است که بنده این حرف‌ها را می‌شنوم. خودشان گفتند که ما بیرونش کردیم شما می‌پرسید برای چه رهایش کردید!

پورمحمدی ادامه داد: حال اینکه چرا در سازمان بازرسی کشور نمی‌ماند این را خود جناب آقای دکتر لاریجانی توضیح بدهند؛ چرا که حرف‌هایی که بین دوستان زده شد خودش پروژه‌ای بود که آقای روحانی، آیت‌الله آملی لاریجانی و آقای لاریجانی پیگیر آن بودند و من نمی‌خواهم اینها را بگویم. وی به هجمه رسانه‌های خارجی علیه مطرح شدن وی در لیست وزرای پیشنهادی اشاره و تصریح کرد: ۱۰ روز است که برای وزارت دادگستری کاندیدا شدم و صدها سایت رادیو روزنامه و تلویزیون علیه من مطلب درج و پخش می‌کنند حتی از آقای رییس‌جمهور می‌خواستم معرفی من را به مجلس پس بگیرد و از شما نمایندگان نیز خواستم به من رای ندهید؛ البته بنده نمی‌خواهم منتقدانم را به آن لیست اضافه کنم، اما متاسفم که ۱۰ روز دیگر برای ماهواره‌ها خوراک فراهم کردم.

وی در مورد قضیه ۵۰۰ میلیون تومان و تنقیح قوانین نیز اظهار کرد: ما بحث تنقیح قوانین را می‌خواستیم بدهیم به خارج از سازمان، اما بودجه‌اش را نداشتیم. مجلس گفت ما کمک می‌کنیم که هنوز هم ۲۰۰ الی۳۰۰ میلیون آن بیشتر خرج نشده است و بقیه‌اش مانده و دارند خرد خرد به هر کس که قرارداد دارند کمک می‌کنند برای تنقیح قوانین.

وزیر پیشنهادی دادگستری اضافه کرد: داستان تنقیح قوانین ۴۰ سال است که مانده و مجلس بزرگوار همت کرد خودش مسوولیت پذیرفت و ما هم گفتیم کمک می‌کنیم و تا امروز از ۵۰ برنامه قانون ۱۱ الی ۱۲ برنامه را آماده کردیم. وی تاکید کرد: بنده نه به‌عنوان وزیر دادگستری، بلکه رسالتی بزرگ‌تر دارم و من باید وزیر خادم و مبلغ عدالت شوم و این امر را در دولت پیگیری کنم و مصوباتی که در دولت می‌گذرانیم باید عادلانه باشد و جلوی رانت‌خواری و امتیاز‌دهی گرفته شود.

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت که در کارنامه فعالیت پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی، نقطه‌ای به عنوان مقابله با بی‌عدالتی به عنوان ریشه افراط دیده نمی‌شود.

مهدی کوچک‌زاده به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری، در جلسه علنی نوبت صبح چهارشنبه گفت: آقای پورمحمدی، شما زمانی قائم‌مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوره انجام شده است، به طوری که آقای ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون در مهرماه سال ۸۶ با ماهنامه صبح در این باره اظهاراتی را مطرح کرد. کوچک‌زاده ادامه داد: آقای ربیعی در این رابطه گفته است که در این دوران برخی از مسائلی که قبیح و ضدارزش بودند، آرام‌آرام حالت قبح و ضدارزشی خود را از دست داد. در این دوره جامعه شاهد ظهور پدیده‌ای بود که مقام معظم رهبری با تعبیری چون طبقه جدید و مرفه و ثروت‌های بادآورده از آن یاد کرده است.

وی اضافه کرد: این دوره همان دوره‌ای است که دعوت‌های افراطی نظیر دعوت مردم به نمازجمعه تبدیل به مانور تجمل شده است. مسوول این دوره را وزیر دیگر این کابینه؛ یعنی آقای علوی که ایشان هم یک روحانی است جوشش چشمه‌های پرفیض می‌داند. آیا شما خدای ناخواسته همراه این موج اشرافی‌گری شدید؟ اسناد و مدارک موجود خلاف این را نشان می‌دهد. کوچک‌زاده خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضائیه به عنوان فردی که پورمحمدی را به عنوان وزیر دادگستری به رییس‌جمهور معرفی کرده است، گفت: کسی که در دوران اوج‌گیری بی‌توجهی به عدالت اجتماعی به عنوان زمینه‌سازی بسیاری از حرکت‌های افراطی، قائم‌مقام وزیر اطلاعات بوده و در دوران وزارت کشور و سازمان بازرسی عملکردش حاکی از بی‌توجهی به اصلی‌ترین مقوله حفظ نظام؛ یعنی عدالت است، نمی‌تواند وزیری خوب برای کابینه ضد افراط و خواهان اعتدال باشد.

بخشایش: با وجود اینکه پورمحمدی رای اعتماد می‌گیرد، با او مخالفم

بخشایش برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری را فاقد محتوا دانست و افزود: برنامه‌های آقای پورمحمدی صرفا «حرافی» است. لااقل به افراد بالادستی و به سخنان بزرگان جهان نگاهی می‌کردید و سخنان خود را منطبق با آن مکتوب می‌نمودید. آدمی که می‌گوید استاد حوزه و دانشگاه است لااقل اسناد بالادستی را نگاهی می‌انداخت.

نماینده مردم اردستان با طرح ادعاهایی خاطرنشان کرد: زمان مسوولیت آقای پورمحمدی در وزارت کشور ایشان ۲۰ میلیارد تومان از بودجه این شرکت برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور داد؛ ولی هنوز این مبلغ به حساب وزارت کشور بازنگشته و پرونده آن تشکیل شده است که آقای پورمحمدی خودش باید جواب دهد.

وی افزود: در زمان مسوولیت پورمحمدی به معاون مالی خود دستور می‌دهد که ۵۰۰ میلیون تومان به دفتر ایشان پرداخت شود و معاونت مالی نیز این مبلغ را به (مسعود ن) می‌دهد که ایشان هم چند وقتی است مرحوم شده، ولی این مبلغ بازپرداخت نشده است.

بخشایش تصریح کرد: علاوه‌بر این مبالغ، ۱۰ میلیارد تومان هم به (کاووس س) که یک برج‌ساز است پرداخت شده است. پرونده این موضوع در دادسرای دولت نیز تشکیل و شاکی آن نیز وزارت اطلاعات است؛ ولی قاضی این پرونده که مردی شریف است و در عین حال نماینده مجلس هم هست این پرونده را به جای دیگری ارجاع داد که معلوم نیست چه شد. وی در پایان گفت: با وجود آنکه ایشان ممکن است از مجلس رای اعتماد بگیرد، ولی بنده با ایشان مخالفم.

عزیزی: «پورمحمدی»، حاشیه‌سازی و غوغاسالاری را به وظایف خود ترجیح نداده است

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: رها کردن سازمان بازرسی با آن عظمت و پذیرش مسوولیت در وزارت دادگستری نشان می‌دهد که انگیزه پورمحمدی از ورود به کابینه کسب قدرت نیست. عبدالرضا عزیزی در موافقت با تصدی وزارت دادگستری توسط مصطفی پورمحمدی گفت: حضور پورمحمدی در میدان مدیریت و اجرا محدود به انجام امور معمولی نبوده است و تمایل او به ساختارسازی، کارشناس‌محوری و توجه به طراحی و برنامه‌ریزی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریت او است. ابوترابی‌فرد در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه گفت: یکایک همکاران به این حقیقت اذعان دارند که حجت‌الاسلام پورمحمدی به عنوان استاد حوزه و دانشگاه و یک مدیر کارآزموده با کوله‌باری از انباشته‌های امنیتی و قضایی از شایسته‌ترین افراد با شناخت نزدیک از دو حوزه مسوولیت اجرا و قضا برای وزارت دادگستری است. ابوترابی‌فرد با بیان اینکه حضور چهره‌هایی مثل پورمحمدی در دولت سطح تصمیم‌سازی را در این نهاد ارتقا می‌دهد، افزود: شخصیتی که بتواند در مسائل سیاسی و امنیتی با اشراف به این حوزه نظرات صحیح و روشن خود را برای ارتقای سطح تصمیم ابراز کند موجب ارتقای کارآیی دولت می‌شود.