دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور» اعلام کرد تصویب این طرح به دلیل ایرادات متعدد حقوقی از جمله چند مورد مغایرت با اصول قانون اساسی توصیه نمی‌شود. مخالفان این طرح را در چند مورد متعدد مغایر قانون اساسی کشور می‌دانند. از جمله آنکه در این طرح تاکید شده جلسات روسای قوا باید با ریاست رییس‌جمهور تشکیل ‌شود؛ اما از آنجا که قوا مستقل از یکدیگر هستند و تنظیم روابط آنها بر عهده مقام معظم رهبری است تشکیل این شورا مغایر با اصول پنجاه‌وهفتم و یکصد و دهم قانون اساسی است. موضوع دیگر مغایرت این طرح با اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی است. چون در این طرح آمده که «راهبری سازوکار کلان مدیریتی برای خنثی‌سازی موثر تحریم‌ها و بسیج ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی» و «اتخاذ تدابیر ملی برای تبدیل آسیب‌ها و تحریم‌های اقتصادی به فرصت‌ها» بر عهده این شورا است اما بر اساس قانون اساسی این موضوع جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی است. از طرف دیگر تشکیل ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در هر دستگاه اجرایی، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و نیز راه‌اندازی دبیرخانه در محل نهاد ریاست‌جمهوری مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که منبعی برای تامین اعتبار برای این هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است، این طرح مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. بر اساس این طرح مسوولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا برعهده شورای دستگاه‌های نظارتی است؛ در حالی که واگذاری چنین تکلیفی به شورا نیازمند اصلاح قانون برنامه پنجم است که تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.