لغو مصوبات دولت دهم ادامه دارد

دنیای اقتصاد- مریم کاویانی: در ادامه بازنگری و بررسی مصوبات دولت دهم توسط اعضای کابینه یازدهم، دفتر معاون اول رییس‌جمهور سابق از وی بازپس گرفته شد. همچنین مصوبه کمک ۶ساله سازمان ملی زمین ومسکن به سازمان تامین اجتماعی نیز که از سوی دولت دهم تصویب شده بود، لغو شد. از سویی وزیر دادگستری دیروز با دستور رییس‌جمهور مسوول پیگیری ساختمان شیشه‌ای رنگ جهاد کشاورزی شد که اواخر سال ۹۰ به قیمت ۲۴۰ میلیارد تومان به قوه‌قضائیه فروخته شده بود. به این ترتیب ماجرای نقل و انتقالات در دولت دهم و تبعات این جابه‌جایی‌ها کماکمان در دولت یازدهم ادامه دارد. مقامات دولت یازدهم از آغاز به انتشار اخبار مربوط به نقل و انتقالات در دولت دهم و واگذاری‌های صورت گرفته، واکنش نشان دادند و به این روند معترض شدند. اعتراضات ادامه یافت تا اینکه دولت یازدهم سرکار آمد و در دومین جلسه هیات دولت، کابینه جدید ده مصوبه حاشیه ساز دولت دهم را متوقف کرد. بعد از گذشت مدتی از توقف اجرایی شدن مصوبات دولت دهم، معاون اول رییس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای هشت مصوبه از ده مصوبه متوقف شده را برای اجرا «کان لم یکن» دانست و دستور اجرای آن را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها فرستاد. دفتر معاون اول پس گرفته شد یکی از ساختمان‌های نهاد ریاست‌جمهوری که برای استفاده در اختیار محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور سابق قرار داشت، دیروز توسط نهاد ریاست‌جمهوری بازپس گرفته شد. این خبر را دیروز خبرگزاری فارس منتشر کرده است.بر اساس این گزارش این ساختمان در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در خیابان الوند قرار دارد و تا قبل از استقرار محمدرضا رحیمی، در اختیار رسانه ملی بود، اما دیروز خبری منتشر شد که اواخر دولت دهم این ساختمان از صدا و سیما بازپس گرفته شد و به عنوان ساختمان شماره ۲ دانشگاه جامع ایرانیان در اختیار دولت احمدی نژاد قرار گرفته و پس از پایان دولت، به دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد تبدیل شده بود.آن‌گونه که گزارش شده هفته پیش این ساختمان دوباره تحت تملک نهاد ریاست‌جمهوری در آمده است. پیش از این اکبر ترکان رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی نامه‌ای از برخی نقل و انتقالات در خصوص دانشگاه جامع ایرانیان که از مناطق آزاد صورت گرفت، انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانسته بود. نامه سرگشاده مشاور عالی رییس‌جمهور در اعتراض به واگذاری غیرقانونی بخشی از زمین‌های منطقه آزاد قشم و سه واحد مسکونی بود. ترکان در بخشی از نامه نوشت: به‌رغم واگذاری حق بهره‌برداری ساختمان‌های مذکور طی تصویب نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهره‌برداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهره‌برداری پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوه‌ای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره‌ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ده سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. البته اکبر ترکان پیش از انتشار نامه در برنامه‌ای تلویزیونی از واگذاری‌های دولت دهم به دانشگاه ایرانیان در منطقه آزاد قشم و چابهار پرده برداشت و در این خصوص به گفتن جمله‌ای بحث‌برانگیز اکتفا کرد: «چرا این اموال تاراج شده؟ مگر ارث پدرتان است؟» این جملات واکنش حمید بقایی، سرپرست پیشین دبیرخانه شورای مناطق آزاد را به دنبال داشت. بقایی در پاسخ گفت که ترکان باید به خاطر اتهامات بی‌پایه و اساس خود از او عذرخواهی کند. مشاور عالی روحانی هم درنگ نکرد و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر تاکید کرد از واگذاری‌های دولت به دانشگاه ایرانیان سند دارد. ترکان همچنین در واکنش به اظهارات بقایی از او پرسید: «حالا مگر جای خوب و بد عوض شده است؛ چه کسی باید عذرخواهی کند؟ آنهایی که اموال را به آن طرف بردند یا ما که دنبال برگرداندن آن هستیم؟» کمیسر پلیس در دولت روحانی بقایی دیروز در تازه‌ترین اظهاراتش گفت: مشکل جناب آقای ترکان این است که مصوبات دولت و مناطق آزاد و قراردادها و توافقات آن را قبول ندارند؛ گویی دولت و یک عده اموالی را جابه‌جا کرده‌اند و ایشان در نقش یک «کمیسر پلیس» وارد شده در حال بازگرداندن آنها است. او در این مصاحبه تاکید کرد: برنامه‌ای اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده و آقای ترکان مدعی شدند ساختمانی متعلق به منطقه آزاد قشم در خیابان گاندی به نهاد ریاست‌جمهوری داده شده است ، این در حالی است که منطقه آزاد قشم هیچ ساختمانی در خیابان گاندی ندارد. بقایی همچنین مطرح کرده که دولت دهم دیوان محاسبات را در منطقه آزاد مستقر کرده که قبلا این اقدام انجام نشده است، اما براساس گزارش‌ها از دولت، محمود‌حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز به تازگی نامه‌ای به آملی لاریجانی رییس قوه‌قضائیه نوشته و خواستار برگرداندن ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی شده است. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داده حسن روحانی رییس‌جمهور نیز پورمحمدی وزیر دادگستری را مامور پیگیری موضوع ساختمان شیشه‌ای کرده است. ساختمان ۲۰ طبقه‌ای وزارت جهاد کشاورزی واقع در بلوار کشاورز معروف به ساختمان شیشه‌ای در اواخر سال ۹۰ به قیمت ۲۴۰ میلیارد تومان به قوه‌قضائیه فروخته شد. فروش ساختمان شیشه‌ای آن‌طور که گفته شد با انگیزه سرمایه‌گذاری پول این ساختمان در صندوق سرمایه‌گذاری محصولات کشاورزی و افزایش نقدینگی کشاورزان انجام شد، اما هنوز بعد از گذشت نزدیک به دو سال ریالی از این بابت گرفته نشده است.خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی در آخرین روزهای دوره وزارتش گفت: اگر پول قرارداد فروش این ساختمان پرداخت نشود، مبایعه‌نامه باطل می‌شود. لغو بخشش‌های دولت قبل به شستا در حالی که هیات دولت دهم در آخرین جلسه خود قبل از حضور حجت‌الاسلام روحانی در کابینه، با صدور ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های مختلف اجرایی اعلام کرده است که به منظور کمک دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است نسبت به تمدید قرارداد به مدت ۶ سال دیگر درباره یکی از پروژه‌های مهم شستا در شرق کشور اقدام کند، این ابلاغیه با تصمیم اخیر هیات دولت یازدهم لغو شد. روزنامه خراسان دیروز این خبر را منتشر کرد. شستا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که به منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسوولیت‌ها، تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۶۵/۰۶/۰۱ تاسیس شد. به نظر می‌رسد لغو این مصوبه پیرو لغو دیگر مصوبات که به‌زعم کابینه یازدهم غیرقانونی به حساب می‌آیند، صورت گرفته است. حال باید دید دولت یازدهم با لغو این مصوبات و تجدیدنظر در آنها می‌تواند مانع از گسترش رویه‌های غیرقانونی در آینده باشد یا نه؟