سد مجلس در برابر مصوبه ارزی

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۷۱ رای موافق کلیات طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را تصویب کردند تا براین اساس از اجرایی شدن مصوبه ارزی اخیر بانک مرکزی و اقدام دولت مبنی بر تسویه بدهی‌های خود به‌ این شیوه جلوگیری کنند. طرح مجلس به دنبال چیست؟ کلیات طرح دو فوریتی مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۷۱ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ رای، تصویب شد. جزئیات این طرح به دلیل طولانی شدن بحث‌ها به جلسه هفته آینده مجلس موکول شد. براساس ماده واحده این طرح، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و ما‌به‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. از مانده این حساب در پایان هر سال حداکثر ۲۰ درصد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی خواهد بود و مابقی صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تسعیر قابل استفاده است. براساس تبصره‌‌های این ماده، نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. همچنین با تصویب این قانون بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ فسخ می‌شود. اظهارات مخالفان و موافقان طرح رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:‌ دولت از سود تحقق نیافته، ۷۴ هزار میلیارد تومان و بلکه بیشتر صرف تسویه حساب بدهی‌های غیرقانونی کرده است ولی آیا واقعا درآمدی کسب کرده که بخواهد بدهی پرداخت کند؟ باید پاسخ داد چنین اتفاقی نیفتاده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم در جریان رسیدگی مجلس به کلیات این طرح در دفاع از آن گفت: نمایندگان بانک مرکزی از بخش‌های مختلف در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتند و بالاتفاق موافق این طرح بودند؛ اگر اکنون پشت تریبون مجلس نمی‌آیند احتمال می‌دهم روحیه اظهارنظر جدی ندارند. وی، تسعیر بدهی‌های خارجی بانک مرکزی را دلخوش کردن دانست و افزود: دولت از سود تحقق نیافته، ۷۴ هزار میلیارد تومان و بلکه بیشتر صرف تسویه حساب بدهی‌های غیرقانونی‌اش کرده است، آیا واقعا درآمدی کسب شده که بخواهد بدهی‌هایش را پرداخت کند؟ باید پاسخ داد خیر فقط دل خود را خوش کرده است تا به این ترتیب نشان دهد دولت هیچ بدهی ندارد تا بتواند تسهیلات و استقراض‌های جدید از بانک مرکزی داشته باشد. وی تاکید کرد: این کار مشکلات زیادی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند، چون زمانی که دولت فعلی با سود تحقق نیافته بدهی‌هایش را صاف کرده و به دولت آینده تحویل دهد، دولت آینده که به بانک مرکزی بدهکار نیست، توقع استقراض و تسهیلات از بانک مرکزی دارد. دولت می‌خواهد تخلفاتش را بپوشاند احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با این طرح، گفت که در صورت عدم تصویب این طرح پول پرقدرت به اقتصاد ملی تزریق می‌شود که این بسیار خطرناک است. وی افزود: با توجه به اینکه دولت نرخ دلار را دو برابر کرده و مجلس هم به طور غیر مستقیم و نه قانونی این نرخ محاسباتی را قبول کرده است، در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و در این صورت در ترازنامه باید اسکناس اضافه شود. وی ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی‌هایش را تسویه کند، بنابراین دولت ۱۰ تخلف از قانون و ۳ تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی‌هایش را از این راه تسویه نمود. توکلی با اشاره به تصمیم‌گیری کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه یاد آور شد: ما توافق کردیم عرضه‌ پول را یک باره زیاد نکنیم بلکه این پول را در حسابی بریزیم که اگر زمانی دارایی خارجی کاهش ارزش داشته باشد تراز بانک مرکزی به هم نریزد. بنابراین ما قبول داریم که مبلغی به عنوان حسابداری از محل تغییر قیمت ایجاد می‌شود که اگر به اسکناس تبدیل شود خطر دارد، بنابراین برای خنثی‌سازی این مبلغ در حساب ذخیره تسعیر متمرکز می‌شود و اگر دولت جدید به کمک مجلس و همه‌ ارگان‌های دیگر پول ملی را تقویت کرد و دارایی خارجی کم شد با استفاده از این حساب تراز کند. وی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم به قوه قضائیه متوسل می‌‌شویم. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران نیز در مخالفت با این طرح گفت: رسانه‌ها تهمت‌هایی را در این خصوص به دولت زدند مبنی بر اینکه شبانه ۷۴ هزار میلیارد تومان خلق شد یا اختلاس شد . وی ادامه داد: طبق قانون سود حاصل از افزایش قیمت ارز باید صرف استهلاک بدهی‌های دولت شود پس تخلفی نشده، شبانه دزدی نشده و یک تشخیص اقتصادی است. مهردادلاهوتی، نماینده لنگرود و دیگر مخالف این طرح نیز گفت: آیا برای جلوگیری از تصمیم غلط دولت باید قانون را تغییر دهیم؟