بر اساس مصوبه مجلس در بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مقرر شد در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رییسه نسبت به ادغام اتاق‌های یاد شده در یکدیگر، اقدام کند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، موادی دیگری از این لایحه را تصویب کردند. نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند: بند ب ماده ۳۱ این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند «ه» به آن الحاق و تبصره‌های یک و دو آن اصلاح شود: ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف، ه- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. در تبصره این ماده آمده است: اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق‌های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیات عالیه نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. همچنین در تبصره دیگر این ماده آمده است: اتحادیه‌ها موظفند ۲۰ درصد مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که برای تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضا اخذ شده با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنا است.