دادستان کل کشور: برخی اعضای دولت دهم هنوز لیست دارایی خود را نداده‌اند
دنیای اقتصاد- مریم کاویانی: چهل و نهمین نشست سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز عصر برگزار شد. سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست از آخرین جزئیات نامه علی مطهری به وزارت اطلاعات، پرونده سه هزار میلیاردی، پرونده بزرگ ارزی، پرونده سعید مرتضوی، نحوه آزادی و عفو مشروط، انتقاد علم‌الهدی از عملکرد قوه‌قضائیه، پرونده صدرا و قاچاق انسان خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص کار گذاشتن شنود در دفتر کار علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان صرفا نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و از او در این زمینه توضیحاتی خواسته بود که رونوشت این نامه را به دستگاه قضایی فرستادم. دستگاه قضایی با همان رونوشت رسیدگی به این پرونده را آغاز و به دادستان تهران ارجاع کرد. به هرحال شنود خلاف قانون است. اصل بر خلاف بودن شنود کردن افراد است مگر در مواردی که با اجازه قاضی بر اساس ضوابطی. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین اظهارنظر در مورد این شکایت را غیر ممکن دانست و گفت: مشخص نیست ماجرا چه بوده است. همین طور که نگاه می‌کنیم ابهام دارد و نمی‌شود در مورد آن اظهارنظر کرد. علی مطهری، سه‌شنبه هفته گذشته خبر داد برخی افراد ناشناس به صورت غیر قانونی وارد دفتر کارش شده و در دفتر او شنود و دستگاه دوربین فیلمبرداری نصب کرده‌اند. بانک‌ها دیگر کوتاهی نکنند اژه‌ای در پاسخ به آخرین وضعیت بدهکاران بانکی خاطرنشان کرد: تعدادی از بانک‌ها با بدهکاران به توافق رسیدند که یا مبلغ را تقسیط کنند یا در یک مدت زمان مشخص بدهی خود را تسویه کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تسویه بدهی‌ها ندارند، اما توصیه ما به بانک‌ها این است که در این زمینه کوتاهی نکنند. وی در این خصوص تاکید کرد که در ایجاد بدهی قطعا خود بانک‌ها هم مقصر هستند؛ چرا که از یک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوی دیگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبی را نداشته‌اند به همین جهت توصیه ما به بانک‌ها این است که این بار طوری توافق کنند که خلاف قانون و مقررات نباشد. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده بزرگ ارزی به کجا رسید، خاطرنشان کرد: پرونده ارزی یک پرونده نیست. در این مورد ۵۰ تا ۶۰ نفر بازداشت شده‌اند و برخی بدون قرار بازداشت آزاد شدند. در این پرونده سه نفر به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی در حال محاکمه هستند. وی ادامه داد: در راستای همین پرونده، عده‌ای در داخل و خارج از تهران بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است؛ اما پرونده به دادگاه نرفته و از طرف دادستان تهران درخواست شده که بخشی از پرونده که در استان‌های مرزی است به تهران احاله شود تا یکجا به آن رسیدگی شود و هنوز احاله مراحل نهایی خود را طی نکرده است. سایت مثقال عامل افزایش قیمت بود محسنی اژه‌ای همچنین در تشریح آخرین جزئیات پرونده سایت مثقال عنوان کرد: سایت مثقال سایتی بود که اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان‌های ذی‌ربط همین سایت مشخص شد؛ بنابراین از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افراد آن تحت تعقیب هستند، اما هنوز به دادگاه نرفته‌اند. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین با اشاره به اینکه عفو مشروط با آزادی مشروط متفاوت است، گفت: آزادی مشروط در قوه‌قضائیه پیش‌بینی شده است. آزادی مشروط در قانون آمده است و چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه‌قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. عفو نیز به دو دسته موردی و معیاری تقسیم می‌شود که در سال هر کدام یکبار صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: ممکن است فردی سه نوع مجازات اعم از انفصال، شلاق و حبس داشته باشد، ولی همه این مجازات‌ها مشمول عفو نمی‌شوند، مثلا در مورد مجازات شلاق عفو صورت می‌گیرد یا فرد مسنی است که تحمل مجازات شلاق را ندارد که پیشنهاد می‌شود که شلاق تعزیری این فرد مورد عفو قرار گیرد یا به عنوان مثال فردی محکوم به جزای نقدی است، ولی درآمدی ندارد که آن را پرداخت کند که در مورد این مجازات مشمول عفو قرار می‌گیرد. در پرونده سه هزار میلیاردی نیز افرادی هستند که پرونده‌شان سنگین نیست. اگر حکمشان انفصال باشد شامل عفو نمی‌شوند، اما ممکن است از مدت زمان حبسشان مشمول عفو شوند. سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست با تاکید بر اینکه حکم سعید مرتضوی هنوز نهایی نشده است، گفت که حکم این پرونده صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی که حکم این پرونده را منتشر کردند خلاف قانون اقداماتی را انجام دادند. بنده از قاضی این پرونده پرس و جو کردم و ایشان گفتند ابلاغ حکم به اطرافیان این پرونده یعنی شاکی و متهمان که بیش از یک نفر هستند، انجام شده و از زمان ابلاغ حکم ۲۰ روز فرصت دارند تا اعتراض کنند. او ادامه داد: اگر متهمان و شاکی این پرونده اعتراض نکنند حکم قطعی است، ولی در صورت اعتراض، ظرف ۲۰ روز فرجه قانونی برای اعتراض دارند و بعد از اینکه پرونده به تجدیدنظر رفت و قطعی شد بنده جزئیات حکم را در اختیار شما رسانه‌ها قرار می‌دهم. فعالیت احزاب منحل شده غیر قانونی است سخنگوی قوه‌قضائیه در واکنش به گمانه‌زنی‌هایی در مورد بازگشت برخی اعضای کابینه دولت هشتم به ایران و حضورشان در کابینه دولت یازدهم گفت: اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی را که مرتکب جرم شده است، ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. ممکن است فردی ممنوع‌الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما او را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود. او همچنین ادامه داد: افرادی که در فتنه ۸۸ دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. همچنین در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذی‌ربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت‌عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چرا که کار آنها خلاف قانون است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، وضعیت مدیرعامل بانک ملی که به کانادا فرار کرده، به کجا رسید؟ گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این فرد را تحویل ندادند. ما تلاش خود را از طریق اینترپل و از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر انجام می‌دهیم. امیدوارم که این فرد خودش به این فکر بیفتد که برگردد، گرچه بالاخره یک روز گرفتار خواهد شد، ولی متاسفانه همچنان این فرد فراری است. سخنگوی قوه‌قضائیه در خصوص پرونده ف.ل گفت که در این زمینه همان چیزی را که آقای دادستان گفتند، تایید می‌کنم و مطلب جدیدی در این زمینه ندارم. وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا گفت: در این پرونده یک نفر بازداشت شده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته، چرا که شاکی زیادی دارد و افرادی نیز در بازداشت هستند و افرادی هم آزاد شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه در خصوص شکایت دولت از نماینده مجلس نیز گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، اما شکایت صورت گرفته است. برخی اعضای دولت دهم هنوز لیست دارایی خود را نداده‌اند محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص لیست دارایی‌های دولت که باید پایان هر دولت به قوه‌قضائیه ارائه شود، عنوان کرد: زمانی که مسوولی می‌خواهد به سمتی برسد لیستی از اموال خود را در اختیار قوه‌قضائیه باید قرار دهد. هنگامی هم که می‌خواهد ترک مسوولیت کند باید لیست اموال خود را به قوه‌قضائیه ارائه کند تا مشخص شود اموالش به صورت غیرمشروع و غیرطبیعی افزایش یافته است یا نه. البته برخی اعضای دولت دهم تاکنون لیستی از اموال خود را به قوه‌قضائیه ارائه نکرده و جواب نداده‌اند. مسوولان مربوطه بیش از یک سال است که پیگیری کرده‌اند و هنوز جوابی دریافت نکرده‌اند و از طریق وزیر دادگستری پیگیری شده است اگر پاسخ داده نشود طبق قانون به آن رسیدگی خواهد شد. سخنگوی قوه‌قضائیه خبر حمله زندانبانان به بند ۳۵۰ زندان اوین را تکذیب و عنوان کرد: خبری که در این مورد منعکس شده دروغ است همانطور که رییس سازمان زندان‌ها گفته‌اند ما طبق روال عادی این بند را بازرسی کردیم و اگر زندانیان امنیتی نامه‌ای نوشته‌اند حتما به آن رسیدگی خواهد شد. همچنین در جریان بازرسی از این بند وسایل ممنوعه مخابراتی کشف و ضبط شده است. دادستان کل کشور درباره اینکه آیا وزیر ارشاد اجازه پلمب خانه سینما را دارد، گفت: این موضوع در حال بررسی است. اقدامی صورت گرفته، شکایتی شده ولی همچنان موضوع در حال رسیدگی است. با توجه به شکایتی که صورت گرفته و در این خصوص طبیعی است، قوه‌قضائیه به چنین بخشی ورود پیدا می‌کند.
ارسال نظر