این بود حق تولید؟!
احمد پورفلاح* به‌دنبال فشارهای ناشی از تحریم‌ها، حذف یارانه از انرژی مصرفی کارخانه‌ها و معادن، کسادی فضای کسب و کار، تورم لجام گسیخته، محدودیت‌های پولی و بانکی و اعتباری و به دنبال سالی با پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و پشت سر گذاردن نیمی از سال با پیام حماسه اقتصادی، انتظار می‌رفت که برگزیدگان ملت در خانه قانونگذاری برخوردی دیگر با طرح حمایت از تولید می‌کردند. اگرچه مواد نهایی شده آن چیزی نبود که دردی از دل دردمندان وادی کار و تلاش دوا بکند؛ ولی رای نیاوردن آن در صحن علنی مجلس پیامی را به رهروان خسته وادی تولید داد که ناامیدی کامل کمترین رهاورد و دستاورد آن است.
احمد پورفلاح* به‌دنبال فشارهای ناشی از تحریم‌ها، حذف یارانه از انرژی مصرفی کارخانه‌ها و معادن، کسادی فضای کسب و کار، تورم لجام گسیخته، محدودیت‌های پولی و بانکی و اعتباری و به دنبال سالی با پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و پشت سر گذاردن نیمی از سال با پیام حماسه اقتصادی، انتظار می‌رفت که برگزیدگان ملت در خانه قانونگذاری برخوردی دیگر با طرح حمایت از تولید می‌کردند. اگرچه مواد نهایی شده آن چیزی نبود که دردی از دل دردمندان وادی کار و تلاش دوا بکند؛ ولی رای نیاوردن آن در صحن علنی مجلس پیامی را به رهروان خسته وادی تولید داد که ناامیدی کامل کمترین رهاورد و دستاورد آن است. تیر ماه ۹۱ بود که به دعوت کمیسیون صنایع اتاق ایران، جلسه‌ای با رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی داشتیم و به دنبال مسائل مطروحه قرار بر این شد که مشکلات و موانع غالب در بخش صنعت و معدن به ایشان گزارش شود. در پی انجام این کار، جلسات متعددی (بیش از ۳۰ جلسه) با حضور نمایندگان بخش صنعت و معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. خواسته‌های فوری بخش تولید در حدود ۱۵ ماده ارائه شده بود؛ قرار بود طرح عنوان طرح فوری حمایت از تولید را داشته باشد و نوید داده شده بود که در شهریور ۹۱ به صحن مجلس رفته و پس از تصویب بلافاصله اجرایی شود.
انتشار این موضوع امید و انرژی تازه‌ای به بدنه خسته تولیدگران بخشید. این طرح به تدریج و با ورود سایر کمیسیون‌ها حجیم شد و از ۶۰ماده تجاوز کرد و طبعا از حالت فوری خارج شد و بحث و بررسی پیرامون آن تا پایان سال ۹۱ به درازا کشید. با ورود مساله بودجه به مجلس به طور کلی این طرح از دستور کار کمیسیون‌ها حذف شد؛ اما با همت کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ پس از اتمام رسیدگی بودجه ۹۲ و سپری شدن تب و تاب‌های ناشی از انتخابات و پس از نهایی شدن طرح در کمیسیون ویژه به صحن مجلس آورده شد؛ ولی با تاسف بسیار با بی‌مهری نمایندگان مواجه شد. توجیه نمایندگان برای رد این طرح مغایر بودن با تعدادی از قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و پولی و بانکی بود. سوال این است که اگر این قوانین مطلوب بود چرا امروز شاهد این وضعیت نامطلوب در بخش مولد کشور هستیم؟
اگرچه این طرح نه از نظر فوریت و نه از نظر محتوا همه آن چیزی نبود که بخش مولد کشور انتظار آن را داشت و تصویب آن گرهی از گره‌های کور صنایع و معادن را باز می‌کرد؛ ولی مردود شدن آن در صحن مجلس این پیام را به دست‌اندرکاران وادی صنعت و معدن داد که بیخود دل خوش نکنید، از حرف تا عمل فاصله بسیار است.
*رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رییس کمیسیون فضای کسب‌وکار اتاق تهران
ارسال نظر