رای قطعی دیوان عدالت بر ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی

مهر- رییس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به قطعی بودن رای هیات عمومی درباره ابطال مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی گفت: تا‌کنون در این مورد نامه‌ای از وزیر امور اقتصاد و دارایی دریافت نکرده‌ایم. علی‌اکبر بختیاری اظهار کرد: آرای دیوان عدالت اداری قطعی است و تنها آرای صادره در خصوص انفصال مدیران از خدمت قابل تجدید نظر می‌باشد. وی افزود: البته در این خصوص یک قاعده وجود دارد که رییس دیوان عدالت یا ۲۰ تن از قضات می‌توانند درخواست رسیدگی دوباره به پرونده را مطرح کنند اما دو طرف پرونده این حق را ندارند. رییس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص نامه وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز گفت: این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده و تاکنون نامه‌ای با این عنوان به دست ما نرسیده است.

چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد.

براساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز هزار و ۲۲۶ تومانی که به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است را به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی کرده است. نمایندگان مجلس نیز با ۱۷۸ رای با دوفوریت طرحی موافقت کردند که طبق آن دولت نمی‌تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز، بدهی‌های بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تسویه کند. از سوی دیگر نیز روز دوشنبه به این پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت رسیدگی شد و قضات حاضر در جلسه با رای قاطع این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کردند.

در ادامه وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی قانونی بوده است.