دنیای اقتصاد - بعد از مدت‌ها وقفه در برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز سه‌شنبه نخستین جلسه این ستاد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد. این جلسه که نخستین جلسه اعضای جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت روحانی هم به‌حساب می‌آید با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس، رییس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان و مسوولان قضایی کشور برگزار شد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که آخرین جلسه آن در دولت گذشته و به ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور سابق برگزار شد. تا دولت نهم و تا زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی عملا جلسات این ستاد با حضور سران ۳ قوه برگزار می‌شد.

تقریبا ۳‌ ماه پس از انتخاب شدن احمدی‌نژاد وی در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور پیدا کرد؛ اما پس از آن جلسه از تغییر ساختار تشکیلات این ستاد سخن گفت و بر کوتاه شدن فاصله بین جلسات ستاد تاکید کرد. جلساتی که چندی بعد با ساختار جدید و به مسوولیت پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد؛ اما وعده رییس‌جمهور برای برگزاری جلسات ستاد به فاصله کوتاه نه‌تنها محقق نشد بلکه وقفه‌ها در جلسات به دو ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید. اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت روحانی روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه اظهار کرد: مقابله و برخورد ریشه‌ای با فساد اقتصادی ایجاب می‌کند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.

جهانگیری خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است و با توجه به اینکه قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا، در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشه‌ای نسبت به رفع دغدغه‌های موجود اقدام کند.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویت‌بندی وظایف و ماموریت‌ها و جمع‌بندی پیشنهادها در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و اظهار امیدواری کرد این ستاد بتواند گام‌های موثری در جهت برچیده شدن زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی بردارد. به گزارش خبرگزاری فارس عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در جلسه سه‌شنبه شب تصویب شد، پرداخت وام‌های کلان به اشخاص علنی و در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کاملی انجام شود.